الإقامة الضريبية في ألمانيا للمقيمين في الإمارات
تعدّك ألمانيا مقيماً خاضعاً لالتزام ضريبي غير محدود إذا كان لك فيها مسكن تحتفظ به وتستعمله (Wohnsitz) ولو نادراً، أو إذا أقمت فيها أكثر من ستة أشهر متصلة ولو امتدت على سنتين ميلاديتين. وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. ولا توجد منذ 1 يناير 2022 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، فلا قواعد ترجيح: إذا احتفظت بمسكن في ألمانيا تبقى خاضعاً فيها للضريبة على دخلك العالمي، ولا ضريبة إماراتية تُخصم. وقد يبقى المواطن الألماني المنتقل إلى الإمارات خاضعاً لالتزام محدود موسَّع عشر سنوات (المادة 2 من قانون الضرائب الخارجية).
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون ألمانيا وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك ألمانيا مقيماً ضريبياً
في ألمانيا يكون المسكن نفسه هو الحاسم: إذا احتفظت بشقة أو غرفة يمكنك استعمالها في أي وقت فأنت مقيم — بصرف النظر عن عدد الأيام ومكان مركز مصالحك الحيوية.
تُحتسب الأشهر الستة في ألمانيا بصورة متصلة ولا ترتبط بالسنة الميلادية: فالإقامة من أكتوبر إلى أبريل تنشئ سكناً معتاداً.
- لديك مسكن في ألمانيا — وهو وفق المادة 8 من قانون الضرائب العام محل إقامة (Wohnsitz)، فأنت وفق القانون الألماني مقيم خاضع لالتزام ضريبي غير محدود، حتى لو كان مركز مصالحك الحيوية في الإمارات.
- أقمت في ألمانيا بصورة متصلة أكثر من ستة أشهر لغرض غير الزيارة أو الإجازة — وهذا وفق المادة 9 من قانون الضرائب العام سكن معتاد منذ اليوم الأول، فأنت مقيم في ألمانيا.
متى تكون غير مقيم
- كان وجودك زيارةً أو إجازةً أو علاجاً لا يتجاوز سنة، وليس لك مسكن في ألمانيا — فلا ينشأ سكن معتاد، ولست مقيماً في ألمانيا.
- ليس لك مسكن في ألمانيا ولم تتجاوز إقامتك المتصلة ستة أشهر — فلست مقيماً في ألمانيا. ومع ذلك يبقى الدخل الذي مصدره ألمانيا (ولا سيما الأجر عن عمل يؤدّى فعلياً في ألمانيا) خاضعاً فيها لالتزام ضريبي محدود.
أين تختلف قواعد ألمانيا عن قواعد الإمارات
- تعارض: مقيم في ألمانيا وفي الإمارات — ولا اتفاقية تحسمه. تعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق أحد اختبارات قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022، وتعدّك ألمانيا مقيماً بسبب مسكن تحتفظ به وتستعمله (المادة 8 من قانون الضرائب العام) أو إقامة متصلة أكثر من ستة أشهر (المادة 9). ولا يمنع وجود مسكن في الخارج — ولو كان فيه مركز مصالحك الحيوية — الالتزامَ غير المحدود في ألمانيا (المحكمة المالية الاتحادية، I R 74/16)؛ فمركز المصالح الحيوية لا يُبحث إلا في إطار اتفاقية، ولا اتفاقية. لذا تفرض ألمانيا الضريبة على دخلك العالمي، بما فيه أجرك عن العمل في الإمارات، ولا توجد ضريبة إماراتية تُخصم. ولا ينتهي التزامك غير المحدود في ألمانيا إلا بالتخلي عن المسكن والسكن المعتاد فيها.
- ستة أشهر متصلة في ألمانيا مقابل فترات الـ12 شهراً في الإمارات. تحتسب ألمانيا الأشهر الستة متصلة بصرف النظر عن حدود السنة الميلادية، فتنشأ الإقامة عندئذ منذ اليوم الأول (المادة 9 من قانون الضرائب العام): فالإقامة من أكتوبر إلى أبريل تجعلك مقيماً في ألمانيا ولو قضيت فيها أقل من 183 يوماً في كل سنة ميلادية. وتحتسب الإمارات أيامك في أي فترة 12 شهراً متتالية، ويكفيها 90 يوماً مع تصريح إقامة ومسكن أو عمل فيها. فقد تكون مقيماً في الدولتين عن جزء من هذه الفترة، ولا اتفاقية تحسم ذلك.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- لا توجد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين ألمانيا والإمارات. كانت الاتفاقية الموقعة في 1 يوليو 2010 محددة المدة، وانتهى العمل بها في 31 ديسمبر 2021؛ فلم توافق ألمانيا على تمديدها، ولم تدخل اتفاقية جديدة حيز النفاذ، وإن كانت المفاوضات بشأنها جارية (البيان المشترك الألماني الإماراتي المؤرخ 11 سبتمبر 2026). والنتيجة: لا توجد قاعدة تحسم الإقامة المزدوجة. فما دام لك في ألمانيا مسكن تحتفظ به وتستعمله، أو سكن معتاد فيها، فأنت خاضع فيها لالتزام ضريبي غير محدود، ولو عدّتك الإمارات مقيماً ضريبياً فيها؛ ولا تحدّ شهادة الموطن الضريبي الإماراتية من الضريبة الألمانية. وفي المقابل تفرض ألمانيا الضريبة على المقيم في الإمارات بلا تخفيض اتفاقي على كل دخله الذي مصدره ألمانيا — كالأجر عن عمل مؤدّى أو مستثمر في ألمانيا، وأجر مدير شركة ألمانية ذات مسؤولية محدودة، والمعاشات الألمانية، والإيجار وأرباح الأسهم. أما الازدواج الضريبي نفسه فنادراً ما يكون المشكلة، لأن الإمارات لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد.
- مقيم في ألمانيا: يخضع دخلك من الإمارات للضريبة الألمانية كاملاً. إذا كنت خاضعاً لالتزام غير محدود في ألمانيا، فتصرّح بدخلك العالمي — بما فيه الأجر والأتعاب والإيجار وعوائد رأس المال من الإمارات — ويخضع لجدول ضريبة الدخل (أعلى سعر 45%؛ وعوائد رأس المال عادةً 25% ضريبة مقطوعة). ومن دون اتفاقية لا تتجنب ألمانيا الازدواج إلا بخصم الضريبة الأجنبية أو تنزيلها (المادة 34c من قانون ضريبة الدخل) — والإمارات لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد، فلا شيء يُخصم. ولا يفيد مرسوم العمل في الخارج (Auslandstätigkeitserlass) في العمل بالإمارات: فهو يشترط منذ 2023 إثبات أن الأجر خضع في دولة النشاط لضريبة بمتوسط 10% على الأقل وأنها دُفعت.
- الألمان المنتقلون إلى الإمارات: التزام ضريبي محدود موسَّع لعشر سنوات. الإمارات إقليم ذو ضريبة منخفضة بمفهوم المادة 2 من قانون الضرائب الخارجية الألماني: فهي لا تفرض ضريبة على الدخل، فعبؤها أقل من العبء الألماني لا بالثلث فحسب بل كلياً. فإذا كنت مواطناً ألمانياً خضعت لالتزام غير محدود خمس سنوات على الأقل خلال السنوات العشر السابقة للمغادرة، وكانت لك مصالح اقتصادية جوهرية في ألمانيا — كمشروع تجاري أو مشاركة بنسبة 1% على الأقل في شركة أموال ألمانية، أو دخل غير أجنبي يزيد على 30% من دخلك أو على 62,000 يورو، أو أموال كذلك تزيد على 30% أو على 154,000 يورو — فإن ألمانيا تفرض الضريبة حتى انقضاء عشر سنوات بعد سنة المغادرة على كل دخلك غير الأجنبي (ومنه مثلاً فوائد المصارف الألمانية)، في السنوات التي يتجاوز فيها 16,500 يورو، وبالسعر المستخلص من دخلك العالمي. ولا توجد اتفاقية تحدّ من ذلك.
- المغادرة إلى الإمارات: كيف تثبت ذلك أمام مكتب الضرائب الألماني. من دون اتفاقية يحسم القانون الألماني وحده: لا ينتهي التزامك غير المحدود إلا إذا لم يبقَ لك في ألمانيا مسكن تحتفظ به ويمكنك استعماله ولا سكن معتاد. فوثّق التخلي عن المسكن (إنهاء الإيجار، أو البيع أو التأجير للغير، وتسليم المفاتيح) والانتقال (عقد الإيجار في الإمارات، وتأشيرة الإقامة والهوية الإماراتية، وعقد العمل، وتقرير الدخول والخروج)؛ ولا يكفي إلغاء التسجيل (Abmeldung) وحده. وتثبت شهادة الموطن الضريبي الإماراتية مركز حياتك الجديد، لكنها لا تغني عن التخلي عن المسكن الألماني. وبعد ذلك لا تفرض ألمانيا الضريبة إلا على الدخل الذي مصدره ألمانيا (المادة 49 من قانون ضريبة الدخل) — وعلى المواطن الألماني ذي المصالح الاقتصادية الجوهرية فيها توسيعاً لعشر سنوات (المادة 2 من قانون الضرائب الخارجية).
- سنة الانتقال: ألمانيا تقسّم السنة، وضريبة الخروج على الحصص. تنظر الإمارات إلى فترات 12 شهراً ولا تفرض ضريبة خروج. أما ألمانيا فتقسّم سنة المغادرة: يخضع الدخل العالمي للضريبة عن فترة الالتزام غير المحدود، ثم الدخل الذي مصدره ألمانيا فقط؛ ويرفع الدخل الأجنبي عن الفترة اللاحقة سعرَ الضريبة. وإذا كنت تملك حصصاً بنسبة 1% على الأقل في شركات أموال وخضعت لالتزام غير محدود سبع سنوات على الأقل خلال السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة، تُعد المغادرة بيعاً لها بالقيمة العادلة (المادة 6 من قانون الضرائب الخارجية)، ويجوز دفع الضريبة على سبعة أقساط سنوية. وقد تسقط إذا عدت خلال سبع سنوات — وقد قضت المحكمة المالية الاتحادية بذلك لرائد أعمال انتقل إلى الإمارات وعاد بعد أقل من سنتين (من مارس 2014 إلى يناير 2016)، ولو لم تكن لديه نية العودة أصلاً (I R 55/19، في ظل المهلة السابقة البالغة خمس سنوات).
- العمل في ألمانيا وأنت مقيم في الإمارات: الضريبة من اليوم الأول. الأجر عن عمل مؤدّى فعلياً في ألمانيا — ولو لصاحب عمل إماراتي — دخلٌ مصدره ألمانيا (المادة 49(1) البند 4(أ) من قانون ضريبة الدخل). ولعدم وجود اتفاقية لا تنطبق قاعدة الـ183 يوماً المعروفة في الاتفاقيات: فتفرض ألمانيا الضريبة على هذا الأجر من اليوم الأول، ولو لم تكن مقيماً فيها. ولا تفرض الإمارات أي ضريبة على هذا الأجر.
- شركة في الإمارات: ليست «ملاذاً ضريبياً» وفق اللائحة الألمانية، لكن ضريبة الإضافة تسري. لا ترد الإمارات في قائمة الأقاليم الضريبية غير المتعاونة في لائحة مكافحة الملاذات الضريبية الألمانية (StAbwV)، فلا تسري تدابيرها الدفاعية (كحظر التنزيل أو الضريبة على المصدر) على المدفوعات إلى الإمارات. لكن ضريبة الإضافة تسري على الشركات الإماراتية: فإذا كنت خاضعاً لالتزام غير محدود في ألمانيا وتسيطر على شركة في الإمارات (كشركة في منطقة حرة) تحقق دخلاً من غير الأنشطة الفعلية المذكورة في المادة 8(1) من قانون الضرائب الخارجية، يُفرض عليك هذا الدخل إذا كان عبؤه الضريبي أقل من 15% — وهو كذلك مع ضريبة الشركات الإماراتية البالغة 9%.
- المعاشات الألمانية لمن يقيم في الإمارات. من دون اتفاقية تفرض ألمانيا الضريبة على معاشات التأمين التقاعدي القانوني وغيرها من الجهات الألمانية الدافعة، وعلى معاشات الموظفين العموميين من الخزائن العامة الألمانية، حتى لو أصبحت تقيم في الإمارات وحدها (التزام محدود، المادة 49(1) البندان 4 و7 من قانون ضريبة الدخل) — بلا تخفيض اتفاقي. ولا تفرض الإمارات ضريبة على المعاشات.
- شهادة الموطن الضريبي الإماراتية في ألمانيا. تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي عبر «إمارات تاكس» عن سنة ميلادية أو فترة 12 شهراً يختارها مقدم الطلب، لأغراض اتفاقية معينة أو لأغراض أخرى. ولا أثر قانونياً لها أمام مكتب الضرائب الألماني لعدم وجود اتفاقية، لكنها دليل جيد على مركز حياتك؛ وتطلبها المصارف للإبلاغ وفق معيار الإبلاغ المشترك (CRS). والإمارات ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل: فإذا طلبت جهة ألمانية مستنداً إماراتياً مصدّقاً، يُصدَّق من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية الألمانية.
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
لا توجد اتفاقية نافذة لتجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات وهذه الدولة.
مصطلحات ستصادفها في ألمانيا
- Wohnsitz
- محل الإقامة: مسكن تحتفظ به وتستعمله؛ يكفي وحده لجعلك مقيماً في ألمانيا
- gewöhnlicher Aufenthalt
- السكن المعتاد: أكثر من ستة أشهر متصلة في ألمانيا، منذ اليوم الأول
- unbeschränkte Steuerpflicht
- الالتزام الضريبي غير المحدود: الضريبة على الدخل العالمي (المقيم)
- beschränkte Steuerpflicht
- الالتزام المحدود: الضريبة على الدخل الذي مصدره ألمانيا فقط (غير المقيم)
- erweiterte beschränkte Steuerpflicht
- الالتزام المحدود الموسَّع للمواطن الألماني المنتقل إلى بلد منخفض الضريبة — عشر سنوات
- Wegzugsbesteuerung
- ضريبة الخروج على الحصص في شركات الأموال عند المغادرة
أسئلة
انتقلت إلى دبي وما زالت شقتي في ألمانيا. هل أنا مقيم في ألمانيا؟
نعم على الأرجح: المسكن الذي تحتفظ به ويمكنك استعماله في أي وقت محل إقامة (Wohnsitz) في ألمانيا، ولا يُشترط حد أدنى من الأيام. ولأنه لا توجد اتفاقية بين ألمانيا والإمارات، لا يحسم مركز مصالحك الحيوية في الإمارات الأمرَ: تبقى خاضعاً للضريبة الألمانية على دخلك العالمي، بما فيه أجرك في الإمارات. ولإنهاء ذلك يجب التخلي عن المسكن فعلاً (إنهاء الإيجار أو البيع أو التأجير للغير) — ولا يكفي إلغاء التسجيل.
هل توجد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات وألمانيا؟
لا. انتهى العمل باتفاقية 1 يوليو 2010 في 31 ديسمبر 2021 لأن ألمانيا لم توافق على تمديدها، ولم تدخل اتفاقية جديدة حيز النفاذ، وإن كانت المفاوضات بشأنها جارية (البيان المشترك الألماني الإماراتي المؤرخ 11 سبتمبر 2026). فلا توجد قواعد ترجيح للإقامة المزدوجة، ولا تخفيضات اتفاقية للضريبة الألمانية على الأجر أو المعاشات أو أرباح الأسهم الألمانية، ولا أثر قانونياً لشهادة الموطن الضريبي الإماراتية أمام مكتب الضرائب الألماني.
أنا ألماني وانتقلت إلى الإمارات. هل تنتهي الضريبة الألمانية؟
إذا لم يبقَ لك مسكن ولا سكن معتاد في ألمانيا، تنتهي إقامتك فيها، وتُفرض الضريبة على دخلك الذي مصدره ألمانيا فقط. لكن إذا كنت خضعت لالتزام غير محدود خمس سنوات على الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة وكانت لك مصالح اقتصادية جوهرية في ألمانيا، تفرض ألمانيا لعشر سنوات الضريبة على كل دخلك غير الأجنبي (المادة 2 من قانون الضرائب الخارجية). وقد تُفرض ضريبة الخروج على حصصك في شركات الأموال (المادة 6).
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- المادة 1(1) من قانون ضريبة الدخل الألماني (EStG) — الأشخاص الطبيعيون الذين لهم محل إقامة (Wohnsitz) أو سكن معتاد (gewöhnlicher Aufenthalt) في ألمانيا يخضعون لالتزام ضريبي غير محدود، أي تُفرض عليهم الضريبة على دخلهم العالمي.
- المادة 8 من قانون الضرائب العام الألماني (AO) — يكون للشخص محل إقامة (Wohnsitz) حيث يحتفظ بمسكن في ظروف تدل على أنه سيبقيه ويستعمله.
- المادة 9 من قانون الضرائب العام الألماني (AO) — السكن المعتاد هو الوجود الذي لا يكون مؤقتاً فحسب. والإقامة المتصلة أكثر من ستة أشهر تُعد دائماً سكناً معتاداً منذ اليوم الأول، ولا يُعتد بالانقطاعات القصيرة. ويُستثنى من ذلك الوجود لغرض الزيارة أو الاستجمام أو العلاج أو غرض خاص مماثل فقط إذا لم يتجاوز سنة واحدة.
- الجملة الثالثة من المادة 9 من قانون الضرائب العام الألماني (AO) — لا تنطبق قاعدة الأشهر الستة إذا كان الوجود لغرض الزيارة أو الاستجمام أو العلاج أو غرض خاص مماثل فقط ولم يتجاوز سنة واحدة.
- المادة 1(3)–(4) من قانون ضريبة الدخل الألماني (EStG) — من ليس له محل إقامة ولا سكن معتاد يقتصر التزامه على الدخل الذي مصدره ألمانيا (المادة 49). ويجوز بناءً على طلب معاملة غير المقيم كمن يخضع لالتزام غير محدود إذا كان 90% على الأقل من دخله خاضعاً للضريبة الألمانية.
- المادة 49(1) البند 4(أ) من قانون ضريبة الدخل الألماني (EStG) — يكون مصدر دخل العمل ألمانيا إذا أُدّي العمل أو استُثمر (verwertet) في ألمانيا.
- Germany Trade & Invest (GTAI)، «Recht kompakt: Steuerrecht in den VAE» (19 أبريل 2024) — انتهى العمل بالاتفاقية السابقة لتجنب الازدواج الضريبي بين ألمانيا والإمارات في 31 ديسمبر 2021. ومن دون اتفاقية لا تؤدي الطرق الألمانية الأحادية (الخصم أو التنزيل) إلى أي تخفيف لعدم تحصيل ضريبة في الإمارات؛ ويخضع الدخل المحقق في الإمارات للضريبة في ألمانيا إذا تحققت شروط الالتزام غير المحدود.
- EY Steuernachrichten: «DBA mit den Vereinigten Arabischen Emiraten endet zum 31.12.2021» (مصدر غير رسمي يستند إلى إعلان وزارة المالية الاتحادية الألمانية) — كانت اتفاقية 1 يوليو 2010 محددة المدة؛ ولم توافق ألمانيا على تمديدها وأبلغت الإمارات بذلك بالطرق الدبلوماسية في 14 يونيو 2021. ولا تُطبَّق منذ 1 يناير 2022.
- المادة 49(1) البند 4(أ) و(ج) والبند 7 من قانون ضريبة الدخل الألماني (EStG) — من الدخل الذي مصدره ألمانيا لغير المقيم: دخل العمل المؤدّى أو المستثمر في ألمانيا (البند 4(أ))، وأجر المدير أو المفوَّض أو عضو مجلس إدارة شركة مقر إدارتها في ألمانيا (البند 4(ج))، والمعاشات المدفوعة من التأمين التقاعدي القانوني الألماني وغيره من الجهات الألمانية (البند 7).
- الحكومة الاتحادية الألمانية، البيان المشترك بمناسبة زيارة الدولة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة (البيان الصحفي رقم 164/26 المؤرخ 11 سبتمبر 2026) — تطلّع الجانبان إلى إبرام الاتفاقيات الأخرى التي لا تزال قيد التفاوض في أقرب وقت ممكن، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المادة 1(1) و(4) من قانون ضريبة الدخل الألماني (EStG) — الأشخاص الطبيعيون الذين لهم محل إقامة أو سكن معتاد في ألمانيا يخضعون لالتزام ضريبي غير محدود (الدخل العالمي)؛ ومن ليس له محل إقامة ولا سكن معتاد يخضع لالتزام محدود بالدخل الذي مصدره ألمانيا وفق المادة 49.
- المواد (2)–(6) من القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي هو الإقليم الذي يقضي فيه الشخص معظم وقته كجزء من نمطه المستقر (المادة 2)؛ تُحتسب جميع الأيام أو الأجزاء من اليوم التي يكون فيها الشخص موجوداً فعلياً في الدولة، ولا يُشترط أن تكون متتالية (المادة 3)؛ يجوز للهيئة تجاهل أيام الوجود الناتجة عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الشخص (المادة 4)؛ مكان الإقامة الدائم مسكن متاح للشخص بصفة مستمرة ولو كان مستأجراً (المادة 5)؛ الوظيفة هي العمل بموجب عقد مع صاحب عمل مؤسس أو معترف به في الدولة (المادة 6).
- المادة 34c(1)–(3) من قانون ضريبة الدخل الألماني (EStG) — تُخصم من ضريبة الدخل الألمانية الضريبةُ الأجنبية المفروضة والمدفوعة في دولة المصدر والمماثلة لضريبة الدخل الألمانية، في حدود الضريبة الألمانية على الدخل من تلك الدولة؛ ويجوز بدلاً من ذلك تنزيلها من الدخل بناءً على طلب. وإذا لم تُدفع ضريبة أجنبية فلا شيء يُخصم.
- كتاب وزارة المالية الاتحادية الألمانية المؤرخ 10 يونيو 2022، IV C 5 – S 2293/19/10012 :001 (مرسوم العمل في الخارج — Auslandstätigkeitserlass)، الفقرة الهامشية 11 البند 3 (نسخة منشورة من الكتاب) — لا يسري الإعفاء من الضريبة على أجر عمل مؤهَّل في دولة لا اتفاقية معها ما لم يُثبت المكلف أن دخل العمل يخضع في دولة النشاط لضريبة مماثلة لضريبة الدخل الألمانية بمتوسط 10% على الأقل وأن الضريبة المفروضة قد دُفعت.
- المادة 2(1)–(3) و(5) من قانون الضرائب الخارجية الألماني (AStG) — الالتزام الضريبي المحدود الموسَّع — الشخص الطبيعي الذي خضع بصفته ألمانياً لالتزام غير محدود خمس سنوات على الأقل خلال السنوات العشر السابقة لانتهاء هذا الالتزام، ويقيم في إقليم أجنبي لا يخضع فيه دخله إلا لضريبة منخفضة (أو لا يقيم في أي إقليم أجنبي)، وله مصالح اقتصادية جوهرية في ألمانيا، يخضع حتى انقضاء عشر سنوات بعد نهاية سنة انتهاء التزامه غير المحدود لالتزام محدود موسَّع بكل دخله الذي لا يُعد دخلاً أجنبياً وفق المادة 34d من قانون ضريبة الدخل، وذلك في السنوات التي يتجاوز فيها هذا الدخل 16,500 يورو. والضريبة منخفضة إذا قلّ عبء ضريبة الدخل الأجنبية بأكثر من الثلث عن العبء الألماني (الفقرة 2). والمصالح الجوهرية: مشروع تجاري أو مشاركة وفق المادة 17 من قانون ضريبة الدخل في شركة أموال ألمانية، أو دخل غير أجنبي يزيد على 30% من مجموع الدخل أو على 62,000 يورو، أو أموال كذلك تزيد على 30% أو على 154,000 يورو (الفقرة 3). ويُطبَّق سعر الضريبة المستخلص من مجموع الدخل (الفقرة 5).
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- المادة 2(7) والمادة 32b(1) الجملة 1 البند 2 من قانون ضريبة الدخل الألماني (EStG) — ضريبة الدخل سنوية. وإذا وُجد خلال السنة الميلادية التزام غير محدود والتزام محدود، يُدرج الدخل الذي مصدره ألمانيا خلال فترة الالتزام المحدود في ربط الالتزام غير المحدود (المادة 2(7))؛ ويرفع الدخل الأجنبي عن الفترة التي لا التزام غير محدود فيها سعرَ الضريبة (Progressionsvorbehalt).
- المادة 6(1)–(4) من قانون الضرائب الخارجية الألماني (AStG) — ضريبة الخروج — إذا انتهى الالتزام غير المحدود بالتخلي عن محل الإقامة أو السكن المعتاد، يُعد ذلك بيعاً للحصص وفق المادة 17(1) من قانون ضريبة الدخل بالقيمة العادلة؛ ويسري على من خضع لالتزام غير محدود سبع سنوات على الأقل خلال السنوات الاثنتي عشرة السابقة. ويجوز بناءً على طلب دفع الضريبة على سبعة أقساط سنوية؛ وإذا كان الغياب مؤقتاً وعاد الشخص خلال سبع سنوات، تسقط الضريبة.
- المادة 2 من لائحة مكافحة الملاذات الضريبية الألمانية (StAbwV) — الأقاليم الضريبية غير المتعاونة وفق قائمة الاتحاد الأوروبي المؤرخة 8 أكتوبر 2024: ساموا الأمريكية، وأنغويلا، وفيجي، وغوام، وبالاو، وبنما، والاتحاد الروسي، وساموا، وترينيداد وتوباغو، وجزر العذراء الأمريكية، وفانواتو. ولا ترد الإمارات فيها.
- المادة 7(1) والمادة 8(5) من قانون الضرائب الخارجية الألماني (AStG) — ضريبة الإضافة — إذا سيطر مكلف خاضع لالتزام غير محدود على شركة أجنبية، يُفرض عليه — بنسبة مشاركته — الضريبة على دخلها الذي تكون فيه شركة وسيطة (المادة 7(1)): أي الدخل غير الناتج عن الأنشطة الفعلية المذكورة في المادة 8(1) والخاضع لضريبة منخفضة، وهي عبء ضريبي على الدخل يقل عن 15% (المادة 8(5)).
- المواد (3) و(11) و(12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 — يخضع الشخص الطبيعي الذي يمارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة لضريبة الشركات (0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم و9% على ما يزيد) فقط إذا تجاوزت إيراداته من تلك الأعمال مليون درهم في السنة الميلادية. ولا تخضع لها الأجور ودخل الاستثمار الشخصي ودخل الاستثمار العقاري (الذي لا يتطلب ترخيصاً).
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) — جدول حالة اتفاقية 5 أكتوبر 1961 لإلغاء اشتراط التصديق على المستندات العامة الأجنبية (اتفاقية الأبوستيل)، روجع في 17 نوفمبر 2026 — لا ترد الإمارات بين الدول الأطراف في اتفاقية الأبوستيل (وفي المقابل انضمت إليها السعودية والبحرين وعُمان)؛ فلا تُصدَّق المستندات الإماراتية بالأبوستيل، بل تصديقاً قنصلياً: من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية للدولة التي ستُستخدم فيها.
- قانون ضريبة الدخل الألماني (EStG)
- المادة 2(7) والمادة 32b من قانون ضريبة الدخل الألماني (EStG) — ضريبة الدخل سنوية. وفي سنة الوصول أو المغادرة يُجمع الدخل العالمي عن فترة الالتزام غير المحدود والدخل الذي مصدره ألمانيا عن بقية السنة؛ ويرفع الدخل الأجنبي والدخل المعفى بموجب اتفاقية سعرَ الضريبة (Progressionsvorbehalt).
الأحكام القضائية
- المحكمة المالية الاتحادية الألمانية (BFH)، الدائرة الأولى, I R 58/16, 24/07/2018 — لا يشترط محل الإقامة وفق المادة 8 من قانون الضرائب العام حداً أدنى من الأيام التي تُقضى فعلاً في المسكن كل سنة؛ بل تكفي الزيارات غير المنتظمة للإبقاء عليه. ويجوز أن يكون للشخص عدة محال إقامة في وقت واحد.
- المحكمة المالية الاتحادية الألمانية (BFH)، الدائرة الأولى, I R 38/13, 13/11/2013 — المسكن هو كل مكان صالح للسكن ولو كان متواضعاً؛ والعبرة بأن يتمكن الشخص من استعماله متى شاء وأن يحتفظ به لسكنه الخاص.
- المحكمة المالية الاتحادية الألمانية (BFH)، الدائرة الثالثة, III R 6/20, 12/11/2020 — مسألة ما إذا كانت الظروف تدل على نية الإبقاء على المسكن واستعماله هي أساساً مسألة وقائع تُبحث في كل حالة على حدة.
- المحكمة المالية الاتحادية الألمانية (BFH)، الدائرة الأولى, I R 26/10, 22/06/2011 — تُحتسب الانقطاعات القصيرة ضمن مدة الأشهر الستة؛ ولا يوجد حد ثابت لأيام الغياب، بل تُقدَّر في ضوء مدة الإقامة كلها.
- المحكمة المالية الاتحادية الألمانية (BFH)، الدائرة الأولى, I R 74/16, 23/10/2018 — لا يمنع وجود مسكن في الخارج الالتزامَ الضريبي غير المحدود في ألمانيا، ولو كان المسكن الأجنبي مركز المصالح الحيوية. فمركز المصالح الحيوية لا يُعتد به إلا عند تطبيق اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.
- المحكمة المالية الاتحادية الألمانية (BFH)، الدائرة الأولى, I R 55/19, 21/12/2022 — شريك في عدة شركات ألمانية ذات مسؤولية محدودة انتقل إلى الإمارات في 1 مارس 2014 وعاد إلى ألمانيا في 1 يناير 2016: تسقط ضريبة الخروج عند «الغياب المؤقت فقط» (الجملة 1 من المادة 6(3) من قانون الضرائب الخارجية بصيغتها السابقة) بصرف النظر عن نية العودة، إذا عاد المكلف خاضعاً لالتزام غير محدود خلال المهلة القانونية (خمس سنوات آنذاك).
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا