الإقامة الضريبية في التشيك للمقيمين في الإمارات
تعدّك التشيك مقيماً إذا كان لك فيها مسكن دائم (bydliště) أو قضيت فيها 183 يوماً في السنة الميلادية، ولا تنظر إلى مركز المصالح الحيوية. وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. تعدّ الاتفاقية الجديدة بين الإمارات والتشيك (براغ، 24 مايو 2023، المطبقة من 1 يناير 2025) مقيماً في الإمارات كل من يُعد مقيماً وفق قوانينها، بشرط ألا يكون مقيماً في دولة ثالثة، ثم تحسم المادة 4(2) الإقامة المزدوجة. ولا تفرض الإمارات ضريبة على دخل الأفراد، فالمقيم في التشيك يدفع الضريبة التشيكية كاملة على دخله من الإمارات.
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون التشيك وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك التشيك مقيماً ضريبياً
لا يختبر القانون التشيكي مركز المصالح الحيوية: يكفي مسكن دائم في التشيك (bydliště) أو 183 يوماً من الوجود.
- لديك مسكن دائم في التشيك (bydliště)، فأنت وفق القانون التشيكي مقيم ضريبي في التشيك من يوم نشوء هذا المسكن، أينما كانت أسرتك تعيش.
- قضيت 183 يوماً أو أكثر في التشيك خلال السنة الميلادية — فأنت مقيم ضريبي في التشيك عن السنة كلها، بأثر رجعي من 1 يناير.
متى تكون غير مقيم
- وجودك في التشيك للدراسة أو العلاج فقط — فوفق المادة 2(3) من قانون ضرائب الدخل التشيكي أنت غير مقيم حتى بعد 183 يوماً.
- لا مسكن دائماً لك في التشيك وأقل من 183 يوماً — فأنت غير مقيم في التشيك. ومع ذلك يبقى الدخل الذي مصدره التشيك (بما في ذلك الأجر عن عمل مؤدى فعلياً فيها) خاضعاً للضريبة هناك.
أين تختلف قواعد التشيك عن قواعد الإمارات
- تعارض: مقيم في الإمارات وفي التشيك معاً. تعدّك التشيك مقيماً فيها إذا كان لك فيها مسكن دائم (bydliště) أو قضيت فيها 183 يوماً في السنة الميلادية، وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. والخطوة الأولى: الاتفاقية تعدّ مقيماً في الإمارات من يُعد مقيماً وفق قوانينها، دون شرط الجنسية أو الخضوع للضريبة — فالإقامة وفق القرار رقم (85) تكفي (ما لم تكن مقيماً في دولة ثالثة). ثم تحسم المادة 4(2) وضعك: المسكن الدائم؛ ثم مركز المصالح الحيوية؛ ثم محل الإقامة المعتاد؛ ثم الجنسية؛ وأخيراً الاتفاق المتبادل.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 2023 بين الإمارات والتشيك. تسري بين الإمارات والتشيك الاتفاقية الموقعة في براغ في 24 مايو 2023، النافذة منذ 29 مايو 2024 والمطبقة من 1 يناير 2025، وقد حلّت محل اتفاقية 1996. أهم ما فيها للأفراد: المقيم في الإمارات هو من يُعد مقيماً وفقاً لقوانين الإمارات — أي وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 — بشرط ألا يكون مقيماً في دولة ثالثة (المادة 4(1)(أ))؛ قواعد الترجيح — المادة 4(2) بصيغة نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ الرواتب — المادة 15 (183 يوماً في أي فترة 12 شهراً، مع احتساب أيام العطل ونهايات الأسبوع، وصاحب العمل الاقتصادي)؛ المعاشات — المادة 18 (دولة الإقامة فقط)؛ الخدمة الحكومية — المادة 19؛ إزالة الازدواج — المادة 22 (الخصم).
- سنة 2024: كانت تُطبَّق اتفاقية 1996. عن السنة الضريبية 2024 كانت تُطبَّق الاتفاقية الموقعة في واشنطن في 30 سبتمبر 1996. وهي لا تتضمن تعريفاً خاصاً للمقيم في الإمارات، بل الصيغة العامة «الخاضع للضريبة بسبب موطنه أو إقامته…»؛ ولأن الإمارات لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد، قد تنازع السلطات التشيكية في اعتبار المقيم في الإمارات مقيماً فيها لأغراض تلك الاتفاقية. أما قواعد الترجيح للأفراد (المادة 4(3)) فبالترتيب نفسه الوارد في اتفاقية 2023: المسكن الدائم، ثم مركز المصالح الحيوية، ثم محل الإقامة المعتاد، ثم الجنسية، ثم الاتفاق المتبادل؛ ولذلك تحسب هذه الأداة جميع السنوات وفق اتفاقية 2023، ويقتصر الفرق في سنة 2024 على تعريف المقيم في الإمارات.
- شرط «ألا يكون مقيماً في دولة ثالثة». لا يُعد مقيماً في الإمارات لأغراض هذه الاتفاقية من يُعد مقيماً أيضاً في دولة ثالثة وفق قانونها — مثلاً إذا ظلت دولة جنسيتك تعدّك مقيماً فيها بسبب مسكنك أو أسرتك هناك. وعندئذ لا يوجد ازدواج في الإقامة لأغراض الاتفاقية، وتعدّك التشيك مقيماً فيها وحدها. هذه الأداة لا تعرف إلا دولتين، فلا تحسب هذا الشرط تلقائياً.
- يكفي المسكن الدائم في التشيك. لا ينظر القانون التشيكي إلى مركز المصالح الحيوية: المسكن الدائم في التشيك (bydliště) يجعلك مقيماً فيها من يوم نشوئه، حتى لو كانت أسرتك وعملك في الإمارات. وفي الوقت نفسه قد تعدّك الإمارات مقيماً فيها. فإذا كان لك مسكن دائم في الدولتين، يحسم مركز المصالح الحيوية وضعك وفق المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية.
- أيام الوجود: 183 يوماً في التشيك وفي الإمارات. تعدّك التشيك مقيماً عن السنة كلها (بأثر رجعي من 1 يناير) إذا قضيت فيها 183 يوماً في السنة الميلادية، وتعدّك الإمارات مقيماً إذا وُجدت فيها 183 يوماً في أي فترة 12 شهراً متتالية. وكلتاهما تحتسب يوم الوصول ويوم المغادرة، فيُحتسب يوم السفر في الدولتين معاً.
- مقيم في التشيك: الضريبة على الدخل العالمي ولا شيء يُخصم من الإمارات. إذا كنت مقيماً في التشيك وفق قانونها أو وفق الاتفاقية، فإن دخلك من الإمارات يخضع لضريبة الدخل التشيكية (15% / 23%). وتنص الاتفاقية على خصم الضريبة الأجنبية (المادة 22؛ المادة 38f من قانون ضرائب الدخل)، لكن الإمارات لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد — فلا شيء يُخصم، وتُدفع الضريبة التشيكية كاملة.
- العمل في التشيك وأنت مقيم في الإمارات. الأجر عن عمل مؤدى فعلياً في التشيك دخلٌ مصدره التشيك أياً كان صاحب العمل. وإذا كنت مقيماً في الإمارات، فلا يجوز للتشيك فرض الضريبة عليه إلا إذا تجاوزت أيام عملك فيها 183 يوماً في أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية، أو كان صاحب العمل — بما فيه صاحب العمل الاقتصادي — مقيماً في التشيك، أو تحملت الأجر منشأة دائمة فيها (المادة 15). وتُحتسب أيام نهاية الأسبوع والعطل بين أيام العمل. ولا تفرض الإمارات ضريبة على هذا الأجر.
- سنة الانتقال: تقسيم السنة في التشيك وفترات 12 شهراً في الإمارات. يجعلك المسكن الدائم مقيماً في التشيك من يوم نشوئه، ويمكن بموجب الاتفاقية تقسيم السنة (dělená rezidence). أما الإمارات فتحدد الإقامة عن فترات 12 شهراً، ويمكن الحصول على شهادة الموطن الضريبي عن الفترة التي استوفيت فيها الاختبارات. وفي كل فترة تعدّك فيها الدولتان مقيماً، تحسم المادة 4(2) وضعك.
- شهادات الإقامة والتصديق القنصلي. لتطبيق الاتفاقية في التشيك بصفتك مقيماً في الإمارات (مثلاً لتخفيض الضريبة التشيكية المقتطعة من أرباح الأسهم أو الإتاوات، أو للإعفاء من ضريبة الأجر وفق المادة 15)، اطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية مع التشيك (عبر «إمارات تاكس»؛ 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة؛ 10 أيام عمل). والإمارات ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل، فقد يُطلب تصديق الشهادة تصديقاً قنصلياً. أما المقيم في التشيك فيحصل على شهادة الموطن الضريبي (potvrzení o daňovém domicilu) من مكتب الضرائب التشيكي.
- المعاشات وفق الاتفاقية. المعاشات والمكافآت المماثلة عن عمل سابق تخضع للضريبة في دولة الإقامة فقط (المادة 18) — فإذا كنت مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية، فلا تفرض التشيك ضريبة على معاشك التشيكي عن عمل سابق، والإمارات لا تفرض ضريبة على المعاشات. ومرتبات ومعاشات الخدمة الحكومية تخضع للضريبة في الدولة الدافعة مع الاستثناءات المعتادة (المادة 19).
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 4(2) من الاتفاقية: الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية التشيك لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي (براغ، 24 مايو 2023). وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في التشيك
- daňový rezident
- المقيم الضريبي في التشيك، ويخضع للضريبة على دخله العالمي
- bydliště
- الموطن: مسكن دائم مع نية الإقامة فيه بصورة دائمة؛ ويكفي وحده للإقامة
- obvyklý pobyt
- الإقامة المعتادة: 183 يوماً على الأقل في السنة الميلادية
- potvrzení o daňovém domicilu
- شهادة الموطن الضريبي التشيكية من مكتب الضرائب
- dělená rezidence
- تقسيم السنة بين إقامتين بموجب اتفاقية
- finanční úřad
- مكتب الضرائب المحلي في التشيك
أسئلة
لدي شقة في براغ وأعيش في دبي. هل أنا مقيم في التشيك؟
على الأرجح نعم وفق القانون التشيكي: المسكن الدائم في التشيك يكفي وحده، أينما كانت أسرتك. فإذا كنت مقيماً في الإمارات أيضاً، تحسم المادة 4(2) من الاتفاقية وضعك: إذا كان لك مسكن دائم في الدولتين، يُنظر إلى مركز المصالح الحيوية.
أي اتفاقية تُطبَّق بين الإمارات والتشيك؟
الاتفاقية الموقعة في براغ في 24 مايو 2023، النافذة منذ 29 مايو 2024 والمطبقة من 1 يناير 2025؛ وعن 2024 كانت تُطبَّق اتفاقية 1996. وتعدّ الاتفاقية الجديدة مقيماً في الإمارات من يُعد مقيماً وفق قوانينها، بشرط ألا يكون مقيماً في دولة ثالثة.
متى تفرض التشيك الضريبة على أجري إذا عملت فيها وأنا مقيم في الإمارات؟
إذا تجاوزت أيام عملك فيها 183 يوماً في أي فترة 12 شهراً، أو كان صاحب العمل — بما فيه صاحب العمل الاقتصادي — مقيماً في التشيك، أو تحملت الأجر منشأة دائمة فيها (المادة 15). وتُحتسب أيام نهاية الأسبوع والعطل بين أيام العمل.
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- المادة 2(2) من القانون التشيكي رقم 586/1992 بشأن ضرائب الدخل (ZDP) — المقيم الضريبي في التشيك هو من له موطن (bydliště) في التشيك أو يقيم فيها عادةً؛ ويخضع المقيمون للضريبة على دخلهم العالمي.
- المادة 2(4) من القانون التشيكي بشأن ضرائب الدخل (ZDP) — يقيم الشخص عادةً في التشيك إذا وُجد فيها 183 يوماً على الأقل في السنة الميلادية، متصلة أو على فترات؛ ويُحتسب كل يوم بدأ. والموطن (bydliště) مسكن دائم يُحتفظ به في ظروف تدل على نية الإقامة فيه بصورة دائمة.
- المديرية العامة للمالية في التشيك (GFŘ)، «Informace k určování daňové rezidence fyzických osob»، المرجع 39105/26/7100-20113-010370 (2026) — 183 يوماً تجعلك مقيماً بأثر رجعي من 1 يناير؛ والموطن يجعلك مقيماً من يوم نشوئه؛ ويمكن تقسيم السنة (dělená rezidence) بموجب اتفاقية؛ ويُحتسب يوما الوصول والمغادرة للدولتين؛ ولا أهمية لتصريح الإقامة أو لدولة التأمين الصحي؛ ويقع عبء الإثبات على المكلف.
- المادة 2(3) من القانون التشيكي بشأن ضرائب الدخل (ZDP) — الشخص الذي يقيم في التشيك للدراسة أو العلاج فقط يُعد غير مقيم، ولو كان يقيم فيها عادةً.
- المادة 22(1)(ب) من القانون التشيكي بشأن ضرائب الدخل (ZDP) — الأجر عن عمل مؤدى في التشيك دخلٌ مصدره التشيك، أياً كان صاحب العمل.
- المادة 4(1)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك لإزالة الازدواج الضريبي (براغ، 24 مايو 2023) — يعني «المقيم في دولة متعاقدة» في حالة الإمارات: أي شخص يُعد مقيماً في الإمارات وفقاً لقوانينها، بشرط ألا يكون مقيماً في دولة ثالثة. ترجمة غير رسمية للنص الإنجليزي (Sb. 206/2024).
- المادة 4(2) من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك لإزالة الازدواج الضريبي (براغ، 24 مايو 2023) — إذا كان الشخص الطبيعي مقيماً في الدولتين: (أ) يُعد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم، وإذا كان له مسكن دائم في الدولتين ففي الدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛ (ب) إذا تعذّر تحديد مركز المصالح الحيوية أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما — الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد؛ (ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما — يُعد مقيماً فقط في دولة جنسيته؛ (د) إذا كان مواطناً في الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما — الاتفاق المتبادل بين السلطتين المختصتين.
- وزارة المالية التشيكية — معلومات عن نفاذ الاتفاقية مع الإمارات (21 مايو 2024) — نفذت الاتفاقية الموقعة في براغ في 24 مايو 2023 في 29 مايو 2024، وتُطبَّق من 1 يناير 2025، وتحل محل الاتفاقية الموقعة في واشنطن في 30 سبتمبر 1996.
- موقف دولة الإمارات من الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) عند الإيداع (OECD، 29 مايو 2019) — تحتفظ الإمارات، وفقاً للمادة 4(3)(أ) من الاتفاقية متعددة الأطراف، بحقها في عدم تطبيق المادة 4 بكاملها على اتفاقياتها الضريبية المشمولة؛ والمادة 4 من الاتفاقية متعددة الأطراف لا تتناول إلا الأشخاص غير الطبيعيين. تسري الاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة إلى الإمارات منذ 1 سبتمبر 2019.
- المادتان 4 و28 من الاتفاقية بين التشيك والإمارات لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال (واشنطن، 30 سبتمبر 1996؛ إعلان وزارة الخارجية التشيكية رقم 276/1997 Sb.) — المقيم في دولة متعاقدة هو الشخص الخاضع للضريبة فيها بموجب قوانينها بسبب موطنه أو إقامته الدائمة أو مكان إدارته أو أي معيار مماثل (الفقرة 1)، دون تعريف خاص للمقيم في الإمارات؛ وقواعد الترجيح للأفراد في الفقرة 3 بالترتيب: المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية إن وُجد مسكن دائم في الدولتين، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، والاتفاق المتبادل. نفذت الاتفاقية في 9 أغسطس 1997 وطُبّقت من 1 يناير 1998 (المادة 28).
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المواد (2)–(6) من القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي هو الإقليم الذي يقضي فيه الشخص معظم وقته كجزء من نمطه المستقر (المادة 2)؛ تُحتسب جميع الأيام أو الأجزاء من اليوم التي يكون فيها الشخص موجوداً فعلياً في الدولة، ولا يُشترط أن تكون متتالية (المادة 3)؛ يجوز للهيئة تجاهل أيام الوجود الناتجة عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الشخص (المادة 4)؛ مكان الإقامة الدائم مسكن متاح للشخص بصفة مستمرة ولو كان مستأجراً (المادة 5)؛ الوظيفة هي العمل بموجب عقد مع صاحب عمل مؤسس أو معترف به في الدولة (المادة 6).
- المادة 38f من القانون التشيكي بشأن ضرائب الدخل (ZDP) — يُزال الازدواج الضريبي وفق الاتفاقية المطبقة — بالخصم العادي أو بالإعفاء مع مراعاة التصاعد.
- المادة 22 من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك (إزالة الازدواج الضريبي) — تخصم كل دولة من ضريبة المقيم فيها الضريبة المدفوعة في الدولة الأخرى على الدخل الذي يجوز لتلك الدولة فرض الضريبة عليه وفق الاتفاقية، في حدود ضريبتها على ذلك الدخل (الخصم العادي).
- المادة 15(2)–(4) من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك لإزالة الازدواج الضريبي (براغ، 24 مايو 2023) — يخضع أجر العمل في الدولة الأخرى للضريبة في دولة الإقامة فقط إذا لم يتجاوز مجموع فترات العمل فيها 183 يوماً في أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، وكان صاحب العمل غير مقيم فيها، ولم تتحمل الأجر منشأة دائمة فيها (الفقرة 2). وتُحتسب جميع أيام الوجود الفعلي، بما فيها أيام الوصول والمغادرة، وأيام العطل ونهايات الأسبوع والرحلات التي يُستأنف بعدها العمل (الفقرة 3)؛ ويُنظر إلى صاحب العمل الاقتصادي (الفقرة 4).
- دليل الإجراءات الضريبية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب «المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي» (TPGTR1) — دليل غير ملزم: تُحتسب أيام الوصول والمغادرة؛ الفندق ليس مكان إقامة دائماً، أما الشقة المستأجرة أو شقة أحد الأقارب المتاحة في جميع الأوقات فهي كذلك؛ تصريح الإقامة وحده لا يجعل الشخص مقيماً ضريبياً؛ تُطلب الشهادة عن فترة ضريبية (السنة الميلادية للشخص الطبيعي) أو عن أي فترة 12 شهراً لا تتجاوز الحاضر.
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) — جدول حالة اتفاقية 5 أكتوبر 1961 لإلغاء اشتراط التصديق على المستندات العامة الأجنبية (اتفاقية الأبوستيل)، روجع في 17 نوفمبر 2026 — لا ترد الإمارات بين الدول الأطراف في اتفاقية الأبوستيل (وفي المقابل انضمت إليها السعودية والبحرين وعُمان)؛ فلا تُصدَّق المستندات الإماراتية بالأبوستيل، بل تصديقاً قنصلياً: من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية للدولة التي ستُستخدم فيها.
- معلومات المديرية العامة للمالية التشيكية عن إصدار شهادات الموطن الضريبي، المرجع 3324/20/7100-40112-803723، الملحق 1 (النموذج MF رقم 25 5232) — يصدر مكتب الضرائب المحلي شهادة الموطن الضريبي التشيكي (potvrzení o daňovém domicilu) على النموذج الثلاثي اللغة رقم 25 5232 أو على نموذج السلطة الأجنبية؛ ويُقدَّم الطلب باللغة التشيكية والرسم 100 كرونة.
- المادتان 18 و19 من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك لإزالة الازدواج الضريبي (براغ، 24 مايو 2023) — المعاشات والمكافآت المماثلة عن عمل سابق تخضع للضريبة في دولة الإقامة فقط (المادة 18)؛ ومرتبات ومعاشات الخدمة الحكومية في الدولة الدافعة مع الاستثناءات المعتادة للمقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى (المادة 19).
- المادة 4(1)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك (براغ، 24 مايو 2023) — في حالة الإمارات يعني «المقيم في دولة متعاقدة»: أي شخص يُعد مقيماً في الإمارات وفقاً لقوانينها، بشرط ألا يكون مقيماً في دولة ثالثة.
- المادة 4(1) و(3) من الاتفاقية بين التشيك والإمارات (واشنطن، 30 سبتمبر 1996؛ 276/1997 Sb.؛ طُبّقت حتى 31 ديسمبر 2024) — المقيم في دولة متعاقدة هو الشخص الخاضع للضريبة فيها بموجب قوانينها بسبب موطنه أو إقامته الدائمة أو مكان إدارته أو أي معيار مماثل (الفقرة 1). ويُحسم ازدواج إقامة الفرد بالمسكن الدائم، ثم بمركز المصالح الحيوية إن وُجد مسكن دائم في الدولتين، ثم بمحل الإقامة المعتاد، ثم بالجنسية، ثم بالاتفاق المتبادل (الفقرة 3).
- المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك (براغ، 24 مايو 2023) — يُعد الشخص الطبيعي مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح له؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). ترجمة غير رسمية للنص الإنجليزي (Sb. 206/2024).
- المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك (براغ، 24 مايو 2023) — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أي من الدولتين، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد.
- المادة 4(2)(ج)، (د) من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك (براغ، 24 مايو 2023) — إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان مواطناً في الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة بالاتفاق المتبادل.
- المادتان 22 و24 من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك (براغ، 24 مايو 2023) — تخصم كل دولة من ضريبة المقيم فيها الضريبة المدفوعة في الدولة الأخرى وفق الاتفاقية، في حدود ضريبتها على ذلك الدخل (المادة 22)؛ وتحسم السلطتان المختصتان حالات الإقامة المزدوجة غير المحسومة بالاتفاق المتبادل (إجراء الاتفاق المتبادل — المادة 24).
الأحكام القضائية
- المحكمة الإدارية العليا في التشيك (Nejvyšší správní soud), 10 Afs 195/2017-57, 16/07/2018 — لا يستخدم قانون ضرائب الدخل مفهوم مركز المصالح الحيوية: ما يهم لتحديد الموطن هو المسكن الدائم في التشيك مع نية العيش فيه بصورة دائمة؛ ولا أهمية للأسرة في الخارج وفق القانون الداخلي.
- المحكمة الإدارية العليا في التشيك (Nejvyšší správní soud), 7 Afs 251/2014-40, 22/01/2015 — الموطن ليس هو العنوان المسجل أو ملكية العقار — فهذه مؤشرات غير مباشرة فقط؛ والاستنتاج القائم على التسجيل وحده، دون وزن العمل والدراسة والأسرة في الخارج، لا يمكن مراجعته.
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا