الإقامة الضريبية في الصين للمقيمين في الإمارات
تعدّك الصين فرداً مقيماً إذا كان لك فيها موطن — إقامة معتادة بسبب تسجيل الأسرة (هوكو) أو الأسرة أو المصالح الاقتصادية — أو إذا أقمت فيها 183 يوماً أو أكثر في السنة الميلادية، ولا تُحتسب إلا الأيام الكاملة. وتحدد الإمارات الإقامة الضريبية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. وتحسم المادة 4(3) من اتفاقية 1993 الإقامة المزدوجة، مع أن تعريف المقيم فيها يشترط «الخضوع للضريبة».
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون الصين وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك الصين مقيماً ضريبياً
لا تأخذ الصين بالجنسية: يكون المواطنون الصينيون والأجانب مقيمين إذا كان لهم موطن في الصين — أي إقامة معتادة فيها بسبب تسجيل الأسرة (هوكو) أو الأسرة أو المصالح الاقتصادية — أو إذا أقاموا فيها، من دون موطن، 183 يوماً أو أكثر في السنة الميلادية. والموطن معيار قانوني: من يكون في الخارج مؤقتاً للدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة أو السياحة ويعود للعيش في الصين بانتهاء السبب يبقى مكان إقامته المعتادة في الصين.
يصبح الفرد الذي ليس له موطن فرداً مقيماً إذا بلغ مجموع أيامه في الصين 183 يوماً في السنة الميلادية (ويدخل في ذلك اليوم الثالث والثمانون بعد المئة). ولا تُحتسب إلا الأيام التي يقضي فيها 24 ساعة كاملة في الصين — وتحسب الصين على أساس السنة الميلادية (1 يناير – 31 ديسمبر)، في حين تحتسب الإمارات أي جزء من اليوم يوماً كاملاً وتنظر في أي مدة من 12 شهراً متتالية (القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2023)؛ لذلك تختلف حصيلة الرحلة الواحدة في الدولتين.
«قاعدة السنوات الست» لا تغيّر صفة الإقامة؛ وإنما تحدد فقط ما إذا كان الدخل من مصادر أجنبية للمقيم الذي ليس له موطن، المدفوع من جهات أو أفراد أجانب، يخضع للضريبة في الصين.
- تقيم إقامة معتادة في الصين بسبب تسجيل الأسرة أو الأسرة أو المصالح الاقتصادية، فلك موطن في الصين. وبموجب المادة 1 من قانون ضريبة الدخل الفردي أنت فرد مقيم في الصين تُفرض عليه الضريبة على دخله العالمي، أياً كان عدد الأيام التي قضيتها في الصين؛ وتُخصم الضريبة المدفوعة في الخارج في الحدود المقررة في المادة 7.
- ليس لك موطن في الصين، لكنك أقمت فيها 183 يوماً أو أكثر في السنة الميلادية، فأنت فرد مقيم في الصين (المادة 1). ولأنك قضيت أيضاً في كل سنة من السنوات الست السابقة 183 يوماً من دون غياب واحد يزيد على 30 يوماً، فإن جميع دخلك — من الصين ومن الخارج، بما في ذلك الإمارات — يخضع للضريبة في الصين.
- ليس لك موطن في الصين، لكنك أقمت فيها 183 يوماً أو أكثر في السنة الميلادية، فأنت فرد مقيم في الصين (المادة 1). ولأنك قضيت في سنة واحدة على الأقل من السنوات الست السابقة أقل من 183 يوماً أو غبت مرة واحدة أكثر من 30 يوماً، فإن دخلك من مصادر أجنبية الذي تدفعه جهات أو أفراد أجانب — مثل دخل من الإمارات يدفعه دافع في الإمارات — يُعفى في الصين بعد تسجيل ذلك لدى السلطة الضريبية (المادة 4 من اللائحة). ويبقى خاضعاً للضريبة الدخلُ من مصادر صينية، بما فيه الأجر عن العمل في الصين، والدخلُ الأجنبي الذي تدفعه جهة صينية.
- ليس لك موطن في الصين، لكنك أقمت فيها 183 يوماً أو أكثر في السنة الميلادية، فأنت فرد مقيم في الصين (المادة 1). أما خضوع دخلك الأجنبي أيضاً للضريبة في الصين فيتوقف على قاعدة السنوات الست: إذا قضيت في كل سنة من السنوات الست السابقة (اعتباراً من 2019) 183 يوماً من دون غياب واحد يزيد على 30 يوماً، خضع جميع الدخل للضريبة؛ وإلا أُعفي الدخل من مصادر أجنبية الذي تدفعه جهات أو أفراد أجانب بعد التسجيل.
- أقمت في الصين 183 يوماً أو أكثر في السنة الميلادية، فأنت فرد مقيم في الصين سواء أكان لك موطن فيها أم لا (المادة 1). فإن كان لك موطن خضع جميع دخلك للضريبة في الصين؛ وإن لم يكن، فقد يُعفى الدخل من مصادر أجنبية الذي تدفعه جهات أو أفراد أجانب بموجب قاعدة السنوات الست (المادة 4 من اللائحة).
متى تكون غير مقيم
- ليس لك موطن في الصين وأقمت فيها أقل من 183 يوماً في السنة الميلادية، فأنت فرد غير مقيم (المادة 1): لا تفرض الصين الضريبة إلا على دخلك من مصادر صينية. والأجر عن العمل المؤدّى خارج الصين ليس دخلاً من مصدر صيني؛ وإذا لم تتجاوز أيامك في الصين 90 يوماً، يُعفى الجزء من الأجر عن العمل في الصين الذي يدفعه صاحب عمل أجنبي ولا تتحمله منشأته في الصين (المادة 5 من اللائحة).
أين تختلف قواعد الصين عن قواعد الإمارات
- تعارض: مقيم في الإمارات وفي الصين معاً. تعدّك الصين فرداً مقيماً إذا كان لك فيها موطن — إقامة معتادة بسبب تسجيل الأسرة (هوكو) أو الأسرة أو المصالح الاقتصادية — أياً كان عدد أيامك فيها، أو إذا أقمت فيها 183 يوماً أو أكثر في السنة الميلادية؛ وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. الخطوة الأولى: تشترط المادة 4(1) أن تكون «خاضعاً للضريبة» في الإمارات — ولا ضريبة دخل على الأفراد فيها. تأخذ هذه الأداة بأن المقيم وفق القرار رقم (85) الحاصل على شهادة الموطن الضريبي مقيمٌ في الإمارات لأغراض الاتفاقية، لكن الصين قد تنازع في ذلك ولم نعثر على موقف رسمي صيني. ثم تحسم المادة 4(3) وضعك.
- تعارض: الموطن في الصين يُبقيك مقيماً فيها. تعدّ الصين الفردَ الذي له فيها موطن — إقامة معتادة بسبب تسجيل الأسرة (هوكو) أو الأسرة أو المصالح الاقتصادية — مقيماً أياً كان عدد أيامه فيها؛ فالمواطن الصيني الذي يعمل في الإمارات يحتفظ بهذا الموطن ما دامت أسرته ومصالحه الاقتصادية في الصين وكان سيعود للعيش فيها بعد انتهاء عمله. وإذا كنت مقيماً في الإمارات أيضاً، تحسم المادة 4(3) وضعك: المسكن الدائم، ثم مركز المصالح الحيوية، ثم السكن المعتاد، ثم الجنسية.
- تعارض: 183 يوماً في الصين وأنت مقيم في الإمارات. من دون موطن في الصين، تجعلك 183 يوماً فيها خلال السنة الميلادية فرداً مقيماً. وفي الفترة نفسها قد تكون مقيماً في الإمارات — بـ183 يوماً خلال 12 شهراً، أو بـ90 يوماً مع تصريح إقامة ومسكن أو عمل، أو بمركز المصالح. وتحسم المادة 4(3) الإقامة المزدوجة؛ وفي الأثناء تحدّ قاعدة السنوات الست الصينية من الضريبة على دخلك الأجنبي.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 1993 بين الإمارات والصين. تسري بين الإمارات والصين الاتفاقية الموقعة في 1 يوليو 1993، النافذة منذ 14 يوليو 1994، وتُطبَّق على الدخل اعتباراً من 1 يناير 1995 (المادة 28). تعرّف المادة 4(1) المقيم تعريفاً عاماً بأنه «الخاضع للضريبة» في الدولة، دون حكم خاص بالأفراد في الإمارات؛ وتحسم المادة 4(3) الإقامة المزدوجة: المسكن الدائم، ثم مركز المصالح الحيوية، ثم السكن المعتاد، ثم الجنسية، ثم الاتفاق المتبادل. تشمل الاتفاقية متعددة الأطراف هذه الاتفاقيةَ وتضيف اختبار الغرض الرئيسي، ولا تغيّر قاعدة الترجيح للأفراد. العمل: المادتان 14 و15(2) (183 يوماً في السنة الميلادية)؛ المعاشات: المادة 18؛ الخدمة الحكومية: المادة 19؛ الدخل الآخر: المادة 22؛ إزالة الازدواج: المادة 23؛ الاتفاق المتبادل: المادة 25.
- حساب الأيام: أي جزء من اليوم في الإمارات، و24 ساعة كاملة في الصين. تحتسب الإمارات كل يوم أو جزء من يوم تكون فيه موجوداً فعلياً في الدولة، وتنظر في أي فترة من 12 شهراً متتالية. أما الصين فتستخدم السنة الميلادية، ولا تحتسب إلا الأيام التي تقضي فيها 24 ساعة كاملة في الصين — فلا يُحتسب يوما الوصول والمغادرة. لذلك تعطي الرحلة الواحدة حصيلتين مختلفتين في الدولتين. وحد الـ183 يوماً لأجر العمل في المادة 15(2) يُحسب في السنة الميلادية المعنية.
- دخل الإمارات للمقيم في الصين الذي ليس له موطن فيها: قاعدة السنوات الست. إذا كنت مقيماً في الصين بموجب اختبار 183 يوماً وحده، لا تفرض الصين الضريبة على دخلك من مصادر أجنبية الذي تدفعه جهات أو أفراد أجانب — مثل الأجر عن عمل مؤدّى في الإمارات يدفعه صاحب عمل في الإمارات، أو إيجار عقار في الإمارات — إلا إذا قضيت في كل سنة من السنوات الست السابقة (اعتباراً من 2019) 183 يوماً في الصين دون غياب واحد يزيد على 30 يوماً. ويتطلب الإعفاء تسجيله لدى السلطة الضريبية المختصة. أما الأجر عن العمل في الصين فمصدره صيني ولو دفعه صاحب عمل في الإمارات.
- مقيم في الصين وفق الاتفاقية: يخضع دخلك من الإمارات للضريبة في الصين. إذا كنت مقيماً في الصين وفق قانونها أو وفق الاتفاقية، تفرض الصين الضريبة على دخلك العالمي، وتصرّح بالدخل من الإمارات في التسوية السنوية بين 1 مارس و30 يونيو من السنة التالية. وتخصم الصين الضريبة المستحقة في الإمارات وفقاً للاتفاقية في حدود الضريبة الصينية على ذلك الدخل (المادة 23(4)؛ المادة 7 من قانون ضريبة الدخل الفردي) — لكن الإمارات لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد، فلا يوجد ما يُخصم ويُدفع كامل الضريبة الصينية (مع مراعاة قاعدة السنوات الست لمن ليس له موطن في الصين).
- مقيم في الإمارات وفق الاتفاقية: ما الذي يجوز للصين أن تفرض عليه الضريبة. إذا جعلتك المادة 4(3) مقيماً في الإمارات، لا يجوز للصين أن تفرض الضريبة إلا على دخلك من مصادر صينية في الحدود التي تسمح بها الاتفاقية: الأجر عن عمل مؤدّى فعلياً في الصين إذا لم تتحقق شروط المادة 15(2)، وإيجار العقار الواقع في الصين، ومعاشات الضمان الاجتماعي الصيني (المادة 18(2))، وتوزيعات الأرباح والفوائد والإتاوات الصينية ضمن الأسعار القصوى للاتفاقية. وتطالب بالمزايا في الصين بالتقدير الذاتي مع الاحتفاظ بشهادة الموطن الضريبي الإماراتية عن سنة الدخل أو السنة السابقة لها. أما المعاشات الخاصة والدخل الذي لم تتناوله الاتفاقية فيخضعان للضريبة في الإمارات فقط (المادتان 18(1) و22)، والإمارات لا تفرض عليهما ضريبة.
- العمل في الصين وأنت مقيم في الإمارات: 90 يوماً و183 يوماً. الأجر عن عمل مؤدّى فعلياً في الصين دخلٌ من مصدر صيني أياً كان مكان دفعه. فإذا كانت الإمارات دولة إقامتك وفق الاتفاقية، لا تفرض عليه الصين الضريبة إلا إذا لم تتحقق جميع شروط المادة 15(2): ألا يتجاوز وجودك في الصين 183 يوماً في السنة الميلادية، وأن يكون صاحب العمل غير مقيم في الصين، وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة أو قاعدة ثابتة له فيها. ودون الاتفاقية لا يعفي القانون الصيني الأجر الذي يدفعه صاحب عمل أجنبي عن العمل في الصين إلا حتى 90 يوماً في السنة (المادة 5 من اللائحة). ولا تفرض الإمارات أي ضريبة على هذا الأجر.
- شهادة الموطن الضريبي الإماراتية ومزايا الاتفاقية في الصين. تُطلب مزايا الاتفاقية في الصين بالتقدير الذاتي: تطالب بها عند تقديم الإقرار أو عن طريق وكيل الاقتطاع، وتحتفظ للمراجعة بشهادة الإقامة الضريبية الصادرة عن الدولة الأخرى عن سنة تحقق الدخل أو السنة السابقة لها، وبالعقود ومستندات الدفع. فاطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية مع الصين. ولأن الاتفاقية تشترط «الخضوع للضريبة»، احتفظ أيضاً بما يثبت مسكنك وعملك وأيام وجودك في الإمارات.
- المعاشات وفق الاتفاقية. المعاشات والمكافآت المماثلة عن عمل سابق تخضع للضريبة في دولة الإقامة فقط (المادة 18(1))، أما المعاشات التي تدفعها الحكومة بموجب نظام الضمان الاجتماعي فتخضع للضريبة في الدولة الدافعة فقط (المادة 18(2)): فمعاش الضمان الاجتماعي الصيني تفرض عليه الضريبة الصين وحدها ولو كنت مقيماً في الإمارات. والمعاشات الحكومية — المادة 19. ولا تفرض الإمارات ضريبة على المعاشات.
- سنة الانتقال بين الصين والإمارات. تحدد الصين الإقامة عن السنة الميلادية كاملة ولا تعرف تقسيم السنة. أما الإمارات فتحدد الإقامة عن فترات 12 شهراً، ويمكن طلب شهادة الموطن الضريبي عن الفترة التي استوفيت فيها الاختبارات. احتفظ بسجلات الدخول والخروج: فالصين لا تحتسب إلا الأيام الكاملة (24 ساعة)، والإمارات تحتسب أي جزء من اليوم. وفي أي فترة تعدّك فيها الدولتان مقيماً تحسم المادة 4(3) الإقامة.
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 4(3) من الاتفاقية: الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (1993). وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في الصين
- 居民个人
- فرد مقيم ضريبياً في الصين
- 非居民个人
- فرد غير مقيم
- 住所
- الموطن — الإقامة المعتادة بسبب الهوكو أو الأسرة أو المصالح الاقتصادية
- 户籍
- تسجيل الأسرة (هوكو)
- 税收居民身份证明
- شهادة الإقامة الضريبية
- 国家税务总局
- مصلحة الدولة للضرائب في الصين
أسئلة
أنا مواطن صيني أعمل في دبي منذ ثلاث سنوات وأسرتي في الصين. هل ما زلت مقيماً في الصين؟
على الأرجح نعم: تعدّ الصين الفرد الذي يقيم فيها إقامة معتادة بسبب تسجيل الأسرة أو الأسرة أو المصالح الاقتصادية مقيماً أياً كان عدد أيامه فيها، والعمل المؤقت في الخارج لا يغيّر ذلك. وإذا كنت مقيماً في الإمارات أيضاً، تحسم المادة 4(3) من الاتفاقية الإقامة بالمسكن الدائم ثم مركز المصالح الحيوية.
أي اتفاقية تسري بين الإمارات والصين؟
الاتفاقية الموقعة في 1 يوليو 1993، النافذة منذ 14 يوليو 1994، وتُطبَّق على الدخل اعتباراً من 1 يناير 1995. وتعرّف المقيم بأنه «الخاضع للضريبة» في الدولة، ولذلك قد تنازع الصين في صفة المقيم في الإمارات.
هل يخضع راتبي عن عمل في الصين للضريبة إذا كنت مقيماً في الإمارات؟
لا، إذا لم يتجاوز وجودك في الصين 183 يوماً في السنة الميلادية، وكان صاحب العمل غير مقيم في الصين، ولم تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها (المادة 15(2)). وإلا فرضت الصين الضريبة على الأجر عن أيام العمل فيها.
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- قانون ضريبة الدخل الفردي لجمهورية الصين الشعبية (التعديل السابع بتاريخ 31 أغسطس 2018)، المادة 1 — الفرد الذي له موطن في الصين، أو ليس له موطن لكنه يقيم في الصين 183 يوماً أو أكثر في مجموعها خلال السنة الضريبية، فرد مقيم تُفرض عليه الضريبة على الدخل من داخل الصين وخارجها. والفرد الذي ليس له موطن ولا إقامة في الصين، أو ليس له موطن وتقل أيامه عن 183 يوماً، فرد غير مقيم لا تُفرض عليه الضريبة إلا على الدخل من داخل الصين. والسنة الضريبية هي السنة الميلادية (1 يناير – 31 ديسمبر).
- اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الفردي (مرسوم مجلس الدولة رقم 707)، المادة 2 — يعني وجود موطن في الصين الإقامة المعتادة في الصين بسبب تسجيل الأسرة (هوكو) أو الأسرة أو المصالح الاقتصادية.
- الأحكام بشأن عدة مسائل تتعلق بتحصيل ضريبة الدخل الفردي (Guoshuifa [1994] رقم 89)، المادة 1 — الإقامة المعتادة معيار قانوني لتحديد ما إذا كان المكلف مقيماً أم غير مقيم؛ ولا تعني مكان الإقامة الفعلية أو الإقامة في فترة معينة. فمن يعيش في الخارج للدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة أو السياحة ويتعيّن عليه العودة للعيش في الصين بانتهاء السبب، يبقى مكان إقامته المعتادة في الصين.
- إعلان وزارة المالية ومصلحة الدولة للضرائب رقم 34 لسنة 2019 — بالنسبة إلى الفرد الذي ليس له موطن، أيام الإقامة هي أيام الوجود في الصين: يُحتسب اليوم الذي يقضي فيه 24 ساعة كاملة في الصين، ولا تُحتسب الإقامة الأقصر. وإذا أقام هذا الفرد 183 يوماً في السنة الضريبية، وكان له في كل سنة من السنوات الست السابقة أيضاً 183 يوماً من دون مغادرة واحدة تزيد على 30 يوماً، يخضع للضريبة عن تلك السنة دخلُه من مصادر صينية وأجنبية معاً؛ وإلا أُعفي الدخل من مصادر أجنبية الذي تدفعه جهات أو أفراد أجانب. وتُحتسب السنوات الست اعتباراً من 2019.
- اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الفردي، المادة 4 — الفرد الذي ليس له موطن وأقام في الصين 183 يوماً في كل سنة من سنوات متتالية تقل عن ست، يُعفى — بعد تسجيل ذلك لدى السلطة الضريبية المختصة — من الضريبة على الدخل من مصادر أجنبية الذي تدفعه جهات أو أفراد أجانب؛ وتؤدي مغادرة واحدة تزيد على 30 يوماً في أي سنة إلى بدء العدّ من جديد.
- اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الفردي، المادة 3 — ما لم يُنص على خلاف ذلك، يُعدّ الدخل من الخدمات المؤدّاة في الصين بسبب شغل وظيفة أو عمل أو تنفيذ عقد دخلاً من مصادر صينية، أياً كان مكان دفعه.
- اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الفردي، المادة 5 — الفرد الذي ليس له موطن ويقيم في الصين ما لا يزيد مجموعه على 90 يوماً في السنة الضريبية يُعفى من الضريبة على الجزء من دخل العمل من مصادر صينية الذي يدفعه صاحب عمل أجنبي ولا تتحمله منشأة صاحب العمل أو مكانه في الصين.
- إعلان وزارة المالية ومصلحة الدولة للضرائب رقم 3 لسنة 2020 (ضريبة الدخل الفردي على الدخل من مصادر أجنبية) — الدخل من الخدمات المؤدّاة خارج الصين دخل من مصادر أجنبية. ويُضم الدخل الشامل ودخل الأعمال الأجنبيان إلى الدخل المحلي من النوع نفسه؛ وتُحسب الفئات الأخرى منفصلة. ويُحسب حد الخصم لكل دولة (أو منطقة) على حدة؛ ويجوز ترحيل الخصم الزائد خمس سنوات ضريبية؛ ولا خصم من دون شهادة ضريبية مستوفية للشروط؛ وتُعامَل الضريبة المعفاة بموجب اتفاقية (tax sparing) كأنها مدفوعة. ويصرّح المقيمون بالدخل الأجنبي بين 1 مارس و30 يونيو من السنة التالية. وإذا اختلفت السنة الضريبية الأجنبية عن السنة الميلادية، فالسنة المقابلة هي السنة الميلادية التي تنتهي فيها السنة الضريبية الأجنبية.
- المادة 4(1) من الاتفاقية بين الإمارات والصين لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — لأغراض الاتفاقية يعني «مقيم في دولة متعاقدة» أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة وفقاً لقوانينها بسبب موطنه أو إقامته أو مكان مركزه الرئيسي أو أي معيار آخر مماثل. والتعريف واحد للدولتين، ولا يتضمن حكماً خاصاً بالأفراد في الإمارات. ترجمة غير رسمية للنص الإنجليزي (مقروء بالتعرف الضوئي على الحروف).
- المادة 28 من الاتفاقية بين الإمارات والصين لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية، وتسري على الدخل المحقق خلال السنوات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير من السنة التالية لسنة دخولها حيز النفاذ أو بعده.
- المادتان 23 و25 من الاتفاقية بين الإمارات والصين لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — الصين: تخصم من الضريبة الصينية على المقيم فيها الضريبةَ المستحقة في الإمارات وفقاً للاتفاقية على الدخل المتأتي من الإمارات، في حدود الضريبة الصينية على ذلك الدخل (المادة 23(4)(أ)). الإمارات: يجوز لها خصم الضرائب الصينية وفقاً لتشريعاتها الداخلية (المادة 23(3)). ويجوز للدولة التي تعفي دخلاً بموجب الاتفاقية مراعاته عند حساب الضريبة على باقي الدخل (المادة 23(7)). إجراء الاتفاق المتبادل — المادة 25.
- موقف دولة الإمارات من الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) عند الإيداع (OECD، 29 مايو 2019) — تحتفظ الإمارات، وفقاً للمادة 4(3)(أ) من الاتفاقية متعددة الأطراف، بحقها في عدم تطبيق المادة 4 بكاملها على اتفاقياتها الضريبية المشمولة؛ والمادة 4 من الاتفاقية متعددة الأطراف لا تتناول إلا الأشخاص غير الطبيعيين. تسري الاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة إلى الإمارات منذ 1 سبتمبر 2019.
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية — إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية.
- المادة 4(3)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات والصين لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — إذا كان الشخص الطبيعي مقيماً في الدولتين، يُعدّ مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح له؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعدّ مقيماً في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية).
- المواد (2)–(6) من القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي هو الإقليم الذي يقضي فيه الشخص معظم وقته كجزء من نمطه المستقر (المادة 2)؛ تُحتسب جميع الأيام أو الأجزاء من اليوم التي يكون فيها الشخص موجوداً فعلياً في الدولة، ولا يُشترط أن تكون متتالية (المادة 3)؛ يجوز للهيئة تجاهل أيام الوجود الناتجة عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الشخص (المادة 4)؛ مكان الإقامة الدائم مسكن متاح للشخص بصفة مستمرة ولو كان مستأجراً (المادة 5)؛ الوظيفة هي العمل بموجب عقد مع صاحب عمل مؤسس أو معترف به في الدولة (المادة 6).
- المادتان 14 و15(2) من الاتفاقية بين الإمارات والصين لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — دخل الخدمات المهنية المستقلة يخضع للضريبة في دولة الإقامة فقط، إلا إذا كانت له قاعدة ثابتة في الدولة الأخرى أو تجاوزت إقامته فيها 183 يوماً في السنة الميلادية المعنية (المادة 14(1)). ويخضع أجر العمل المؤدّى في الدولة الأخرى للضريبة في دولة الإقامة فقط إذا لم يتجاوز وجود المستفيد في الدولة الأخرى 183 يوماً في مجموعها خلال السنة الميلادية المعنية، وكان الأجر يدفعه صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو يُدفع نيابةً عنه، ولم تتحمله منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة لصاحب العمل في تلك الدولة (المادة 15(2)).
- قانون ضريبة الدخل الفردي، المادة 7 — يجوز للفرد المقيم أن يخصم ضريبة الدخل الفردي المدفوعة في الخارج على الدخل من خارج الصين من الضريبة الصينية المستحقة، على ألا يتجاوز الخصم الضريبة الصينية على ذلك الدخل الأجنبي المحسوبة وفق القانون.
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (u.ae) — «الضرائب» — لا تفرض دولة الإمارات ضريبة على دخل الأفراد؛ ضريبة القيمة المضافة 5%؛ ضريبة الشركات 9%.
- المادتان 18 و19 من الاتفاقية بين الإمارات والصين لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — المعاشات والمكافآت المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل سابق تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط (المادة 18(1))؛ أما المعاشات والمدفوعات المماثلة التي تدفعها حكومة دولة متعاقدة أو سلطة محلية فيها بموجب نظام الرعاية العامة ضمن نظام الضمان الاجتماعي فتخضع للضريبة في تلك الدولة فقط (المادة 18(2)). المكافآت الحكومية عن وظائف ذات طبيعة حكومية تخضع للضريبة في الدولة الدافعة فقط، إلا إذا أُدّيت الخدمات في الدولة الأخرى وكان الشخص مقيماً فيها ويحمل جنسيتها أو لم يصبح مقيماً فيها لمجرد أداء الخدمات؛ والمعاشات الحكومية في الدولة الدافعة فقط، إلا إذا كان الشخص مقيماً في الدولة الأخرى ويحمل جنسيتها (المادة 19).
- المادة 22 من الاتفاقية بين الإمارات والصين لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة، أينما نشأت، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط (ما لم ترتبط بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة في الدولة الأخرى).
- إعلان مصلحة الدولة للضرائب رقم 35 لسنة 2019 («تدابير إدارة تمتع غير المقيمين بمزايا الاتفاقيات»)، المواد 3 و4 و7 — يتمتع غير المقيم بمزايا الاتفاقية بطريقة «التقدير الذاتي والمطالبة عند الإقرار والاحتفاظ بالمستندات للمراجعة»: إذا قدّر بنفسه استيفاءه الشروط، جاز له المطالبة بالمزايا عند تقديم الإقرار أو عن طريق وكيل الاقتطاع، مع خضوعه للمتابعة اللاحقة من السلطة الضريبية. وتشمل المستندات المحتفظ بها شهادة الإقامة الضريبية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة الأخرى عن سنة تحقق الدخل أو السنة السابقة لها، والعقود ومستندات الدفع. ويجوز استرداد الضريبة الزائدة المدفوعة بسبب عدم المطالبة بالمزايا خلال المدة القانونية.
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- دليل الإجراءات الضريبية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب «المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي» (TPGTR1) — دليل غير ملزم: تُحتسب أيام الوصول والمغادرة؛ الفندق ليس مكان إقامة دائماً، أما الشقة المستأجرة أو شقة أحد الأقارب المتاحة في جميع الأوقات فهي كذلك؛ تصريح الإقامة وحده لا يجعل الشخص مقيماً ضريبياً؛ تُطلب الشهادة عن فترة ضريبية (السنة الميلادية للشخص الطبيعي) أو عن أي فترة 12 شهراً لا تتجاوز الحاضر.
- قانون ضريبة الدخل الفردي، المادة 3 وجداول الأسعار — الدخل الشامل: أسعار تصاعدية من 3% إلى 45% (الدخل السنوي الخاضع للضريبة حتى 36,000 يوان — 3%؛ من 36,000 إلى 144,000 — 10%؛ من 144,000 إلى 300,000 — 20%؛ من 300,000 إلى 420,000 — 25%؛ من 420,000 إلى 660,000 — 30%؛ من 660,000 إلى 960,000 — 35%؛ وما زاد على 960,000 يوان — 45%). دخل الأعمال: من 5% إلى 35%. الفوائد وتوزيعات الأرباح ودخل الإيجار والمكاسب من نقل الملكية والدخل العرضي: 20%.
- قانون ضريبة الدخل الفردي، المادة 6 — الدخل الشامل الخاضع للضريبة للفرد المقيم: الدخل السنوي مطروحاً منه 60,000 يوان والخصومات الخاصة والخاصة الإضافية وغيرها. الفرد غير المقيم: الأجور الشهرية مطروحاً منها 5,000 يوان؛ ومكافآت الخدمات الشخصية ومكافآت التأليف والإتاوات عن كل دفعة.
- اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الفردي، المادتان 21–22 — يُحسب حد الخصم لكل دولة (أو منطقة) على حدة. وإذا كانت الضريبة المدفوعة في دولة ما أقل من الحد، يُدفع الفرق في الصين؛ ويجوز خصم الزيادة من الحد غير المستخدم للدولة نفسها في السنوات اللاحقة، لمدة أقصاها خمس سنوات. ويتطلب طلب الخصم شهادة دفع الضريبة الصادرة عن السلطة الضريبية الأجنبية عن السنة المعنية.
- قانون ضريبة الدخل الفردي، المواد 10 و11 و13 — يلزم تقديم إقرار، في جملة حالات، عن الدخل من مصادر أجنبية، وعلى الأفراد غير المقيمين الذين يتقاضون أجوراً من مصدرين أو أكثر في الصين. ويُقتطع الدخل الشامل مقدماً شهرياً أو عند كل دفعة ويُسوّى بين 1 مارس و30 يونيو من السنة التالية؛ ويُصرَّح بالدخل من مصادر أجنبية بين 1 مارس و30 يونيو من السنة التالية؛ ويقتطع الدافع الضريبة على أجور غير المقيم من دون تسوية سنوية.
- المادة 4(3)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات والصين لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أيٍّ من الدولتين، يُعدّ مقيماً في الدولة التي له فيها سكن معتاد.
- المادة 4(3)(ج) و(د) من الاتفاقية بين الإمارات والصين لتجنب الازدواج الضريبي (1993) — إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أيٍّ منهما، يُعدّ مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أيٍّ منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة باتفاق متبادل.
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا