الإقامة الضريبية في تركيا للمقيمين في الإمارات
تعدّك تركيا مستقرة فيها وخاضعاً للضريبة على دخلك العالمي إذا كان موطنك فيها، أو أقمت فيها أكثر من ستة أشهر متصلة في السنة الميلادية، أو كنت مواطناً تركياً في الخارج في خدمة جهة عامة تركية أو منشأة مقرها في تركيا. وتحدد الإمارات الإقامة الضريبية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. وتحسم المادة 4(2) من اتفاقية 1993 الإقامة المزدوجة، مع أن تعريف المقيم فيها يشترط «الخضوع للضريبة».
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون تركيا وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك تركيا مقيماً ضريبياً
لتركيا أساسان للخضوع الكامل للضريبة: أن يكون الشخص مستقراً في تركيا، أو أن يكون مواطناً تركياً في الخارج في خدمة جهة عامة تركية أو منشأة مقرها في تركيا. والسنة الضريبية في تركيا هي السنة الميلادية.
تقبل إدارة الإيرادات التركية (GİB) أن المواطنين الأتراك الذين عاشوا في الخارج أكثر من ستة أشهر بتصريح عمل أو إقامة يكون موطنهم في البلد الذي يعيشون فيه. وعندئذٍ لا يجعلهم خاضعين خضوعاً كاملاً في تركيا إلا قاعدة الأشهر الستة.
من يقيم في تركيا إقامة متصلة أكثر من ستة أشهر في السنة الميلادية يُعدّ مستقراً في تركيا؛ ولا تقطع المغادرات المؤقتة هذه الإقامة. ويتحقق هذا الاختبار بالوجود الفعلي أكثر من 183 يوماً؛ وقد تكفي أيضاً، مع عدد أقل من الأيام، إقامة تزيد على ستة أشهر إذا احتُسبت المغادرات المؤقتة ضمنها.
لا ينطبق الاستثناء الوارد في المادة 5 إلا على الأجانب، ويتقدم على قاعدة الأشهر الستة.
- أنت مواطن تركي موجود في الخارج في خدمة جهة عامة تركية أو منشأة مقرها في تركيا ولتصريف أعمالها — فأنت بموجب المادة 3(2) من قانون ضريبة الدخل خاضع خضوعاً كاملاً في تركيا. ولا يُفرض في تركيا مرة أخرى الدخلُ الخاضع لضريبة الدخل أو لضريبة مماثلة في البلد الذي توجد فيه.
- موطنك (المكان الذي تعيش فيه بنية البقاء الدائم) في تركيا — فأنت بموجب المادة 4(1) من قانون ضريبة الدخل مستقر في تركيا وخاضع خضوعاً كاملاً على دخلك العالمي.
- أقمت في تركيا إقامة متصلة أكثر من ستة أشهر في هذه السنة الميلادية — فأنت بموجب المادة 4(2) من قانون ضريبة الدخل مستقر في تركيا وخاضع خضوعاً كاملاً على دخلك العالمي.
متى تكون غير مقيم
- موطنك ليس في تركيا ولم تُقم فيها أكثر من ستة أشهر في هذه السنة الميلادية — فأنت خاضع خضوعاً محدوداً: لا تفرض تركيا الضريبة إلا على الدخل المكتسب في تركيا (المادتان 6–7 من قانون ضريبة الدخل).
- مع أنك أقمت في تركيا أكثر من ستة أشهر، فأنت أجنبي موجود فيها لمهمة أو عمل مؤقت، أو للدراسة أو العلاج أو الاستجمام أو السياحة، أو لأسباب خارجة عن إرادتك — فأنت بموجب المادة 5 من قانون ضريبة الدخل غير مستقر في تركيا وخاضع خضوعاً محدوداً.
أين تختلف قواعد تركيا عن قواعد الإمارات
- تعارض: مقيم في الإمارات ومستقر في تركيا معاً. تعدّك تركيا مستقرة فيها (خاضعاً خضوعاً كاملاً) إذا كان موطنك فيها أو أقمت فيها أكثر من ستة أشهر متصلة في السنة الميلادية، أو إذا كنت مواطناً تركياً في الخارج في خدمة جهة عامة تركية أو منشأة مقرها في تركيا؛ وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. الخطوة الأولى: تشترط المادة 4(1) أن تكون «خاضعاً للضريبة» في الإمارات — ولا ضريبة دخل على الأفراد فيها. تأخذ هذه الأداة بأن المقيم وفق القرار رقم (85) الحاصل على شهادة الموطن الضريبي مقيمٌ في الإمارات لأغراض الاتفاقية، لكن تركيا قد تنازع في ذلك: فآراء إدارتها الضريبية المسبقة غير موحّدة — رأي 2012 قبِل إقامة موظف في دبي مع شهادة إقامة إماراتية (مصدر غير رسمي: نص الرأي المنشور لدى Gülbenk Müşavirlik)، ورأي 2017 اشترط إثبات الخضوع الكامل للضريبة على الدخل العالمي — ولا يوجد حكم قضائي تركي. ثم تحسم المادة 4(2) وضعك.
- تعارض: الموطن التركي يُبقيك مستقراً في تركيا. تعدّك تركيا خاضعاً خضوعاً كاملاً ما دام موطنك — المكان الذي تعيش فيه بنية البقاء الدائم — في تركيا، مهما قلّ عدد أيامك فيها؛ ولا يتغير الموطن إلا باكتساب موطن جديد. فإذا انتقلت إلى الإمارات مع أسرتك واستقر عملك فيها، فاحتفظ بما يثبت أن الإمارات أصبحت مكان عيشك الدائم (عقد الإيجار، تصريح الإقامة، عقد العمل، مدارس الأبناء). وإذا كنت مقيماً في الدولتين، تحسم المادة 4(2) من الاتفاقية وضعك.
- تعارض: أكثر من ستة أشهر في تركيا وأنت مقيم في الإمارات. الإقامة المتصلة في تركيا أكثر من ستة أشهر في السنة الميلادية تجعلك مستقراً فيها، ولا تقطعها المغادرات المؤقتة. وفي الفترة نفسها قد تكون مقيماً في الإمارات — بـ183 يوماً خلال 12 شهراً، أو بـ90 يوماً مع تصريح إقامة ومسكن أو عمل فيها، أو بمركز المصالح. وتحسم المادة 4(2) الإقامة المزدوجة: فالمسكن الدائم المتاح في الإمارات وحدها يجعلك مقيماً فيها لأغراض الاتفاقية.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 1993 بين الإمارات وتركيا. تسري بين الإمارات وتركيا الاتفاقية الموقعة في 29 يناير 1993، النافذة منذ 26 ديسمبر 1994، وتُطبَّق على السنوات الضريبية اعتباراً من 1 يناير 1995 (المادة 28). تعرّف المادة 4(1) المقيم تعريفاً عاماً بأنه «الخاضع للضريبة» في الدولة، دون حكم خاص بالإمارات؛ وتحسم المادة 4(2) الإقامة المزدوجة: المسكن الدائم، ثم مركز المصالح الحيوية، ثم السكن المعتاد، ثم الجنسية، ثم الاتفاق المتبادل. العمل: المادة 15(2) (183 يوماً في السنة الميلادية)؛ المعاشات: المادة 18؛ الخدمة الحكومية: المادة 19؛ الدخل الآخر: المادة 21؛ إزالة الازدواج: المادة 23؛ الاتفاق المتبادل: المادة 26. وتحفّظت الإمارات على المادة 4 من الاتفاقية متعددة الأطراف، فلا تتغير قاعدة الترجيح للأفراد.
- المواطن التركي في الإمارات في خدمة جهة عامة تركية أو منشأة مقرها في تركيا. المواطنون الأتراك في الخارج التابعون لمكاتب أو مؤسسات عامة تركية، أو لمنظمات أو منشآت مقرها في تركيا، والموجودون فيه لتصريف أعمالها، يبقون خاضعين خضوعاً كاملاً في تركيا (المادة 3 من قانون ضريبة الدخل). ولا يُعفون في تركيا إلا من الدخل الخاضع لضريبة الدخل أو لضريبة مماثلة في البلد الذي يوجدون فيه — والإمارات لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد، فلا ينطبق هذا الإعفاء على الرواتب في الإمارات. والمكافآت والمعاشات التي تدفعها الدولة التركية عن خدمات حكومية تخضع للضريبة في تركيا (المادة 19(1)).
- المواطن التركي المقيم في الإمارات بتصريح إقامة: خاضع خضوعاً محدوداً في تركيا. تقبل إدارة الإيرادات التركية أن موطن المواطن التركي الذي عاش في الخارج أكثر من ستة أشهر بتصريح عمل أو إقامة هو البلد الذي يعيش فيه، فلا تفرض عليه الضريبة في تركيا إلا على الدخل المتأتي منها. وتعود تركيا إلى معاملتك خاضعاً خضوعاً كاملاً إذا عدت نهائياً أو أقمت فيها أكثر من ستة أشهر في السنة الميلادية. ويبقى إيجار العقار التركي وغيره من الدخل التركي خاضعاً للضريبة في تركيا.
- مقيم في تركيا وفق الاتفاقية: يخضع دخلك من الإمارات للضريبة كاملاً. إذا كنت مقيماً في تركيا وفق قانونها أو وفق الاتفاقية، تفرض تركيا الضريبة على دخلك العالمي بالجدول التصاعدي من 15% إلى 40%، وتصرّح بالراتب من صاحب عمل في الإمارات وبسائر الدخل الأجنبي في الإقرار السنوي في مارس من السنة التالية. وتخصم تركيا الضرائب الأجنبية المماثلة (المادة 23 من الاتفاقية؛ المادة 123 من قانون ضريبة الدخل) — لكن الإمارات لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد، فلا يوجد ما يُخصم ويُدفع كامل الضريبة التركية.
- الانتقال من الإمارات إلى تركيا: إعفاء الدخل الأجنبي عشرين سنة. إذا أصبحت مستقراً في تركيا اعتباراً من 1 يناير 2026 ولم يكن لك فيها موطن ولا خضوع ضريبي خلال السنوات الميلادية الثلاث السابقة، يُعفى الدخل الذي تكسبه خارج تركيا — بما فيه دخلك من الإمارات — مدة عشرين سنة (المادة 20/D المكررة من قانون ضريبة الدخل)؛ ولا يُصرَّح به في تركيا. أما الدخل المكتسب في تركيا فيخضع للضريبة وفق القواعد العامة.
- مقيم في الإمارات وفق الاتفاقية: ما الذي يجوز لتركيا أن تفرض عليه الضريبة. إذا جعلتك المادة 4(2) مقيماً في الإمارات، لا يجوز لتركيا أن تفرض الضريبة إلا على الدخل المتأتي منها في الحدود التي تسمح بها الاتفاقية: الأجر عن عمل مؤدّى فعلياً في تركيا إذا لم تتحقق شروط المادة 15(2)، وإيجار العقار الواقع في تركيا، وتوزيعات الأرباح والفوائد والإتاوات التركية ضمن الأسعار القصوى للاتفاقية. أما المعاشات عن عمل سابق والدخل الذي لم تتناوله الاتفاقية فيخضعان للضريبة في الإمارات فقط (المادتان 18(1) و21)، والإمارات لا تفرض عليهما ضريبة. وتذكّر أن تركيا قد تنازع في صفتك مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية.
- العمل في تركيا وأنت مقيم في الإمارات: قاعدة الـ183 يوماً في السنة الميلادية. الأجر عن عمل مؤدّى في تركيا، أو المدفوع أو المقيَّد فيها، دخلٌ مكتسب في تركيا. فإذا لم تكن مستقراً في تركيا (أو جعلتك الاتفاقية مقيماً في الإمارات)، لا تفرض تركيا الضريبة على أجر العمل فيها إذا لم يتجاوز وجودك فيها 183 يوماً في السنة الميلادية المعنية، وكان صاحب العمل غير مقيم في تركيا، ولم تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة أو قاعدة ثابتة له فيها (المادة 15(2)). وإلا فرضت تركيا الضريبة على الأجر، ولا تفرض الإمارات عليه أي ضريبة.
- المعاشات وفق الاتفاقية. المعاشات عن عمل سابق والمرتبات السنوية مدى الحياة تخضع للضريبة في دولة الإقامة فقط (المادة 18(1))؛ والمدفوعات التي تقدمها الدولة في إطار التأمين من الحوادث الشخصية تخضع للضريبة في الدولة الدافعة فقط (المادة 18(2)). والمعاشات الحكومية «تخضع للضريبة» في الدولة الدافعة (المادة 19(1)). وتعفي تركيا معاشات مؤسسات الضمان الاجتماعي الأجنبية التي يتقاضاها المقيم فيها (المادة 23/13 من قانون ضريبة الدخل)، ولا تفرض الإمارات ضريبة على المعاشات.
- شهادة الموطن الضريبي الإماراتية. لإثبات إقامتك في الإمارات لأغراض الاتفاقية لدى الدافع التركي أو لدى مكتب الضرائب التركي، اطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية مع تركيا عن السنة الميلادية المعنية. ولأن الاتفاقية تشترط «الخضوع للضريبة»، احتفظ أيضاً بما يثبت مسكنك وعملك وأيام وجودك في الإمارات.
- سنة الانتقال بين تركيا والإمارات. لا تعرف تركيا تقسيم السنة: تكون مستقراً فيها عن السنة الميلادية متى كان موطنك فيها أو تجاوزت إقامتك المتصلة ستة أشهر؛ ومن يغادر البلاد خلال السنة يقدّم إقراره خلال 15 يوماً قبل المغادرة. أما الإمارات فتحدد الإقامة عن فترات 12 شهراً، ويمكن طلب شهادة الموطن الضريبي عن الفترة التي استوفيت فيها الاختبارات. وفي أي فترة تعدّك فيها الدولتان مقيماً تحسم المادة 4(2) الإقامة.
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 4(2) من الاتفاقية: الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال (1993). وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في تركيا
- tam mükellef
- خاضع للضريبة خضوعاً كاملاً (مقيم)
- dar mükellef
- خاضع للضريبة خضوعاً محدوداً (غير مقيم)
- ikametgâh
- الموطن — مكان العيش بنية البقاء الدائم
- Türkiye'de yerleşmiş
- مستقر في تركيا لأغراض ضريبة الدخل
- mukimlik belgesi
- شهادة الإقامة الضريبية
- GİB
- إدارة الإيرادات التركية
أسئلة
أنا مواطن تركي أعيش وأعمل في دبي بتصريح إقامة. هل أدفع الضريبة في تركيا؟
تقبل إدارة الإيرادات التركية أن موطن المواطن الذي عاش في الخارج أكثر من ستة أشهر بتصريح عمل أو إقامة هو البلد الذي يعيش فيه، فلا تفرض تركيا الضريبة إلا على دخلك التركي (مثل إيجار عقار في تركيا). ويتغير ذلك إذا عدت نهائياً أو أقمت في تركيا أكثر من ستة أشهر في السنة.
أي اتفاقية تسري بين الإمارات وتركيا؟
الاتفاقية الموقعة في 29 يناير 1993، النافذة منذ 26 ديسمبر 1994، وتُطبَّق اعتباراً من 1 يناير 1995. وتعرّف المقيم بأنه «الخاضع للضريبة» في الدولة، ولذلك قد تنازع تركيا في صفة المقيم في الإمارات.
هل يخضع راتبي عن عمل في تركيا للضريبة إذا كنت مقيماً في الإمارات؟
لا، إذا لم يتجاوز وجودك في تركيا 183 يوماً في السنة الميلادية، وكان صاحب العمل غير مقيم في تركيا، ولم تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها (المادة 15(2)). وإلا فرضت تركيا الضريبة على الأجر.
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- قانون ضريبة الدخل التركي رقم 193 (GVK)، المادة 3 — يخضع للضريبة على جميع الدخل المكتسب داخل تركيا وخارجها (الخضوع الكامل): المستقرون في تركيا، والمواطنون الأتراك المقيمون في الخارج التابعون لمكاتب أو مؤسسات عامة تركية أو لمنظمات أو منشآت مقرها في تركيا والموجودون في الخارج لتصريف أعمالها. ولا تُفرض الضريبة مرة أخرى على أفراد الفئة الثانية بالنسبة إلى الدخل الخاضع لضريبة الدخل أو لضريبة مماثلة في البلد الذي يوجدون فيه.
- البلاغ العام بشأن ضريبة الدخل رقم 210 (الجريدة الرسمية 06/03/1998، العدد 23278) — دليل إدارة الإيرادات التركية بشأن دخل الإيجار للخاضعين خضوعاً محدوداً (فبراير 2025، المنشور رقم 553) — المواطنون الأتراك الذين عاشوا في الخارج أكثر من ستة أشهر بتصريح عمل أو إقامة يُعامَلون بوصفهم خاضعين خضوعاً محدوداً (غير مقيمين) بالنسبة إلى دخلهم المتأتي من تركيا؛ ويُستثنى من ذلك الموجودون في الخارج في خدمة جهات عامة تركية أو منشآت مقرها في تركيا.
- رأي ضريبي (özelge) صادر عن مديرية مكتب الضرائب في بالكسير، 19/09/2013، B.07.1.GİB.4.10.15.01-125[10-2013/849]-88 — استناداً إلى البلاغ رقم 210: يُقبل أن موطن المواطنين الأتراك الذين عاشوا في الخارج أكثر من ستة أشهر بتصريح عمل أو إقامة هو البلد الذي يعيشون فيه، فيخضعون خضوعاً محدوداً؛ أما من يعود نهائياً أو يقيم في تركيا أكثر من ستة أشهر في السنة الميلادية فيخضع خضوعاً كاملاً.
- قانون ضريبة الدخل التركي (GVK)، المادة 4 — يُعدّ مستقراً في تركيا: 1) من كان موطنه في تركيا (بمفهوم الموطن الوارد في المادة 19 وما بعدها من القانون المدني)؛ 2) من يقيم في تركيا إقامة متصلة أكثر من ستة أشهر في السنة الميلادية — ولا تقطع المغادرات المؤقتة هذه الإقامة.
- القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)، المادتان 19–20 — الموطن هو المكان الذي يعيش فيه الشخص بنية البقاء الدائم؛ ولا يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد في آن واحد. ولا يتغير الموطن إلا باكتساب موطن جديد؛ ومن ترك موطناً في الخارج ولم يكتسب بعد موطناً في تركيا يكون موطنه حيث يعيش حالياً.
- قانون ضريبة الدخل التركي (GVK)، المادة 5 — لا يُعدّ مستقراً في تركيا، ولو أقام فيها أكثر من ستة أشهر: رجال الأعمال والعلماء والخبراء والموظفون ومراسلو الصحف ومن في حكمهم ممن يأتون لمهمة أو عمل محدد ومؤقت، والأجانب القادمون للدراسة أو العلاج أو الاستجمام أو السياحة، والأشخاص الذين يبقون في تركيا لأسباب خارجة عن إرادتهم كالاحتجاز أو السجن أو المرض.
- قانون ضريبة الدخل التركي (GVK)، المادة 6 — الأشخاص غير المستقرين في تركيا لا تُفرض عليهم الضريبة إلا على الدخل المكتسب في تركيا (الخضوع المحدود).
- قانون ضريبة الدخل التركي (GVK)، المادة 7/3-a والفقرة الأخيرة — بالنسبة إلى الخاضعين خضوعاً محدوداً، يُعدّ الأجر مكتسباً في تركيا إذا أُدّيت الخدمة في تركيا أو «قُيِّمت» فيها — أي دُفعت في تركيا، أو دُفعت في الخارج وقُيّدت في حسابات الدافع في تركيا (أو من يُدفع الأجر لحسابه) أو خُصمت من أرباحه.
- المادة 4(1) من الاتفاقية بين الإمارات وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — لأغراض الاتفاقية يعني «مقيم في دولة متعاقدة» أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة وفقاً لقوانينها بسبب موطنه أو إقامته أو مقره المسجل (المركز القانوني الرئيسي) أو مكان إدارته أو أي معيار آخر مماثل. والتعريف واحد للدولتين، ولا يتضمن حكماً خاصاً بالإمارات. ترجمة غير رسمية للنص الإنجليزي (مقروء بالتعرف الضوئي على الحروف).
- المادة 28 من الاتفاقية بين الإمارات وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في يوم تسلّم آخر الإخطارين، وتسري أحكامها على الضرائب عن كل سنة ضريبية تبدأ في 1 يناير من السنة التالية لسنة دخولها حيز النفاذ أو بعده (وتسري المادة 8 بأثر رجعي على دخل النقل الجوي اعتباراً من 1 يناير 1988).
- المادتان 23 و26 من الاتفاقية بين الإمارات وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — تركيا: إذا حصل مقيم فيها على دخل أو تملّك رأس مال يجوز وفقاً للاتفاقية أن تفرض عليه الإمارات الضريبة، تخصم تركيا من ضريبته مبلغاً يساوي الضريبة المدفوعة في الإمارات، على ألا يتجاوز الخصم الجزء من الضريبة التركية المنسوب إلى ذلك الدخل أو رأس المال. الإمارات: وفق تشريعاتها مع مراعاة المبدأ العام لتجنب الازدواج الضريبي (المادة 23). إجراء الاتفاق المتبادل — المادة 26.
- موقف دولة الإمارات من الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) عند الإيداع (OECD، 29 مايو 2019) — تحتفظ الإمارات، وفقاً للمادة 4(3)(أ) من الاتفاقية متعددة الأطراف، بحقها في عدم تطبيق المادة 4 بكاملها على اتفاقياتها الضريبية المشمولة؛ والمادة 4 من الاتفاقية متعددة الأطراف لا تتناول إلا الأشخاص غير الطبيعيين. تسري الاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة إلى الإمارات منذ 1 سبتمبر 2019.
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية — إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية.
- المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — إذا كان الشخص الطبيعي مقيماً في الدولتين، يُعدّ مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح له؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعدّ مقيماً في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية).
- رأي مسبق (özelge) لرئاسة دائرة ضرائب كبار المكلفين في تركيا، 20.02.2012، رقم B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-30-48 — مصدر غير رسمي: النص المنشور لدى Gülbenk Müşavirlik — راتب الموظف العامل في دبي، المقيم في الإمارات وفق المادة 4 من الاتفاقية، عن خدمات يؤديها في الإمارات يخضع للضريبة في الإمارات وحدها (المادة 15(1))؛ ولا يُقتطع في تركيا إذا قُدّم أصل شهادة الإقامة الإماراتية مع ترجمة تركية مصدّقة، وإلا طُبّق القانون التركي.
- رأي مسبق (özelge) لرئاسة دائرة ضرائب أنقرة، 29.03.2017، رقم B.07.1.GİB.4.34.16.01-125-87068 — للاستفادة من الاتفاقية يجب أن يثبت المقيم في الإمارات بشهادة من سلطاتها أنه خاضع فيها للضريبة خضوعاً كاملاً على دخله العالمي (في شأن مدفوعات لشركة إماراتية).
- المواد (2)–(6) من القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي هو الإقليم الذي يقضي فيه الشخص معظم وقته كجزء من نمطه المستقر (المادة 2)؛ تُحتسب جميع الأيام أو الأجزاء من اليوم التي يكون فيها الشخص موجوداً فعلياً في الدولة، ولا يُشترط أن تكون متتالية (المادة 3)؛ يجوز للهيئة تجاهل أيام الوجود الناتجة عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الشخص (المادة 4)؛ مكان الإقامة الدائم مسكن متاح للشخص بصفة مستمرة ولو كان مستأجراً (المادة 5)؛ الوظيفة هي العمل بموجب عقد مع صاحب عمل مؤسس أو معترف به في الدولة (المادة 6).
- المادتان 18 و19 من الاتفاقية بين الإمارات وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — المعاشات والمكافآت المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل سابق، وكذلك المرتبات السنوية مدى الحياة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط (المادة 18(1))؛ والمعاشات والمرتبات السنوية والمدفوعات الدورية أو العرضية التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية في إطار التأمين من الحوادث الشخصية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط (المادة 18(2)). المكافآت، بما فيها المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي أو سلطة محلية فيها عن خدمات ذات طبيعة حكومية «تخضع للضريبة في تلك الدولة» — دون كلمة «فقط» ودون استثناء لمواطني الدولة الأخرى (المادة 19(1)).
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (u.ae) — «الضرائب» — لا تفرض دولة الإمارات ضريبة على دخل الأفراد؛ ضريبة القيمة المضافة 5%؛ ضريبة الشركات 9%.
- قانون ضريبة الدخل التركي (GVK)، المادة 123 — تُخصم الضرائب الأجنبية المماثلة التي دفعها الخاضعون خضوعاً كاملاً في الخارج على الدخل المكتسب في الخارج من ضريبة الدخل التركية المنسوبة إلى ذلك الدخل؛ ولا يُعتدّ بما يزيد على ذلك. الشروط: أن تكون ضريبة شخصية على الدخل، وأن يُثبت دفعها بمستندات صادرة عن السلطات المختصة ومصدَّقة من السفارة أو القنصلية التركية هناك. وإذا تأخر وصول المستندات تُؤجَّل الضريبة على الدخل الأجنبي سنة واحدة.
- قانون ضريبة الدخل التركي (GVK)، المادة 92 — يُقدَّم الإقرار السنوي في مارس من السنة التالية (مُدّد حتى آخر يوم من مارس بالتعميم رقم 115 الصادر بموجب قانون الإجراءات الضريبية VUK) إلى مكتب الضرائب المختص؛ ومن يغادر البلاد خلال السنة يقدّمه خلال 15 يوماً قبل مغادرته.
- قانون ضريبة الدخل التركي (GVK)، المادة 20/D المكررة (القانون رقم 7582، المادة 4، الجريدة الرسمية 04/06/2026) — يُعفى مدة عشرين سنة الدخلُ المكتسب خارج تركيا للأشخاص الذين لم يكن لهم موطن ولا خضوع ضريبي في تركيا خلال السنوات الميلادية الثلاث الأخيرة قبل استقرارهم فيها؛ ولا يُصرَّح بهذا الدخل، ولا تُخصم النفقات المتصلة به، ولا يجوز خصم الضريبة الأجنبية المفروضة عليه.
- المادة 15(2) من الاتفاقية بين الإمارات وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — يخضع أجر العمل المؤدّى في الدولة الأخرى للضريبة في دولة الإقامة فقط إذا لم يتجاوز وجود المستفيد في الدولة الأخرى 183 يوماً في مجموعها خلال السنة الميلادية المعنية، وكان الأجر يدفعه صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو يُدفع نيابةً عنه، ولم تتحمله منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة لصاحب العمل في تلك الدولة.
- المادة 21 من الاتفاقية بين الإمارات وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة، أينما نشأت، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط؛ وعناصر الدخل الناشئة خارج الدولتين تخضع للضريبة في دولة إقامة المستفيد فقط.
- قانون ضريبة الدخل التركي (GVK)، المادة 23/13 و23/19 — تُعفى معاشات التقاعد والعجز والأرامل والأيتام المدفوعة من مؤسسات الضمان الاجتماعي الأجنبية؛ وكذلك الأجور المدفوعة من أرباح أجنبية للعاملين في الخارج في أعمال البناء والإصلاح والتركيب والخدمات الفنية.
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- دليل الإجراءات الضريبية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب «المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي» (TPGTR1) — دليل غير ملزم: تُحتسب أيام الوصول والمغادرة؛ الفندق ليس مكان إقامة دائماً، أما الشقة المستأجرة أو شقة أحد الأقارب المتاحة في جميع الأوقات فهي كذلك؛ تصريح الإقامة وحده لا يجعل الشخص مقيماً ضريبياً؛ تُطلب الشهادة عن فترة ضريبية (السنة الميلادية للشخص الطبيعي) أو عن أي فترة 12 شهراً لا تتجاوز الحاضر.
- قانون ضريبة الدخل التركي (GVK)، المادة 103؛ البلاغ العام بشأن ضريبة الدخل رقم 332 (الجريدة الرسمية 31/12/2025، العدد 33124، المكرر الخامس) — جدول 2026: حتى 190,000 ليرة تركية — 15%؛ حتى 400,000 ليرة — 20%؛ حتى 1,000,000 ليرة (للرواتب 1,500,000 ليرة) — 27%؛ حتى 5,300,000 ليرة — 35%؛ وما زاد على ذلك — 40%.
- قانون ضريبة الدخل التركي (GVK)، المادة 86 — لا يلزم الخاضعين خضوعاً كاملاً تقديم إقرار سنوي عن الراتب من صاحب عمل واحد الخاضع للاقتطاع حتى حد الشريحة الرابعة. ولا يلزم الخاضعين خضوعاً محدوداً تقديم إقرار عن الراتب وأتعاب المهن الحرة ودخل رأس المال المنقول وغير المنقول وسائر الدخل الخاضع كلياً للاقتطاع في تركيا.
- المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أيٍّ من الدولتين، يُعدّ مقيماً في الدولة المتعاقدة التي له فيها سكن معتاد.
- المادة 4(2)(ج) و(د) من الاتفاقية بين الإمارات وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أيٍّ منهما، يُعدّ مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أيٍّ منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة باتفاق متبادل.
الأحكام القضائية
- مجلس الدولة التركي (Danıştay)، الدائرة الرابعة, E. 2021/8176, K. 2022/8419, 19/12/2022 — في قضية ضريبة القيمة المضافة (المادة 13/i من قانون ضريبة القيمة المضافة — بيع المساكن للأجانب) قدّرت الدائرة شرط «عدم الاستقرار في تركيا» وفقاً للمادتين 4 و5 من قانون ضريبة الدخل: يجب أن يتحقق الشرط في تاريخ البيع؛ وشهادة مكتب الضرائب بأن المشتري غير مستقر ليست إلا وسيلة إثبات، والحصول عليها بعد البيع لا يمنع الإعفاء لمشترٍ يثبت توافر الشروط. ويتعلق القرار بضريبة القيمة المضافة لكنه يطبّق معايير الاستقرار في ضريبة الدخل.
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا