الإقامة الضريبية في باكستان للمقيمين في الإمارات
تحدد باكستان الإقامة عن سنتها الضريبية (1 يوليو – 30 يونيو) وفق المادة 82 من مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001: 183 يوماً أو أكثر في باكستان؛ أو التعيين في الخارج موظفاً في الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليمية؛ ومنذ 2023 يبقى المواطن الباكستاني مقيماً إذا لم يوجد في أي دولة أخرى أكثر من 182 يوماً، أو لم يكن مكلفاً مقيماً في أي دولة أخرى. ويخضع المقيم للضريبة على دخله العالمي، وغير المقيم على دخله الباكستاني فقط. وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. وتعرّف الاتفاقية الموقعة في إسلام آباد في 7 فبراير 1993 المقيم بأنه من «يخضع للضريبة» بسبب الموطن أو الإقامة؛ ونعدّ المقيم في الإمارات الحاصل على شهادة الموطن الضريبي مقيماً فيها لأغراضها، مع أن باكستان قد تنازع في ذلك؛ ثم تحسم المادة 4(2) التعارض. ولا تفرض الإمارات ضريبة على دخل الأفراد.
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون باكستان وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك باكستان مقيماً ضريبياً
تمتد السنة الضريبية في باكستان من 1 يوليو إلى 30 يونيو. ووجودك في باكستان 183 يوماً أو أكثر في هذه الفترة — بجمع كل فترات الإقامة — يجعلك فرداً مقيماً أياً كانت جنسيتك.
يبقى موظفو الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية ومسؤولوها المعيَّنون في الخارج — مثلاً في الإمارات — مقيمين في باكستان أياً كان عدد الأيام.
منذ السنة الضريبية 2023 يمكن أن يكون المواطن الباكستاني مقيماً بأقل من 183 يوماً في باكستان.
- وُجدت في باكستان 183 يوماً أو أكثر في السنة الضريبية (1 يوليو – 30 يونيو) — فأنت فرد مقيم وفق المادة 82(أ) من مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، وتفرض باكستان الضريبة على دخلك العالمي، بما في ذلك دخلك من الإمارات.
- أنت موظف أو مسؤول في الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليمية في باكستان ومعيَّن في الخارج — فأنت فرد مقيم وفق المادة 82(ج) عن السنة الضريبية كلها، مهما قلّت أيامك في باكستان.
- أنت مواطن باكستاني ولم توجد في السنة الضريبية الباكستانية في أي دولة أخرى، بما فيها الإمارات، أكثر من 182 يوماً — فأنت فرد مقيم في باكستان وفق المادة 82(د) حتى بأقل من 183 يوماً فيها.
- أنت مواطن باكستاني ولا تعدّك أي دولة أخرى مكلفاً مقيماً لديها — فتبقى فرداً مقيماً في باكستان وفق المادة 82(د) رغم أنك قضيت فيها أقل من 183 يوماً.
متى تكون غير مقيم
- لست مواطناً باكستانياً وقضيت في باكستان أقل من 183 يوماً في السنة الضريبية — فأنت غير مقيم: لا تفرض باكستان الضريبة إلا على دخلك الذي مصدره باكستان.
- قضيت في باكستان أقل من 183 يوماً، ووُجدت في دولة أخرى أكثر من 182 يوماً، وتعدّك دولة غير باكستان مكلفاً مقيماً لديها — فأنت غير مقيم وفق المادة 82: لا تفرض باكستان الضريبة إلا على دخلك الذي مصدره باكستان.
أين تختلف قواعد باكستان عن قواعد الإمارات
- تعارض: مقيم في الإمارات وفي باكستان معاً. تعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022، وتعدّك باكستان فرداً مقيماً (183 يوماً في السنة الضريبية من 1 يوليو إلى 30 يونيو، أو التعيين في الخارج موظفاً حكومياً، أو — للمواطن — المادة 82(د)). الخطوة الأولى: هل أنت مقيم في الإمارات لأغراض الاتفاقية؟ تشترط المادة 4(1) «الخضوع للضريبة» بسبب الإقامة، والإمارات لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد. نعدّك مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية إذا استوفيت اختبارات القرار رقم (85) وحصلت على شهادة الموطن الضريبي — فالخضوع للضريبة وضع قانوني لا يتوقف على دفعها فعلاً؛ لكن لم نجد موقفاً رسمياً من باكستان بشأن الأفراد المقيمين في الإمارات، فقد تنازع السلطة الباكستانية في ذلك. ثم تُطبَّق المادة 4(2): المسكن الدائم؛ ثم مركز المصالح الحيوية إذا كان المسكن في الدولتين؛ ثم محل الإقامة المعتاد؛ ثم الجنسية؛ ثم الاتفاق المتبادل.
- مواطن باكستاني في الإمارات: المادة 82(د). منذ السنة الضريبية 2023، يبقى المواطن الباكستاني مقيماً في باكستان ولو قضى فيها أقل من 183 يوماً، إذا لم يوجد في أي دولة أخرى أكثر من 182 يوماً في السنة الضريبية الباكستانية، أو لم يكن «مكلفاً مقيماً» في أي دولة أخرى (المادة 82(د)؛ الشرطان بديلان). فإذا قضيت في الإمارات أكثر من 182 يوماً، يبقى السؤال الثاني: هل أنت مكلف مقيم في الإمارات؟ لا تفرض الإمارات ضريبة على دخل الأفراد، ويعرّف المرسوم «المكلف» بأنه من يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة أو يلزمه تقديم إقرار أو دفع ضريبة (المادة 2(66))؛ ولذلك يرى المستشارون الضريبيون في باكستان أن المواطن المقيم في دولة لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد، كالإمارات، ليس «مكلفاً مقيماً» فيها ولو حصل على شهادة الموطن الضريبي، فيبقى مقيماً في باكستان (مصدر غير رسمي: Institute of Corporate and Taxation، باكستان، 2026؛ The Express Tribune، 8 يوليو 2022). ولم يصدر توضيح من المجلس الاتحادي للإيرادات، ويرى بعض المستشارين أن الوجود أكثر من 182 يوماً في دولة أخرى يكفي وحده لعدم الإقامة (مصدر غير رسمي: Yousuf Adil، 1 يوليو 2022)؛ لذلك تُعرض النتيجة بوصفها «مرجّحة». فأجب «لا» عن سؤال «المكلف المقيم»، إلا إذا كانت دولة أخرى تفرض عليك الضريبة بوصفك مقيماً أو كنت مسجلاً في ضريبة الشركات الإماراتية عن نشاط تمارسه بصفتك الشخصية. وإذا عدّتك باكستان مقيماً وفق المادة 82(د)، فتحسم الاتفاقية التعارض (المادة 4(2)) — وغالباً لصالح الإمارات إذا كان مسكنك الدائم الوحيد فيها.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 1993 بين الإمارات وباكستان. تسري بين الإمارات وباكستان الاتفاقية بين الإمارات وباكستان لتجنب الازدواج الضريبي (إسلام آباد، 7 فبراير 1993)، النافذة منذ 30 نوفمبر 1994؛ وتُطبَّق في باكستان اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ في 1 يوليو 1995، وفي الإمارات اعتباراً من 1 يناير 1995 (المادة 29). تعرّف المادة 4(1) المقيم تعريفاً عاماً: من يخضع للضريبة بسبب موطنه أو إقامته أو مكان إدارته أو معيار مماثل، أو يدير منشأة صناعية أو تجارية. قواعد الترجيح — المادة 4(2)؛ الرواتب — المادة 16(2) (183 يوماً في «سنة الدخل»)؛ الخدمة الحكومية — المادة 19؛ المعاشات — المادة 20 (دولة الإقامة فقط)؛ الدخل الآخر — المادة 23 (ويجوز لدولة المصدر أيضاً فرض الضريبة عليه، الفقرة 3)؛ إزالة الازدواج — المادة 24؛ الاتفاق المتبادل — المادة 26. والاتفاقية مشمولة بالاتفاقية متعددة الأطراف، لكن قواعد إقامة الأفراد لا تتغير (تحفظت الإمارات على المادة 4 منها بكاملها).
- مقيم في باكستان: دخلك من الإمارات يخضع للضريبة في باكستان. إذا كنت مقيماً في باكستان وفق قانونها أو وفق الاتفاقية، فإنها تفرض الضريبة على دخلك العالمي، بما فيه الراتب وسائر الدخل من الإمارات. ويُعفى الراتب الأجنبي في باكستان فقط إذا دُفعت عنه ضريبة دخل في دولة العمل (المادة 102) — والإمارات لا تقتطع ضريبة من الرواتب، فلا يُعفى الراتب الإماراتي بهذه المادة. ويُخصم من الضريبة الباكستانية ما دُفع من ضريبة أجنبية (المادة 103؛ المادة 24 من الاتفاقية)، لكن لا شيء يُخصم لعدم وجود ضريبة على دخل الأفراد في الإمارات. وإذا بلغ دخلك الأجنبي 10,000 دولار أمريكي أو أصولك الأجنبية 100,000 دولار أمريكي، فعليك تقديم بيان الدخل والأصول الأجنبية (المادة 116A).
- مقيم في الإمارات وفق الاتفاقية: ما الذي يجوز لباكستان أن تفرض عليه الضريبة. إذا جعلتك المادة 4(2) مقيماً في الإمارات، فلا يجوز لباكستان أن تفرض الضريبة إلا على الدخل الذي مصدره باكستان في الحدود التي تسمح بها الاتفاقية: الراتب عن عمل مؤدى فعلياً في باكستان إذا لم تتحقق شروط المادة 16(2)، والدخل من عقار في باكستان، وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات ضمن الأسعار القصوى للاتفاقية، والدخل الآخر الناشئ في باكستان (المادة 23(3)). أما المعاشات غير الحكومية فتخضع للضريبة في الإمارات وحدها (المادة 20) — ولا تفرض الإمارات ضريبة على دخل الأفراد. ولإثبات الضريبة المدفوعة في باكستان، اطلب من السلطة المختصة شهادة بالضريبة المدفوعة (القاعدة 19B).
- مقيم في الإمارات وغير مقيم في باكستان. بصفتك غير مقيم في باكستان، لا تدفع الضريبة الباكستانية إلا على الدخل الذي مصدره باكستان: الراتب عن عمل مؤدى في باكستان أو الذي تدفعه حكومة باكستانية؛ والإيجار والمكاسب من عقار في باكستان؛ وأرباح أسهم الشركات الباكستانية؛ والأرباح على الديون والإتاوات التي يدفعها مقيمون في باكستان (المادة 101). أما راتبك في الإمارات فلا يخضع للضريبة في باكستان. وإذا عملت في باكستان، فلا يُعفى راتبك عن هذا العمل إلا إذا تحققت كل شروط المادة 16(2) من الاتفاقية: 183 يوماً على الأكثر في سنة الدخل، وصاحب عمل غير مقيم في باكستان، وعدم تحمّل منشأة دائمة فيها للأجر.
- شهادة الموطن الضريبي والتصديق القنصلي. للاستفادة من الاتفاقية في باكستان بصفتك مقيماً في الإمارات (مثلاً لتخفيض الضريبة المقتطعة من أرباح الأسهم أو لإثبات إقامتك وأيام وجودك في الإمارات، وإن كانت الشهادة وحدها لا تجعلك «مكلفاً مقيماً» لأغراض المادة 82(د))، اطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية مع باكستان (عبر «إمارات تاكس»؛ 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة؛ 10 أيام عمل). ولا تصدر الهيئة الشهادة لأغراض اتفاقية معينة إلا لمن يستوفي شروط الإقامة الواردة فيها. والإمارات ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل، فتُصدَّق الشهادة لاستخدامها في باكستان تصديقاً قنصلياً.
- المعاشات وفق الاتفاقية. المعاش غير الحكومي أو المرتب السنوي الذي يحصل عليه مقيم في إحدى الدولتين من مصادر في الدولة الأخرى يخضع للضريبة في دولة الإقامة فقط (المادة 20)؛ والمعاشات الحكومية تخضع للمادة 19. ولا تفرض الإمارات ضريبة على معاشات الأفراد.
- سنة الانتقال بين باكستان والإمارات. لا تقسّم باكستان السنة الضريبية (1 يوليو – 30 يونيو): يُحدَّد الوضع عن السنة كلها. لكن المواطن الذي يغادر باكستان خلال السنة الضريبية ويبقى في الخارج بقيتها يُعفى من الضريبة على الراتب المكتسب في الخارج في تلك السنة (المادة 51(2)). وإذا غادرت دون نية العودة، فأخطر المفوض قبل المغادرة بـ15 يوماً على الأقل وقدّم إقراراً حتى تاريخ المغادرة (المادة 145). أما الإمارات فتحدد الإقامة عن فترات 12 شهراً متتالية، وتصدر الشهادة عن سنة ميلادية أو عن فترة 12 شهراً يختارها مقدم الطلب. لا تفرض الإمارات ضريبة خروج.
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 4(2) من الاتفاقية: الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (إسلام آباد، 7 فبراير 1993). وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في باكستان
- resident individual
- الفرد المقيم: 183 يوماً في السنة الضريبية، أو تعيين حكومي في الخارج، أو المادة 82(د) للمواطنين
- tax year
- السنة الضريبية: من 1 يوليو إلى 30 يونيو؛ السنة الضريبية 2027 من 1 يوليو 2026 إلى 30 يونيو 2027
- Pakistan-source income
- الدخل الذي مصدره باكستان — الدخل الوحيد الخاضع للضريبة لغير المقيم (المادة 101)
- resident taxpayer of any other country
- المكلف المقيم في دولة أخرى؛ ويُختبر لأغراض المادة 82(د)، ولا يُعدّ المقيم في الإمارات مكلفاً مقيماً فيها عادةً (مصدر غير رسمي)
- foreign income and assets statement
- بيان الدخل والأصول الأجنبية، ويلزم إذا بلغ الدخل الأجنبي 10,000 دولار أمريكي أو الأصول الأجنبية 100,000 دولار أمريكي
- Income Tax Ordinance, 2001
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001 — قانون ضريبة الدخل في باكستان
أسئلة
أنا باكستاني أعيش في دبي طوال العام. هل يمكن أن تعدّني باكستان مقيماً؟
نعم، وفق المادة 82(د): يبقى المواطن الباكستاني مقيماً إذا لم يوجد في أي دولة أخرى أكثر من 182 يوماً في السنة الضريبية، أو لم يكن مكلفاً مقيماً في أي دولة أخرى. ويرى المستشارون الضريبيون في باكستان أن المقيم في الإمارات، التي لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد، ليس «مكلفاً مقيماً» فيها ولو حصل على شهادة الموطن الضريبي (مصدر غير رسمي: Institute of Corporate and Taxation، باكستان)، فتعدّك باكستان على الأرجح مقيماً فيها. وعندئذ تحسم الاتفاقية التعارض — غالباً لصالح الإمارات إذا كان مسكنك الدائم الوحيد فيها، مع أن باكستان قد تنازع في إقامتك الإماراتية لأغراض الاتفاقية.
هل يُعفى راتبي في الإمارات من الضريبة في باكستان إذا كنت مقيماً فيها؟
لا يُعفى بموجب المادة 102، لأنها لا تعفي الراتب الأجنبي إلا إذا دُفعت عنه ضريبة في دولة العمل، والإمارات لا تقتطع ضريبة من الرواتب؛ ولا يوجد ما يُخصم بموجب المادة 103. لكن المواطن الذي يغادر باكستان خلال السنة الضريبية ويبقى في الخارج بقيتها يُعفى من الضريبة على الراتب المكتسب في الخارج في تلك السنة (المادة 51(2)). وغير المقيم لا يدفع الضريبة إلا على دخله الباكستاني.
أي اتفاقية تُطبَّق بين الإمارات وباكستان؟
الاتفاقية الموقعة في إسلام آباد في 7 فبراير 1993 (نافذة منذ 30 نوفمبر 1994). وتحسم المادة 4(2) الإقامة المزدوجة: المسكن الدائم، ثم مركز المصالح الحيوية، ثم محل الإقامة المعتاد، ثم الجنسية، ثم الاتفاق المتبادل. والرواتب — المادة 16 (183 يوماً في سنة الدخل)، والمعاشات غير الحكومية — دولة الإقامة فقط (المادة 20).
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، المادة 82(أ) — يكون الفرد مقيماً في سنة ضريبية إذا وُجد في باكستان مدة أو مدداً يبلغ مجموعها 183 يوماً أو أكثر في السنة الضريبية (1 يوليو – 30 يونيو).
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، المادة 81 — يكون الشخص مقيماً في سنة ضريبية إذا كان فرداً مقيماً أو شركة مقيمة أو جمعية أشخاص مقيمة في تلك السنة (أو الحكومة الاتحادية)؛ ويكون غير مقيم في السنة الضريبية إذا لم يكن مقيماً فيها.
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، المادة 82(ج) — يكون الفرد مقيماً في سنة ضريبية إذا كان موظفاً أو مسؤولاً في الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليمية ومُعيَّناً في الخارج خلال السنة الضريبية — بصرف النظر عن عدد الأيام في باكستان.
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، المادة 82(د) (أُضيفت بقانون المالية لسنة 2022؛ النص الموحد الصادر عن المجلس الاتحادي للإيرادات بتعديلاته حتى 30.06.2026) — يكون المواطن الباكستاني أيضاً فرداً مقيماً إذا لم يوجد في أي دولة أخرى أكثر من 182 يوماً خلال السنة الضريبية، أو لم يكن مكلفاً مقيماً في أي دولة أخرى. تُطبَّق اعتباراً من السنة الضريبية 2023.
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، المادة 82(أ) و(ج) و(د) (دليل ضريبة الدخل الصادر عن المجلس الاتحادي للإيرادات، الجزء الأول، بتعديلاته حتى 30.06.2026، ص. 151) — ثلاثة اختبارات: 183 يوماً أو أكثر في السنة الضريبية؛ موظف في الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليمية معيَّن خارج باكستان؛ مواطن لم يوجد في أي دولة أخرى أكثر من 182 يوماً في السنة الضريبية أو ليس مقيماً ضريبياً في أي دولة أخرى.
- المادة 4 من الاتفاقية بين الإمارات وباكستان لتجنب الازدواج الضريبي (إسلام آباد، 7 فبراير 1993) — المقيم — الفقرة 1: «المقيم في دولة متعاقدة» هو كل شخص يدير وفق قوانين تلك الدولة منشأة صناعية أو تجارية، أو يخضع فيها للضريبة بسبب موطنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر مماثل. الفقرة 2 (دون كلمة «فقط»): المسكن الدائم؛ ثم مركز المصالح الحيوية إذا كان المسكن في الدولتين؛ ثم محل الإقامة المعتاد؛ ثم الجنسية؛ ثم الاتفاق المتبادل بين السلطات المختصة (الفقرة الفرعية الأخيرة مرقمة «(e)» في النسخة الممسوحة ضوئياً).
- المادة 29 من الاتفاقية بين الإمارات وباكستان لتجنب الازدواج الضريبي (إسلام آباد، 7 فبراير 1993) — النفاذ — تنفذ الاتفاقية في تاريخ آخر الإخطارين باستكمال الإجراءات، وتسري في باكستان على الضرائب المقتطعة من المنبع على المبالغ المدفوعة في 1 يوليو من السنة الميلادية التالية أو بعده وعلى سنة الربط التي تبدأ في 1 يوليو من تلك السنة أو بعده، وفي الإمارات اعتباراً من 1 يناير من السنة الميلادية التالية.
- موقف دولة الإمارات من الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) عند الإيداع (OECD، 29 مايو 2019) — تحتفظ الإمارات، وفقاً للمادة 4(3)(أ) من الاتفاقية متعددة الأطراف، بحقها في عدم تطبيق المادة 4 بكاملها على اتفاقياتها الضريبية المشمولة؛ والمادة 4 من الاتفاقية متعددة الأطراف لا تتناول إلا الأشخاص غير الطبيعيين. تسري الاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة إلى الإمارات منذ 1 سبتمبر 2019.
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المحكمة العليا في الهند، Union of India v. Azadi Bachao Andolan (07.10.2003) — للاستئناس — «الخضوع للضريبة وضع قانوني، أما دفع الضريبة فواقعة مالية»: يكفي لأغراض الإقامة وفق الاتفاقية أن يكون للدولة حق فرض الضريبة (مصدر غير رسمي للنص: legalauthority.in).
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، المادة 2(53) و(66) (النص الموحد الصادر عن المجلس الاتحادي للإيرادات بتعديلاته حتى 30.06.2026) — «المكلف المقيم» هو المكلف الذي يكون شخصاً مقيماً؛ و«المكلف» هو كل شخص يحقق مبلغاً خاضعاً للضريبة وفق المرسوم، ويشمل من يمثله، ومن يلزمه اقتطاع الضريبة أو تحصيلها، ومن يلزمه تقديم إقرار بالدخل أو دفع الضريبة.
- تعميم المجلس الاتحادي للإيرادات رقم 15 لسنة 2022-2023 (ضريبة الدخل)، 21 يوليو 2022 — شرح التعديلات المهمة بقانون المالية لسنة 2022 — وُسّع تعريف الفرد المقيم بإضافة البند (د) إلى المادة 82: المواطن الباكستاني الذي لا تزيد إقامته في أي دولة أخرى على 182 يوماً في السنة الضريبية، أو الذي ليس مكلفاً مقيماً في أي دولة أخرى، يُعدّ فرداً مقيماً. ولا يعرّف التعميم «المكلف المقيم» ولا يتناول الدول التي لا تفرض ضريبة على الدخل.
- Institute of Corporate and Taxation (باكستان)، «Overseas Pakistanis Tax Filing 2026: Non-Resident Guide»، 7 أكتوبر 2026 (مصدر غير رسمي) — العامل في دول الخليج التي لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد قد لا يكون «مكلفاً مقيماً» فيها، فتجعله المادة 82(د) مقيماً في باكستان ويخضع دخله العالمي للضريبة؛ وشهادة الإقامة الضريبية الأجنبية دليل عملي لا مستند مفروض.
- Yousuf Adil، «Comments on Significant Amendments through Finance Act, 2022»، 1 يوليو 2022 (مصدر غير رسمي) — قراءة أضيق: شرط الـ182 يوماً «يخفف عن عدد كبير من المغتربين الباكستانيين» الذين كان عليهم لولاه إثبات إقامتهم في دولة أخرى؛ ولا يتناول الدول التي لا تفرض ضريبة على الدخل.
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، المادة 102 — يُعفى الراتب الأجنبي المصدر الذي يقبضه فرد مقيم إذا دفع عنه ضريبة دخل أجنبية؛ وتُعدّ الضريبة مدفوعة إذا اقتطعها صاحب العمل ودفعها إلى السلطة الضريبية في الدولة التي مورست فيها الوظيفة.
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، المادة 103 — يحصل المكلف المقيم على خصم لضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة على الدخل الأجنبي المصدر يساوي أقل المبلغين: الضريبة الأجنبية المدفوعة أو الضريبة الباكستانية على ذلك الدخل (متوسط السعر الباكستاني × صافي الدخل الأجنبي المصدر)، ويُحسب لكل نوع من الدخل على حدة؛ ولا يُسترد الخصم غير المستخدم ولا يُرحَّل إلى الخلف أو الأمام؛ ويجب دفع الضريبة الأجنبية خلال سنتين من نهاية السنة الضريبية.
- المادتان 24 و26 من الاتفاقية بين الإمارات وباكستان لتجنب الازدواج الضريبي (إسلام آباد، 7 فبراير 1993) — إزالة الازدواج الضريبي والاتفاق المتبادل — المادة 24: تستمر القوانين النافذة في كل دولة في تنظيم فرض الضريبة ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك؛ وتخصم باكستان من ضريبتها ضريبة الإمارات المستحقة على الدخل من مصادر في الإمارات الذي خضع للضريبة في الدولتين، بما لا يتجاوز نسبة الضريبة الباكستانية على ذلك الدخل؛ وتزيل الإمارات الازدواج وفق تشريعها. المادة 26: يعرض المقيم حالته على السلطة المختصة في دولة إقامته إذا رأى أن الضريبة لا تتفق مع الاتفاقية.
- المادة 16 من الاتفاقية بين الإمارات وباكستان لتجنب الازدواج الضريبي (إسلام آباد، 7 فبراير 1993) — الخدمات الشخصية التابعة — يخضع أجر الوظيفة للضريبة في دولة الإقامة فقط، ما لم تُمارَس الوظيفة في الدولة الأخرى. ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة عليه إذا (أ) لم يتجاوز وجود المستفيد فيها 183 يوماً في «سنة الدخل» ذات الصلة، و(ب) دفعه صاحب عمل غير مقيم فيها، و(ج) لم تتحمله منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة لصاحب العمل فيها.
- المواد 19 و20 و23 من الاتفاقية بين الإمارات وباكستان لتجنب الازدواج الضريبي (إسلام آباد، 7 فبراير 1993) — الخدمة الحكومية والمعاشات والدخل الآخر — المادة 19: الخدمة الحكومية. المادة 20: المعاش (غير المعاش الحكومي) أو المرتب السنوي الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من مصادر في الدولة الأخرى يخضع للضريبة في دولة الإقامة فقط. المادة 23: الدخل غير المنصوص عليه يخضع للضريبة في دولة الإقامة (الفقرة 1)، لكن الدخل الناشئ في الدولة الأخرى يجوز أن تفرض عليه الضريبة تلك الدولة أيضاً (الفقرة 3).
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، المادة 101 — يكون الراتب مصدره باكستان بقدر ما يُقبض عن وظيفة تُمارَس في باكستان (أينما دُفع) أو تدفعه الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليمية أو محلية في باكستان أو تُدفع نيابة عنها (أينما مورست الوظيفة). وأرباح أسهم الشركات المقيمة، والأرباح على الديون والإتاوات التي يدفعها مقيمون، والإيجار والمكاسب من العقارات في باكستان، والمكاسب من أسهم الشركات المقيمة، والمعاشات التي يدفعها مقيمون — كلها مصدرها باكستان؛ وما عدا ذلك مصدره أجنبي.
- قواعد ضريبة الدخل لسنة 2002، القاعدة 19B — يجوز لغير المقيم أن يطلب من السلطة المختصة في باكستان شهادة بالضريبة المدفوعة في باكستان (بالاقتطاع أو التحصيل أو غير ذلك) لتقديمها إلى السلطة الضريبية في دولة إقامته؛ ويلزم إثبات الإقامة في تلك الدولة.
- المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية — إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية.
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) — جدول حالة اتفاقية 5 أكتوبر 1961 لإلغاء اشتراط التصديق على المستندات العامة الأجنبية (اتفاقية الأبوستيل)، روجع في 17 نوفمبر 2026 — لا ترد الإمارات بين الدول الأطراف في اتفاقية الأبوستيل (وفي المقابل انضمت إليها السعودية والبحرين وعُمان)؛ فلا تُصدَّق المستندات الإماراتية بالأبوستيل، بل تصديقاً قنصلياً: من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية للدولة التي ستُستخدم فيها.
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، المادة 51 — (1) المواطن الذي يصبح مقيماً في سنة ضريبية بعد أن كان غير مقيم في السنوات الضريبية الأربع السابقة: يُعفى دخله الأجنبي المصدر في تلك السنة والسنة التالية. (2) المواطن الذي يغادر باكستان خلال سنة ضريبية ويبقى في الخارج بقية تلك السنة: يُعفى الراتب المكتسب خارج باكستان في تلك السنة.
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، المادة 145 — من يُرجَّح أن يغادر باكستان خلال سنة ضريبية أو بعدها بقليل دون نية العودة يخطر المفوض قبل المغادرة بـ15 يوماً على الأقل ويقدّم إقراراً عن الفترة حتى المغادرة؛ ويجوز للمفوض أيضاً أن يطلب هذا الإقرار بإشعار.
- المواد (2)–(6) من القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي هو الإقليم الذي يقضي فيه الشخص معظم وقته كجزء من نمطه المستقر (المادة 2)؛ تُحتسب جميع الأيام أو الأجزاء من اليوم التي يكون فيها الشخص موجوداً فعلياً في الدولة، ولا يُشترط أن تكون متتالية (المادة 3)؛ يجوز للهيئة تجاهل أيام الوجود الناتجة عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الشخص (المادة 4)؛ مكان الإقامة الدائم مسكن متاح للشخص بصفة مستمرة ولو كان مستأجراً (المادة 5)؛ الوظيفة هي العمل بموجب عقد مع صاحب عمل مؤسس أو معترف به في الدولة (المادة 6).
- دليل الإجراءات الضريبية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب «المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي» (TPGTR1) — دليل غير ملزم: تُحتسب أيام الوصول والمغادرة؛ الفندق ليس مكان إقامة دائماً، أما الشقة المستأجرة أو شقة أحد الأقارب المتاحة في جميع الأوقات فهي كذلك؛ تصريح الإقامة وحده لا يجعل الشخص مقيماً ضريبياً؛ تُطلب الشهادة عن فترة ضريبية (السنة الميلادية للشخص الطبيعي) أو عن أي فترة 12 شهراً لا تتجاوز الحاضر.
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، المادة 116A — يقدّم الفرد المقيم الذي يبلغ دخله الأجنبي 10,000 دولار أمريكي على الأقل أو أصوله الأجنبية 100,000 دولار أمريكي على الأقل بياناً بالدخل والأصول الأجنبية (الأصول والخصوم الأجنبية في نهاية السنة، والتحويلات، والدخل الأجنبي والنفقات المرتبطة به).
- مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001، المادة 50 — يُعفى الدخل الأجنبي المصدر للفرد المقيم بسبب الوظيفة وحدها والموجود في باكستان مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات — باستثناء الدخل من نشاط تجاري مؤسس في باكستان والدخل الأجنبي المصدر المُدخَل إلى باكستان أو المقبوض فيها.
- قانون المالية لسنة 2026 (القانون رقم XLIII لسنة 2026)، الجريدة الرسمية لباكستان، عدد استثنائي، الجزء الأول، 26 يونيو 2026، ص. 527–528: مصادقة الرئيس في 26 يونيو 2026؛ المادة 1(2) — نافذ في 1 يوليو 2026 ما لم يُنص على خلاف ذلك — صادق الرئيس على قانون المالية لسنة 2026 في 26 يونيو 2026 (القانون رقم XLIII لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية لباكستان، عدد استثنائي، 26 يونيو 2026)؛ وتسري تعديلاته على مرسوم ضريبة الدخل لسنة 2001 اعتباراً من 1 يوليو 2026 (السنة الضريبية 2027) ما لم يُنص على خلاف ذلك.
- قانون المالية لسنة 2026 (القانون رقم XLIII لسنة 2026)، الجريدة الرسمية لباكستان، عدد استثنائي، الجزء الأول، 26 يونيو 2026: المادة 2(2)(b) — استُبدل الشرط الملحق بالمادة 4AB (رسم إضافي 9% على دخل الراتب فوق 10 ملايين روبية) بعبارة «لا يُستحق رسم إضافي» (ص. 557–558)؛ المادة 2(44)(a)(i) — الجدول الأول، الجزء الأول، القسم الأول، البند (2) جدول الرواتب: 0% حتى 600,000 روبية؛ 1%؛ 11%؛ 20%؛ 25%؛ 29%؛ 32%؛ 35% فوق 7,000,000 روبية (ص. 580) — شرائح الرواتب للسنة الضريبية 2027: 0% حتى 600,000 روبية، ثم 1% و11% و20% و25% و29% و32% و35% فوق 7,000,000 روبية؛ وأُلغي الرسم الإضافي 9% (المادة 4AB) على دخل الراتب فوق 10 ملايين روبية؛ ويبقى أعلى سعر للأفراد من غير ذوي الرواتب 45%.
- المجلس الاتحادي للإيرادات — الاتفاقيات الثنائية الشاملة (قائمة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الشاملة لباكستان) — قائمة الدول التي أبرمت معها باكستان اتفاقيات شاملة لتجنب الازدواج الضريبي.
- المادة 4(1) من الاتفاقية — «المقيم في دولة متعاقدة» هو كل شخص يدير وفق قوانين تلك الدولة منشأة صناعية أو تجارية، أو يخضع فيها للضريبة بسبب موطنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر مماثل. لا يوجد تعريف خاص بالإمارات.
- المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية — يُعدّ الفرد مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعدّ مقيماً في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية).
- المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، يُعدّ مقيماً في الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد.
- المادة 4(2)(ج)، (د) من الاتفاقية — إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، يُعدّ مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطات المختصة في الدولتين المسألة بالاتفاق المتبادل.
- المادتان 24 و26 من الاتفاقية بين الإمارات وباكستان — المادة 24: تخصم باكستان من ضريبتها ضريبة الإمارات المستحقة على الدخل من مصادر في الإمارات الذي خضع للضريبة في الدولتين، بما لا يتجاوز نسبة الضريبة الباكستانية على ذلك الدخل؛ وتزيل الإمارات الازدواج وفق تشريعها. المادة 26: يعرض المقيم حالته على السلطة المختصة في دولة إقامته؛ وتسعى السلطتان إلى حلها بالاتفاق المتبادل.
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا