اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة وباكستان: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب
الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (إسلام آباد، 7 فبراير 1993)
- تاريخ التوقيع: 07/02/1993
- نافذة منذ: 30/11/1994
- النص الرسمي
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً
- «المقيم في دولة متعاقدة» هو كل شخص يدير وفق قوانين تلك الدولة منشأة صناعية أو تجارية، أو يخضع فيها للضريبة بسبب موطنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر مماثل. لا يوجد تعريف خاص بالإمارات. المادة 4(1) من الاتفاقية
- يُعدّ الفرد مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعدّ مقيماً في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية
- إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، يُعدّ مقيماً في الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد. المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية
- إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، يُعدّ مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطات المختصة في الدولتين المسألة بالاتفاق المتبادل. المادة 4(2)(ج)، (د) من الاتفاقية
الدخل: من يفرض الضريبة عليه
| الدخل | قاعدة الاتفاقية | المادة |
|---|---|---|
| الراتب (العمل لدى الغير) | يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً في السنة الضريبية لدولة العمل؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها. | المادة 16(2) |
| العمل الحر والأعمال والخدمات | دولة الإقامة؛ وتفرض الدولة الأخرى الضريبة على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها، أو إذا بلغت مدة وجودك فيها 183 يوماً في السنة الضريبية لدولة العمل. | المادة 7, المادة 15 |
| المعاش التقاعدي | دولة الإقامة فقط. | المادة 20(1) |
| الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 19(1)-(2) |
| معاش الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 19(1)-(2) |
| إيجار العقارات | يجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 6 |
| توزيعات الأرباح | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 15%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 10(2)(b) |
| الفوائد (الودائع والسندات والقروض) | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. تنطبق في بعض الحالات نسب أو إعفاءات أخرى (انظر المادة). | المادة 11(2)-(3) |
| الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص) | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 12%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 12(2) |
| الخدمات الفنية والاستشارية والإدارية | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 12%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 13(2)-(3) |
| بيع الأموال أو الأسهم | العقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. الأموال الأخرى، بما فيها الأسهم: دولة الإقامة فقط. | المادة 14 |
| دخل آخر | دولة الإقامة فقط. | المادة 23(1) |
كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي
- الإمارات العربية المتحدة: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 24(3)
- باكستان: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 24(2), (4)
تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.