الإقامة الضريبية في النمسا للمقيمين في الإمارات
تعدّك النمسا مقيماً إذا كان لك فيها مسكن يمكنك استعماله في أي وقت (Wohnsitz)، أو إذا وُجدت فيها أكثر من ستة أشهر ولو عبر نهاية السنة، أو كان لك عقد عمل لأكثر من ستة أشهر — منذ اليوم الأول. وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. وتعدّ الاتفاقية الموقعة في 22 سبتمبر 2003 مقيماً في الإمارات كل من يُعد مقيماً وفق قوانينها، ثم تحسم المادة 4(2) التعارض: المسكن الدائم، فمركز المصالح الحيوية، فالسكن المعتاد، فالجنسية؛ وفي النهاية «تسعى» السلطتان إلى الاتفاق دون التزام. ومنذ 2023 تخصم النمسا الضريبة الإماراتية بدلاً من إعفاء الدخل — ولأنه لا ضريبة إماراتية، يخضع دخل المقيم في النمسا من الإمارات للضريبة النمساوية كاملة.
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون النمسا وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك النمسا مقيماً ضريبياً
في النمسا، كما في ألمانيا، يكون المسكن هو الحاسم: محل الإقامة يجعلك مقيماً دون عدّ الأيام. ومن دون مسكن يجعلك الوجود أكثر من ستة أشهر — ولو امتد عبر نهاية السنة — مقيماً.
تُحتسب الأشهر الستة متتالية لا ضمن سنة ميلادية؛ والرحلات القصيرة خارج النمسا (الإجازة ورحلة العمل وزيارة الوطن) توقف العدّ فقط.
- لديك مسكن في النمسا — وهو محل إقامة، فأنت وفق المادة 1 من قانون ضريبة الدخل مقيم في النمسا وتخضع للضريبة على دخلك العالمي، ولو نادراً ما تكون هناك.
- وُجدت في النمسا أكثر من ستة أشهر — وهذا سكن معتاد، فأنت مقيم في النمسا بأثر رجعي منذ اليوم الأول.
- عقد عمل أو تصريح عمل لأكثر من ستة أشهر — فأنت وفق ممارسة وزارة المالية مقيم في النمسا منذ بداية وجودك، ولو انتهى العمل قبل ذلك.
متى تكون غير مقيم
- ليس لك مسكن في النمسا ولم يتجاوز وجودك ستة أشهر — فلست مقيماً في النمسا. ومع ذلك يخضع الأجر عن عمل مؤدّى في النمسا للضريبة هناك.
أين تختلف قواعد النمسا عن قواعد الإمارات
- تعارض: مقيم في الإمارات وفي النمسا معاً. تعدّك النمسا خاضعاً لالتزام غير محدود لأن لك فيها مسكناً تحتفظ به وتستعمله أو سكناً معتاداً (المادة 26 من قانون الإجراءات الضريبية)، وتعدّك الإمارات مقيماً وفق أحد اختبارات قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 — بل من 90 يوماً إذا كان لديك تصريح إقامة ومسكن في الإمارات. وتحسم الاتفاقية التعارض. والخطوة الأولى: هل أنت مقيم في الإمارات لأغراضها؟ تعدّ المادة 4(1)(ب)(1) مقيماً في الإمارات كل من يُعد مقيماً وفق قوانينها بسبب موطنه أو إقامته أو معيار مماثل، دون شرط الخضوع للضريبة — فالإقامة وفق القرار رقم (85) تكفي. ثم تُطبَّق المادة 4(2): المسكن الدائم؛ وإذا كان المسكن في الدولتين فمركز المصالح الحيوية — وتنظر المحكمة الإدارية العليا النمساوية أولاً إلى المكان الذي تعيش فيه مع أسرتك، على مدى عدة سنوات؛ ثم السكن المعتاد والجنسية، وأخيراً سعي السلطتين إلى الاتفاق.
- يكفي النمسا مسكن فيها — ولو قضيت معظم السنة في الإمارات. المسكن الذي يمكنك استعماله في أي وقت محل إقامة في النمسا ولو نادراً ما تكون فيه (المحكمة الإدارية العليا، Ra 2019/15/0145)، فتبقى خاضعاً لالتزام غير محدود. فإذا كنت مقيماً في الإمارات أيضاً وكان لك مسكن دائم في الدولتين، تحسم المادة 4(2) من الاتفاقية الأمرَ بمركز المصالح الحيوية — وشهادة الموطن الضريبي الإماراتية لا تحسمه وحدها (Ra 2019/15/0160). وإذا لم تعد بحاجة إلى المسكن النمساوي فتخلَّ عنه فعلاً؛ وإذا أبقيته مسكناً للعطلات، فانظر الملاحظة عن المسكن الثاني.
- ستة أشهر في النمسا مقابل فترات الـ12 شهراً في الإمارات. تحتسب النمسا أكثر من ستة أشهر من الوجود ولو وقعت في سنتين ميلاديتين، فتصبح عندئذ مقيماً منذ اليوم الأول: فالإقامة من أكتوبر إلى أبريل تجعلك مقيماً في النمسا ولو قضيت فيها أقل من 183 يوماً في كل سنة ميلادية. وتحتسب الإمارات الأيام في أي فترة 12 شهراً متتالية. فقد تكون مقيماً في الدولتين عن جزء من هذه الفترة، فتحسم المادة 4(2) من الاتفاقية الأمر؛ واطلب شهادة الموطن الضريبي الإماراتية عن السنة الميلادية التي تطابق السنة الضريبية النمساوية.
- عقد لأكثر من ستة أشهر يجعلك مقيماً في النمسا منذ اليوم الأول. مع عقد عمل أو تصريح عمل لأكثر من ستة أشهر تعدّك النمسا مقيماً منذ بداية وجودك، بينما تبقى في السنة الأولى غالباً مقيماً في الإمارات أيضاً (183 يوماً في فترة 12 شهراً، أو 90 يوماً مع تصريح إقامة ومسكن). وتحسم المادة 4(2) من الاتفاقية الإقامة لأغراضها: فإذا أبقيت مسكنك في الإمارات وانتقلت الأسرة معك إلى النمسا، يميل مركز المصالح الحيوية عادةً إلى النمسا.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 2003 بين الإمارات والنمسا وبروتوكول 2021. تسري بين الإمارات والنمسا الاتفاقية بشأن الضرائب على الدخل الموقعة في أبوظبي في 22 سبتمبر 2003، النافذة منذ 1 سبتمبر 2004 والمطبَّقة ابتداءً من 2005؛ وعند اختلاف النصوص يُعتد بالنص الإنجليزي. ونفذ بروتوكول 1 يوليو 2021 في 1 مارس 2023 ويُطبَّق من 2023: منذئذ تخصم النمسا الضريبة الإماراتية بدلاً من إعفاء الدخل (المادة 24(1))، ولا يجوز لدولة المصدر فرض أكثر من 10% على أرباح الأسهم، وتبادل المعلومات شامل، وتُمنع المزايا في الترتيبات التعسفية (المادة 28A). ولا تسري الاتفاقية متعددة الأطراف على هذه الاتفاقية (لم تُدرج النمسا الإمارات في قائمتها). المقيم في الإمارات: كل من يُعد مقيماً وفق قوانين الإمارات (المادة 4(1)(ب)(1))؛ قواعد الترجيح — المادة 4(2)، والبند (د) مجرد «سعي» من السلطتين؛ الرواتب — المادة 15 (183 يوماً في السنة المالية)؛ المعاشات — المادة 19؛ الخدمة الحكومية — المادة 20؛ الدخل الآخر — المادة 22؛ إزالة الازدواج — المادة 24؛ الاتفاق المتبادل — المادة 26.
- مقيم في النمسا: يخضع دخلك من الإمارات للضريبة كاملاً منذ 2023. إذا كنت مقيماً في النمسا وفق قانونها أو وفق الاتفاقية، تدفع فيها الضريبة على دخلك العالمي — بما فيه الأجر عن العمل في الإمارات والأتعاب والإيجار من الإمارات. ومنذ ربط عام 2023 تخصم النمسا الضريبة الإماراتية (المادة 24(1) بصيغة بروتوكول 2021) بدلاً من إعفاء هذا الدخل. ولأن الإمارات لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد فلا شيء يُخصم: يخضع الأجر عن العمل في الإمارات للضريبة النمساوية كاملة، ولو جاز للإمارات فرض الضريبة عليه وفق المادة 15. وحتى ربط عام 2022 كان هذا الدخل معفى في النمسا مع مراعاته في تحديد السعر (المادة 24(1) و(3) بصيغتها السابقة) — وهذا مهم للربوط المفتوحة عن تلك السنوات.
- مقيم في الإمارات وفق الاتفاقية: ما الذي يجوز للنمسا أن تفرض عليه الضريبة. إذا جعلتك المادة 4(2) مقيماً في الإمارات، فلا يجوز للنمسا أن تفرض الضريبة إلا على الدخل الذي مصدره النمسا في الحدود التي تسمح بها الاتفاقية: الأجر عن عمل في النمسا إذا لم تتحقق شروط المادة 15(2)، والدخل من العقارات في النمسا، ومعاشات الخدمة الحكومية النمساوية (المادة 20(2))، وأرباح الأسهم بحد أقصى 10%. أما المعاشات عن عمل سابق فلا تخضع للضريبة إلا في دولة الإقامة (المادة 19). وتبقى وفق القانون النمساوي خاضعاً لالتزام غير محدود إذا احتفظت بمسكن في النمسا (المادة 1(2) من قانون ضريبة الدخل) — فالاتفاقية لا تقيّد إلا حق النمسا في فرض الضريبة. ويتحقق مكتب الضرائب من ذلك بنفسه: فشهادة الموطن الضريبي الإماراتية تثبت الإقامة من وجهة نظر الإمارات فقط ولا تحسم مركز المصالح الحيوية (Ra 2019/15/0160)؛ فاحتفظ بعقد الإيجار أو سند الملكية في الإمارات، وتأشيرة الإقامة والهوية الإماراتية، وعقد العمل، وتقرير الدخول والخروج، وإثبات مكان إقامة الأسرة.
- العمل في النمسا وأنت مقيم في الإمارات. تفرض النمسا على غير المقيم الضريبة على الأجر عن عمل مؤدّى في النمسا (المادة 98(1) البند 4 من قانون ضريبة الدخل). وإذا كنت مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية، فلا يجوز لها ذلك إذا تحققت جميع شروط المادة 15(2): ألا يتجاوز وجودك في النمسا 183 يوماً في السنة المالية المعنية، وألا يكون صاحب العمل مقيماً في النمسا، وألا تتحمل الأجرَ منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة له فيها. ولا تفرض الإمارات أي ضريبة على هذا الأجر.
- مسكن ثانٍ في النمسا. إذا كان مركز مصالحك الحيوية خارج النمسا (مثلاً في الإمارات) منذ أكثر من خمس سنوات ميلادية، فلا يجعلك مسكن العطلات في النمسا مقيماً في السنوات التي لا تستعمله فيها أكثر من 70 يوماً، بشرط الاحتفاظ بسجل للأيام.
- سنة الانتقال إلى الإمارات: ضريبة الخروج دون تأجيل. تنظر الإمارات إلى فترات 12 شهراً ولا تفرض ضريبة خروج. أما النمسا فتقسّم السنة: حتى المغادرة تخضع لالتزام غير محدود، وبعدها لالتزام محدود. وإذا قيّدت المغادرةُ حقَّ النمسا في فرض الضريبة — بالتخلي عن المسكن أو لأن الاتفاقية جعلتك مقيماً في الإمارات — يُعد رأس مالك الخاص (الأسهم ووحدات الصناديق والسندات والمشتقات والعملات المشفرة) مبيعاً، وتخضع الزيادة في قيمته لـ27.5%. ولأن الإمارات ليست دولة في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تُربط الضريبة فوراً ولا يجوز تأجيلها حتى البيع الفعلي.
- شركة في الإمارات: ضريبة الإضافة النمساوية للشركات فقط. تشمل ضريبة الإضافة النمساوية (المادة 10a من قانون ضريبة الشركات) الدخلَ السلبي للشركات الأجنبية منخفضة الضريبة — التي يقل عبؤها الفعلي عن 15%، ومنها الخاضعة لضريبة الشركات الإماراتية البالغة 9% — لكنها تضيفه إلى الشركة المسيطرة فقط لا إلى الشخص الطبيعي. فإذا كنت مقيماً في النمسا وتملك شركة في الإمارات مباشرة، لا تخضع أرباحها للضريبة لديك إلا عند توزيعها (أرباح الأسهم في النمسا بسعر 27.5%؛ ولا تقتطع الإمارات ضريبة على المصدر). وإذا كنت تملكها عبر شركة نمساوية ذات مسؤولية محدودة، فقد يُضاف دخلها السلبي إلى تلك الشركة.
- حافز الانتقال للباحثين (Zuzugsbegünstigung). يجوز للعلماء والباحثين الذين ينتقلون إلى النمسا خدمةً للعلم والبحث طلب خصم جزافي بنسبة 30% من دخل العمل العلمي لمدة خمس سنوات؛ ويجوز للعلماء والباحثين والفنانين والرياضيين طلب إزالة العبء الضريبي الإضافي الناتج عن الانتقال. ويجب أن يصل الطلب إلى مكتب الضرائب النمساوي خلال ستة أشهر من الانتقال، ويُشترط نقل مركز المصالح الحيوية إلى النمسا. ولا تشترط وزارة المالية جنسية معينة.
- شهادات الإقامة والتصديق القنصلي. للاستفادة من الاتفاقية في النمسا بصفتك مقيماً في الإمارات، اطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب عبر «إمارات تاكس» شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية مع النمسا تحديداً (50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة؛ 10 أيام عمل)، عن كل سنة ميلادية تحصل فيها على دخل نمساوي. وتقدّمها إلى الدافع النمساوي مع النموذج ZS-QU1 كي يقتطع الضريبة بالسعر الاتفاقي فقط، ويُسترد ما اقتُطع زيادةً على ذلك بناءً على طلب. والإمارات ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل: فإذا طُلب مستند مصدّق، يُصدَّق من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية النمساوية. أما المقيم في النمسا فيحصل على شهادة الإقامة ZS-AD من مكتب الضرائب. وفي حالة ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية يمكنك عرض حالتك على السلطة المختصة خلال ثلاث سنوات (المادة 26).
- المعاشات وفق الاتفاقية. لا يجوز فرض الضريبة على المعاشات عن عمل سابق إلا في دولة الإقامة (المادة 19): فإذا كنت مقيماً في الإمارات وفق الاتفاقية، لا يجوز للنمسا فرض الضريبة على هذا المعاش — ولا تفرض الإمارات ضريبة على المعاشات. ويشمل ذلك معاشات التأمين الاجتماعي القانوني النمساوي (ASVG): فالاتفاقية لا تتضمن حكماً خاصاً بمعاشات الضمان الاجتماعي، ووزارة المالية النمساوية تُدرج معاشات ASVG في مادة المعاشات ذات الصياغة المماثلة (الرأي EAS 510؛ حوار سالزبورغ الضريبي 2011، استناداً إلى الفقرات 24 وما بعدها من شرح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمادة 18)؛ كما ينسب جدول الاتفاقيات لدى غرفة العمل في فيينا معاشَ الضمان الاجتماعي في حالة الإمارات إلى دولة الإقامة (مصدر غير رسمي: Arbeiterkammer Wien، يناير 2026). ولكي تتوقف الجهة الدافعة للمعاش عن اقتطاع ضريبة الأجور، قدّم النموذج ZS-QU1 مع شهادة الموطن الضريبي الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب. أما معاشات تأمين العاملين لحسابهم الخاص (GSVG وBSVG) فلا تقوم على عمل تابع، فتندرج وفق الفقرة 26 من الشرح ذاته في الدخل الآخر (المادة 22)، ولا تخضع هي أيضاً للضريبة إلا في دولة الإقامة. ويُستثنى من ذلك معاشات الخدمة الحكومية، فتفرض عليها الضريبة الدولةُ الدافعة وحدها، ما لم تكن مقيماً في الدولة الأخرى ومن مواطنيها (المادة 20(2))؛ ويُبحث في كل حالة على حدة ما إذا كان معاش ASVG عن خدمة سابقة في القطاع العام يندرج فيها. وتسري المادة 28A (منع إساءة الاستخدام) منذ 2023.
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 4(2) من الاتفاقية: الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا بشأن الضرائب على الدخل (أبوظبي، 22 سبتمبر 2003)، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1 يوليو 2021. وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في النمسا
- Wohnsitz
- محل الإقامة: مسكن يمكنك استعماله في أي وقت؛ يكفي وحده لجعلك مقيماً في النمسا
- gewöhnlicher Aufenthalt
- السكن المعتاد: أكثر من ستة أشهر في النمسا، بأثر رجعي منذ اليوم الأول
- unbeschränkte Steuerpflicht
- الالتزام الضريبي غير المحدود: الضريبة على الدخل العالمي
- Zweitwohnsitzverordnung
- لائحة المسكن الثاني: مسكن العطلات لا يجعلك مقيماً إذا استعملته 70 يوماً أو أقل ومركز مصالحك في الخارج منذ أكثر من 5 سنوات
- ZS-QU1 / ZS-AD
- نموذجا النمسا لتطبيق الاتفاقية على الدخل النمساوي ولإثبات الإقامة في النمسا
- Finanzamt Österreich
- مكتب الضرائب النمساوي
أسئلة
أعيش في دبي ولي شقة في فيينا. أين أنا مقيم؟
وفق القانون النمساوي تجعلك الشقة المتاحة في أي وقت مقيماً في النمسا، وتعدّك الإمارات مقيماً أيضاً إذا استوفيت أحد اختباراتها. وتحسم المادة 4(2) من الاتفاقية: إذا كان لك مسكن دائم في الدولتين، فالحاسم مركز مصالحك الحيوية — وتنظر المحكمة الإدارية العليا النمساوية أولاً إلى مكان معيشة أسرتك وعلى مدى عدة سنوات؛ ولا تحسمه شهادة الموطن الضريبي الإماراتية وحدها.
أي اتفاقية تُطبَّق بين الإمارات والنمسا؟
الاتفاقية الموقعة في أبوظبي في 22 سبتمبر 2003 (نافذة منذ 1 سبتمبر 2004، وتُطبَّق من 2005)، المعدلة ببروتوكول 1 يوليو 2021 النافذ منذ 1 مارس 2023: الخصم بدلاً من الإعفاء، وأرباح الأسهم بحد أقصى 10%، واختبار الغرض الرئيسي. ولا تسري عليها الاتفاقية متعددة الأطراف.
أعمل في الإمارات وما زلت مقيماً في النمسا. هل يخضع أجري للضريبة النمساوية؟
نعم منذ ربط عام 2023: تخصم النمسا الضريبة الإماراتية بدلاً من إعفاء هذا الأجر، والإمارات لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد، فيخضع أجرك للضريبة النمساوية كاملة. وحتى 2022 كان معفى مع مراعاته في تحديد السعر.
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- المادة 1(2)–(3) من قانون ضريبة الدخل النمساوي لعام 1988 (EStG 1988) — الأشخاص الذين لهم محل إقامة (Wohnsitz) أو سكن معتاد في النمسا يخضعون لالتزام ضريبي غير محدود (الدخل العالمي)؛ وغيرهم لا تُفرض عليهم الضريبة إلا على الدخل الذي مصدره النمسا (المادة 98).
- المادة 26 من قانون الإجراءات الضريبية الاتحادي النمساوي (BAO) — محل الإقامة مسكن يُحتفظ به في ظروف تدل على نية الإبقاء عليه واستعماله. والسكن المعتاد وجود لا يكون مؤقتاً فحسب؛ والوجود في النمسا أكثر من ستة أشهر ينشئه دائماً، بما في ذلك عن الأشهر الستة الأولى.
- وزارة المالية الاتحادية النمساوية (BMF): الالتزام الضريبي الشخصي — Persönliche Steuerpflicht (2026) — يُشترط لمحل الإقامة أن يُستعمل المسكن مرة بعد أخرى على الأقل؛ وبعد ستة أشهر من الوجود يسري الالتزام غير المحدود بأثر رجعي.
- الفقرة 3 من إرشادات ضريبة الأجور النمساوية (LStR 2002) (بصيغة 4 ديسمبر 2024) — محل الإقامة يعني إمكان استعمال المسكن لنفسك في أي وقت؛ والتسجيل مجرد قرينة؛ ومكان النوم المشترك مع آخرين الذي يوفره صاحب العمل لا ينشئ محل إقامة.
- الفقرة 4 من إرشادات ضريبة الأجور النمساوية (LStR 2002) — مع تصريح عمل أو عقد عمل لأكثر من ستة أشهر يقوم السكن المعتاد والالتزام غير المحدود منذ اليوم الأول؛ ويستمر ذلك ولو انتهى العمل قبل ذلك.
- الفقرة 5 من إرشادات ضريبة الأجور النمساوية (LStR 2002) (بصيغة 15 ديسمبر 2023) — الوجود أكثر من ستة أشهر يرتب التزاماً غير محدود منذ اليوم الأول، ولو امتد عبر نهاية السنة؛ والرحلات القصيرة إلى الخارج (الإجازات ورحلات العمل وزيارات الوطن) توقف العدّ ولا تُحتسب، لكنها لا تعيده إلى البداية.
- المادة 98(1) البند 4 من قانون ضريبة الدخل النمساوي لعام 1988 (EStG 1988) — تُفرض على غير المقيم الضريبة على دخل العمل المؤدّى أو المستثمر (verwertet) في النمسا.
- BGBl. III Nr. 88/2004 وBGBl. III Nr. 211/2022 (إعلانات النفاذ النمساوية) — تبادلت الدولتان وثائق التصديق على الاتفاقية في 23 يونيو 2004، فنفذت في 1 سبتمبر 2004 (المادة 29(2)) وتُطبَّق على السنوات الضريبية ابتداءً من 1 يناير 2005. وتبادلتا وثائق التصديق على بروتوكول 1 يوليو 2021 في 20 ديسمبر 2022، فنفذ في 1 مارس 2023 (المادة 9(2)) ويُطبَّق على الضرائب المقتطعة من المبالغ المدفوعة بعد 31 ديسمبر 2022 وعلى غيرها من الضرائب عن السنوات الضريبية ابتداءً من 1 يناير 2023.
- المادة 4(1)(ب)(1) من الاتفاقية بين الإمارات والنمسا (أبوظبي، 22 سبتمبر 2003) — المقيم في الإمارات هو أي شخص طبيعي يُعد مقيماً فيها وفق قوانين الإمارات بسبب موطنه أو إقامته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. ولا تشترط الاتفاقية — بخلاف تعريف المقيم في النمسا (البند أ) — الخضوع للضريبة في الإمارات؛ ولا تكفي الجنسية الإماراتية وحدها.
- المادة 24(1) من الاتفاقية بين الإمارات والنمسا بصيغة المادة 5 من بروتوكول 1 يوليو 2021 — إذا حصل مقيم في النمسا على دخل يجوز فرض الضريبة عليه في الإمارات وفق الاتفاقية، تخصم النمسا من ضريبته مبلغاً يساوي الضريبة المدفوعة في الإمارات، على ألا يتجاوز الخصم الجزء من الضريبة النمساوية المنسوب إلى ذلك الدخل. وكانت المادة 24(1) قبل البروتوكول تقضي بإعفائه (مع مراعاته في تحديد السعر وفق المادة 24(3)).
- موقف دولة الإمارات من الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) عند الإيداع (OECD، 29 مايو 2019) — تحتفظ الإمارات، وفقاً للمادة 4(3)(أ) من الاتفاقية متعددة الأطراف، بحقها في عدم تطبيق المادة 4 بكاملها على اتفاقياتها الضريبية المشمولة؛ والمادة 4 من الاتفاقية متعددة الأطراف لا تتناول إلا الأشخاص غير الطبيعيين. تسري الاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة إلى الإمارات منذ 1 سبتمبر 2019.
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المادة 4(2) من الاتفاقية بين الإمارات والنمسا (أبوظبي، 22 سبتمبر 2003) — إذا كان الشخص الطبيعي مقيماً في الدولتين: (أ) يُعد مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم فقط، وإذا كان له مسكن دائم في الدولتين فيُعد مقيماً في الدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية) فقط؛ (ب) فإن تعذّر تحديد مركز المصالح الحيوية أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، ففي الدولة التي له فيها سكن معتاد فقط؛ (ج) فإن كان له سكن معتاد في الدولتين أو في أي منهما، ففي الدولة التي يحمل جنسيتها فقط؛ (د) فإن كان مواطناً في الدولتين أو في أي منهما، «تسعى» السلطتان المختصتان إلى تسوية المسألة بالاتفاق المتبادل.
- المواد (2)–(6) من القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي هو الإقليم الذي يقضي فيه الشخص معظم وقته كجزء من نمطه المستقر (المادة 2)؛ تُحتسب جميع الأيام أو الأجزاء من اليوم التي يكون فيها الشخص موجوداً فعلياً في الدولة، ولا يُشترط أن تكون متتالية (المادة 3)؛ يجوز للهيئة تجاهل أيام الوجود الناتجة عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الشخص (المادة 4)؛ مكان الإقامة الدائم مسكن متاح للشخص بصفة مستمرة ولو كان مستأجراً (المادة 5)؛ الوظيفة هي العمل بموجب عقد مع صاحب عمل مؤسس أو معترف به في الدولة (المادة 6).
- المواد 15(2) و19 و20(2) من الاتفاقية بين الإمارات والنمسا — الأجر عن عمل في الدولة الأخرى لا يخضع للضريبة إلا في دولة الإقامة إذا لم يتجاوز وجود الموظف فيها 183 يوماً في السنة المالية المعنية، ولم يكن صاحب العمل مقيماً فيها، ولم تتحمل الأجرَ منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة له فيها (المادة 15(2)). والمعاشات عن عمل سابق لا تخضع للضريبة إلا في دولة الإقامة، مع مراعاة المادة 20(2) (المادة 19). ومعاشات الخدمة الحكومية تخضع للضريبة في الدولة الدافعة، ما لم يكن الشخص مقيماً في الدولة الأخرى ومن مواطنيها (المادة 20(2)).
- لائحة المسكن الثاني النمساوية (Zweitwohnsitzverordnung، BGBl. II Nr. 528/2003) — إذا كان مركز المصالح الحيوية خارج النمسا منذ أكثر من خمس سنوات ميلادية، فلا يُعد المسكن النمساوي محل إقامة إلا في السنوات التي يُستعمل فيها أكثر من 70 يوماً؛ ويجب الاحتفاظ بسجل للأيام.
- المادة 27(6) البند 1 والمادة 27a(1) البند 2 من قانون ضريبة الدخل النمساوي لعام 1988 (EStG 1988) — الظروف التي تؤدي إلى تقييد حق جمهورية النمسا في فرض الضريبة إزاء دول أخرى على أصل من أصول رأس المال الخاص تُعد بيعاً له؛ وتخضع الزيادة في القيمة للسعر الخاص البالغ 27.5%. ولا يجوز تأجيل الربط بناءً على طلب حتى البيع الفعلي إلا عند الانتقال إلى دولة في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
- المادة 10a(1) و(3) من قانون ضريبة الشركات النمساوي لعام 1988 (KStG 1988) — ضريبة الإضافة — إذا حققت شركة أجنبية منخفضة الضريبة دخلاً سلبياً (ومنه الفوائد والإتاوات وبعض أرباح الأسهم)، يُضاف إلى الشركة المسيطرة؛ والضريبة منخفضة إذا قلّ العبء الضريبي الفعلي في الخارج عن 15%. وتسري القاعدة على الشركات المسيطرة لا على الأشخاص الطبيعيين.
- المواد (3) و(11) و(12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 — يخضع الشخص الطبيعي الذي يمارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة لضريبة الشركات (0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم و9% على ما يزيد) فقط إذا تجاوزت إيراداته من تلك الأعمال مليون درهم في السنة الميلادية. ولا تخضع لها الأجور ودخل الاستثمار الشخصي ودخل الاستثمار العقاري (الذي لا يتطلب ترخيصاً).
- المادة 103 من قانون ضريبة الدخل النمساوي؛ وزارة المالية الاتحادية النمساوية: Zuzugsbegünstigung — يجوز للعلماء والباحثين الذين ينتقلون إلى النمسا خدمةً للعلم والبحث طلب خصم جزافي بنسبة 30% من دخل العمل العلمي لمدة خمس سنوات (المادة 103(1a))؛ ويجوز للعلماء والباحثين والفنانين والرياضيين طلب إزالة العبء الضريبي الإضافي الناتج عن الانتقال. ويُقدَّم الطلب خلال ستة أشهر من الانتقال، ويُشترط نقل مركز المصالح الحيوية إلى النمسا.
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية — إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية.
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) — جدول حالة اتفاقية 5 أكتوبر 1961 لإلغاء اشتراط التصديق على المستندات العامة الأجنبية (اتفاقية الأبوستيل)، روجع في 17 نوفمبر 2026 — لا ترد الإمارات بين الدول الأطراف في اتفاقية الأبوستيل (وفي المقابل انضمت إليها السعودية والبحرين وعُمان)؛ فلا تُصدَّق المستندات الإماراتية بالأبوستيل، بل تصديقاً قنصلياً: من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية للدولة التي ستُستخدم فيها.
- وزارة المالية الاتحادية النمساوية: النموذج ZS-QU1 واسترداد الضريبة النمساوية المقتطعة (المادة 240a من قانون الإجراءات الضريبية) — لكي يقتطع المدين النمساوي الضريبة بالسعر الاتفاقي فقط، يقدّم إليه الشخص الطبيعي النموذج ZS-QU1 مع شهادة إقامة أصلية من السلطة الضريبية الأجنبية؛ وتُسترد الضريبة المقتطعة زيادةً على ذلك بناءً على طلب.
- المادة 26 من الاتفاقية بين الإمارات والنمسا (إجراء الاتفاق المتبادل) — إذا رأى شخص أن إجراءات إحدى الدولتين أو كلتيهما تؤدي إلى ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية، جاز له عرض حالته على السلطة المختصة في دولة إقامته خلال ثلاث سنوات من أول إخطار بالإجراء؛ وتسعى السلطة المختصة إلى تسوية الحالة بالاتفاق مع السلطة المختصة في الدولة الأخرى.
- وزارة المالية النمساوية، الرأي EAS 510 المؤرخ 4 أكتوبر 1994 (GZ 04 4282/10-IV/4/94) — المعاش التكميلي من صاحب العمل السابق ومعاش ASVG اللذان يتلقاهما متقاعد مقيم في سويسرا يُعفيان من الاقتطاع الضريبي النمساوي وفق مادة المعاشات (المادة 18 من الاتفاقية مع سويسرا)؛ ولا تسري مادة الخدمة العامة إلا إذا كان المتقاعد قد عمل في الخدمة العامة النمساوية.
- وزارة المالية النمساوية، حوار سالزبورغ الضريبي 2011 — مسائل في القانون الضريبي الدولي، البند 1 (التعميم المؤرخ 19 سبتمبر 2011، BMF-010221/1313-IV/4/2011) — معاشات الضمان الاجتماعي النمساوية معاشاتٌ عن عمل تابع سابق (المادة 18(1) من الاتفاقية مع تايلاند): فإذا كانت الإقامة وفق قواعد الترجيح في الدولة الأخرى، فلها حق فرض الضريبة على المعاش (الفقرات 24 وما بعدها من شرح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمادة 18)؛ ويجوز للجهة الدافعة الإعفاء عند المصدر إذا قُدِّم النموذج ZS-QU1 مستوفى ومصدقاً من الإدارة الضريبية الأجنبية بشهادة إقامة.
- Arbeiterkammer Wien (غرفة العمل في فيينا)، Steuerliche Regelungen bei Auslandseinkünften (يناير 2026)، جدول الاتفاقيات ص. 34 — مصدر غير رسمي — الإمارات العربية المتحدة: المعاش الخاص — دولة الإقامة؛ معاش الضمان الاجتماعي — دولة الإقامة؛ معاش الخدمة الحكومية — الدولة الدافعة مع تحفّظ الجنسية؛ مدة 183 يوماً في السنة الضريبية؛ طريقة إزالة الازدواج: الإعفاء، ومنذ 1 مارس 2023 الخصم.
- المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات والنمسا — يُعد الشخص الطبيعي مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، فيُعد مقيماً فقط في الدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية).
- المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات والنمسا — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أي من الدولتين، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها سكن معتاد.
- المادة 4(2)(ج) و(د) من الاتفاقية بين الإمارات والنمسا — إذا كان له سكن معتاد في الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها (ج)؛ وإذا كان مواطناً في الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، «تسعى» السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية المسألة بالاتفاق المتبادل («shall endeavour to settle the question by mutual agreement») (د) — دون التزام بالتوصل إلى اتفاق.
الأحكام القضائية
- المحكمة الإدارية العليا في النمسا (VwGH), Ra 2019/15/0145, 05/03/2020 — محل الإقامة هو الإمكان القانوني والفعلي لاستعمال مسكن صالح للسكن في أي وقت؛ ولا يهم عدد مرات استعماله فعلاً، ولا يُشترط حد أدنى من الليالي (ونُقض قرار للمحكمة المالية الاتحادية اشترط ذلك).
- المحكمة الإدارية العليا في النمسا (VwGH), Ra 2015/15/0066, 27/11/2017 — العبرة في محل الإقامة وفق المادة 26 من قانون الإجراءات الضريبية بالسيطرة الفعلية على المسكن؛ ولا يحسم المسألة تسجيلُ السكن لدى الشرطة (ZMR) ولا دفعُ الإيجار. والقضية تتعلق بضريبة القيمة المضافة (إعفاء التصدير لمشترٍ أجنبي)، لكن معيار محل الإقامة واحد.
- المحكمة المالية الاتحادية في النمسا (BFG), RV/3100198/2020, 09/06/2022 — الغرفة ذات الحمّام الخاص في منزل مشترك مسكنٌ: التزام ضريبي غير محدود في النمسا، مع أن مركز المصالح الحيوية كان في الولايات المتحدة.
- المحكمة الإدارية العليا في النمسا (VwGH), Ra 2019/15/0160, 23/01/2020 — عند وجود مسكن في الدولتين تكون الروابط الشخصية الأوثق عادةً بالمكان الذي يعيش فيه الشخص بانتظام مع أسرته؛ وشهادة الإقامة الأجنبية (السويسرية) لا تثبت الإقامة إلا من وجهة نظر تلك الدولة ولا تحسم مركز المصالح الحيوية — بل تُوزن الظروف في الدولتين.
- المحكمة الإدارية العليا في النمسا (VwGH), Ra 2023/13/0186, 03/09/2024 — يُقدَّر مركز المصالح الحيوية على مدى عدة سنوات لا سنة واحدة؛ والعمل المؤقت في الخارج (هنا في الولايات المتحدة) يُبقيه في النمسا ولو انتقلت الأسرة معه، ما دام المسكن النمساوي محتفظاً به.
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا