الإقامة الضريبية في إسبانيا للمقيمين في الإمارات
تعدّك إسبانيا مقيماً إذا قضيت فيها أكثر من 183 يوماً في السنة الميلادية (مع احتساب الغيابات العارضة ما لم تثبت إقامتك في الخارج)، أو كانت فيها نواة مصالحك الاقتصادية، أو — بقرينة قابلة لإثبات العكس — كان زوجك وأولادك القُصّر يعيشون فيها. وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. لكن الاتفاقية الموقعة في 5 مارس 2006 لا تعدّ مقيماً في الإمارات من الأفراد إلا المواطن الإماراتي الذي له موطن فيها: فالوافد غير الإماراتي الذي تعدّه إسبانيا مقيماً يبقى مقيماً في إسبانيا وحدها لأغراض الاتفاقية، ويخضع فيها للضريبة على دخله العالمي، ولا ضريبة إماراتية تُخصم. ولا ترد الإمارات في القائمة الإسبانية للولايات القضائية غير المتعاونة.
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون إسبانيا وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك إسبانيا مقيماً ضريبياً
تعدّك إسبانيا مقيماً إذا تحقق معيار واحد: أكثر من 183 يوماً في إسبانيا، أو مركزك الاقتصادي في إسبانيا، أو (بقرينة قابلة لإثبات العكس) إقامة أسرتك في إسبانيا.
- قضيت أكثر من 183 يوماً في إسبانيا خلال السنة الميلادية — فأنت مقيم ضريبياً في إسبانيا. والاستثناء القانوني الوحيد هو الإقامة بموجب اتفاقات تعاون ثقافي أو إنساني مع السلطات العامة الإسبانية.
- النواة الرئيسية لمصالحك الاقتصادية في إسبانيا؛ وهذا وحده يجعلك وفق المادة 9.1(ب) مقيماً ضريبياً في إسبانيا، ولو كانت أيامك 183 يوماً أو أقل.
- تعيش أسرتك في إسبانيا — فتسري قرينة قابلة لإثبات العكس بأنك مقيم ضريبياً في إسبانيا (وهي تشمل الحالة التي يعيش فيها زوجك وأولادك القُصّر المعالون هناك).
متى تكون غير مقيم
- 183 يوماً أو أقل، وليس مركزك الاقتصادي ولا أسرتك في إسبانيا: فلست مقيماً ضريبياً في إسبانيا. ومع ذلك يخضع الأجر عن عمل يؤدّى في إسبانيا للضريبة هناك.
أين تختلف قواعد إسبانيا عن قواعد الإمارات
- الوافد غير الإماراتي ليس مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية مع إسبانيا. تعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022، وتعدّك إسبانيا مقيماً فيها أيضاً (أكثر من 183 يوماً في السنة الميلادية، أو نواة مصالحك الاقتصادية في إسبانيا، أو قرينة الأسرة — المادة 9). لكن الاتفاقية لا تعدّ مقيماً في الإمارات من الأفراد إلا من له موطن فيها ويحمل جنسيتها معاً (المادة 4(1)(ب)). فالوافد الذي لا يحمل الجنسية الإماراتية ليس مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية، ولا يوجد ازدواج في الإقامة لأغراضها، ولا تُطبَّق قواعد الترجيح في المادة 4(3): أنت مقيم في إسبانيا وحدها، وتخضع فيها للضريبة على دخلك العالمي، بما فيه أجرك في الإمارات — وهذا ما تفسّرها به المديرية العامة للضرائب الإسبانية (V0658-13). ولن تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض هذه الاتفاقية. ولتنتهي إقامتك الإسبانية يجب ألا تتحقق فيك أي من معايير المادة 9.
- تعارض: مواطن إماراتي مقيم في الدولتين. المواطن الإماراتي الذي له موطن في الإمارات مقيمٌ فيها لأغراض الاتفاقية. فإذا عدّته إسبانيا مقيماً فيها أيضاً، تحسم المادة 4(3) وضعه: المسكن الدائم؛ وإذا كان له مسكن في الدولتين، فالدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق؛ ثم الدولة التي يعيش فيها عادةً؛ ثم الجنسية — وهي هنا الإماراتية ما لم يكن مواطناً إسبانياً أيضاً؛ ثم الاتفاق المتبادل. والموطن في الإمارات لا تعرّفه الاتفاقية: وتقرّبه هذه الأداة بكون الإمارات مكان إقامتك المعتاد.
- تعارض: الأسرة في إسبانيا — قرينة الإقامة الإسبانية. إذا كان زوجك وأولادك القُصّر المعالون يعيشون في إسبانيا، تفترض إسبانيا أنك مقيم فيها حتى تثبت العكس — بشهادة الموطن الضريبي الإماراتية وأدلة على روابطك. فإذا لم تكن مواطناً إماراتياً لا تحميك الاتفاقية، فيبقى إثبات العكس وفق القانون الإسباني هو السبيل الوحيد. وإذا كنت مواطناً إماراتياً ولك مسكن دائم في الدولتين، فإن الأسرة في إسبانيا ترجّح مركز مصالحك الحيوية فيها.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 2006 بين الإمارات وإسبانيا. تسري بين الإمارات وإسبانيا الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة في أبوظبي في 5 مارس 2006، النافذة منذ 2 أبريل 2007، والمطبَّقة في ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين منذ 2008 (المادة 27(2))؛ وعند اختلاف النصوص يُعتد بالنص الإنجليزي. والبروتوكول جزء منها (تبادل المعلومات والتبليغ). وأدرجتها الدولتان في الاتفاقية متعددة الأطراف، لكن الإمارات تحفّظت على المادة 4 منها بكاملها، فتبقى إقامة الأفراد خاضعة للمادة 4 من الاتفاقية وحدها. أهم المواد: المقيم في الإمارات — المادة 4(1)(ب) (الشخص الطبيعي الذي له موطن في الإمارات ويحمل جنسيتها معاً)؛ قواعد الترجيح — المادة 4(3)؛ دخل العمل — المادة 14 (183 يوماً في أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الميلادية)؛ المعاشات — المادة 17 (دولة الإقامة فقط)؛ الوظيفة العامة — المادة 18؛ الدخل الآخر — المادة 20 (دولة الإقامة فقط)؛ إزالة الازدواج — المادة 22؛ الإجراء الودي — المادة 24 (ثلاث سنوات). ولا مادة خاصة بالمهن الحرة: تُطبَّق مادة أرباح الأعمال (المادة 7).
- المواطن الإماراتي مقيم في الإمارات لأغراض الاتفاقية ولو لم يستوفِ القرار رقم (85). وفق المادة 4(1)(ب) من الاتفاقية يكون مقيماً في الإمارات المواطنُ الإماراتي الذي له موطن فيها، ولو لم يستوفِ اختبارات قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. فإذا كنت مواطناً إماراتياً وموطنك في الإمارات وعدّتك إسبانيا مقيماً فيها، فأنت مقيم في الدولتين لأغراض الاتفاقية، وتحسم المادة 4(3) وضعك. وهذه الأداة لا تحسب هذه الحالة تلقائياً؛ فإذا كان مسكنك ومركز مصالحك الحيوية في إسبانيا فأنت مقيم في إسبانيا لأغراض الاتفاقية أيضاً.
- تُحتسب الغيابات العارضة — احتفظ بإثبات إقامتك في الإمارات. تضيف إسبانيا الرحلات القصيرة إلى الخارج إلى أيامك فيها ما لم تثبت إقامتك الضريبية في دولة أخرى، وتعدّ الأيام الواقعة بين وجودين مثبتين أياماً في إسبانيا (المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية). وتنقل شهادة الموطن الضريبي الإماراتية — ولو «لأغراض أخرى» — عبءَ إثبات إقامتك في إسبانيا إلى الإدارة، لكنها لا تمحو الأيام التي قضيتها فعلاً في إسبانيا. ولأن الإمارات ليست ملاذاً ضريبياً في القائمة الإسبانية، لا يجوز للإدارة أن تطلب منك إثبات 183 يوماً في الإمارات. وتحتسب الإمارات من جهتها الأيام في أي فترة 12 شهراً متتالية.
- مقيم في إسبانيا: الضريبة على الدخل العالمي ولا شيء يُخصم من الإمارات. إذا كنت مقيماً في إسبانيا، تدفع ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين على دخلك العالمي، بما فيه الأجر عن العمل في الإمارات ودخل الأموال الواقعة فيها. ولا يُخصم بموجب المادة 80 والمادة 22(1) من الاتفاقية إلا الضريبة المدفوعة فعلاً في الخارج — والإمارات لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد، فلا شيء يُخصم. لكن الأجر عن الأيام التي تعمل فيها فعلياً في الإمارات لمصلحة شركة أو كيان غير مقيم في إسبانيا قد يُعفى حتى 60,100 يورو سنوياً (المادة 7.p): فشرط وجود ضريبة مماثلة يُعد متحققاً لأن للإمارات اتفاقية مع إسبانيا تتضمن شرط تبادل المعلومات (المادة 25)، والإمارات ليست ولاية قضائية غير متعاونة. وإذا تجاوزت حساباتك أو أوراقك المالية أو عقاراتك في الإمارات 50,000 يورو لكل فئة، فصرّح بها في النموذج 720.
- غير مقيم في إسبانيا وتعيش في الإمارات: دخلك الإسباني يخضع لضريبة غير المقيمين. إذا لم تعد إسبانيا تعدّك مقيماً، تُفرض عليك الضريبة فيها على دخلك الذي مصدره إسبانيا فقط، بضريبة دخل غير المقيمين. فإذا لم تكن مواطناً إماراتياً، لا تسري عليك الاتفاقية لأنك لست مقيماً في الإمارات لأغراضها: فتفرض إسبانيا الضريبة دون حدود الاتفاقية — أرباح الأسهم والفوائد والأرباح الرأسمالية 19%، والأجر عن العمل في إسبانيا ودخل العقارات الإسبانية 24% (19% فقط للمقيمين في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية)، والمعاشات الإسبانية من 8% إلى 40% بحسب مبلغها. وإذا كنت مواطناً إماراتياً لك موطن في الإمارات، فتسري حدود الاتفاقية بشهادة الموطن الضريبي الإماراتية لأغراضها: أرباح الأسهم بحد أقصى 15% (المادة 10)، والفوائد والإتاوات في الإمارات فقط (المادتان 11 و12)، والمعاشات الخاصة في الإمارات فقط (المادة 17).
- العمل في إسبانيا وأنت مقيم في الإمارات. الأجر عن عمل يؤدّى فعلياً في إسبانيا دخلٌ مصدره إسبانيا. وإذا كنت مواطناً إماراتياً مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية، فلا يخضع هذا الأجر للضريبة في إسبانيا إذا تحققت جميع شروط المادة 14(2): ألا يتجاوز وجودك فيها 183 يوماً في أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الميلادية، وألا يكون صاحب العمل مقيماً في إسبانيا، وألا تتحمل الأجرَ منشأة دائمة له فيها. أما الوافد غير الإماراتي فتفرض عليه إسبانيا الضريبة على هذا الأجر من اليوم الأول وفق قانونها. ولا تفرض الإمارات أي ضريبة على هذا الأجر.
- الإمارات ليست ولاية قضائية غير متعاونة: لا تسري المادة 8.2. كانت الإمارات ملاذاً ضريبياً في القائمة الأصلية للمرسوم الملكي 1080/1991 (البند 7)، لكنها توقفت عن ذلك في 2 أبريل 2007 بنفاذ الاتفاقية التي تتضمن شرط تبادل المعلومات (المادة 2 من المرسوم). ولا ترد في قائمة الولايات القضائية غير المتعاونة في الأمر الوزاري HFP/115/2023 ولا في تعديله بالأمر HAC/649/2026. لذا لا تسري على المواطنين الإسبان المنتقلين إلى الإمارات قاعدة المادة 8.2 التي تُبقي صفة المكلف بضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين في سنة الانتقال والسنوات الأربع التالية. وإذا كنت مقيماً في إسبانيا وتسيطر على شركة في الإمارات (مثلاً في منطقة حرة)، قد تسري الشفافية الضريبية الدولية (المادة 91) إذا كانت الضريبة التي تدفعها الشركة في الإمارات أقل من 75% مما كانت ستدفعه وفق ضريبة الشركات الإسبانية.
- الانتقال إلى الإمارات: كيف تنتهي إقامتك في إسبانيا. لا تكفي الإقامة الإماراتية ولا شهادتها لإنهاء إقامتك في إسبانيا: يجب ألا تتحقق فيك أي من معايير المادة 9 — ألا تبقى في إسبانيا أكثر من 183 يوماً في السنة الميلادية، وألا تكون فيها نواة مصالحك الاقتصادية، وأن تدحض قرينة الأسرة إذا بقي زوجك وأولادك القُصّر فيها — لأن الاتفاقية لن تنسب إقامتك إلى الإمارات ما لم تكن مواطناً إماراتياً. وأبلغ الوكالة الضريبية بموطنك في الخارج (النموذج 030)، واحتفظ بالأدلة: عقد إيجار المسكن في الإمارات أو سند ملكيته، والهوية الإماراتية وتصريح الإقامة، وتقرير الدخول والخروج، وعقد العمل أو رخصة النشاط، ومكان معيشة أسرتك وأموالك.
- سنة الانتقال: إسبانيا لا تقسّم السنة، وضريبة الخروج. تحدد إسبانيا الإقامة عن السنة الميلادية كاملة ولا تقسّمها، بينما تنظر الإمارات إلى فترات 12 شهراً ويمكن أن تغطي شهادتها الفترة التي استوفيت فيها اختباراتها. ففي سنة الانتقال يشيع أن تكون مقيماً في الدولتين؛ وإذا لم تكن مواطناً إماراتياً، تعدّك إسبانيا مقيماً طوال تلك السنة إذا تحققت فيك المادة 9 (مثلاً أكثر من 183 يوماً في إسبانيا). وإذا كانت لديك مشاركات كبيرة، قد يرتب الانتقال إلى الإمارات (خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية) ضريبة الخروج وفق المادة 95 bis (بعد عشر سنوات من الإقامة خلال الخمس عشرة السابقة، وأسهم تتجاوز 4,000,000 يورو أو حصة تزيد على 25% بقيمة تتجاوز 1,000,000 يورو)؛ ولأن الاتفاقية تتضمن شرط تبادل المعلومات يمكنك طلب تأجيل الدفع، وتسقط الضريبة إذا عدت خلال خمس سنوات دون التصرف في الحصص. ولا تفرض الإمارات ضريبة خروج.
- نظام «بيكهام» (المادة 93) لمن ينتقل إلى إسبانيا للعمل. إذا انتقلت إلى إسبانيا لوظيفة (بما فيها العمل عن بُعد لصاحب عمل أجنبي بوسائل إلكترونية حصراً)، أو لتصبح مديراً في شركة، أو لبعض الأنشطة الريادية أو عالية التأهيل، ولم تكن مقيماً في إسبانيا في السنوات الخمس السابقة، يجوز لك اختيار الضريبة وفق قواعد غير المقيمين عن سنة الانتقال والسنوات الخمس التالية: دخل العمل وسائر الدخل غير الادخاري بسعر 24% حتى 600,000 يورو و47% لما يزيد، ولا يخضع الدخل غير دخل العمل إلا إذا كان مصدره إسبانيا. وتنبّه إلى أن الاتفاقية تستثني من تعريف المقيم في إسبانيا من يخضع فيها للضريبة على الدخل الذي مصدره إسبانيا فقط (المادة 4(1)(أ)).
- المعاشات: الاتفاقية لا تحمي إلا المواطن الإماراتي. وفق المادة 17 من الاتفاقية لا تخضع المعاشات عن عمل سابق للضريبة إلا في دولة الإقامة، ووفق المادة 18(2) تخضع المعاشات العامة عن خدمات للدولة في الدولة الدافعة فقط (ما لم يكن الشخص مقيماً في الدولة الأخرى ومن مواطنيها). لكن هذه القواعد لا تحمي إلا المقيمين في الإمارات لأغراض الاتفاقية، أي المواطنين الإماراتيين الذين لهم موطن فيها. أما المتقاعد الإسباني أو من جنسية أخرى الذي يعيش في الإمارات فليس مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية: فإذا لم يعد مقيماً في إسبانيا، يخضع معاشه الإسباني فيها لضريبة دخل غير المقيمين (من 8% إلى 40%)، ولا تفرض الإمارات عليه ضريبة.
- شهادات الإقامة والتصديق القنصلي. لا يحصل على شهادة الموطن الضريبي الإماراتية لأغراض الاتفاقية مع إسبانيا إلا المقيم وفقها، أي المواطن الإماراتي الذي له موطن في الإمارات. ويحصل سائر المقيمين من الهيئة الاتحادية للضرائب على شهادة إقامة «لأغراض أخرى» وفق القرار رقم (85): لا تمنح مزايا الاتفاقية، لكنها دليل على الإقامة في الإمارات. وتُطلب عبر «إمارات تاكس» (50 و1,000 درهم؛ 10 أيام عمل) عن سنة ميلادية أو فترة 12 شهراً مختارة. والإمارات ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل: فتُصدَّق الشهادة تصديقاً قنصلياً وتُترجم إلى الإسبانية. أما شهادة الإقامة الضريبية في إسبانيا فتصدرها الوكالة الضريبية الإسبانية عبر الإنترنت أو في مكاتبها. وفي حالة ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية يمكن عرض الحالة على السلطة المختصة خلال ثلاث سنوات (المادة 24).
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 4(3) من الاتفاقية: الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وبروتوكولها (أبوظبي، 5 مارس 2006). وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في إسبانيا
- residencia fiscal
- الإقامة الضريبية في إسبانيا: الضريبة على الدخل العالمي
- núcleo de intereses económicos
- نواة المصالح الاقتصادية: تكفي وحدها للإقامة الإسبانية
- IRPF
- ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين للمقيمين
- IRNR
- ضريبة دخل غير المقيمين على الدخل الذي مصدره إسبانيا
- modelo 720
- إقرار معلوماتي عن الأصول في الخارج التي تتجاوز 50,000 يورو لكل فئة
- jurisdicción no cooperativa
- ولاية قضائية غير متعاونة (ملاذ ضريبي)؛ والإمارات ليست منها
أسئلة
أنا وافد أعيش في دبي وأقضي في إسبانيا أكثر من 183 يوماً. هل تحميني الاتفاقية؟
لا. لا تعدّ الاتفاقية مقيماً في الإمارات من الأفراد إلا المواطن الإماراتي الذي له موطن فيها (المادة 4(1)(ب))، وهذا ما تفسّرها به المديرية العامة للضرائب الإسبانية (V0658-13). فإذا عدّتك إسبانيا مقيماً، تبقى مقيماً فيها وحدها وتخضع فيها للضريبة على دخلك العالمي، ولا ضريبة إماراتية تُخصم.
أي اتفاقية تُطبَّق بين الإمارات وإسبانيا؟
الاتفاقية الموقعة في أبوظبي في 5 مارس 2006 (نافذة منذ 2 أبريل 2007، وتُطبَّق في ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين منذ 2008). وتحسم المادة 4(3) إقامة المواطن الإماراتي المقيم في الدولتين: المسكن الدائم، فمركز المصالح الحيوية، فالسكن المعتاد، فالجنسية، فالاتفاق المتبادل.
أنا مواطن إسباني وانتقلت إلى الإمارات. هل أبقى مكلفاً في إسبانيا أربع سنوات؟
لا، إذا انتهت إقامتك وفق المادة 9: فقاعدة المادة 8.2 التي تُبقي المواطن الإسباني مكلفاً سنة الانتقال وأربع سنوات تالية لا تسري إلا عند الانتقال إلى ولاية قضائية غير متعاونة — والإمارات خرجت من القائمة الإسبانية منذ نفاذ الاتفاقية في 2007 ولا ترد في قائمة 2023 ولا في تعديلها لعام 2026. وقد تُفرض ضريبة الخروج على المشاركات الكبيرة (المادة 95 bis).
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- المادة 9.1(أ) من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين الإسباني (Ley 35/2006، LIRPF) — تكون مقيماً في إسبانيا إذا قضيت فيها أكثر من 183 يوماً في السنة الميلادية. وتُحتسب الغيابات العارضة أياماً في إسبانيا ما لم تثبت إقامتك الضريبية في دولة أخرى (بشهادة إقامة).
- الوكالة الإسبانية للإدارة الضريبية (AEAT)، الدليل العملي لضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين 2025 — الإقامة المعتادة في الإقليم الإسباني — أيام الإقامة = الأيام المثبتة + الأيام الواقعة بين وجودين مثبتين + الغيابات العارضة؛ ويُبلغ الحد من اليوم 184؛ ولا عبرة بالنية.
- المادة 9.1(ب) من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين — تكون مقيماً في إسبانيا إذا كانت فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، النواة الرئيسية أو قاعدة أنشطتك أو مصالحك الاقتصادية. ويكفي معيار واحد.
- الفقرة الأخيرة من المادة 9.1 من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين — قرينة قابلة لإثبات العكس: تكون مقيماً في إسبانيا إذا كان زوجك (غير المنفصل قانوناً) وأولادك القُصّر المعالون يقيمون فيها عادةً.
- المادة 13.1(ج) من القانون الموحد لضريبة دخل غير المقيمين الإسباني (TRLIRNR، المرسوم التشريعي الملكي 5/2004) — يكون مصدر دخل العمل إسبانيا إذا نشأ عن عمل يؤدّى في إسبانيا.
- الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي وبروتوكولها (أبوظبي، 5 مارس 2006؛ الجريدة الرسمية BOE رقم 20 المؤرخة 23 يناير 2007، BOE-A-2007-1343) — نافذة منذ 2 أبريل 2007 (قائمتا الاتفاقية متعددة الأطراف لإسبانيا رقم 30 وللإمارات رقم 96)؛ وتسري على الضرائب الدورية عن السنة المالية التي تبدأ في تاريخ النفاذ أو بعده (المادة 27(2)(أ)) — أي في ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين منذ 2008. والنصوص الإسبانية والعربية والإنجليزية متساوية الحجية، ويُعتد بالإنجليزي عند الاختلاف.
- المادة 4(1) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا — المقيم في الإمارات لأغراض الاتفاقية: الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن في الإمارات ويحملون جنسيتها، والشركات المؤسسة فيها التي يكون مقر إدارتها الفعلية فيها (ب). والمقيم في إسبانيا: كل شخص يخضع للضريبة فيها بسبب موطنه أو إقامته أو مقر إدارته أو معيار مماثل، ولا يشمل من يخضع للضريبة فيها على الدخل الذي مصدره إسبانيا فقط (أ). ترجمة غير رسمية للنص الإسباني (BOE).
- المادة 4(3) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا — إذا كان الشخص الطبيعي مقيماً في الدولتين وفق الفقرتين 1 و2: يُعد مقيماً حصراً في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح، وإذا كان له مسكن في الدولتين ففي الدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية) (أ)؛ ثم الدولة التي يعيش فيها عادةً (ب)؛ ثم الجنسية (ج)؛ ثم الاتفاق المتبادل (د).
- موقف دولة الإمارات من الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) عند الإيداع (OECD، 29 مايو 2019) — تحتفظ الإمارات، وفقاً للمادة 4(3)(أ) من الاتفاقية متعددة الأطراف، بحقها في عدم تطبيق المادة 4 بكاملها على اتفاقياتها الضريبية المشمولة؛ والمادة 4 من الاتفاقية متعددة الأطراف لا تتناول إلا الأشخاص غير الطبيعيين. تسري الاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة إلى الإمارات منذ 1 سبتمبر 2019.
- المديرية العامة للضرائب الإسبانية (DGT)، الاستشارة الملزمة V0658-13 المؤرخة 4 مارس 2013 — انتقال للعمل إلى قطر أو عُمان أو الإمارات لمدة سنتين أو ثلاث: وفق المادة 4 من الاتفاقية مع الإمارات لا يكون مقيماً في الإمارات لأغراضها إلا الشخص الطبيعي الذي له موطن فيها ويحمل جنسيتها؛ فالمستفسر الذي لا يحمل الجنسية الإماراتية لا يصبح مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية، وتُحدَّد إقامته وفق القانون الإسباني (المادة 9). والوقائع ونص الجواب كاملاً منشوران في محرك البحث الرسمي للمديرية العامة للضرائب (petete).
- المادة 9.1 من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين الإسباني (Ley 35/2006، LIRPF) — يكون الشخص مقيماً في إسبانيا إذا: (أ) قضى فيها أكثر من 183 يوماً في السنة الميلادية، وتُحتسب الغيابات العارضة ما لم يثبت إقامته الضريبية في دولة أخرى (وفي حالة الملاذات الضريبية يجوز للإدارة أن تطلب إثبات الوجود فيها 183 يوماً)؛ أو (ب) كانت فيها النواة الرئيسية لأنشطته أو مصالحه الاقتصادية؛ ويُفترض أنه مقيم إذا كان زوجه غير المنفصل قانوناً وأولاده القُصّر المعالون يقيمون فيها عادةً.
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية — إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية.
- الأمر الوزاري HFP/115/2023 المؤرخ 9 فبراير 2023 (BOE-A-2023-3508) بشأن الولايات القضائية غير المتعاونة، المعدل بالأمر HAC/649/2026 المؤرخ 21 يونيو 2026 (BOE-A-2026-13946) — القائمة بعد تعديل 2026: أنغويلا، والبحرين، وبرمودا، وفيجي، وغوام، وغيرنزي، وجزيرة مان، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجزر ماريانا، وجزر سليمان، وجزر تركس وكايكوس، وجزر العذراء البريطانية، وجزر العذراء الأمريكية، وجيرسي، وبالاو، وساموا الأمريكية، وفانواتو، والاتحاد الروسي (بالنسبة إلى النظام الضريبي الضار للشركات القابضة الدولية). وحُذفت بالأمر لعام 2026 بربادوس ودومينيكا وجبل طارق وسيشل وترينيداد وتوباغو والنظام الضار في ساموا. ولا ترد الإمارات في القائمة. ويسري التعديل على الفترات الضريبية التي تبدأ بعد نفاذه في 28 يونيو 2026.
- المواد (2)–(6) من القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي هو الإقليم الذي يقضي فيه الشخص معظم وقته كجزء من نمطه المستقر (المادة 2)؛ تُحتسب جميع الأيام أو الأجزاء من اليوم التي يكون فيها الشخص موجوداً فعلياً في الدولة، ولا يُشترط أن تكون متتالية (المادة 3)؛ يجوز للهيئة تجاهل أيام الوجود الناتجة عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الشخص (المادة 4)؛ مكان الإقامة الدائم مسكن متاح للشخص بصفة مستمرة ولو كان مستأجراً (المادة 5)؛ الوظيفة هي العمل بموجب عقد مع صاحب عمل مؤسس أو معترف به في الدولة (المادة 6).
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- المادة 22(1) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا (أبوظبي، 5 مارس 2006) — في إسبانيا يُتجنَّب الازدواج الضريبي وفق تشريعها الداخلي أو وفق الاتفاقية: إذا حصل مقيم في إسبانيا على دخل يجوز فرض الضريبة عليه في الإمارات وفق الاتفاقية، تسمح إسبانيا بخصم مبلغ يساوي ضريبة الدخل المدفوعة في الإمارات، في حدود الضريبة الإسبانية على ذلك الدخل؛ ويجوز لها مراعاة الدخل المعفى عند حساب الضريبة على باقي الدخل.
- المادة 7.p من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين والمادة 6 من لائحة ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين (المرسوم الملكي 439/2007) — يُعفى، في حدود 60,100 يورو سنوياً، دخل العمل عن أعمال تؤدّى فعلياً في الخارج لمصلحة شركة أو كيان غير مقيم في إسبانيا أو منشأة دائمة في الخارج، بشرط أن تُطبَّق في إقليم العمل ضريبة مماثلة أو مشابهة وألا يكون ملاذاً ضريبياً؛ ويُعد هذا الشرط متحققاً إذا كانت لتلك الدولة مع إسبانيا اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي تتضمن شرط تبادل المعلومات. ويُطبَّق الإعفاء على الأجر المستحق عن أيام الإقامة في الخارج.
- الوكالة الإسبانية للإدارة الضريبية: الأسئلة الشائعة عن النموذج 720 — «Sanciones y efectos» و«Frecuencia en la presentación» — منذ القانون 5/2022 يسري على النموذج 720 النظام العام للعقوبات في المادتين 198 و199 من القانون الضريبي العام. ويجب تقديم الإقرار إذا تجاوزت القيمة المجمعة لفئة من الأصول الأجنبية (الحسابات؛ الأوراق المالية والتأمين؛ العقارات) 50,000 يورو، ثم إذا زادت بأكثر من 20,000 يورو.
- المادة 25.1 من القانون الموحد لضريبة دخل غير المقيمين الإسباني (TRLIRNR، المرسوم التشريعي الملكي 5/2004) — السعر العام لضريبة دخل غير المقيمين 24% (19% للمقيمين في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية مع تبادل فعلي للمعلومات)؛ و19% لأرباح الأسهم والفوائد والأرباح الرأسمالية؛ والمعاشات: 8% حتى 12,000 يورو سنوياً، و30% من 12,000.01 إلى 18,700 يورو، و40% لما يزيد.
- المواد 10 و11 و12 من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا — يجوز لدولة المصدر فرض الضريبة على أرباح الأسهم بحد أقصى 5% (شركة تملك 10% على الأقل مباشرة) أو 15% في الحالات الأخرى (المادة 10(2))؛ والفوائد والإتاوات لا تخضع للضريبة إلا في دولة إقامة المستفيد الفعلي (المادتان 11(1) و12(1)).
- المادتان 17 و18 من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا (المعاشات والوظيفة العامة) — المعاشات عن عمل سابق المدفوعة لمقيم في دولة لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة، مع مراعاة المادة 18(2) (المادة 17)؛ والرواتب والمعاشات العامة عن خدمات للدولة تخضع للضريبة في الدولة الدافعة، ما لم يكن الشخص مقيماً في الدولة الأخرى ومن مواطنيها (المادة 18).
- المادة 13.1(ج) من القانون الموحد لضريبة دخل غير المقيمين الإسباني (TRLIRNR) — يكون مصدر دخل العمل إسبانيا إذا نشأ عن عمل يؤدّى في إسبانيا.
- المادة 14(2) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا (دخل العمل) — الأجر الذي يحصل عليه مقيم في دولة عن عمل يُمارَس في الدولة الأخرى لا يخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى إذا لم يتجاوز وجوده في الدولة الأخرى 183 يوماً في مجموعها خلال أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الميلادية المعنية، ولم يكن صاحب العمل مقيماً في الدولة الأخرى، ولم تتحمل الأجرَ منشأة دائمة له فيها.
- المرسوم الملكي 1080/1991، المادة 1 (البند 7، «الإمارات العربية المتحدة») والمادة 2 (بصيغة المرسوم الملكي 116/2003) — كانت القائمة الأصلية للملاذات الضريبية تتضمن الإمارات (البند 7). والبلدان والأقاليم المدرجة فيها التي توقّع مع إسبانيا اتفاق تبادل معلومات ضريبية أو اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي تتضمن شرط تبادل المعلومات تتوقف عن كونها ملاذات ضريبية منذ نفاذ ذلك الاتفاق.
- المادة 8.2 من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين — لا يفقد الأشخاص الطبيعيون من حاملي الجنسية الإسبانية صفة المكلف بهذه الضريبة إذا أثبتوا إقامتهم الضريبية الجديدة في بلد أو إقليم يُعد ملاذاً ضريبياً؛ وتسري هذه القاعدة في السنة الضريبية التي يتغير فيها محل الإقامة وفي السنوات الضريبية الأربع التالية.
- المادة 91 من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين (الشفافية الضريبية الدولية) — يضيف المكلف الذي يملك — وحده أو مع أشخاص مرتبطين — 50% على الأقل من كيان غير مقيم بعضَ دخل ذلك الكيان إلى دخله، إذا كانت الضريبة التي دفعها الكيان، المماثلة لضريبة الشركات، أقل من 75% مما كان سيدفعه وفق ضريبة الشركات الإسبانية.
- المواد (3) و(11) و(12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 — يخضع الشخص الطبيعي الذي يمارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة لضريبة الشركات (0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم و9% على ما يزيد) فقط إذا تجاوزت إيراداته من تلك الأعمال مليون درهم في السنة الميلادية. ولا تخضع لها الأجور ودخل الاستثمار الشخصي ودخل الاستثمار العقاري (الذي لا يتطلب ترخيصاً).
- المادة 95 bis من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين (ضريبة الخروج) — إذا فقد المكلف صفته بتغيير محل إقامته بعد أن كان مكلفاً عشر سنوات ضريبية على الأقل من السنوات الخمس عشرة السابقة، تُعد الفروق الإيجابية بين القيمة السوقية لأسهمه وحصصه وقيمة اقتنائها أرباحاً رأسمالية، إذا تجاوزت القيمة السوقية 4,000,000 يورو، أو تجاوزت حصته في كيان 25% وقيمتها 1,000,000 يورو. وعند الانتقال المؤقت لأسباب عمل إلى بلد ليس ملاذاً ضريبياً، أو لأي سبب آخر إلى بلد له مع إسبانيا اتفاقية تتضمن شرط تبادل المعلومات، تؤجل الإدارة الدفع بناءً على طلب، وتسقط الضريبة إذا عاد المكلف خلال خمس سنوات دون أن يتصرف في الحصص.
- دليل الإجراءات الضريبية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب «المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي» (TPGTR1) — دليل غير ملزم: تُحتسب أيام الوصول والمغادرة؛ الفندق ليس مكان إقامة دائماً، أما الشقة المستأجرة أو شقة أحد الأقارب المتاحة في جميع الأوقات فهي كذلك؛ تصريح الإقامة وحده لا يجعل الشخص مقيماً ضريبياً؛ تُطلب الشهادة عن فترة ضريبية (السنة الميلادية للشخص الطبيعي) أو عن أي فترة 12 شهراً لا تتجاوز الحاضر.
- المادة 93 من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين (النظام الخاص للقادمين إلى إسبانيا — نظام «بيكهام»)، بصيغة القانون 28/2022 — يجوز للأشخاص الذين يصبحون مقيمين ضريبيين في إسبانيا بسبب انتقالهم إليها اختيار دفع الضريبة وفق قواعد ضريبة دخل غير المقيمين عن سنة الانتقال والسنوات الخمس التالية، إذا لم يكونوا مقيمين في إسبانيا في السنوات الخمس السابقة: دخل العمل وسائر الدخل غير الادخاري بسعر 24% حتى 600,000 يورو و47% لما يزيد.
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص — جدول حالة اتفاقية 5 أكتوبر 1961 بشأن إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (الإمارات ليست طرفاً فيها) — الإمارات والعراق والكويت ليست أطرافاً في اتفاقية لاهاي لإلغاء اشتراط التصديق على المستندات الرسمية الأجنبية (الأبوستيل)؛ تُصدَّق المستندات الإماراتية من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية للدولة التي ستُستخدم فيها.
- المادة 24(1) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا (الإجراء الودي) — يجوز لمن يرى أن إجراءات إحدى الدولتين أو كلتيهما تؤدي إلى ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية عرض حالته على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها، خلال ثلاث سنوات من أول إخطار بالإجراء.
- المادة 80 من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين — تُخصم ضريبة الدخل الأجنبية ذات الطبيعة المماثلة أو المشابهة، في حدود الضريبة الإسبانية بالسعر الفعلي المتوسط على ذلك الدخل.
- المادة 4(1)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا (أبوظبي، 5 مارس 2006) — المقيم في الإمارات لأغراض الاتفاقية: الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن في الإمارات ويحملون جنسيتها («las personas físicas domiciliadas en los Emiratos Árabes Unidos y que sean nacionales de los Emiratos Árabes Unidos»)، والشركات المؤسسة فيها التي يكون مقر إدارتها الفعلية فيها. والمقيم في إسبانيا: كل شخص يخضع للضريبة فيها بسبب موطنه أو إقامته أو مقر إدارته أو معيار مماثل، ولا يشمل من يخضع للضريبة فيها على الدخل الذي مصدره إسبانيا فقط (المادة 4(1)(أ)). ترجمة غير رسمية للنص الإسباني (BOE)؛ وعند الاختلاف يُعتد بالنص الإنجليزي.
- المادة 4(3)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا — إذا كان الشخص الطبيعي مقيماً في الدولتين وفق الفقرتين 1 و2، يُعد مقيماً حصراً («exclusivamente») في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعد مقيماً حصراً في الدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية).
- المادة 4(3)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أي من الدولتين، يُعد مقيماً حصراً في الدولة التي يعيش فيها عادةً.
- المادة 4(3)(ج) و(د) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا — إذا كان يعيش عادةً في الدولتين أو لا يعيش عادةً في أي منهما، يُعد مقيماً حصراً في الدولة التي يحمل جنسيتها (ج)؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطتان المختصتان الحالة بالاتفاق المتبادل (د).
- المادة 24(1) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا (إجراء الاتفاق الودي) — يجوز لمن يرى أن إجراءات إحدى الدولتين أو كلتيهما تؤدي إلى ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية — بصرف النظر عن طرق الطعن الداخلية — عرض حالته على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها، خلال ثلاث سنوات من أول إخطار بالإجراء.
الأحكام القضائية
- المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية (TEAC)، مبدأ مستقر, RG 00/04045/2020 (repeated in RG 00/04812/2020 of 25.04.2023), 28/03/2023 — يتكون الوجود وفق المادة 9.1(أ) من الأيام المثبتة، والأيام «المفترضة» بين وجودين مثبتين، والغيابات العارضة؛ ويُحتسب اليوم كاملاً دون حد أدنى من الساعات؛ والحد 184 يوماً.
- المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية (TEAC)، مبدأ مستقر, RG 00/04045/2020 (وتكرر في RG 00/04812/2020 بتاريخ 25.04.2023), 28/03/2023 — يتكون الوجود وفق المادة 9.1(أ) من الأيام المثبتة، والأيام «المفترضة» بين وجودين مثبتين، والغيابات العارضة؛ ويُحتسب اليوم كاملاً دون حد أدنى من الساعات؛ والحد 184 يوماً.
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا