الإقامة الضريبية في إيطاليا للمقيمين في الإمارات
منذ 2024 تعدّك إيطاليا مقيماً إذا تحقق خلال معظم السنة أي معيار واحد: الوجود الفعلي 183 يوماً (يُحتسب جزء اليوم يوماً كاملاً)، أو الموطن — العلاقات الشخصية والأسرية الرئيسية في إيطاليا — أو محل الإقامة المعتاد، أو التسجيل في سجل السكان (قرينة قابلة لإثبات العكس). وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. وتعرّف الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) المقيم بأنه من «يخضع للضريبة»، والإمارات لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد — فنعدّ المقيم وفق القرار رقم (85) الحاصل على شهادة الموطن الضريبي مقيماً في الإمارات لأغراضها، وقد أيّدت محكمة النقض الإيطالية هذا الفهم في 2023 (مصدر غير رسمي: Eutekne.info)، مع بقاء خطر أن تنازع وكالة الإيرادات الإيطالية في ذلك؛ ثم تحسم المادة 4(2) التعارض. والإمارات مدرجة في «القائمة السوداء» الإيطالية، فيُفترض أن المواطن الإيطالي المنتقل إليها ما زال مقيماً في إيطاليا ما لم يثبت العكس.
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون إيطاليا وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك إيطاليا مقيماً ضريبياً
منذ 2024 تعدّك إيطاليا مقيماً إذا تحقق أي معيار واحد خلال معظم السنة: الوجود الفعلي (يُحتسب جزء اليوم يوماً كاملاً)، أو الموطن (العلاقات الشخصية والأسرية الرئيسية في إيطاليا)، أو محل الإقامة المعتاد، أو التسجيل في سجل السكان.
- وُجدت في إيطاليا 183 يوماً أو أكثر (مع احتساب أجزاء الأيام) — فأنت مقيم في إيطاليا، ولو كنت تعمل منها عن بُعد.
- علاقاتك الشخصية والأسرية الرئيسية في إيطاليا: وهذا هو الموطن (domicilio)، ومنذ 2024 يجعلك مقيماً في إيطاليا ولو دون أيام وجود فيها.
- أنت مسجل في سجل السكان الإيطالي (anagrafe) — فتُفترض إقامتك في إيطاليا. ولا يمكنك دحض هذه القرينة إلا بإثبات عدم تحقق أي من المعايير (الوجود، والموطن، ومحل الإقامة المعتاد).
متى تكون غير مقيم
- أقل من 183 يوماً، ولا أسرة ولا تسجيل في إيطاليا — فلست مقيماً في إيطاليا. ومع ذلك يبقى الأجر عن عمل مؤدى في إيطاليا خاضعاً للضريبة فيها.
أين تختلف قواعد إيطاليا عن قواعد الإمارات
- تعارض: مقيم في الإمارات وفي إيطاليا معاً. تعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 — ومع تصريح إقامة ومسكن يكفي 90 يوماً. وتعدّك إيطاليا مقيماً إذا كان لك فيها خلال معظم السنة موطن (العلاقات الشخصية والأسرية الرئيسية) أو محل إقامة معتاد أو وجود فعلي، أو إذا بقيت مسجلاً في سجل السكان (قرينة قابلة لإثبات العكس). فالإقامة المزدوجة شائعة، خصوصاً إذا بقيت أسرتك في إيطاليا. الخطوة الأولى: هل أنت مقيم في الإمارات لأغراض الاتفاقية؟ تعرّف المادة 4(1) المقيم بأنه من «يخضع للضريبة» بسبب موطنه أو إقامته، والإمارات لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد. نعدّك مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية إذا استوفيت القرار رقم (85) ويمكنك الحصول على شهادة الموطن الضريبي؛ وقد قضت محكمة النقض الإيطالية (الحكم رقم 35284 المودع في 18 ديسمبر 2023) بأن عدم فرض ضريبة على دخل الأفراد في الإمارات لا يمنع تطبيق الاتفاقية على المقيم فيها (مصدر غير رسمي: Eutekne.info، 19.12.2023)، لذلك تُعرض النتيجة بوصفها «مرجّحة»، مع بقاء احتمال أن تنازع وكالة الإيرادات الإيطالية في إقامتك الإماراتية. ثم تحسم المادة 4(2): المسكن الدائم؛ ثم مركز المصالح الحيوية إذا كان المسكن في الدولتين؛ ثم محل الإقامة المعتاد؛ ثم الجنسية؛ ثم الاتفاق المتبادل.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 1995 بين الإمارات وإيطاليا. تسري بين الإمارات وإيطاليا الاتفاقية الموقعة في أبوظبي في 22 يناير 1995 مع البروتوكول الإضافي، التي صادقت عليها إيطاليا بالقانون رقم 309 لسنة 1997، النافذة منذ 5 نوفمبر 1997 والمطبقة بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 1993. ولم تصادق إيطاليا على الاتفاقية متعددة الأطراف، فلا تعدّل الاتفاقية؛ وعلى أي حال تحفظت الإمارات على المادة 4 منها بكاملها. الإقامة: المادة 4 — المقيم في كلتا الدولتين هو من «يخضع للضريبة» فيها بسبب موطنه أو إقامته أو معيار مماثل (لا تعريف خاصاً بالإمارات)؛ وقواعد الترجيح في الفقرة 2 (المسكن الدائم ← مركز المصالح الحيوية ← محل الإقامة المعتاد ← الجنسية ← الاتفاق المتبادل). المهن المستقلة: المادة 14 (بشرط القاعدة الثابتة فقط)؛ الوظائف: المادة 15(2) (183 يوماً في أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية)؛ أرباح الأسهم 5% أو 15% كحد أقصى، والفوائد في دولة الإقامة وحدها، والإتاوات 10% كحد أقصى (المواد 10–12)؛ المعاشات: المادة 18 (دولة الإقامة وحدها)؛ الخدمة الحكومية: المادة 19؛ الدخل الآخر: المادة 22 (دولة الإقامة وحدها)؛ إزالة الازدواج: المادة 23؛ الاتفاق المتبادل: المادة 25. ويُستثنى الدخل من الأنشطة النفطية (البروتوكول، البند ط). ويُعتد بالنص الإنجليزي عند الشك.
- مقيم في إيطاليا: يخضع دخلك من الإمارات للضريبة في إيطاليا دون خصم. إذا كنت مقيماً في إيطاليا وفق الاتفاقية، يدخل دخلك من الإمارات — الأجر عن العمل في الإمارات، والأتعاب، وإيجار العقارات في الإمارات، وأرباح الأسهم — في مجموع دخلك الخاضع لضريبة IRPEF. وتسمح المادة 23 من الاتفاقية والمادة 165 من TUIR بخصم الضريبة المدفوعة نهائياً في الخارج، لكن لا توجد في الإمارات ضريبة على دخل الأفراد: فلا شيء يُخصم وتُستحق ضريبة IRPEF كاملة. وإذا عملت في الإمارات موظفاً بصفة مستمرة أكثر من 183 يوماً خلال 12 شهراً، يُحتسب الوعاء الإيطالي على أساس الأجور الاتفاقية (المادة 51(8 مكرر) من TUIR). ويُستثنى من ذلك الأجر مقابل خدمات مؤداة لدولة الإمارات: فهو يخضع للضريبة في الإمارات وحدها (المادة 19).
- مقيم في الإمارات وفق الاتفاقية: ما الذي يجوز لإيطاليا أن تفرض عليه الضريبة. إذا جعلتك المادة 4(2) مقيماً في الإمارات، فلا يجوز لإيطاليا أن تفرض عليك الضريبة، بصفتك غير مقيم، إلا على الدخل المتحقق في إيطاليا وفي حدود الاتفاقية: الأجر عن أيام العمل في إيطاليا إذا لم تتحقق شروط المادة 15(2)، والأتعاب عن أنشطة تُمارَس في إيطاليا عبر قاعدة ثابتة، ودخل العقارات الإيطالية ومكاسبها، وأرباح الأسهم الإيطالية حتى 15% (5% للمساهمات التي لا تقل عن 25%)، والإتاوات حتى 10%، والأجور والمعاشات الحكومية الإيطالية (المادة 19). أما الفوائد الإيطالية، والمعاشات الخاصة ومعاشات INPS عن عمل سابق (المادة 18)، والدخل الآخر (المادة 22) فتخضع للضريبة في الإمارات وحدها — والإمارات لا تفرض عليها ضريبة. ولتطبيق سعر الاتفاقية أو الإعفاء سلّم الجهة الإيطالية المقتطِعة نموذج وكالة الإيرادات مع شهادة الموطن الضريبي من الهيئة الاتحادية للضرائب (لمعاشات INPS النموذج EP/I)؛ ويُطلب استرداد الاقتطاعات الزائدة خلال 48 شهراً. وتذكّر أن إيطاليا قد تنازع في إقامتك الإماراتية لأغراض الاتفاقية (المادة 4(1)).
- المواطنون الإيطاليون في الإمارات: الإمارات في «القائمة السوداء» للمرسوم الوزاري المؤرخ 4 مايو 1999. إذا كنت مواطناً إيطالياً وانتقلت إلى الإمارات لأكثر من 12 شهراً، فسجّل نفسك في سجل AIRE عن طريق القنصلية خلال 90 يوماً: فما دمت مسجلاً في سجل السكان، تفترض إيطاليا إقامتك فيها. لكن ذلك لا يكفي: الإمارات مدرجة في قائمة الدول ذات النظام الضريبي التفضيلي في المرسوم الوزاري المؤرخ 4 مايو 1999 (ولم تحذفها التعديلات اللاحقة، وآخرها مرسوم 20 يوليو 2023 الذي حذف سويسرا). وتفترض المادة 2(2 مكرر) من TUIR إقامة المواطنين الإيطاليين الذين شُطبوا من سجل السكان وهاجروا إلى الإمارات في إيطاليا، ما لم يثبت العكس: فعبء إثبات الانتقال الفعلي يقع عليك. اجمع أدلة متطابقة: شهادة الموطن الضريبي الإماراتية، وعقد الإيجار، والهوية الإماراتية، وعقد العمل أو الرخصة، وكشف الدخول والخروج، وتسجيل الأولاد في المدارس، وفواتير المرافق، وانتفاء المسكن والأسرة في إيطاليا. ولا تسري هذه القرينة على من لا يحمل الجنسية الإيطالية.
- الأجور التي تدفعها دولة الإمارات: تخضع للضريبة في الإمارات وحدها ولو لم تفرض الإمارات ضريبة. الأجور، غير المعاشات، التي تدفعها الإمارات أو جهة تابعة لها مقابل خدمات مؤداة لدولة الإمارات تخضع للضريبة في الإمارات وحدها (المادة 19(1)(أ) من الاتفاقية)، ما لم تؤدَّ الخدمات في إيطاليا من مقيم فيها يحمل الجنسية الإيطالية. وقد استبعدت محكمة النقض الإيطالية فرض الضريبة في إيطاليا على الأجر الذي دفعته وزارة الدفاع الإماراتية لطيار مدرِّب في سلاح الجو الإيطالي مقيم في إيطاليا: فالاستبعاد مطلق ولا يتوقف على فرض الإمارات للضريبة (الحكم رقم 22585 المؤرخ 9 أغسطس 2024؛ وفي المعنى نفسه حكما 24 يونيو 2021 رقم 18237 و18238). والحكم نفسه في المعاشات الحكومية الإماراتية (المادة 19(2)). أما رواتب أصحاب العمل الخاصين في الإمارات فتخضع للمادة 15، وتفرض عليها إيطاليا الضريبة إذا كنت مقيماً فيها.
- الحسابات والاستثمارات والشركات في الإمارات للمقيم في إيطاليا: IVAFE المضاعفة والإقرار RW والشركات الخاضعة للسيطرة. إذا كنت مقيماً في إيطاليا، تصرّح في الجدول RW بحساباتك واستثماراتك وعقاراتك في الإمارات وتدفع ضريبتي IVIE وIVAFE. ولأن الإمارات مدرجة في قائمة المرسوم الوزاري المؤرخ 4 مايو 1999، تبلغ ضريبة IVAFE على المنتجات المالية المحتفظ بها في الإمارات منذ 2024 أربعة في الألف سنوياً بدلاً من اثنين في الألف (وتبقى الحسابات الجارية بمبلغ ثابت 34 يورو)، وتتضاعف غرامات إغفال التصريح في الجدول RW عن أصول في دول القائمة. وإذا كنت تسيطر على شركة في الإمارات (ولو في منطقة حرة) تخضع لضريبة فعلية تقل عن نصف الضريبة الإيطالية وتغلب على إيراداتها الإيرادات «السلبية»، يُنسب دخلها إليك بنسبة مساهمتك (المادة 167 من TUIR). ولا تمنع الاتفاقية هذه القواعد (المادة 24(6)).
- سنة الانتقال: الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا لا تقسم السنة. تحدد إيطاليا الإقامة عن الفترة الضريبية كاملة: من تحقق فيه أحد المعايير خلال معظم سنة الانتقال يكون مقيماً طوال السنة ويصرّح بدخله العالمي منذ 1 يناير. أما الإمارات فتنظر إلى فترات 12 شهراً، وقد تعدّك مقيماً فيها في سنة الانتقال إذا انتقلت في منتصف السنة. ولا تتضمن الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا شرطاً لتقسيم السنة (وفق وكالة الإيرادات لا يرد ذلك إلا في الاتفاقيات مع ألمانيا وسويسرا وبنما): فإذا عدّتك الدولتان مقيماً في السنة نفسها، تحسم المادة 4(2) وضعك عن السنة كاملة. ومن يمارس نشاطاً تجارياً في إيطاليا ثم ينقل إقامته يخضع لضريبة الخروج (المادة 166 من TUIR)، أما سائر الأفراد فلا؛ ولا تفرض الإمارات ضريبة خروج.
- شهادات الإقامة والتصديق والاتفاق المتبادل. للاستفادة من الاتفاقية في إيطاليا بصفتك مقيماً في الإمارات، اطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية مع إيطاليا عن السنة الميلادية المعنية (عبر «إمارات تاكس»؛ 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة؛ 10 أيام عمل)، أو تصديق الهيئة على نموذج وكالة الإيرادات الإيطالية. والإمارات ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل: فإذا طلبت جهة إيطالية مستنداً إماراتياً مصدَّقاً، يلزم تصديق وزارة الخارجية الإماراتية ثم التصديق القنصلي. ولإثبات الإقامة الإيطالية يطلب المقيم في إيطاليا شهادة الإقامة الضريبية من وكالة الإيرادات. وإذا فُرضت عليك ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية، يمكنك عرض حالتك على السلطة المختصة في الدولة التي تقيم فيها (المادة 25).
- المعاشات: في دولة الإقامة وحدها، ما عدا المعاشات الحكومية. تخضع المعاشات المدفوعة مقابل عمل سابق، ومنها معاشات INPS عن العمل في القطاع الخاص، للضريبة في دولة الإقامة وحدها (المادة 18): فإذا كنت مقيماً في الإمارات وفق الاتفاقية، لا تفرض إيطاليا ضريبة على معاشك الخاص أو معاش INPS — والإمارات لا تفرض ضريبة على المعاشات. أما المعاشات الحكومية الإيطالية (موظفو الدولة والجهات العامة) فتخضع للضريبة في إيطاليا وحدها، ما لم تكن مقيماً في الإمارات ومواطناً فيها (المادة 19(2)). ولتطبيق الإعفاء قدّم إلى INPS النموذج EP/I مع شهادة الموطن الضريبي الإماراتية.
- اشتراكات الضمان الاجتماعي: لا اتفاقية ضمان اجتماعي بين إيطاليا والإمارات. لا ترد الإمارات بين الدول المرتبطة بإيطاليا باتفاقية ضمان اجتماعي؛ فلا شهادة إيفاد تعفي من اشتراكات الدولة الأخرى ولا جمع لفترات التأمين. ويبقى العامل الإيطالي الذي يوفده صاحب عمل إيطالي إلى الإمارات خاضعاً للتأمين الإيطالي الإلزامي. وفي الإمارات لا يشترك الأجانب في نظام المعاشات (المقتصر على المواطنين)، ويدفع صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل. ولا تشمل الاتفاقية الضريبية هذه الاشتراكات.
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 4(2) من الاتفاقية: الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الإيطالية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب المالي، مع البروتوكول الإضافي (أبوظبي، 22 يناير 1995). وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في إيطاليا
- residenza fiscale
- الإقامة الضريبية في إيطاليا، ويخضع المقيم لضريبة IRPEF على دخله العالمي
- domicilio
- الموطن: مكان العلاقات الشخصية والأسرية الرئيسية؛ ويكفي وحده للإقامة منذ 2024
- anagrafe / AIRE
- سجل السكان المقيمين / سجل الإيطاليين المقيمين في الخارج؛ والتسجيل في الأول قرينة على الإقامة
- IRPEF
- ضريبة دخل الأفراد الإيطالية، مع إضافات إقليمية وبلدية
- black list (D.M. 4 maggio 1999)
- قائمة الدول ذات النظام الضريبي التفضيلي؛ والإمارات مدرجة فيها، فيُفترض بقاء المواطن الإيطالي المنتقل إليها مقيماً
- IVAFE
- ضريبة على الأصول المالية في الخارج: أربعة في الألف للأصول في الإمارات بدلاً من اثنين
أسئلة
أنا مواطن إيطالي انتقلت إلى دبي وتسجلت في AIRE. هل يكفي ذلك؟
لا. الإمارات مدرجة في قائمة المرسوم الوزاري المؤرخ 4 مايو 1999، فتفترض المادة 2(2 مكرر) من قانون ضريبة الدخل الموحد إقامتك في إيطاليا رغم الشطب من سجل السكان، ما لم تثبت انتقالك الفعلي. اجمع أدلة متطابقة: شهادة الموطن الضريبي الإماراتية، وعقد الإيجار، والهوية الإماراتية، وعقد العمل، وانتفاء المسكن والأسرة في إيطاليا.
أسرتي ما زالت في إيطاليا وأنا أعمل في أبوظبي. أين أنا مقيم؟
على الأرجح في الدولتين وفق قانونيهما: فالأسرة في إيطاليا موطن يجعلك مقيماً فيها، والإمارات تعدّك مقيماً بـ183 يوماً أو 90 يوماً مع تصريح إقامة ومسكن. وتحسم المادة 4(2) من الاتفاقية: إذا كان لك مسكن دائم في الدولتين، يُنظر إلى مركز المصالح الحيوية — والأسرة في إيطاليا ترجّح إيطاليا عادةً.
هل تفرض إيطاليا الضريبة على راتبي من الإمارات إذا كنت مقيماً فيها؟
نعم، يدخل في دخلك الخاضع لضريبة IRPEF، ولا ضريبة إماراتية تُخصم؛ لكن إذا عملت في الإمارات أكثر من 183 يوماً خلال 12 شهراً يُحتسب الوعاء على أساس الأجور الاتفاقية. ويُستثنى الراتب الذي تدفعه دولة الإمارات مقابل خدمات حكومية: فهو يخضع للضريبة في الإمارات وحدها (المادة 19؛ محكمة النقض، 22585/2024).
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- المادة 2(2) من قانون ضريبة الدخل الموحد الإيطالي (TUIR) (المرسوم الرئاسي 917/1986، بصيغته المعدلة اعتباراً من 2024) — يُعد مقيماً كل من كان له في إيطاليا، خلال معظم السنة الضريبية (مع احتساب أجزاء الأيام)، محل إقامته المعتاد (residenza) أو موطنه (domicilio — العلاقات الشخصية والأسرية الرئيسية) أو كان موجوداً فيها فعلياً؛ والتسجيل في سجل السكان (anagrafe) قرينة قابلة لإثبات العكس. والمعايير بديلة.
- وكالة الإيرادات الإيطالية (Agenzia delle Entrate)، التعميم رقم 20/E المؤرخ 4 نوفمبر 2024 — المعايير بديلة؛ والحد 183 يوماً (184 في السنة الكبيسة)؛ ويُحتسب أي جزء من اليوم يوماً كاملاً؛ والموطن يعني أساساً العلاقات الشخصية والأسرية لا الاقتصادية؛ و183 يوماً من العمل عن بُعد من إيطاليا تكفي وحدها للإقامة؛ والتسجيل في سجل السكان قرينة قابلة لإثبات العكس؛ وتسري القواعد منذ 1 يناير 2024؛ وتسمو الاتفاقيات الضريبية، بما في ذلك حين تنشأ الإقامة الإيطالية من التسجيل في سجل السكان وحده.
- المرسوم التشريعي رقم 117 المؤرخ 19 يونيو 2026 (القانون الموحد الجديد، اعتباراً من 1 يناير 2027) — اعتباراً من 2027 يحل قانون جديد محل TUIR: تُنقل المادة 2 الخاصة بالإقامة حرفياً؛ ودخل غير المقيمين — المادة 25؛ وخصم الضريبة الأجنبية — المادة 185.
- المادة 23(1)(ج) من قانون ضريبة الدخل الموحد الإيطالي (TUIR) — يخضع أجر غير المقيم عن عمل مؤدى في إيطاليا للضريبة في إيطاليا.
- الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الإيطالية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي، مع البروتوكول الإضافي (أبوظبي، 22 يناير 1995؛ القانون الإيطالي رقم 309 المؤرخ 28 أغسطس 1997) — النصوص الإنجليزية والعربية والإيطالية متساوية في الحجية، ويُعتد بالنص الإنجليزي عند الشك (المادة 30). تنفذ في تاريخ آخر إخطار باستكمال الإجراءات (5 نوفمبر 1997 وفق موقف إيطاليا وقائمة الإمارات في الاتفاقية متعددة الأطراف) وتُطبَّق بأثر رجعي على المبالغ والفترات الضريبية اعتباراً من 1 يناير 1993 (المادة 29). البروتوكول الإضافي: الدخل من الأنشطة النفطية وما يماثلها خارج نطاق الاتفاقية (البند ط).
- وزارة المالية الإماراتية: النص الإنجليزي للاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (1995) — النص الإنجليزي الرسمي (يُعتد به عند الشك)، منشور في قائمة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لدى وزارة المالية.
- المادة 4(1) من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — «المقيم في دولة متعاقدة» هو كل شخص يخضع للضريبة فيها وفق تشريعها بسبب موطنه أو إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة؛ ولا يشمل من يخضع للضريبة فيها على الدخل من مصادر فيها فقط. والصيغة نفسها تسري على الدولتين: لا يوجد تعريف خاص بالإمارات.
- المادة 4(2) من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — الفرد المقيم في الدولتين يُعد مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين، ففي الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية) (أ)؛ وإذا تعذّر تحديد مركز المصالح الحيوية أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، ففي الدولة التي يقيم فيها عادةً (ب)؛ وإذا كان يقيم عادةً في الدولتين أو لا يقيم في أي منهما، ففي الدولة التي يحمل جنسيتها (ج)؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطات المختصة المسألة بالاتفاق المتبادل (د). ولا ترد في النص كلمة «فقط».
- موقف دولة الإمارات من الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) عند الإيداع (OECD، 29 مايو 2019) — تحتفظ الإمارات، وفقاً للمادة 4(3)(أ) من الاتفاقية متعددة الأطراف، بحقها في عدم تطبيق المادة 4 بكاملها على اتفاقياتها الضريبية المشمولة؛ والمادة 4 من الاتفاقية متعددة الأطراف لا تتناول إلا الأشخاص غير الطبيعيين. تسري الاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة إلى الإمارات منذ 1 سبتمبر 2019.
- موقف إيطاليا من الاتفاقية متعددة الأطراف (OECD)، قائمة الاتفاقيات المشمولة، رقم 80 — الإمارات العربية المتحدة — الاتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة: وُقّعت في 22-01-1995، ونافذة منذ 05-11-1997.
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المادة 2(2) و(2 مكرر) من قانون ضريبة الدخل الموحد الإيطالي (TUIR) (بالصيغة النافذة منذ 2024) — يُعد مقيماً من كان له في إيطاليا، خلال معظم الفترة الضريبية (مع احتساب أجزاء الأيام)، محل إقامته المعتاد أو موطنه (مكان علاقاته الشخصية والأسرية الرئيسية)، أو كان موجوداً فيها؛ والتسجيل في سجل السكان يُفترض معه الإقامة ما لم يثبت العكس (الفقرة 2). ويُعد مقيماً، ما لم يثبت العكس، المواطن الإيطالي الذي شُطب من سجل السكان وهاجر إلى دولة أو إقليم ذي نظام ضريبي تفضيلي محدد بمرسوم وزاري (الفقرة 2 مكرر).
- محكمة النقض الإيطالية، الدائرة الضريبية، الحكم رقم 35284 المودع في 18.12.2023 — مصدر غير رسمي: Eutekne.info، 19.12.2023 — عدم وجود ضريبة في الإمارات مماثلة لضريبة IRPEF لا يمنع تطبيق الاتفاقية بين إيطاليا والإمارات؛ يكفي الخضوع المحتمل للمقيم لسلطة الدولة الضريبية؛ ويمكن دحض قرينة الإقامة في إيطاليا بمعايير المادة 4.
- المادة 23 من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — إذا كان للمقيم في إيطاليا عناصر دخل يجوز فرض الضريبة عليها في الإمارات، تخصم إيطاليا ضريبة الدخل المدفوعة في الإمارات في حدود الحصة من الضريبة الإيطالية المقابلة لها؛ ولا خصم إذا خضع الدخل في إيطاليا لاقتطاع نهائي بناءً على طلب المستفيد (الفقرة 2). وتخصم الإمارات الضريبة الإيطالية (الفقرة 3).
- المادة 165 من قانون ضريبة الدخل الموحد الإيطالي (TUIR) (اعتباراً من 2027: المادة 185 من القانون الموحد الجديد، المرسوم التشريعي 117/2026) — تُخصم الضرائب المدفوعة نهائياً في الخارج على الدخل المتحقق في الخارج من الضريبة الإيطالية في حدود الحصة من الضريبة الإيطالية التي تقابل نسبة الدخل الأجنبي إلى مجموع الدخل.
- المادة 51(8 مكرر) من قانون ضريبة الدخل الموحد الإيطالي (TUIR) (الأجور الاتفاقية) — يُحدَّد دخل العمل المأجور المؤدى في الخارج بصفة مستمرة وحصرية، من موظفين يقيمون في الدولة الأجنبية أكثر من 183 يوماً خلال 12 شهراً، على أساس الأجور الاتفاقية التي يحددها وزير العمل سنوياً بمرسوم.
- المادة 15 من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — تخضع الأجور للضريبة في الدولة التي يُمارَس فيها العمل؛ وتخضع للضريبة في دولة الإقامة وحدها إذا لم تتجاوز مدة وجود المستفيد في الدولة الأخرى 183 يوماً في مجموعها خلال أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، وكان صاحب العمل غير مقيم في الدولة الأخرى، ولم تتحمل الأجر منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة له فيها (الفقرة 2).
- المادة 23(1)(ج) و(د) و(2)(أ) من قانون ضريبة الدخل الموحد الإيطالي (TUIR) — يُعد متحققاً في إيطاليا بالنسبة لغير المقيمين دخلُ العمل المأجور المؤدى في أراضي الدولة، ودخل العمل المستقل الناشئ عن أنشطة تُمارَس فيها، والمعاشات التي تدفعها الدولة أو أشخاص مقيمون أو منشآت دائمة فيها.
- المواد 10–12 من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — أرباح الأسهم: يجوز لدولة الشركة فرض الضريبة عليها بما لا يتجاوز 5% (مساهمة لا تقل عن 25%) أو 15% في الحالات الأخرى؛ الفوائد: تخضع للضريبة في دولة إقامة المالك المستفيد وحدها؛ الإتاوات: 10% كحد أقصى في دولة المصدر (من النص الإنجليزي).
- المادتان 18 و19 من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — مع مراعاة المادة 19(2)، تخضع المعاشات المدفوعة لمقيم في دولة مقابل عمل سابق للضريبة في تلك الدولة وحدها (المادة 18). وتخضع الأجور الحكومية، غير المعاشات، للضريبة في الدولة الدافعة وحدها، ما لم تؤدَّ الخدمات في الدولة الأخرى من مقيم فيها يحمل جنسيتها أو لم يصبح مقيماً فيها لمجرد أداء الخدمات (المادة 19(1))؛ والمعاشات الحكومية في الدولة الدافعة وحدها، ما لم يكن المستفيد مقيماً في الدولة الأخرى ومواطناً فيها (الفقرة 2).
- المادة 22 من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — عناصر دخل المقيم في دولة، أياً كان مصدرها، التي لم تتناولها المواد السابقة تخضع للضريبة في تلك الدولة وحدها، ما لم تكن مرتبطة بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة في الدولة الأخرى.
- وكالة الإيرادات الإيطالية — اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي: النماذج والتعليمات (قرار 10 يوليو 2013، النموذج EP/I) واسترداد الضريبة لغير المقيمين — لتطبيق سعر الاتفاقية أو الإعفاء مباشرةً يسلّم غير المقيم إلى الجهة الإيطالية المقتطِعة النموذج المرفق بشهادة الإقامة من الدولة الأخرى؛ ويُرسَل طلب استرداد الاقتطاعات الزائدة إلى المركز التشغيلي في بيسكارا خلال 48 شهراً.
- وزارة الخارجية الإيطالية — سجل الإيطاليين المقيمين في الخارج (A.I.R.E.) — على المواطنين الإيطاليين الذين ينتقلون إلى الخارج لأكثر من 12 شهراً التسجيل في سجل AIRE عن طريق القنصلية المختصة خلال 90 يوماً من الانتقال.
- المرسوم الوزاري الإيطالي المؤرخ 4 مايو 1999 (الجريدة الرسمية رقم 107 بتاريخ 10 مايو 1999)، المادة 1 — الدول والأقاليم ذات النظام الضريبي التفضيلي لأغراض المادة 2(2 مكرر) من TUIR؛ آخر تعديل بالمرسوم الوزاري المؤرخ 20 يوليو 2023 — تتضمن القائمة الأصلية «الإمارات العربية المتحدة» (الجريدة الرسمية 107/1999، ص 49). وحذف المرسوم الوزاري المؤرخ 20 يوليو 2023 سويسرا اعتباراً من الفترة الضريبية 2024؛ ولم يحذف أيٌّ من التعديلات المعروفة الإمارات من القائمة (تأكيد من مصدر غير رسمي: fiscomania.com، صفحة محدّثة في 15 سبتمبر 2026).
- محكمة النقض الإيطالية، الدائرة الخامسة، الحكم رقم 22585 المؤرخ 9 أغسطس 2024 (النص الكامل على studiopizzano.it — مصدر غير رسمي) — الأجور التي دفعتها وزارة الدفاع الإماراتية لطيار مدرِّب في سلاح الجو الإيطالي مقيم في إيطاليا، مقابل خدمات مؤداة للإمارات، تخضع للضريبة في الإمارات وحدها (المادة 19(1)(أ) من الاتفاقية): لا يجوز لإيطاليا فرض الضريبة عليها ولو لم تفرض الإمارات أي ضريبة؛ والاستبعاد مطلق ولا يتوقف على ازدواج ضريبي فعلي (وفي المعنى نفسه حكما النقض المؤرخان 24 يونيو 2021، رقم 18237 و18238).
- المادة 19(18)–(20 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 201 المؤرخ 6 ديسمبر 2011 (ضريبة IVAFE؛ أُضيفت الفقرة 20 مكرر بالمادة 1(91) من القانون 213 المؤرخ 30 ديسمبر 2023) — اعتباراً من 2024 تبلغ ضريبة IVAFE على المنتجات المالية المحتفظ بها في الدول والأقاليم ذات النظام الضريبي التفضيلي المحددة بالمرسوم الوزاري المؤرخ 4 مايو 1999 أربعة في الألف سنوياً (اثنان في الألف في غيرها)؛ وتبقى الحسابات الجارية بمبلغ ثابت قدره 34 يورو.
- المادة 167 من قانون ضريبة الدخل الموحد الإيطالي (TUIR) (الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة) — إذا سيطر مقيم، ولو كان فرداً، على شركة أجنبية تخضع لضريبة فعلية تقل عن نصف ما كانت ستخضع له في إيطاليا وتزيد إيراداتها «السلبية» على الثلث، يُنسب دخل الشركة الأجنبية إلى المقيم بنسبة مساهمته.
- المادة 166 من قانون ضريبة الدخل الموحد الإيطالي (TUIR) (الضريبة عند الخروج) — يُعد نقل إقامة من يمارس نشاطاً تجارياً إلى الخارج تحقيقاً لعناصر المنشأة بالقيمة السوقية إذا لم تُلحق بمنشأة دائمة في إيطاليا؛ ولا يشمل الأفراد الذين لا يمارسون نشاطاً تجارياً.
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية — إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية.
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص — جدول حالة اتفاقية 5 أكتوبر 1961 بشأن إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (الإمارات ليست طرفاً فيها) — الإمارات والعراق والكويت ليست أطرافاً في اتفاقية لاهاي لإلغاء اشتراط التصديق على المستندات الرسمية الأجنبية (الأبوستيل)؛ تُصدَّق المستندات الإماراتية من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية للدولة التي ستُستخدم فيها.
- وكالة الإيرادات الإيطالية — شهادة الإقامة الضريبية لأغراض اتفاقيات تجنب الازدواج: كيفية الحصول عليها — يطلب المقيم في إيطاليا شهادة الإقامة الضريبية لأغراض الاتفاقيات من وكالة الإيرادات (إلكترونياً أو لدى مكتبها) لإثبات إقامته الإيطالية أمام الدولة الأخرى.
- المادة 25 والبند (و) من البروتوكول الإضافي من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — يجوز لمن يرى أن إجراءات إحدى الدولتين أو كلتيهما تؤدي إلى ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها، بصرف النظر عن طرق الطعن الداخلية؛ وتسعى السلطتان إلى حل الحالة بالاتفاق المتبادل.
- المعهد الوطني الإيطالي للضمان الاجتماعي (INPS) — «الدول من خارج الاتحاد الأوروبي المرتبطة باتفاقيات مع إيطاليا» و«العمل في دول بلا اتفاقيات ضمان اجتماعي» (19 يونيو 2026) — لا ترد الإمارات بين الدول المرتبطة بإيطاليا باتفاقية ضمان اجتماعي؛ ويخضع العامل الإيطالي الموفد إلى دولة بلا اتفاقية للتأمين الإيطالي الإلزامي وفق القانون 398/1987.
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (u.ae) — «الضرائب» — لا تفرض دولة الإمارات ضريبة على دخل الأفراد؛ ضريبة القيمة المضافة 5%؛ ضريبة الشركات 9%.
- المادة 165 من قانون ضريبة الدخل الموحد الإيطالي (TUIR) — تُخصم الضريبة الأجنبية في حدود الحصة من الضريبة الإيطالية المقابلة للدخل الأجنبي.
- وكالة الإيرادات الإيطالية، التعميم رقم 9/E المؤرخ 5 مارس 2015 (المادة 165 من TUIR) — يُخصم ما دُفع نهائياً من الضرائب الأجنبية على الدخل أو ما يماثلها؛ والضرائب المشمولة باتفاقية ضريبية لا تحتاج إلى فحص إضافي؛ وفي حالة الشك يمكن تقديم طلب استيضاح (interpello).
- المادة 23(2) من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — إذا كان للمقيم في إيطاليا عناصر دخل يجوز فرض الضريبة عليها في الإمارات، يجوز لإيطاليا إدراجها في وعاء ضريبتها، وتخصم ضريبة الدخل المدفوعة في الإمارات في حدود الحصة من الضريبة الإيطالية المقابلة لتلك العناصر؛ ولا خصم إذا خضع عنصر الدخل في إيطاليا لاقتطاع نهائي بناءً على طلب المستفيد. ولا توجد في الإمارات ضريبة على دخل الأفراد يمكن خصمها.
- المادة 19 من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — الخدمة الحكومية — الأجور، غير المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة أو جهة تابعة لها مقابل خدمات مؤداة لها تخضع للضريبة في تلك الدولة وحدها، ما لم تؤدَّ الخدمات في الدولة الأخرى من مقيم فيها يحمل جنسيتها أو لم يصبح مقيماً فيها لمجرد أداء تلك الخدمات (الفقرة 1)؛ والمعاشات الحكومية تخضع للضريبة في الدولة الدافعة وحدها، ما لم يكن المستفيد مقيماً في الدولة الأخرى ومواطناً فيها (الفقرة 2).
- المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — يُعد الفرد مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم؛ وإذا كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). ولا ترد كلمة «فقط» (ترجمة غير رسمية للنص الإيطالي؛ ويُعتد بالنص الإنجليزي عند الشك، المادة 30).
- المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي من الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي يقيم فيها عادةً.
- المادة 4(2)(ج)–(د) من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — إذا كان يقيم عادةً في الدولتين أو لا يقيم عادةً في أي منهما، يُعد مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطات المختصة المسألة بالاتفاق المتبادل.
- المادتان 23 و25 من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995) — تخصم إيطاليا ضريبة الدخل المدفوعة في الإمارات في حدود الحصة من الضريبة الإيطالية المقابلة للدخل، ولا خصم إذا خضع الدخل لاقتطاع نهائي بناءً على طلب المستفيد (المادة 23(2))؛ وتخصم الإمارات الضريبة الإيطالية (المادة 23(3)). ويعرض الشخص حالته على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها (المادة 25).
الأحكام القضائية
- محكمة النقض الإيطالية (Corte di Cassazione)، الدائرة الخامسة (الضريبية), sentenza n. 19843 (Rv. 671648-02), 18/07/2024 — قواعد الإقامة الجديدة (المرسوم التشريعي 209/2023) ليست ذات أثر رجعي — فهي تسري على الوقائع اعتباراً من 1 يناير 2024. وفي السنوات السابقة يعني الموطن مركز الأعمال والمصالح الحيوية، ولا تُحتسب الروابط الأسرية إلا مع معايير أخرى. وقُضي بعدم قبول طعن المكلف (السنة الضريبية 2009).
- محكمة النقض الإيطالية، الدائرة الخامسة, رقم 22585, 09/08/2024 — الأجر الذي دفعته القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية لطيار مدرِّب إيطالي مقيم في إيطاليا، مقابل خدمات مؤداة للإمارات في إطار اتفاق فني للتدريب، يخضع للضريبة في الإمارات وحدها وفق المادة 19(1)(أ) من الاتفاقية بين إيطاليا والإمارات؛ ولا عبرة لعدم فرض الإمارات ضريبة على دخل الأفراد؛ وقُبل طلب استرداد ضريبة IRPEF عن 2011–2012.
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا