الإقامة الضريبية في المجر للمقيمين في الإمارات
تعدّ المجر مواطنيها مقيمين بحكم الجنسية (مزدوج الجنسية — إذا كان له عنوان مسجَّل في المجر)، وتعدّ غيرهم مقيمين بحق الإقامة طويلة الأجل أو بالمسكن الدائم الوحيد أو بمركز المصالح الحيوية أو بـ183 يوماً في السنة. وتحدد الإمارات الإقامة الضريبية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. وإذا عدّتك الدولتان مقيماً، تحسم المادة 5(3) من اتفاقية 2013 الإقامة.
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون المجر وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك المجر مقيماً ضريبياً
تعدّ المجر مواطنيها مقيمين بحكم الجنسية وحدها؛ أما مزدوج الجنسية فلا يُعدّ مقيماً إلا إذا كان له عنوان مسجَّل في المجر. وبالنسبة إلى غيرهم: حق الإقامة طويلة الأجل، أو المسكن الدائم، أو مركز المصالح الحيوية، أو 183 يوماً.
يسأل القانون المجري عمّا إذا كان مسكنك الدائم الوحيد في المجر؛ فإن كان لك مسكن في الإمارات (أو في مكان آخر) انتقل الفحص إلى اختبار مركز المصالح الحيوية.
- أنت مواطن مجري ولك عنوان مسجَّل في المجر — فأنت بموجب قانون ضريبة الدخل الشخصي مقيم في المجر بحكم الجنسية وحدها، بصرف النظر عن عدد الأيام أو المسكن.
- لا تحمل إلا الجنسية المجرية — فأنت بموجب قانون ضريبة الدخل الشخصي مقيم في المجر بحكم الجنسية وحدها، بصرف النظر عن عدد الأيام أو المسكن.
- تحمل حقَّ إقامة طويلة الأجل (دائمة) في المجر — فأنت بموجب قانون ضريبة الدخل الشخصي مقيم في المجر.
- مسكنك الدائم الوحيد في المجر — فأنت مقيم في المجر.
- مركز مصالحك الحيوية في المجر — فأنت مقيم في المجر.
- لا يمكن تحديد مركز مصالحك الحيوية، وقد قضيت 183 يوماً أو أكثر في المجر خلال السنة الميلادية — وهذا سكن معتاد، فأنت مقيم في المجر.
متى تكون غير مقيم
- لست مقيماً في المجر وفقاً للقانون المجري. ومع ذلك يخضع الدخل المتأتي من المجر (بما فيه الأجر عن عمل يؤدّى فعلياً في المجر) للضريبة هناك — إلا إذا استوفيت، بصفتك مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية، شروط الإعفاء في المادة 15(2) من اتفاقية الإمارات–المجر (183 يوماً خلال أي 12 شهراً).
أين تختلف قواعد المجر عن قواعد الإمارات
- تعارض: مقيم في الإمارات وفي المجر معاً. تعدّك المجر مقيماً فيها بحكم الجنسية المجرية (مع عنوان مسجَّل إن كنت مزدوج الجنسية)، أو بحق الإقامة طويلة الأجل، أو بالمسكن الدائم الوحيد أو مركز المصالح الحيوية أو 183 يوماً؛ وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق أحد اختبارات قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. الخطوة الأولى: تعدّك الاتفاقية مقيماً في الإمارات إذا كنت مقيماً فيها وفق قوانينها (المادة 5(1)(أ)(1)) — وهو ما يحدده القرار رقم (85). ثم تحسم المادة 5(3) وضعك: المسكن الدائم، ثم مركز المصالح الحيوية، ثم السكن المعتاد، ثم الجنسية؛ ولا تؤثر جنسيتك المجرية إلا في الخطوة الأخيرة.
- تعارض: المواطن المجري الذي له عنوان في المجر. تعدّ المجر المواطنَ المجري الذي له عنوان مسجَّل فيها مقيماً بحكم الجنسية وحدها، حتى لو كان يعيش في الإمارات. فإذا كنت مقيماً في الإمارات أيضاً، تحسم المادة 5(3) وضعك بالمسكن الدائم ومركز المصالح الحيوية والسكن المعتاد — ولا تؤثر الجنسية إلا في الخطوة الأخيرة. ويُنهي إلغاءُ تسجيل العنوان المجري الإقامةَ القائمة على الجنسية لمزدوج الجنسية (وتبقى الاختبارات المجرية الأخرى).
- تعارض: من لا يحمل إلا الجنسية المجرية مقيمٌ دائماً وفق القانون المجري. إذا كانت الجنسية المجرية جنسيتك الوحيدة، تعدّك المجر مقيماً فيها أياً كان مسكنك أو عدد أيامك أو عنوانك. وإذا كنت مقيماً في الإمارات أيضاً، تحسم المادة 5(3): فالمسكن الدائم المتاح في الإمارات وحدها يجعلك مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية، ولا يجوز للمجر عندئذٍ أن تفرض الضريبة إلا على الدخل المجري الذي تسمح به الاتفاقية.
- تعارض: حق الإقامة طويلة الأجل في المجر. مع حق الإقامة طويلة الأجل تعدّك المجر مقيماً تلقائياً، أياً كان مسكنك أو مركز مصالحك الحيوية (المحكمة العليا في المجر، Kfv.I.35.493/2019/7). وإذا كنت مقيماً في الإمارات أيضاً، تحسم المادة 5(3) من الاتفاقية الإقامة بالمسكن الدائم ومركز المصالح الحيوية والسكن المعتاد والجنسية.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 2013 بين الإمارات والمجر. تسري بين الإمارات والمجر الاتفاقية الموقعة في دبي في 30 أبريل 2013، النافذة منذ 4 أكتوبر 2014، وتُطبَّق اعتباراً من 1 يناير 2015؛ ويُعتد بالنص الإنجليزي عند الاختلاف. في هذه الاتفاقية تتناول المادة 5 (لا المادة 4) تعريف المقيم وقاعدة الترجيح. تشمل الاتفاقية متعددة الأطراف هذه الاتفاقيةَ وتضيف اختبار الغرض الرئيسي، ولا تغيّر قاعدة الترجيح للأفراد ولا طريقة الإعفاء المجرية. العمل: المادة 15(2)؛ المعاشات: المادة 18 (دولة المصدر فقط)؛ الخدمة الحكومية: المادة 19؛ الدخل الآخر: المادة 22؛ إزالة الازدواج: المادة 23 (المجر تعفي)؛ الاتفاق المتبادل: المادة 25.
- مقيم في المجر وفق الاتفاقية: الإعفاء المجري لدخل الإمارات. إذا كنت مقيماً في المجر وفق الاتفاقية، تفرض المجر الضريبة على دخلك العالمي بنسبة 15%. لكن الدخل الذي يجوز وفق الاتفاقية أن تفرض عليه الإمارات الضريبة — مثل الأجر عن عمل مؤدّى فعلياً في الإمارات (المادة 15(1)) أو إيجار عقار في الإمارات — تعفيه المجر (المادة 23(1))، ويجوز لها مراعاته عند حساب الضريبة على باقي دخلك (المادة 23(3)). ولا يشترط النص أن تكون الإمارات قد فرضت عليه ضريبة فعلاً، والمجر لم تطبّق المادة 5 من الاتفاقية متعددة الأطراف. يُذكر هذا الدخل في الإقرار المجري بياناً إعلامياً فقط. أما الدخل الذي تمنحه الاتفاقية لدولة الإقامة وحدها (مثل الفوائد غير المرتبطة بالإمارات أو المكاسب من الأوراق المالية) فتفرض عليه المجر الضريبة.
- مقيم في الإمارات وفق الاتفاقية: ما الذي يجوز للمجر أن تفرض عليه الضريبة. إذا جعلتك المادة 5(3) مقيماً في الإمارات، لا يجوز للمجر أن تفرض الضريبة إلا على الدخل المتأتي منها في الحدود التي تسمح بها الاتفاقية: الأجر عن عمل مؤدّى فعلياً في المجر إذا لم تتحقق شروط المادة 15(2)، وإيجار العقار الواقع في المجر، والمعاشات الناشئة في المجر — فهي وفق المادة 18 تخضع للضريبة في المجر فقط ولو كنت مقيماً في الإمارات. أما الدخل الذي لم تتناوله الاتفاقية فيخضع للضريبة في الإمارات فقط (المادة 22)، والإمارات لا تفرض عليه ضريبة.
- العمل في المجر وأنت مقيم في الإمارات: قاعدة الـ183 يوماً. العمل المؤدّى فعلياً في المجر دخلٌ مصدره المجر، حتى لو كان صاحب العمل في الإمارات. فإذا لم تكن مقيماً في المجر (أو جعلتك الاتفاقية مقيماً في الإمارات)، لا تفرض عليه المجر الضريبة إذا لم يتجاوز وجودك فيها 183 يوماً خلال أي فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية، وكان صاحب العمل غير مقيم في المجر، ولم تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها (المادة 15(2)). وإلا فرضت المجر الضريبة على الأجر، ولا تفرض الإمارات عليه أي ضريبة.
- شهادات الإقامة. لإثبات إقامتك في الإمارات لأغراض الاتفاقية لدى الدافع المجري أو لدى الهيئة الوطنية للضرائب والجمارك، اطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية مع المجر عن السنة المعنية. أما المقيم في المجر فيحصل من الهيئة الوطنية للضرائب والجمارك على شهادة الإقامة المجرية (illetőségigazolás).
- المعاشات: تخضع للضريبة في دولة المصدر فقط. خلافاً لمعظم الاتفاقيات، تمنح المادة 18 حق فرض الضريبة على المعاشات عن عمل سابق للدولة التي نشأ فيها المعاش: فالمعاش المجري المدفوع لمقيم في الإمارات يخضع للضريبة في المجر فقط، والمعاش الإماراتي المدفوع لمقيم في المجر يخضع للضريبة في الإمارات فقط — التي لا تفرض ضريبة على المعاشات. ولا تتضمن المادة 19 فقرة خاصة بالمعاشات الحكومية.
- سنة الانتقال بين المجر والإمارات. تحدد المجر الإقامة وفق اختباراتها القانونية عن السنة الميلادية، ولا تعرف قاعدة تقسيم السنة. أما الإمارات فتحدد الإقامة عن فترات 12 شهراً، ويمكن طلب شهادة الموطن الضريبي عن الفترة التي استوفيت فيها الاختبارات. وفي أي فترة تعدّك فيها الدولتان مقيماً تحسم المادة 5(3) الإقامة. ولا تفرض الإمارات ضريبة خروج.
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 5(3) من الاتفاقية: الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (دبي، 30 أبريل 2013). وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في المجر
- belföldi illetőségű magánszemély
- شخص طبيعي مقيم ضريبياً في المجر
- lakcímkártya
- بطاقة العنوان المسجَّل في المجر
- állandó lakóhely
- المسكن الدائم
- létérdekek központja
- مركز المصالح الحيوية
- illetőségigazolás
- شهادة الإقامة الضريبية المجرية
- NAV
- الهيئة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر
أسئلة
أنا مواطن مجري أعيش في دبي. هل ما زالت المجر تعدّني مقيماً فيها؟
نعم، إذا كانت الجنسية المجرية جنسيتك الوحيدة، أو كنت مزدوج الجنسية ولك عنوان مسجَّل في المجر. وإذا كنت مقيماً في الإمارات أيضاً، تحسم المادة 5(3) من الاتفاقية الإقامة بالمسكن الدائم ثم مركز المصالح الحيوية ثم السكن المعتاد، ولا تؤثر الجنسية إلا في الخطوة الأخيرة.
أي اتفاقية تسري بين الإمارات والمجر؟
الاتفاقية الموقعة في دبي في 30 أبريل 2013، النافذة منذ 4 أكتوبر 2014، وتُطبَّق اعتباراً من 1 يناير 2015. وتتناول المادة 5 فيها تعريف المقيم.
هل يخضع معاشي المجري للضريبة إذا انتقلت إلى الإمارات؟
نعم، في المجر: تمنح المادة 18 من الاتفاقية حق فرض الضريبة على المعاشات عن عمل سابق للدولة التي نشأ فيها المعاش، لا لدولة الإقامة.
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- المادة 3 البند 2(أ) من القانون رقم CXVII لسنة 1995 بشأن ضريبة الدخل الشخصي (Szja tv.) — كل مواطن مجري مقيم، باستثناء مزدوج الجنسية الذي ليس له محل إقامة أو سكن معتاد (عنوان مسجَّل) في المجر.
- كتيّب الهيئة الوطنية للضرائب والجمارك (NAV) رقم 04 «Magánszemélyek külföldről származó jövedelme» — دخل الأشخاص الطبيعيين من الخارج (20/02/2026) — يبقى المواطنون المجريون مقيمين حتى إذا عاشوا في الخارج سنوات (باستثناء مزدوجي الجنسية الذين ليس لهم عنوان في المجر)؛ وتُعدَّد فئات المقيمين كما في المادة 3 البند 2 من قانون ضريبة الدخل الشخصي.
- المادة 3 البند 2(ج) من قانون ضريبة الدخل الشخصي المجري — المقيم: مواطن الدولة الثالثة الحائز حقَّ إقامة طويلة الأجل في المجر، وعديم الجنسية.
- المادة 3 البند 2(د) من قانون ضريبة الدخل الشخصي المجري — يكون الأشخاص الآخرون مقيمين إذا: (da) كان مسكنهم الدائم الوحيد في المجر؛ (db) كان مركز مصالحهم الحيوية في المجر، إن لم يكن لهم مسكن دائم في المجر أو كان لهم مسكن آخر في الخارج أيضاً؛ (dc) كان سكنهم المعتاد في المجر، إن لم يحسم أيٌّ مما سبق المسألة.
- المادة 7 البند 44 من القانون رقم CL لسنة 2017 بشأن قواعد الضرائب (Art.) — السكن المعتاد في المجر: الإقامة 183 يوماً على الأقل في السنة الميلادية؛ ويُحتسب يوما الوصول والمغادرة يومين كاملين.
- المادة 3 البند 4(د) من قانون ضريبة الدخل الشخصي المجري — يكون مصدر دخل العمل حيث يُؤدّى العمل عادةً: فالعمل المؤدّى فعلياً في المجر (بما فيه العمل عن بُعد لصاحب عمل أجنبي) دخلٌ مصدره المجر.
- المادة 5(1) من الاتفاقية بين الإمارات والمجر لتجنب الازدواج الضريبي (دبي، 30 أبريل 2013) — لأغراض الاتفاقية يعني «مقيم في دولة متعاقدة»: (أ) في حالة الإمارات — (1) أي شخص طبيعي يُعدّ مقيماً فيها وفقاً لقوانين الإمارات بسبب موطنه أو إقامته أو أي معيار آخر مماثل؛ (ب) في حالة المجر — أي شخص يخضع للضريبة فيها وفقاً لقوانينها بسبب موطنه أو إقامته أو مكان إدارته أو مكان تأسيسه أو أي معيار مماثل، ولا يشمل من يخضع للضريبة في المجر على دخله من مصادر مجرية فقط. (في هذه الاتفاقية المادة 4 للتعريفات العامة والمادة 5 للمقيم.) ترجمة غير رسمية للنص الإنجليزي.
- المادة 29 من الاتفاقية بين الإمارات والمجر لتجنب الازدواج الضريبي (دبي، 30 أبريل 2013) — تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تسلّم آخر الإخطارين، وتسري أحكامها على الضرائب المقتطعة عند المنبع على الدخل المحقق اعتباراً من 1 يناير من السنة الميلادية التالية لسنة دخولها حيز النفاذ، وعلى الضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في ذلك التاريخ أو بعده.
- المادتان 23 و25 من الاتفاقية بين الإمارات والمجر لتجنب الازدواج الضريبي (دبي، 30 أبريل 2013) — المجر: إذا حصل مقيم فيها على دخل يجوز وفقاً للاتفاقية أن تفرض عليه الإمارات الضريبة، تعفي المجر هذا الدخل من الضريبة (المادة 23(1))، ويجوز لها مراعاة الدخل المعفى عند حساب الضريبة على باقي دخله (المادة 23(3)). الإمارات: تخصم من ضريبة المقيم فيها الضريبة المدفوعة في المجر في حدود ضريبتها على ذلك الدخل (المادة 23(2)). إجراء الاتفاق المتبادل — المادة 25 (يُقدَّم الطلب خلال ثلاث سنوات من أول إشعار).
- الاتفاقية بين الإمارات والمجر — القانون المجري رقم CLXI لسنة 2013 (النصان المجري والإنجليزي)
- موقف المجر من الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) عند الإيداع (OECD) — المادة 5 — أدرجت المجر الاتفاقية مع الإمارات ضمن اتفاقياتها المشمولة (رقم 69)، واحتفظت وفقاً للمادة 5(8) بحقها في عدم تطبيق المادة 5 من الاتفاقية متعددة الأطراف (طرق إزالة الازدواج الضريبي) بكاملها على جميع اتفاقياتها المشمولة؛ فتبقى طريقة الإعفاء في المادة 23 دون تغيير.
- موقف دولة الإمارات من الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) عند الإيداع (OECD، 29 مايو 2019) — تحتفظ الإمارات، وفقاً للمادة 4(3)(أ) من الاتفاقية متعددة الأطراف، بحقها في عدم تطبيق المادة 4 بكاملها على اتفاقياتها الضريبية المشمولة؛ والمادة 4 من الاتفاقية متعددة الأطراف لا تتناول إلا الأشخاص غير الطبيعيين. تسري الاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة إلى الإمارات منذ 1 سبتمبر 2019.
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المادة 5(3)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات والمجر لتجنب الازدواج الضريبي (دبي، 30 أبريل 2013) — إذا كان الشخص الطبيعي مقيماً في الدولتين، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح له؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية).
- كتيّب الهيئة الوطنية للضرائب والجمارك (NAV) رقم 04 «Magánszemélyek külföldről származó jövedelme» (20/02/2026)، الفصل 3 — إذا لم يكن الشخص مقيماً في المجر وفق القواعد المجرية، أو كان مقيماً لكن الاتفاقية جعلت دولة الإقامة هي الدولة الأجنبية، فلا يخضع دخله الأجنبي للضريبة في المجر. وإذا كان الدخل الأجنبي للمقيم في المجر غير خاضع للضريبة في المجر وفق الاتفاقية، فلا يُدرج في الوعاء الموحّد، لكنه يُذكر في الإقرار بوصفه بياناً إعلامياً.
- المادة 32 الفقرة (1) من قانون ضريبة الدخل الشخصي المجري — إذا تضمّن الوعاء الموحّد للمقيم دخلاً من مصدر أجنبي خضع للضريبة في دولة المصدر، تُخفَّض الضريبة المجرية — ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذلك — بنسبة 90% من الضريبة الأجنبية المدفوعة، على ألا يتجاوز التخفيض الضريبة المجرية على ذلك الدخل. ومن دون اتفاقية لا يجوز خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل المتأتي من المجر؛ ولا تُحتسب الضريبة الأجنبية القابلة للاسترداد.
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (u.ae) — «الضرائب» — لا تفرض دولة الإمارات ضريبة على دخل الأفراد؛ ضريبة القيمة المضافة 5%؛ ضريبة الشركات 9%.
- المادة 15(2) من الاتفاقية بين الإمارات والمجر لتجنب الازدواج الضريبي (دبي، 30 أبريل 2013) — يخضع أجر العمل المؤدّى في الدولة الأخرى للضريبة في دولة الإقامة فقط إذا لم يتجاوز وجود المستفيد في الدولة الأخرى 183 يوماً في مجموعها خلال أي فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية، وكان الأجر يدفعه صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو يُدفع نيابةً عنه، ولم تتحمله منشأة دائمة لصاحب العمل في تلك الدولة.
- المادتان 18 و19 من الاتفاقية بين الإمارات والمجر لتجنب الازدواج الضريبي (دبي، 30 أبريل 2013) — المعاشات والمكافآت المماثلة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة الأخرى مقابل عمل سابق تخضع للضريبة في الدولة الأولى (دولة المصدر) فقط (المادة 18). الرواتب التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة محلية فيها عن خدمات مؤدّاة لها تخضع للضريبة فيها فقط، إلا إذا أُدّيت الخدمات في الدولة الأخرى وكان الشخص مقيماً فيها ويحمل جنسيتها أو لم يصبح مقيماً فيها لمجرد أداء الخدمات (المادة 19(1)). ولا تتضمن المادة 19 فقرة خاصة بالمعاشات الحكومية، فتسري عليها المادة 18.
- المادة 22 من الاتفاقية بين الإمارات والمجر لتجنب الازدواج الضريبي (دبي، 30 أبريل 2013) — عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة، أينما نشأت، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط (ما لم ترتبط بمنشأة دائمة في الدولة الأخرى).
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية — إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية.
- الهيئة الوطنية للضرائب والجمارك (NAV) — «Adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás kérése» (طلب الشهادات الضريبية وشهادات الدخل والإقامة) — تصدر الهيئة الوطنية للضرائب والجمارك، بناءً على طلب، شهادة الإقامة الضريبية المجرية (illetőségigazolás) باللغة المجرية أو بالمجرية والإنجليزية.
- دليل الإجراءات الضريبية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب «المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي» (TPGTR1) — دليل غير ملزم: تُحتسب أيام الوصول والمغادرة؛ الفندق ليس مكان إقامة دائماً، أما الشقة المستأجرة أو شقة أحد الأقارب المتاحة في جميع الأوقات فهي كذلك؛ تصريح الإقامة وحده لا يجعل الشخص مقيماً ضريبياً؛ تُطلب الشهادة عن فترة ضريبية (السنة الميلادية للشخص الطبيعي) أو عن أي فترة 12 شهراً لا تتجاوز الحاضر.
- المادة 5(3)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات والمجر لتجنب الازدواج الضريبي (دبي، 30 أبريل 2013) — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أيٍّ من الدولتين، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي له فيها سكن معتاد.
- المادة 5(3)(ج) و(د) من الاتفاقية بين الإمارات والمجر لتجنب الازدواج الضريبي (دبي، 30 أبريل 2013) — إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أيٍّ منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا تعذّر تحديد وضعه وفق البند (ج)، تحسم السلطتان المختصتان المسألة باتفاق متبادل.
الأحكام القضائية
- المحكمة العليا في المجر (Kúria), Kfv.I.35.493/2019/7, 30/04/2020 — مواطن فيتنامي يحمل صفة الإقامة الدائمة (letelepedett) ويعيش في المجر مع أسرته منذ 1989 عُدّ مقيماً في المجر بموجب المادة 3 البند 2(ج) من قانون ضريبة الدخل الشخصي؛ وقد أكدت روابطه الأسرية والاقتصادية ذلك، فرُفض تمسّكه بالإقامة في فيتنام استناداً إلى المادة 4 من الاتفاقية (قضية ضريبة دخل تلت تدقيقاً قارن النفقات بالدخل).
- المحكمة العليا في المجر (Kúria), Kfv.I.35.013/2016/10, 16/06/2016 — مواطن جورجي يعيش في بودابست منذ 2006 عُدّ مقيماً في المجر: يُحدَّد مركز المصالح الحيوية تحديداً شاملاً بأوثق الروابط الأسرية والاقتصادية (المسكن، والشركات، وعقد العمل، والحسابات المصرفية واستخدام البطاقات).
- المحكمة العليا في المجر (Kúria), Kfv.I.35.118/2020/4, 09/04/2020 — شخص ادّعى أنه يعيش في ألمانيا عُدّ مقيماً في المجر: الروابط الاقتصادية الأوثق حاسمة في تحديد مركز المصالح الحيوية، ولا سيما إذا كان الشخص يستخدم بانتظام حسابات وبطاقات مصرفية.
- المحكمة العليا في المجر (Kúria), Kfv.VI.35.085/2017/12, 24/01/2018 — مواطن أجنبي يحمل تصريح هجرة وله مسكن مسجَّل في بودابست، وأسرته وشركاته وحساباته في المجر، عُدّ مقيماً خاضعاً للضريبة خضوعاً غير محدود، لأن أوثق روابطه الشخصية والأسرية والاقتصادية تقود إلى المجر.
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا