الإقامة الضريبية في اليابان للمقيمين في الإمارات
لا يوجد في اليابان اختبار لعدد الأيام: يكون الفرد مقيماً إذا كان موطنه (قاعدة حياته) في اليابان، أو إذا كان له فيها محل سكن بصورة متصلة سنة أو أكثر (المادة 2 من قانون ضريبة الدخل). ومن انتقل إلى الخارج لعمل يتطلب العيش خارج اليابان سنة أو أكثر يُفترض أنه ليس له موطن فيها. ويخضع المقيم للضريبة على دخله العالمي، والمقيم غير الدائم على دخله الياباني المصدر وعلى الدخل الأجنبي المدفوع في اليابان أو المحوَّل إليها فقط. وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. وتعرّف الاتفاقية الموقعة في 2 مايو 2013 المقيم بأنه من «يخضع للضريبة» بسبب الموطن أو الإقامة؛ ونعدّ المقيم في الإمارات الحاصل على شهادة الموطن الضريبي مقيماً فيها لأغراضها، مع أن اليابان قد تنازع في ذلك؛ ثم تحسم المادة 4(2) التعارض. ولا تفرض الإمارات ضريبة على دخل الأفراد.
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون اليابان وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك اليابان مقيماً ضريبياً
المقيم الياباني هو الفرد الذي له موطن (قاعدة حياته) في اليابان أو محل سكن فيها بصورة متصلة مدة سنة أو أكثر. ولا يوجد في اليابان اختبار لعدد الأيام. ولا تهم الجنسية إلا في قاعدة الافتراض الخاصة بالموظفين العموميين وفي فئة المقيم غير الدائم.
من يتولى مهنة في الخارج تتطلب عادةً العيش خارج اليابان بصورة متصلة مدة سنة أو أكثر يُفترض أنه ليس له موطن في اليابان. والموظف المنقول إلى فرع في الخارج — مثلاً في الإمارات — لمدة مقررة سنة أو أكثر يندرج عادةً تحت هذه القاعدة.
الموطن هو قاعدة حياتك، ويُحدَّد بوقائع موضوعية — محل السكن، والمهنة، ومكان الأصول، ومكان إقامة أقاربك، والجنسية — لا بعدد الأيام وحده.
من لا يحمل الجنسية اليابانية ويتولى في اليابان مهنة تتطلب عادةً العيش فيها سنة أو أكثر يُفترض أن له موطناً في اليابان؛ ومن كان له محل سكن في اليابان بصورة متصلة سنة أو أكثر يكون مقيماً أيضاً.
- بصفتك موظفاً عمومياً يابانياً وطنياً أو محلياً، تُعدّ ذا موطن في اليابان حتى أثناء عملك في الخارج دون موطن فيها (المادة 3 من قانون ضريبة الدخل). فأنت مقيم في اليابان وتخضع للضريبة على كل دخلك الناشئ داخل اليابان وخارجها.
- قاعدة حياتك (موطنك) في اليابان. فأنت وفق المادة 2(1)(iii) من قانون ضريبة الدخل مقيم في اليابان (لست مقيماً غير دائم) وتخضع للضريبة على كل دخلك الناشئ داخل اليابان وخارجها.
- عشت في اليابان بصورة متصلة سنة أو أكثر، أو يُفترض أن لك موطناً فيها لأن مهنتك تتطلب العيش في اليابان سنة أو أكثر (المادة 2(1)(iii) من قانون ضريبة الدخل؛ المادة 14 من اللائحة التنفيذية). فأنت مقيم في اليابان وتخضع للضريبة على كل دخلك الناشئ داخل اليابان وخارجها.
- لك موطن في اليابان أو عشت فيها سنة أو أكثر، ولا تحمل الجنسية اليابانية، ومجموع مدة موطنك أو سكنك في اليابان خلال السنوات العشر الماضية 5 سنوات أو أقل، فأنت «مقيم غير دائم» (المادة 2(1)(iv)). تفرض اليابان الضريبة على دخلك غير الأجنبي المصدر، وعلى الدخل الأجنبي المصدر — مثلاً من الإمارات — فقط إذا دُفع في اليابان أو حُوِّل إليها.
- لك موطن في اليابان أو عشت فيها سنة أو أكثر، ومجموع مدة موطنك أو سكنك في اليابان خلال السنوات العشر الماضية يزيد على 5 سنوات، فأنت مقيم من غير المقيمين غير الدائمين. وحتى دون الجنسية اليابانية، تفرض اليابان الضريبة على كل دخلك الناشئ داخل اليابان وخارجها.
- أنت مقيم في اليابان. فإذا كان مجموع مدة موطنك أو سكنك في اليابان خلال السنوات العشر الماضية 5 سنوات أو أقل، فأنت مقيم غير دائم (يخضع الدخل الأجنبي المصدر للضريبة فقط إذا دُفع في اليابان أو حُوِّل إليها)؛ وإذا زادت على 5 سنوات، فكل الدخل خاضع للضريبة. تحقق من المدد بتواريخ دخولك ومغادرتك.
متى تكون غير مقيم
- لك مهنة في الخارج تتطلب عادةً العيش خارج اليابان بصورة متصلة سنة أو أكثر، فيُفترض أنه ليس لك موطن في اليابان (المادة 15 من اللائحة التنفيذية). وبصفتك غير مقيم لا تخضع للضريبة في اليابان إلا على الدخل الياباني المصدر. ويجوز دحض هذا الافتراض بالوقائع.
- قاعدة حياتك ليست في اليابان ولم تعش فيها بصورة متصلة سنة أو أكثر. وبصفتك غير مقيم لا تخضع للضريبة في اليابان إلا على الدخل الياباني المصدر (المادة 2(1)(v) والمادة 7 من قانون ضريبة الدخل).
أين تختلف قواعد اليابان عن قواعد الإمارات
- تعارض: مقيم في الإمارات وفي اليابان معاً. تعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022، وتعدّك اليابان مقيماً لأن قاعدة حياتك (موطنك) فيها أو لأنك عشت فيها بصورة متصلة سنة أو أكثر — ولا يوجد في اليابان اختبار لعدد الأيام. الخطوة الأولى: هل أنت مقيم في الإمارات لأغراض الاتفاقية؟ تشترط المادة 4(1) «الخضوع للضريبة» بسبب الموطن أو الإقامة، والإمارات لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد. نعدّك مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية إذا استوفيت اختبارات القرار رقم (85) وحصلت على شهادة الموطن الضريبي — فالخضوع للضريبة وضع قانوني لا يتوقف على دفعها فعلاً؛ لكن محكمة طوكيو الابتدائية رأت في 2023 (حكم نهائي في قضية شركة) أن شركة في دبي ليست مقيمة في الإمارات لأغراض هذه الاتفاقية لأن الإمارات لا تفرض الضريبة على أساس الإقامة، ولم نجد موقفاً رسمياً يابانياً بشأن الأفراد، فمن المرجح أن تنازع السلطة اليابانية في ذلك. ثم تُطبَّق المادة 4(2): المسكن الدائم؛ ثم مركز المصالح الحيوية إذا كان المسكن في الدولتين؛ ثم محل الإقامة المعتاد؛ ثم الجنسية؛ ثم الاتفاق المتبادل.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 2013 بين الإمارات واليابان. تسري بين الإمارات واليابان الاتفاقية بين الإمارات واليابان لتجنب الازدواج الضريبي (2 مايو 2013)، النافذة منذ 24 ديسمبر 2014 والمطبقة اعتباراً من 1 يناير 2015 (المادة 27). تعرّف المادة 4(1) المقيم تعريفاً عاماً: من يخضع للضريبة بسبب موطنه أو إقامته أو معيار مماثل. قواعد الترجيح — المادة 4(2) (المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، والاتفاق المتبادل)؛ الوظائف — المادة 14(2) (183 يوماً في أي فترة 12 شهراً)؛ المعاشات — المادة 17 (دولة الإقامة فقط)؛ الخدمة الحكومية — المادة 18؛ الدخل الآخر — المادة 21 (دولة الإقامة فقط)؛ إزالة الازدواج — المادة 22؛ الاتفاق المتبادل — المادة 24. والاتفاقية مشمولة بالاتفاقية متعددة الأطراف، لكن قواعد إقامة الأفراد لا تتغير (تحفظت الإمارات على المادة 4 منها بكاملها).
- مقيم في اليابان: دخلك من الإمارات يخضع للضريبة في اليابان. إذا كنت مقيماً في اليابان وفق قانونها أو وفق الاتفاقية، فإنها تفرض ضريبة الدخل على كل دخلك داخل اليابان وخارجها، بما فيه الدخل من الإمارات، بأسعار تصاعدية من 5% إلى 45% مع ضريبة إعادة الإعمار 2.1%، بالإضافة إلى ضريبة السكان 10% على دخل السنة السابقة. أما المقيم غير الدائم (لا يحمل الجنسية اليابانية و5 سنوات أو أقل في اليابان خلال السنوات العشر الماضية) فلا يخضع على الدخل الأجنبي إلا إذا دُفع في اليابان أو حُوِّل إليها. ولا توجد في الإمارات ضريبة على دخل الأفراد، فلا شيء يُخصم بموجب المادة 95 من قانون ضريبة الدخل والمادة 22(1) من الاتفاقية.
- مقيم في الإمارات وفق الاتفاقية: ما الذي يجوز لليابان أن تفرض عليه الضريبة. إذا جعلتك المادة 4(2) مقيماً في الإمارات، فلا يجوز لليابان أن تفرض الضريبة إلا على الدخل الياباني المصدر في الحدود التي تسمح بها الاتفاقية: الأجر عن عمل مؤدى فعلياً في اليابان إذا لم تتحقق شروط المادة 14(2)، والدخل والمكاسب من العقارات اليابانية، وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات ضمن الأسعار القصوى للاتفاقية. أما المعاشات والدخل الآخر فتخضع للضريبة في الإمارات وحدها (المادتان 17 و21) — ولا تفرض الإمارات ضريبة على دخل الأفراد. ويُطلب تخفيض الاتفاقية بتقديم «نموذج طلب تطبيق اتفاقية ضريبة الدخل» عن طريق الدافع قبل الدفع.
- الانتقال من اليابان إلى الإمارات للعمل. إذا نُقلت إلى الإمارات لمدة سنة أو أكثر، تفترض اليابان أنه ليس لك موطن فيها (المادة 15 من اللائحة التنفيذية)، وتصبح عادةً غير مقيم من اليوم التالي للمغادرة. وعن سنة المغادرة تصرّح بكل الدخل حتى المغادرة بالإضافة إلى الدخل الياباني المصدر بعدها — حتى 15 مارس من السنة التالية إذا عيّنت وكيلاً ضريبياً، وإلا قبل المغادرة. وتفرض ضريبة السكان البلديةُ التي كنت تسكنها في 1 يناير، فتستحق عن سنة المغادرة. وبعد ذلك لا تفرض اليابان الضريبة إلا على الدخل الياباني المصدر، ولا تفرض الإمارات ضريبة على راتبك.
- مقيم في الإمارات وغير مقيم في اليابان. بصفتك غير مقيم في اليابان، لا تخضع للضريبة فيها إلا على الدخل الياباني المصدر: الأجر عن عمل مؤدى في اليابان، والإيجار والمكاسب من العقارات اليابانية، وأرباح أسهم الشركات اليابانية، والفوائد على الودائع اليابانية. وتُقتطع الضريبة غالباً من المنبع (20.42% على الأجور والإيجار؛ 15.315% على أرباح الأسهم والفوائد على الأسهم المدرجة). وإذا عملت في اليابان، فلا يُعفى أجرك عن هذا العمل إلا إذا تحققت كل شروط المادة 14(2) من الاتفاقية: 183 يوماً على الأكثر في أي فترة 12 شهراً، وصاحب عمل غير مقيم في اليابان، وعدم تحمّل منشأة دائمة فيها للأجر.
- ضريبة الخروج اليابانية عند الانتقال إلى الإمارات. إذا كنت عند مغادرة اليابان تملك أوراقاً مالية ونحوها بقيمة 100 مليون ين أو أكثر، وكان لك موطن أو محل سكن في اليابان أكثر من 5 سنوات خلال السنوات العشر السابقة للمغادرة، تفرض اليابان الضريبة على المكاسب غير المحققة كأنك بعتها (المادة 60-2 من قانون ضريبة الدخل). ويجوز تأجيل الدفع 5 سنوات (حتى 10) بتعيين وكيل ضريبي وتقديم ضمان، وتُلغى الضريبة إذا عدت خلال تلك المدة. ولا تفرض الإمارات ضريبة على المكاسب الرأسمالية للأفراد، فلا يوجد ما يُخصم منه.
- شهادة الموطن الضريبي والتصديق القنصلي. للاستفادة من الاتفاقية في اليابان بصفتك مقيماً في الإمارات (مثلاً لتخفيض الضريبة المقتطعة من أرباح الأسهم أو الإتاوات اليابانية)، اطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية مع اليابان (عبر «إمارات تاكس»؛ 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة؛ 10 أيام عمل)، وأرفقها بنموذج طلب تطبيق الاتفاقية الذي يُقدَّم عن طريق الدافع الياباني. ولا تصدر الهيئة الشهادة لأغراض اتفاقية معينة إلا لمن يستوفي شروط الإقامة الواردة فيها. والإمارات ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل، فإذا طُلب تصديق الشهادة يكون تصديقاً قنصلياً.
- المعاشات وفق الاتفاقية. المعاشات والمكافآت المماثلة التي يملكها انتفاعاً مقيم في إحدى الدولتين تخضع للضريبة في دولة الإقامة فقط (المادة 17)؛ والمعاشات الحكومية تخضع للمادة 18(2). فإذا كنت مقيماً في الإمارات وفق الاتفاقية، لا تفرض اليابان الضريبة على معاشك الياباني الخاص — والإمارات لا تفرض ضريبة على معاشات الأفراد.
- سنة الانتقال بين اليابان والإمارات. تبدأ الإقامة اليابانية عند اكتساب موطن في اليابان — من الوصول إذا كان العمل لسنة أو أكثر — أو في اليوم التالي لإكمال سنة من السكن، وتنتهي عند المغادرة؛ ويُقسَّم دخل تلك السنة إلى فترة إقامة وفترة عدم إقامة. أما الإمارات فتحدد الإقامة عن فترات 12 شهراً متتالية، وتصدر الشهادة عن سنة ميلادية أو عن فترة 12 شهراً يختارها مقدم الطلب. والفترات التي تتداخل فيها الإقامتان تحسمها المادة 4 من الاتفاقية. لا تفرض الإمارات ضريبة خروج.
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 4(2) من الاتفاقية: الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (2 مايو 2013). وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في اليابان
- 住所 (jūsho)
- الموطن — قاعدة حياتك، ويُحدَّد بوقائع موضوعية
- 居所 (kyosho)
- محل السكن؛ والسكن المتصل في اليابان سنة واحدة يجعلك مقيماً
- 居住者 (kyojūsha)
- المقيم، ويخضع للضريبة على كل دخله داخل اليابان وخارجها
- 非永住者 (hi-eijūsha)
- المقيم غير الدائم — لا يحمل الجنسية اليابانية و5 سنوات أو أقل في اليابان خلال السنوات العشر الماضية
- 確定申告 (kakutei shinkoku)
- الإقرار النهائي لضريبة الدخل، ويُقدَّم بين 16 فبراير و15 مارس من السنة التالية
- 納税管理人 (nōzei kanrinin)
- الوكيل الضريبي الذي يعيّنه غير المقيم لإجراءاته في اليابان
أسئلة
نقلتني شركتي اليابانية إلى دبي لثلاث سنوات. متى أصبح غير مقيم في اليابان؟
إذا كان النقل لسنة أو أكثر، تفترض اليابان أنه ليس لك موطن فيها (المادة 15 من اللائحة التنفيذية)، فتصبح عادةً غير مقيم من اليوم التالي للمغادرة. وعن سنة المغادرة تصرّح بالدخل حتى المغادرة وبالدخل الياباني المصدر بعدها، وتدفع ضريبة السكان عن تلك السنة. وبعد ذلك لا تفرض اليابان الضريبة على راتبك في الإمارات.
هل تعترف اليابان بإقامتي في الإمارات رغم عدم وجود ضريبة دخل فيها؟
تعرّف الاتفاقية بين الإمارات واليابان المقيم بأنه من «يخضع للضريبة» بسبب الموطن أو الإقامة. لم نجد موقفاً رسمياً يابانياً بشأن الأفراد، لكن محكمة طوكيو الابتدائية قضت في 2023 (حكم نهائي) بأن شركة في دبي لا تخضع للضريبة على أساس الإقامة ليست مقيمة في الإمارات لأغراض الاتفاقية، وقد يمتد هذا المنطق إلى الأفراد؛ فلا تعتمد على الاتفاقية وحدها، ورتّب أمورك بحيث لا تبقى مقيماً في اليابان وفق قانونها الداخلي. احصل على شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية مع اليابان، واحتفظ بإثبات المسكن والعمل ومكان الأسرة في الإمارات.
هل تفرض اليابان ضريبة عند انتقالي إلى الإمارات؟
نعم، إذا كنت تملك عند المغادرة أوراقاً مالية ونحوها بقيمة 100 مليون ين أو أكثر، وكان لك موطن أو سكن في اليابان أكثر من 5 سنوات خلال السنوات العشر السابقة: تُفرض ضريبة الخروج على المكاسب غير المحققة (المادة 60-2 من قانون ضريبة الدخل). ويجوز تأجيل الدفع بتعيين وكيل ضريبي وتقديم ضمان. ولا تفرض الإمارات ضريبة على المكاسب الرأسمالية للأفراد.
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- قانون ضريبة الدخل (اليابان)، المادة 2(1)(iii)–(v) — المقيم: الفرد الذي له موطن (jūsho) في اليابان، أو الذي كان له فيها محل سكن (kyosho) بصورة متصلة مدة سنة أو أكثر حتى الوقت الحاضر. المقيم غير الدائم: مقيم لا يحمل الجنسية اليابانية، وكان له موطن أو محل سكن في اليابان مدة مجموعها 5 سنوات أو أقل خلال السنوات العشر الماضية. غير المقيم: الفرد الذي ليس مقيماً.
- قانون ضريبة الدخل (اليابان)، المادة 3 — يُعدّ الموظفون العموميون الوطنيون والمحليون (باستثناء من لا يحملون الجنسية اليابانية وغيرهم ممن يحددهم مرسوم مجلس الوزراء) ذوي موطن في اليابان حتى في الفترات التي لا يكون لهم فيها موطن فيها. ويحدد مرسوم مجلس الوزراء المسائل اللازمة لتحديد الموطن.
- اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، المادة 15 — يُفترض أن الفرد الذي انتقل للعيش خارج اليابان ليس له موطن فيها إذا (1) كانت له مهنة تتطلب عادةً العيش في الخارج بصورة متصلة مدة سنة أو أكثر، أو (2) كان يحمل جنسية أجنبية أو تصريح إقامة دائمة أجنبياً ولا توجد وقائع — مثل أقارب يشاركونه نفقات المعيشة في اليابان — تدل على عودته للعيش أساساً في اليابان. ويُعامل أفراد الأسرة الذين يعيشون معه ويشاركونه نفقات المعيشة المعاملة نفسها.
- الإجابة الضريبية رقم 1926 الصادرة عن الوكالة الوطنية للضرائب (وفق القانون في 1 أبريل 2026) — الموظف في شركة يابانية المنقول إلى فرع في الخارج لمدة مقررة سنة أو أكثر يُفترض عادةً أنه ليس له موطن في اليابان ويصبح غير مقيم. وفي سنة المغادرة، إذا عُيّن وكيل ضريبي، يُصرَّح بكل دخل فترة الإقامة وبالدخل الياباني المصدر لفترة عدم الإقامة بين 16 فبراير و15 مارس من السنة التالية؛ ومن دون وكيل ضريبي يُقدَّم الإقرار النهائي قبل المغادرة. ويخضع إيجار العقارات اليابانية من حيث المبدأ لاقتطاع 20.42%.
- التعميم الأساسي بشأن ضريبة الدخل 2-1 إلى 2-4 — الموطن هو قاعدة حياة الشخص ويُحدَّد بوقائع موضوعية (2-1). وإذا كان الغرض من السفر إلى الخارج مؤقتاً بوضوح (زوج أو زوجة بقيا في اليابان، أو مسكن يُحتفظ به للعيش فيه بعد العودة، ونحو ذلك)، يُعامل الشخص كأنه احتفظ بمحل سكن في اليابان أثناء وجوده في الخارج (2-2). ومن ليس له موطن عند الدخول يكون غير مقيم حتى اليوم الذي يكمل سنة من الدخول، ومقيماً من اليوم التالي (2-3). وتُحسب «السنة» من اليوم التالي ليوم الدخول (2-4).
- الإجابة الضريبية رقم 2012 الصادرة عن الوكالة الوطنية للضرائب (وفق القانون في 1 أبريل 2026) — يُحسم كون قاعدة الحياة في اليابان بوقائع موضوعية مثل محل السكن والمهنة ومكان الأصول ومكان إقامة الأقارب والجنسية. ولا يُحسم بأيام الإقامة وحدها، فقد يكون الشخص مقيماً في اليابان حتى بعد بقائه في الخارج 183 يوماً أو أكثر. ومن كان مقيماً في الدولتين تحدد الاتفاقية الضريبية وضعه، مع الاتفاق المتبادل بين السلطات عند الحاجة.
- اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، المادة 14 — يُفترض أن للفرد الذي انتقل للعيش في اليابان موطناً فيها إذا (1) كانت له مهنة تتطلب عادةً العيش في اليابان بصورة متصلة مدة سنة أو أكثر، أو (2) كان يحمل الجنسية اليابانية وله زوج أو أقارب آخرون يشاركونه نفقات المعيشة في اليابان، أو وقائع أخرى تدل على إقامته المتصلة في اليابان مدة سنة أو أكثر. ويُعامل أفراد الأسرة الذين يعيشون معه ويشاركونه نفقات المعيشة المعاملة نفسها.
- قانون ضريبة الدخل (اليابان)، المادتان 5 و7؛ الإجابة الضريبية رقم 2010 الصادرة عن الوكالة الوطنية للضرائب — يخضع المقيمون من غير المقيمين غير الدائمين للضريبة على كل دخلهم الناشئ داخل اليابان وخارجها. ويخضع المقيمون غير الدائمين للضريبة على الدخل غير الأجنبي المصدر وعلى الدخل الأجنبي المصدر المدفوع في اليابان أو المحوَّل إليها من الخارج. ولا يخضع غير المقيمين إلا على الدخل الياباني المصدر.
- المادة 4 من الاتفاقية بين الإمارات واليابان لتجنب الازدواج الضريبي (2 مايو 2013) — المقيم — الفقرة 1: «المقيم في دولة متعاقدة» هو كل شخص يخضع للضريبة فيها وفق قوانينها بسبب موطنه أو إقامته أو مكان مقره الرئيسي أو إدارته أو أي معيار آخر مماثل، ولا يشمل من يخضع للضريبة فيها على الدخل من مصادرها فقط. الفقرة 2: يُعدّ الفرد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم؛ فإن كان له مسكن في الدولتين — في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛ ثم محل الإقامة المعتاد؛ ثم الجنسية؛ ثم الاتفاق المتبادل بين السلطات المختصة.
- المادة 27 من الاتفاقية بين الإمارات واليابان لتجنب الازدواج الضريبي (2 مايو 2013) — النفاذ — تنفذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية، وتُطبَّق في الدولتين على الضرائب المقتطعة من المنبع وعلى الدخل والسنوات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير من السنة الميلادية التالية لسنة النفاذ أو بعده.
- موقف دولة الإمارات من الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) عند الإيداع (OECD، 29 مايو 2019) — تحتفظ الإمارات، وفقاً للمادة 4(3)(أ) من الاتفاقية متعددة الأطراف، بحقها في عدم تطبيق المادة 4 بكاملها على اتفاقياتها الضريبية المشمولة؛ والمادة 4 من الاتفاقية متعددة الأطراف لا تتناول إلا الأشخاص غير الطبيعيين. تسري الاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة إلى الإمارات منذ 1 سبتمبر 2019.
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المحكمة العليا في الهند، Union of India v. Azadi Bachao Andolan (07.10.2003) — للاستئناس — «الخضوع للضريبة وضع قانوني، أما دفع الضريبة فواقعة مالية»: يكفي لأغراض الإقامة وفق الاتفاقية أن يكون للدولة حق فرض الضريبة (مصدر غير رسمي للنص: legalauthority.in).
- قانون ضريبة الدخل (اليابان)، المادة 95؛ الإجابة الضريبية رقم 1240 الصادرة عن الوكالة الوطنية للضرائب — يخصم المقيم الذي يدفع ضريبة دخل أجنبية تلك الضريبة من ضريبة الدخل اليابانية في حدود سقف الخصم (ضريبة الدخل للسنة × الدخل الأجنبي المعدَّل ÷ مجموع الدخل)؛ ويُخصم الفائض في حدود سقف ضريبة الدخل الخاصة لإعادة الإعمار. ويُرحَّل السقف غير المستخدم والخصم الفائض 3 سنوات. وللمقيمين غير الدائمين لا يُحتسب إلا الدخل الأجنبي المدفوع في اليابان أو المحوَّل إليها. ولا تُخصم الضريبة الزائدة على سعر الاتفاقية. ويُرفق بالإقرار بيان خصم الضريبة الأجنبية ومستندات تثبت الضريبة الأجنبية.
- وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات — ضريبة السكان الفردية — تُفرض ضريبة السكان الفردية على من له موطن في البلدية (المحافظة) في 1 يناير من السنة. وضريبة الدخل فيها 10% (4% للمحافظة و6% للبلدية) من دخل السنة السابقة (1 يناير – 31 ديسمبر)؛ والضريبة على الفرد مبلغ ثابت. وتُقتطع ضريبة الموظفين عادةً من الراتب.
- المادتان 22 و24 من الاتفاقية بين الإمارات واليابان لتجنب الازدواج الضريبي (2 مايو 2013) — إزالة الازدواج الضريبي والاتفاق المتبادل — المادة 22: تخصم اليابان من ضريبتها، وفق قوانينها، ضريبة الإمارات المستحقة على الدخل الذي يجوز للإمارات أن تفرض عليه الضريبة، بما لا يتجاوز الضريبة اليابانية على ذلك الدخل؛ وتخصم الإمارات الضريبة المدفوعة في اليابان. المادة 24: يعرض الشخص حالته على السلطة المختصة في دولة إقامته خلال ثلاث سنوات من أول إخطار بإجراء يؤدي إلى ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية.
- المادة 14 من الاتفاقية بين الإمارات واليابان لتجنب الازدواج الضريبي (2 مايو 2013) — الوظائف — يخضع أجر الوظيفة للضريبة في دولة الإقامة فقط، ما لم تُمارَس الوظيفة في الدولة الأخرى. ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة عليه إذا (أ) لم يتجاوز وجود المستفيد فيها 183 يوماً في أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية، و(ب) دفعه صاحب عمل غير مقيم فيها، و(ج) لم تتحمله منشأة دائمة لصاحب العمل فيها.
- المواد 17 و18 و21 من الاتفاقية بين الإمارات واليابان لتجنب الازدواج الضريبي (2 مايو 2013) — المعاشات والخدمة الحكومية والدخل الآخر — المادة 17: المعاشات والمكافآت المماثلة التي يملكها انتفاعاً مقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط (مع مراعاة المادة 18(2)). المادة 18: الرواتب والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات حكومية تخضع للضريبة في الدولة الدافعة، إلا في الحالات المنصوص عليها. المادة 21: عناصر الدخل غير المنصوص عليها التي يملكها انتفاعاً مقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
- قانون ضريبة الدخل (اليابان)، المواد 161 و212 و213؛ الإجابة الضريبية رقم 2884 الصادرة عن الوكالة الوطنية للضرائب — يقتطع دافعو الدخل الياباني المصدر إلى غير المقيمين الضريبة: 20.42% على الراتب وسائر أجور الخدمات الشخصية ومكافآت نهاية الخدمة وإيجار العقارات وفوائد القروض والإتاوات؛ و15.315% على أرباح الأسهم والفوائد على الأسهم المدرجة. ويُطلب تخفيض الاتفاقية أو الإعفاء بموجبها بتقديم «نموذج طلب تطبيق اتفاقية ضريبة الدخل» عن طريق الدافع قبل يوم الدفع.
- قانون ضريبة الدخل (اليابان)، المادة 60-2؛ الإجابة الضريبية رقم 1478 الصادرة عن الوكالة الوطنية للضرائب — المقيم الذي يملك عند المغادرة أوراقاً مالية ونحوها بقيمة 100 مليون ين أو أكثر وكان له موطن أو محل سكن في اليابان أكثر من 5 سنوات في مجموع السنوات العشر السابقة للمغادرة يخضع للضريبة على المكاسب غير المحققة (ضريبة الخروج). ويجوز تأجيل الدفع 5 سنوات (قابلة للتمديد إلى 10) بتعيين وكيل ضريبي وتقديم ضمان؛ ويجوز إلغاء الضريبة عند العودة خلال تلك المدة (بطلب خلال 4 أشهر من العودة).
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية — إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية.
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) — جدول حالة اتفاقية 5 أكتوبر 1961 لإلغاء اشتراط التصديق على المستندات العامة الأجنبية (اتفاقية الأبوستيل)، روجع في 17 نوفمبر 2026 — لا ترد الإمارات بين الدول الأطراف في اتفاقية الأبوستيل (وفي المقابل انضمت إليها السعودية والبحرين وعُمان)؛ فلا تُصدَّق المستندات الإماراتية بالأبوستيل، بل تصديقاً قنصلياً: من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية للدولة التي ستُستخدم فيها.
- المواد (2)–(6) من القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي هو الإقليم الذي يقضي فيه الشخص معظم وقته كجزء من نمطه المستقر (المادة 2)؛ تُحتسب جميع الأيام أو الأجزاء من اليوم التي يكون فيها الشخص موجوداً فعلياً في الدولة، ولا يُشترط أن تكون متتالية (المادة 3)؛ يجوز للهيئة تجاهل أيام الوجود الناتجة عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الشخص (المادة 4)؛ مكان الإقامة الدائم مسكن متاح للشخص بصفة مستمرة ولو كان مستأجراً (المادة 5)؛ الوظيفة هي العمل بموجب عقد مع صاحب عمل مؤسس أو معترف به في الدولة (المادة 6).
- دليل الإجراءات الضريبية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب «المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي» (TPGTR1) — دليل غير ملزم: تُحتسب أيام الوصول والمغادرة؛ الفندق ليس مكان إقامة دائماً، أما الشقة المستأجرة أو شقة أحد الأقارب المتاحة في جميع الأوقات فهي كذلك؛ تصريح الإقامة وحده لا يجعل الشخص مقيماً ضريبياً؛ تُطلب الشهادة عن فترة ضريبية (السنة الميلادية للشخص الطبيعي) أو عن أي فترة 12 شهراً لا تتجاوز الحاضر.
- قانون ضريبة الدخل (اليابان)، المادة 89؛ الإجابة الضريبية رقم 2260 الصادرة عن الوكالة الوطنية للضرائب — سبع شرائح على الدخل الخاضع للضريبة: 5% (أقل من 1.95 مليون ين)، و10% (أقل من 3.3 مليون ين)، و20% (أقل من 6.95 مليون ين)، و23% (أقل من 9 ملايين ين)، و33% (أقل من 18 مليون ين)، و40% (أقل من 40 مليون ين)، و45% (40 مليون ين أو أكثر). وللفترة 2013–2037 تُستحق أيضاً ضريبة الدخل الخاصة لإعادة الإعمار بنسبة 2.1% من ضريبة الدخل الأساسية. وتسري ضريبة الدخل الخاصة للدفاع الواردة في إصلاح 2026 اعتباراً من 2027 (دون تغيير السعر الإجمالي).
- قانون ضريبة الدخل (اليابان)، المادتان 120–121؛ الإجابة الضريبية رقم 1900 الصادرة عن الوكالة الوطنية للضرائب — تُسوّى ضريبة معظم الموظفين بالتسوية السنوية في نهاية العام ولا يلزمهم إقرار نهائي؛ ويلزم الإقرار النهائي مثلاً إذا تجاوز الراتب السنوي 20 مليون ين، أو تجاوز الدخل الآخر 200,000 ين، أو كان الراتب من دافع لا يلتزم بالاقتطاع في اليابان.
- المادة 22 من الاتفاقية بين الإمارات واليابان لتجنب الازدواج الضريبي (2 مايو 2013) — إزالة الازدواج الضريبي — (1) مع مراعاة القوانين اليابانية بشأن خصم الضريبة الأجنبية، تُخصم ضريبة الإمارات المستحقة على دخل يحصل عليه مقيم في اليابان من الإمارات ويجوز للإمارات أن تفرض عليه الضريبة وفق الاتفاقية من الضريبة اليابانية، بما لا يتجاوز الضريبة اليابانية على ذلك الدخل. (2) تخصم الإمارات من ضريبتها على دخل مقيمها مبلغاً يساوي الضريبة المدفوعة في اليابان. (3) يُعدّ الدخل الذي يجوز للدولة الأخرى أن تفرض عليه الضريبة ناشئاً من مصادر فيها.
- قانون تقديم بيان التحويلات البرقية إلى الخارج، المادة 5؛ الإجابة الضريبية رقم 7456 الصادرة عن الوكالة الوطنية للضرائب — المقيم (من غير المقيمين غير الدائمين) الذي يملك أصولاً أجنبية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليون ين في 31 ديسمبر يقدّم بياناً بالأصول الأجنبية إلى مكتب الضرائب حتى 30 يونيو من السنة التالية؛ ويؤدي الإخلال بذلك إلى زيادة الضريبة الجزائية وقد يُعاقب عليه.
- المادة 4(1) من الاتفاقية — «المقيم في دولة متعاقدة» هو كل شخص يخضع للضريبة فيها وفق قوانينها بسبب موطنه أو إقامته أو مكان مقره الرئيسي أو إدارته أو أي معيار آخر مماثل، ويشمل الدولة نفسها وأقسامها السياسية وسلطاتها المحلية؛ ولا يشمل من يخضع للضريبة فيها على الدخل من مصادرها فقط. لا يوجد تعريف خاص بالإمارات.
- المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية — يُعدّ الفرد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية).
- المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد.
- المادة 4(2)(ج)، (د) من الاتفاقية — إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطات المختصة في الدولتين المسألة بالاتفاق المتبادل.
- المادتان 22 و24 من الاتفاقية بين الإمارات واليابان — المادة 22: تخصم اليابان، وفق قوانينها، ضريبة الإمارات المستحقة على الدخل الذي يجوز للإمارات أن تفرض عليه الضريبة، بما لا يتجاوز الضريبة اليابانية على ذلك الدخل؛ وتخصم الإمارات الضريبة المدفوعة في اليابان. المادة 24: يعرض الشخص حالته على السلطة المختصة في دولة إقامته خلال ثلاث سنوات من أول إخطار؛ وتسعى السلطتان إلى حلها بالاتفاق المتبادل.
الأحكام القضائية
- المحكمة العليا في اليابان، الدائرة الصغرى الثانية, 平成20年(行ヒ)第139号, 18/02/2011 — قضية ضريبة هبة بشأن «الموطن» (المادة 1-2(1) من قانون ضريبة التركات السابق). شخص انتُدب إلى هونغ كونغ وقضى فيها نحو ثلثي مدة الانتداب، اعتُبر غير ذي موطن في اليابان وقت تلقي الهبة، رغم أنه قضى نحو ربع المدة في اليابان وعمل فيها أيضاً وضبط أيامه فيها لتجنب الضريبة. فغرض تجنب الضريبة وحده لا يجعل الموطن في اليابان.
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا