الإقامة الضريبية في البرتغال للمقيمين في الإمارات
تعدّك البرتغال مقيماً إذا أقمت فيها أكثر من 183 يوماً في أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة (ويُحتسب كل يوم فيه مبيت)، أو إذا كان لك فيها مسكن تحتفظ به محلاً لإقامتك المعتادة؛ ويخضع المقيم في البرتغال للضريبة على دخله العالمي، وتقسم البرتغال سنة الوصول أو المغادرة. وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. لكن الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011) لا تعدّ مقيماً في الإمارات من الأفراد إلا المواطن الإماراتي الذي له موطن فيها: فالوافد من جنسية أخرى الذي تعدّه البرتغال مقيماً يبقى مقيماً في البرتغال وحدها، ولا ضريبة إماراتية تُخصم. والإمارات مدرجة في القائمة البرتغالية للأنظمة الضريبية الأكثر تفضيلاً، فيخضع دخل رأس المال الإماراتي لسعر 35%، ويبقى المواطن البرتغالي المنتقل إلى الإمارات مقيماً في البرتغال خمس سنوات ما لم يثبت أسباباً مقبولة.
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون البرتغال وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك البرتغال مقيماً ضريبياً
تحتسب البرتغال الأيام خلال أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المعنية — لا خلال السنة الميلادية فقط — ويجب أن تتجاوز 183 يوماً (184 يوماً أو أكثر). ويُحتسب اليوم إذا تضمن مبيتاً في البرتغال، ولو كنت فيها جزءاً من اليوم فقط.
حتى مع 183 يوماً أو أقل تبقى مقيماً إذا كان لك، في أي يوم من فترة الـ12 شهراً، مسكن في البرتغال في ظروف توحي بنية حالية للاحتفاظ به وشغله محلاً لإقامتك المعتادة. ولا يكفي مسكن العطلات أو المسكن الثاني، ولا مسكن تنوي استعماله بعد عودة مستقبلية؛ وتنظر المحاكم إلى المكان الذي تعيش فيه فعلاً وتوجد فيه أسرتك وعملك وروابطك الاقتصادية.
- أقمت في البرتغال أكثر من 183 يوماً (مع احتساب كل يوم فيه مبيت) خلال فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في هذه السنة — فأنت مقيم ضريبي في البرتغال (المادة 16(1)(أ) من CIRS) وتخضع لضريبة دخل الأفراد على دخلك العالمي. وفي سنة الوصول تكون مقيماً من أول يوم لوجودك (ومن 1 يناير إذا كنت مقيماً في أي يوم من السنة السابقة)؛ وفي سنة المغادرة حتى آخر يوم لك في البرتغال، ما لم تُبقِك المادة 16(14) مقيماً طوال السنة.
- كان لك في البرتغال مسكن في ظروف توحي بنية حالية للاحتفاظ به وشغله محلاً لإقامتك المعتادة — فأنت مقيم ضريبي في البرتغال (المادة 16(1)(ب) من CIRS) ولو مع 183 يوماً أو أقل، من أول يوم لوجودك. والنتيجة تتوقف على الوقائع: لا يكفي تملّك المسكن أو استئجاره دون نية حالية للعيش فيه.
- تؤدي وظائف عامة أو مهمة عامة في الخارج في خدمة الدولة البرتغالية — فأنت مقيم ضريبي في البرتغال (المادة 16(1)(د) من CIRS) بصرف النظر عن أيامك في البرتغال.
- كنت في 31 ديسمبر من أفراد طاقم سفينة أو طائرة في خدمة كيان مقيم في البرتغال أو له مقر أو إدارة فعلية فيها — فأنت مقيم ضريبي في البرتغال عن تلك السنة (المادة 16(1)(ج) من CIRS).
متى تكون غير مقيم
- 183 يوماً أو أقل في كل فترة 12 شهراً، ولا مسكن في البرتغال يُحتفظ به محلاً للإقامة المعتادة، ولا خدمة عامة برتغالية ولا عمل في طاقم — فلست مقيماً ضريبياً في البرتغال. ولا تفرض البرتغال الضريبة إلا على دخلك الذي مصدره البرتغال، مثل أجر العمل المؤدى في البرتغال (اقتطاع نهائي 25%) أو إيجار العقارات البرتغالية.
- لم تتجاوز 183 يوماً، لكن ليس واضحاً هل يدل مسكنك في البرتغال على نية الاحتفاظ به محلاً لإقامتك المعتادة. وتحسم ذلك الإدارة الضريبية والمحاكم وفق الوقائع (أين تعيش فعلاً، وأسرتك، وعملك، وأصولك)؛ فإذا ثبتت هذه النية فأنت مقيم. احتفظ بما يثبت مكان عيشك، وحدّث عنوانك لدى الإدارة الضريبية عند المغادرة.
أين تختلف قواعد البرتغال عن قواعد الإمارات
- الوافد غير الإماراتي ليس مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية مع البرتغال. تعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022، وتعدّك البرتغال مقيماً إذا أقمت فيها أكثر من 183 يوماً في أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة، أو كان لك فيها مسكن يوحي بنية الاحتفاظ به محلاً لإقامتك المعتادة (المادة 16 من CIRS). لكن الاتفاقية لا تعدّ مقيماً في الإمارات إلا من له موطن فيها ويحمل جنسيتها (المادة 4(1)(ب)). وبما أنك لست مواطناً إماراتياً، فلا ازدواج في الإقامة لأغراض الاتفاقية: لا تُطبَّق المادة 4(3)، وأنت مقيم في البرتغال وحدها، وتخضع فيها للضريبة على دخلك العالمي، بما فيه دخلك من الإمارات؛ ولا ضريبة إماراتية تُخصم. ولن تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض هذه الاتفاقية. ولكي تنتهي إقامتك البرتغالية يجب ألا تتجاوز 183 يوماً في أي فترة 12 شهراً وألا تحتفظ في البرتغال بمسكن يُستعمل محلاً لإقامتك المعتادة.
- تعارض: مواطن إماراتي مقيم في الإمارات وفي البرتغال معاً. أنت مواطن إماراتي: فإذا كان لك موطن في الإمارات، تعدّك الاتفاقية مقيماً فيها (المادة 4(1)(ب))، وإذا عدّتك البرتغال أيضاً مقيماً فيها (أكثر من 183 يوماً في أي فترة 12 شهراً، أو مسكن يُحتفظ به محلاً للإقامة المعتادة)، تحسم المادة 4(3) وضعك: المسكن الدائم؛ وإذا كان لك مسكن في الدولتين — مركز المصالح الحيوية؛ ثم محل الإقامة المعتاد؛ ثم الجنسية — فإذا لم تكن مواطناً برتغالياً أيضاً فأنت مقيم في الإمارات؛ وإذا كنت مواطناً في الدولتين فالاتفاق المتبادل بين السلطتين المختصتين. ونقرّب «الموطن في الإمارات» بسؤالك هل الإمارات مكان إقامتك المعتاد أو الأساسي.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 2011 بين الإمارات والبرتغال. تسري بين الإمارات والبرتغال الاتفاقية الموقعة في أبوظبي في 17 يناير 2011، النافذة منذ 22 مايو 2012 والمطبقة على الدخل اعتباراً من 1 يناير 2012؛ وتشملها الاتفاقية متعددة الأطراف (أدرجتها الدولتان في قائمتيهما) دون أن تغيّر المادة 4، فقد تحفظت الإمارات على المادة 4 منها بكاملها. والسمة الحاسمة في المادة 4(1)(ب): لا يُعد مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية من الأفراد إلا من له موطن في الإمارات ويحمل جنسيتها. فالوافد غير الإماراتي — برتغالياً كان أو من جنسية أخرى — ليس مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية، ولو كان مقيماً ضريبياً فيها وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. قواعد الترجيح (المادة 4(3)، مع «فقط»): المسكن الدائم ← مركز المصالح الحيوية ← محل الإقامة المعتاد ← الجنسية ← الاتفاق المتبادل. المهن المستقلة: المادة 14 (بشرط القاعدة الثابتة فقط)؛ الوظائف: المادة 15 (183 يوماً في أي فترة 12 شهراً)؛ أرباح الأسهم حتى 5%/15%، والفوائد حتى 10%، والإتاوات حتى 5% (المواد 10–12)؛ المعاشات: المادة 18؛ الأجور الحكومية: المادة 19؛ الدخل الآخر: المادة 22 (دولة الإقامة وحدها)؛ إزالة الازدواج: المادة 23 (الخصم)؛ الاتفاق المتبادل: المادة 25 (ثلاث سنوات)؛ الحق في المزايا: المادة 27. ويُعتد بالنص الإنجليزي عند الاختلاف.
- المواطن الإماراتي الذي له موطن في الإمارات مقيم فيها لأغراض الاتفاقية دون معايير القرار رقم (85). لا تحيل الاتفاقية إلى معايير الأيام في قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022: فهي تعدّ مقيماً في الإمارات كل مواطن إماراتي له موطن فيها (المادة 4(1)(ب)). فإذا كنت مواطناً إماراتياً واحتفظت بموطنك في الإمارات، يمكن أن تكون مقيماً في الدولتين لأغراض الاتفاقية حتى لو لم تعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قانونها الداخلي، ويُحسم الوضع بالمادة 4(3) (المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية). ولا تحسب الخدمة هذه الخطوة تلقائياً؛ فإذا كان مسكنك الدائم ومركز مصالحك الحيوية في البرتغال، فأنت مقيم في البرتغال لأغراض الاتفاقية أيضاً.
- مقيم في البرتغال: يخضع دخلك من الإمارات للضريبة في البرتغال دون خصم، و35% على دخل رأس المال الإماراتي. إذا كنت مقيماً في البرتغال، تصرّح في الإقرار (Modelo 3) بدخلك من الإمارات — أجر العمل في الإمارات، والأتعاب، وإيجار العقارات في الإمارات، وأرباح الأسهم. ولا يُخصم بموجب المادة 23 من الاتفاقية والمادة 81 من CIRS إلا الضريبة المدفوعة فعلاً في الخارج، ولا توجد في الإمارات ضريبة على دخل الأفراد: فلا شيء يُخصم وتُستحق الضريبة البرتغالية كاملة. ولأن الإمارات مدرجة في قائمة الأنظمة الأكثر تفضيلاً بوضوح، تخضع أرباح الأسهم وسائر دخل رأس المال الذي تدفعه كيانات إماراتية ولم يُقتطع منه شيء لضريبة مستقلة بسعر 35%، وكذلك رصيد مكاسب الأوراق المالية التي تصدرها (المادة 72(18) من CIRS)؛ وقد أكدت هيئة الضرائب سعر 35% لأرباح أسهم شركة إماراتية (الرأي الملزم، الملف 20912). احتفظ بمستندات كل دخل.
- مقيم في الإمارات وغير مقيم في البرتغال: لا مزايا للاتفاقية إلا للمواطن الإماراتي. إذا لم تكن مقيماً في البرتغال وتعيش في الإمارات، فلا تفرض البرتغال الضريبة إلا على دخلك المتحقق في أراضيها. لكن إذا لم تكن مواطناً إماراتياً، فلا يمكنك الاستناد إلى الاتفاقية: تُطبَّق الأسعار الداخلية لا حدود الاتفاقية. ويخضع دخل رأس المال (أرباح الأسهم والفوائد) المدفوع لغير المقيمين الذين لهم موطن في الإمارات — وهي إقليم مدرج في القائمة — لاقتطاع نهائي بسعر 35% (المادة 71(17)(ب) من CIRS)؛ والأجور والأتعاب والمعاشات البرتغالية المصدر لاقتطاع 25% (الفقرة 4). أما إذا كنت مواطناً إماراتياً لك موطن في الإمارات، فتُطبَّق الاتفاقية: أرباح الأسهم حتى 5%/15%، والفوائد حتى 10%، والإتاوات حتى 5%؛ وتخضع المعاشات عن عمل سابق (المادة 18) والدخل الآخر (المادة 22) للضريبة في الإمارات وحدها، وهي لا تفرض عليها ضريبة — قدّم للجهة الدافعة النموذج 21-RFI مصدَّقاً من الهيئة الاتحادية للضرائب أو مرفقاً بشهادة الموطن الضريبي.
- مقيم في الإمارات وفق الاتفاقية: ما الذي يجوز للبرتغال أن تفرض عليه الضريبة. إذا جعلتك المادة 4(3) مقيماً في الإمارات (وهذا لا يكون إلا للمواطن الإماراتي الذي له موطن فيها)، فلا تفرض البرتغال الضريبة عليك إلا بصفتك غير مقيم وعلى الدخل البرتغالي المصدر في حدود الاتفاقية: الأجر عن أيام العمل في البرتغال إذا لم تتحقق شروط المادة 15(2)، ودخل العقارات البرتغالية ومكاسبها، وأرباح الأسهم حتى 15% (5% لشركة تملك 10% على الأقل)، والفوائد حتى 10%، والإتاوات حتى 5%، والأجور والمعاشات الحكومية البرتغالية (المادة 19). وتخضع المعاشات الخاصة ومعاشات الضمان الاجتماعي عن عمل سابق والدخل الآخر للضريبة في الإمارات وحدها. ولتطبيق الاتفاقية عند الدفع قدّم للجهة البرتغالية الدافعة النموذج 21-RFI أو 22-RFI مع شهادة الموطن الضريبي؛ وإذا لم تقدّمه، يُطلب الاسترداد لاحقاً.
- المواطنون البرتغاليون المنتقلون إلى الإمارات: مقيمون في البرتغال في سنة الانتقال والسنوات الأربع التالية. الإمارات مدرجة في قائمة الأنظمة الضريبية الأكثر تفضيلاً بوضوح (القرار الوزاري رقم 150/2004، البند 22) بصيغته النافذة). لذا إذا كنت تحمل الجنسية البرتغالية ونقلت إقامتك الضريبية إلى الإمارات، تبقى معدوداً مقيماً في البرتغال في سنة الانتقال والسنوات الأربع التالية، ما لم تثبت أن الانتقال لأسباب مقبولة — مثل عمل مؤقت في الإمارات لحساب صاحب عمل له موطن في البرتغال (المادة 16(6) من CIRS)؛ ويتوقف تطبيق القاعدة في السنة التي تصبح فيها مقيماً في بلد آخر خارج القائمة (الفقرة 7). ولا تحميك الاتفاقية: فالبرتغالي الذي يعيش في الإمارات ليس مقيماً فيها لأغراض الاتفاقية، التي لا تشمل إلا المواطنين الإماراتيين. اجمع منذ البداية أدلة الأسباب المقبولة (عقد العمل أو الإيفاد، والأسباب الأسرية أو المهنية)، إلى جانب شهادة الموطن الضريبي الإماراتية وعقد الإيجار والهوية الإماراتية. ولا تُطبَّق هذه القاعدة على المواطن البرتغالي الذي يحمل الجنسية الإماراتية أيضاً إذا عدّته الاتفاقية مقيماً في الإمارات.
- سنة الانتقال: تقسم البرتغال السنة — لكن المغادرة إلى الإمارات قلّما تسمح بذلك. تقسم البرتغال السنة: تنتهي إقامتك من آخر يوم وجود، وتقدّم إقراراً عن كل فترة (المادة 16(4) والمادة 57(6) من CIRS). لكن من قضى في البرتغال أكثر من 183 يوماً في سنة المغادرة ثم حصل على دخل كان سيخضع للضريبة لو بقي مقيماً، يبقى مقيماً طوال تلك السنة، ما لم يثبت أن هذا الدخل يخضع للضريبة بسبب الإقامة بسعر لا يقل عن 60% من السعر البرتغالي (المادة 16(14)–(15)): والدخل غير الخاضع للضريبة في الإمارات لا يستوفي هذا الشرط أبداً. أما الإمارات فتنظر إلى فترات 12 شهراً، ولا تفرض ضريبة خروج، وتصدر الشهادة عن سنة ميلادية أو عن فترة 12 شهراً تختارها. ولا تفرض البرتغال عند المغادرة إلا على الأصول المشفرة غير الأوراق المالية المحتفظ بها أقل من 365 يوماً (المادة 10 من CIRS)؛ وللمواطنين البرتغاليين انظر أيضاً قاعدة السنوات الخمس في المادة 16(6).
- الانتقال من الإمارات إلى البرتغال: نظام IFICI بسعر 20%. إذا لم تكن مقيماً في البرتغال في أي من السنوات الخمس السابقة وتعمل في نشاط مؤهل (البحث والتعليم العالي، والوظائف المؤهلة في شركات لها عقود حوافز استثمار، والمهن عالية التأهيل في شركات مؤهلة أو مصدِّرة، وموظفي البحث والتطوير، والشركات الناشئة المعتمدة، وغيرها)، يمكنك دفع 20% على صافي دخل العمل أو النشاط المستقل من ذلك النشاط مدة 10 سنوات؛ ومعظم الدخل الأجنبي معفى مع أخذه في الحسبان لتحديد السعر (المادة 81(4) من CIRS). سجّل حتى 15 يناير من السنة التالية لسنة اكتسابك الإقامة — والتسجيل المتأخر لا يسري إلا من سنته. وتذكّر أن دخل رأس المال الإماراتي قد يخضع لسعر 35% لأن الإمارات في القائمة البرتغالية.
- شهادات الإقامة والتصديق والاتفاق المتبادل. لتطبيق الاتفاقية في البرتغال بصفتك مقيماً في الإمارات (للمواطنين الإماراتيين الذين لهم موطن فيها فقط)، اطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية مع البرتغال عن السنة الميلادية المعنية (عبر «إمارات تاكس»؛ 50 درهماً و1,000 درهم؛ 10 أيام عمل) أو تصديق الهيئة على النموذج 21-RFI. ولا تصدر الهيئة الشهادة لأغراض اتفاقية معينة إلا لمن يستوفي شروط الإقامة الواردة فيها، فلن يحصل عليها الوافد غير الإماراتي لهذه الاتفاقية. والإمارات ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل: فإذا طلبت جهة برتغالية مستنداً إماراتياً مصدَّقاً، يلزم تصديق وزارة الخارجية الإماراتية ثم التصديق القنصلي. ولإثبات الإقامة البرتغالية تُطلب شهادة الإقامة الضريبية عبر بوابة المالية وتصدر فوراً. وإذا فُرضت عليك ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية، يمكنك عرض حالتك على السلطة المختصة في الدولة التي تقيم فيها خلال ثلاث سنوات (المادة 25).
- المعاشات والأجور الحكومية. تخضع المعاشات المدفوعة مقابل عمل سابق للضريبة في دولة الإقامة وحدها (المادة 18)، والمعاشات الحكومية في الدولة الدافعة وحدها، ما لم يكن المستفيد مقيماً في الدولة الأخرى ومواطناً فيها (المادة 19(2)). لكن الاتفاقية لا تحمي إلا المقيم لأغراضها: فالمتقاعد البرتغالي أو الأجنبي الذي يعيش في الإمارات دون أن يكون مواطناً إماراتياً ليس مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية، وتستمر البرتغال في فرض الضريبة على المعاش الذي تدفعه بوصفه دخل غير مقيم (اقتطاع نهائي 25%، المادة 71(4) من CIRS) — وإذا كان برتغالي الجنسية فقد تُبقيه قاعدة السنوات الخمس في المادة 16(6) مقيماً. أما المواطن الإماراتي الذي له موطن في الإمارات ويتقاضى معاشاً خاصاً أو معاش ضمان اجتماعي برتغالياً عن عمل سابق فلا يخضع للضريبة في البرتغال (النموذج 22-RFI أو ما يعادله مع الشهادة الإماراتية)، ولا في الإمارات.
- الضمان الاجتماعي: لا اتفاقية بين البرتغال والإمارات. لا ترد الإمارات في قائمة الدول المرتبطة بالبرتغال باتفاقية ضمان اجتماعي لدى معهد الضمان الاجتماعي. فلا شهادة إيفاد تعفي من اشتراكات الدولة الأخرى ولا جمع لفترات التأمين. وفي الإمارات لا يشترك الأجانب في نظام المعاشات (المقتصر على المواطنين)، ويدفع صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل. ولا تشمل الاتفاقية الضريبية هذه الاشتراكات — تحقق من وضعك لدى الضمان الاجتماعي البرتغالي قبل المغادرة.
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 4(3) من الاتفاقية: الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية البرتغالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل (أبوظبي، 17 يناير 2011). وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في البرتغال
- residência fiscal
- الإقامة الضريبية في البرتغال: أكثر من 183 يوماً في أي 12 شهراً، أو مسكن يُحتفظ به محلاً للإقامة المعتادة (المادة 16 من CIRS)
- residência habitual
- محل الإقامة المعتاد: المسكن الذي تنوي حالياً الاحتفاظ به والعيش فيه يجعلك مقيماً ولو بأقل من 184 يوماً
- IRS / CIRS
- ضريبة دخل الأفراد البرتغالية / قانونها
- IFICI
- نظام حوافز للوافدين الجدد: 20% على دخل العمل أو النشاط المؤهل لمدة 10 سنوات
- lista de paraísos fiscais (Portaria 150/2004)
- القائمة البرتغالية للأنظمة الضريبية الأكثر تفضيلاً؛ والإمارات مدرجة فيها (البند 22)
- NIF
- الرقم الضريبي البرتغالي اللازم للتعامل مع الإدارة الضريبية
أسئلة
أنا وافد في دبي ولست مواطناً إماراتياً. هل تحميني الاتفاقية من الضريبة البرتغالية؟
لا، إذا كانت البرتغال تعدّك مقيماً فيها. فالاتفاقية لا تعدّ مقيماً في الإمارات إلا المواطن الإماراتي الذي له موطن فيها، فلا تُطبَّق قواعد الترجيح، وتفرض البرتغال الضريبة على دخلك العالمي. ولتنتهي إقامتك البرتغالية يجب ألا تتجاوز 183 يوماً في أي فترة 12 شهراً وألا تحتفظ في البرتغال بمسكن تستعمله محلاً لإقامتك المعتادة.
أنا مواطن برتغالي وانتقلت إلى الإمارات. متى ينتهي التزامي الضريبي في البرتغال؟
الإمارات مدرجة في القائمة البرتغالية للأنظمة الضريبية الأكثر تفضيلاً، فتبقى معدوداً مقيماً في البرتغال في سنة الانتقال والسنوات الأربع التالية (المادة 16(6) من CIRS)، ما لم تثبت أن الانتقال لأسباب مقبولة، مثل عمل مؤقت في الإمارات لحساب صاحب عمل برتغالي. اجمع الأدلة منذ البداية: عقد العمل، وعقد الإيجار، والهوية الإماراتية، وشهادة الموطن الضريبي.
أي اتفاقية تُطبَّق بين الإمارات والبرتغال؟
الاتفاقية الموقعة في أبوظبي في 17 يناير 2011، النافذة منذ 22 مايو 2012. وتحسم المادة 4(3) الإقامة المزدوجة للمواطنين الإماراتيين الذين لهم موطن في الإمارات: المسكن الدائم، ثم مركز المصالح الحيوية، ثم محل الإقامة المعتاد، ثم الجنسية، ثم الاتفاق المتبادل. وأرباح الأسهم حتى 5% أو 15%، والفوائد حتى 10%، والإتاوات حتى 5%.
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- المادة 16(1)–(2) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) — تكون مقيماً في البرتغال عن سنة ما إذا كنت في تلك السنة: (أ) أقمت في البرتغال أكثر من 183 يوماً، متصلة أو متفرقة، خلال أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في تلك السنة؛ (ب) أو أقمت مدة أقل لكن كان لك في البرتغال، في أي يوم من تلك الفترة، مسكن في ظروف توحي بنية حالية للاحتفاظ به وشغله محلاً لإقامتك المعتادة؛ (ج) أو كنت في 31 ديسمبر من أفراد طاقم سفينة أو طائرة في خدمة كيان مقيم في البرتغال أو له مقر أو إدارة فعلية فيها؛ (د) أو كنت تؤدي وظائف أو مهام عامة في الخارج في خدمة الدولة البرتغالية (بما في ذلك عضوية البرلمان الأوروبي، المادة 16(13)). ويوم الوجود هو أي يوم، كاملاً أو جزئياً، يتضمن مبيتاً في البرتغال.
- المادة 16(3)–(5) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) (الإقامة عن جزء من السنة) — إذا استوفيت المعيار (أ) أو (ب) فأنت مقيم من أول يوم لوجودك في البرتغال — ما لم تكن مقيماً في أي يوم من السنة السابقة، فحينئذ من 1 يناير. وتنتهي الإقامة في آخر يوم وجود في البرتغال، مع مراعاة المادة 16(14) و(16). وتُقيَّم الإقامة لكل فرد من أفراد الأسرة على حدة.
- المادة 16(14)–(16) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) (سنة المغادرة) — تبقى مقيماً طوال سنة المغادرة إذا قضيت في البرتغال أكثر من 183 يوماً في تلك السنة، وحصلت بعد مغادرتك على دخل كان سيخضع للضريبة وغير معفى لو بقيت مقيماً — ما لم تُثبت أن هذا الدخل يخضع، بسبب إقامتك، لضريبة دخل مماثلة في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أو في غيرها بسعر لا يقل عن 60% من السعر البرتغالي. وتكون مقيماً طوال السنة أيضاً إذا عدت مقيماً في السنة التالية للسنة التي فقدت فيها الإقامة.
- المادة 15 من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) — يخضع المقيمون للضريبة على جميع دخلهم، بما فيه الدخل المتحقق في الخارج؛ وغير المقيمين على الدخل المتحقق في البرتغال فقط. وفي سنة الإقامة الجزئية تسري كل صفة على فترتها.
- المادة 18(1)(أ) و(ح) و(ل) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) — يشمل الدخل البرتغالي المصدر دخلَ العمل عن عمل مؤدى في البرتغال أو مدفوع من كيان مقيم أو له منشأة دائمة في البرتغال، ودخل العقارات البرتغالية ومكاسبها، والمعاشات التي تدفعها كيانات برتغالية.
- المادة 71(1) و(4) و(17) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) — اقتطاع نهائي: 25% على دخل العمل والدخل التجاري والمهني والمعاشات التي يحققها غير المقيمين في البرتغال؛ و28% على معظم دخل رأس المال الذي تدفعه كيانات برتغالية؛ و35% إذا دُفع الدخل إلى حسابات لأطراف ثالثة غير معروفة أو تعلّق بولايات منخفضة الضريبة مدرجة في القائمة.
- المادة 19(1) و(3)–(8) و(15) من القانون العام للضرائب البرتغالي (LGT) — موطنك الضريبي هو محل إقامتك المعتاد؛ ويجب إبلاغ الإدارة الضريبية به، ولا يسري تغييره حتى يُبلَّغ. ويجب الإبلاغ عن تغيّر صفة الإقامة خلال 60 يوماً. وعلى المقيمين في الخارج (والمقيمين الغائبين أكثر من ستة أشهر) تعيين ممثل ضريبي مقيم في البرتغال — وهو اختياري في حالات الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولا يلزم إذا انضممت إلى خدمة الإخطارات الإلكترونية (Morada Única Digital / إخطارات بوابة المالية).
- الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية البرتغالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل (أبوظبي، 17 يناير 2011؛ قرار الجمعية الجمهورية رقم 47/2012، الجريدة الرسمية البرتغالية، السلسلة الأولى، العدد 74 بتاريخ 13 أبريل 2012) — النصوص البرتغالية والعربية والإنجليزية متساوية في الحجية، ويُعتد بالنص الإنجليزي عند الاختلاف. تنفذ بعد 30 يوماً من آخر إخطار (المادة 30(1))، وتسري على الضرائب المقتطعة من المنبع بعد 30 يوماً من النفاذ، وعلى سائر الضرائب بالنسبة للدخل المتحقق في السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير من سنة النفاذ أو بعده (الفقرة 2).
- وزارة المالية الإماراتية: نص الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال — النص الرسمي للاتفاقية منشور في قائمة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لدى وزارة المالية.
- هيئة الضرائب والجمارك البرتغالية — الجدول العملي لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها البرتغال — الإمارات العربية المتحدة: قرار الجمعية الجمهورية رقم 47/2012؛ الإشعار رقم 59/2012 المنشور في 11 يونيو 2012؛ نافذة منذ 22 مايو 2012؛ أرباح الأسهم 5%/15% (المادة 10)، والفوائد 10% (المادة 11)، والإتاوات 5% (المادة 12).
- المادة 4(1) من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011) — المقيم في البرتغال: كل شخص يخضع فيها للضريبة وفق تشريعها بسبب موطنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة (البند أ). والمقيم في الإمارات: «الفرد الذي له موطن في دولة الإمارات العربية المتحدة ويحمل جنسيتها»، والشركة المؤسسة في الإمارات التي يكون مقر إدارتها الفعلية فيها (البند ب). فالأجنبي الذي يعيش في الإمارات ليس مقيماً فيها لأغراض الاتفاقية.
- المادة 4(3) من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011) — الفرد المقيم في الدولتين يُعد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ فإن كان له مسكن في الدولتين، ففقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية) (أ)؛ وإذا تعذّر تحديد مركز المصالح الحيوية أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، ففقط في الدولة التي يقيم فيها عادةً (ب)؛ وإذا كان يقيم عادةً في الدولتين أو لا يقيم في أي منهما، ففقط في الدولة التي يحمل جنسيتها (ج)؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة بالاتفاق المتبادل (د).
- موقف دولة الإمارات من الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) عند الإيداع (OECD، 29 مايو 2019) — تحتفظ الإمارات، وفقاً للمادة 4(3)(أ) من الاتفاقية متعددة الأطراف، بحقها في عدم تطبيق المادة 4 بكاملها على اتفاقياتها الضريبية المشمولة؛ والمادة 4 من الاتفاقية متعددة الأطراف لا تتناول إلا الأشخاص غير الطبيعيين. تسري الاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة إلى الإمارات منذ 1 سبتمبر 2019.
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية — إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية.
- المادة 16(1)–(4) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) — يُعد مقيماً في البرتغال من أقام فيها في السنة أكثر من 183 يوماً، متصلة أو متفرقة، خلال أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في تلك السنة، أو من أقام مدة أقل لكن كان له فيها، في أي يوم من تلك الفترة، مسكن في ظروف توحي بنية حالية للاحتفاظ به وشغله محلاً لإقامته المعتادة؛ ويُحتسب يوم وجود كل يوم، كامل أو جزئي، يتضمن مبيتاً (الفقرة 2)؛ وتبدأ الإقامة في أول يوم وجود وتنتهي في آخر يوم وجود (الفقرتان 3 و4).
- المادة 23 من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011) — إزالة الازدواج الضريبي — تخصم دولة الإقامة من ضريبة الدخل على المقيم فيها الضريبة المدفوعة في الدولة الأخرى على الدخل الذي تسمح الاتفاقية لتلك الدولة بفرض الضريبة عليه، في حدود الحصة من الضريبة المقابلة لذلك الدخل (الفقرة 1)؛ ويجوز أخذ الدخل المعفى في الحسبان لتحديد السعر (الفقرة 2). ولا توجد في الإمارات ضريبة على دخل الأفراد تُخصم في البرتغال.
- المادة 81(1)–(4) و(9) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) — خصم الضريبة عن الازدواج الضريبي القانوني الدولي: الأقل من الضريبة المدفوعة في الخارج والحصة من ضريبة الدخل البرتغالية المقابلة للدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في ذلك البلد؛ وعند وجود اتفاقية لا يجوز أن يتجاوز الخصم الضريبة المدفوعة في الخارج وفق الاتفاقية.
- المادة 72(18) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) (الأسعار الخاصة) — يخضع لضريبة مستقلة بسعر 35% دخلُ رأس المال المستحق من كيانات غير مقيمة لها موطن في بلد أو إقليم أو منطقة مدرجة في القائمة المعتمدة بقرار وزاري إذا لم يخضع للاقتطاع من المنبع (البند أ)، والرصيدُ الموجب لمكاسب وخسائر الأوراق المالية التي تصدرها تلك الكيانات (البند ب).
- رأي ملزم صادر عن هيئة الضرائب البرتغالية، الملف 20912، قرار 9 نوفمبر 2023 — أرباح أسهم شركة إماراتية — تخضع أرباح أسهم كيان له موطن في إقليم مدرج في القائمة (مثل الإمارات) لضريبة مستقلة بسعر 35%؛ وتقر الهيئة بأن الاتفاقية بين البرتغال والإمارات تسمو على إدراج الإمارات في القائمة لأغراض طريقة الإعفاء في النظام السابق للمقيمين غير المعتادين (المادة 81(5)(أ) من CIRS بصيغتها قبل 2024).
- القرار الوزاري البرتغالي (Portaria) رقم 150/2004 المؤرخ 13 فبراير (قائمة البلدان والأقاليم والمناطق ذات الأنظمة الضريبية التفضيلية الأكثر ملاءمة بوضوح)، بصيغة القرار الوزاري رقم 292/2025/1 المؤرخ 5 سبتمبر — النص الموحد الذي نشرته هيئة الضرائب — تتضمن القائمة النافذة في البند 22) «الإمارات العربية المتحدة». ولم يُلغِ القرار الوزاري رقم 292/2025/1 إلا البنود 31) هونغ كونغ و40) ليختنشتاين و79) أوروغواي، اعتباراً من 1 يناير 2026.
- المادة 71(4) و(17) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) (الأسعار النهائية) — اقتطاع نهائي 25% على دخل العمل المأجور والدخل التجاري والمهني والمعاشات التي يحققها غير المقيمين في البرتغال (الفقرة 4)؛ وسعر نهائي 35% على دخل رأس المال الذي يحققه غير المقيمين الذين لهم موطن في بلد أو إقليم أو منطقة مدرجة في القائمة المعتمدة بقرار وزاري (الفقرة 17(ب)).
- المواد 10–13 من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011) — في دولة المصدر: أرباح الأسهم حتى 5% (لشركة تملك مباشرة 10% على الأقل من رأس المال) أو 15%؛ والفوائد حتى 10% (وتُعفى المدفوعة للحكومات والمصارف المركزية)؛ والإتاوات حتى 5%. والمكاسب الرأسمالية: العقارات والحصص التي تستمد أكثر من 50% من قيمتها من عقارات — في دولة موقع العقار؛ وسائر الأموال — في دولة إقامة المتصرف وحدها (المادة 13(5)).
- المواد 18 و19 و22 من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011) — مع مراعاة المادة 19(2)، تخضع المعاشات المدفوعة لمقيم في دولة مقابل عمل سابق للضريبة في تلك الدولة وحدها (المادة 18). وتخضع الأجور الحكومية للضريبة في الدولة الدافعة وحدها، ما لم تؤدَّ الخدمات في الدولة الأخرى من مقيم فيها يحمل جنسيتها أو لم يصبح مقيماً فيها لمجرد أدائها؛ والمعاشات الحكومية في الدولة الدافعة وحدها، ما لم يكن المستفيد مقيماً في الدولة الأخرى ومواطناً فيها (المادة 19). وعناصر الدخل التي لم تتناولها المواد السابقة تخضع للضريبة في دولة الإقامة وحدها (المادة 22).
- المادة 101-C(1) و(2) و(7) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS)؛ القرار رقم 8363/2020 (النماذج 21-RFI إلى 24-RFI) — لا يُقتطع من المنبع، كلياً أو جزئياً، إذا لم تمنح الاتفاقية دولة المصدر حق فرض الضريبة على دخل المقيم في الدولة الأخرى أو منحته محدوداً؛ ويثبت المستفيد الشروط أمام الجهة الدافعة بالنموذج المصدَّق من السلطة الضريبية في دولة إقامته أو المرفق بشهادة إقامة.
- المادة 15 من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011) — تخضع الأجور للضريبة في الدولة التي يُمارَس فيها العمل؛ وتبقى خاضعة للضريبة في دولة الإقامة وحدها إذا لم تتجاوز مدة وجود الموظف في الدولة الأخرى 183 يوماً خلال أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، ودفعها صاحب عمل غير مقيم في تلك الدولة، ولم تتحملها منشأة دائمة له فيها (الفقرة 2).
- المادة 16(6) و(7) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) — يُعد مقيماً أيضاً الشخص ذو الجنسية البرتغالية الذي ينقل إقامته الضريبية إلى بلد أو إقليم أو منطقة خاضعة لنظام ضريبي أكثر تفضيلاً بوضوح مدرجة في القائمة المعتمدة بقرار وزاري، في سنة الانتقال والسنوات الأربع التالية، ما لم يثبت أن الانتقال لأسباب مقبولة، ولا سيما ممارسة نشاط مؤقت في ذلك الإقليم لحساب صاحب عمل له موطن في البرتغال (الفقرة 6)؛ ولا يستمر هذا الحكم إلا ما دامت الإقامة في إقليم مدرج في القائمة (الفقرة 7).
- المادة 16(14) و(15) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) — من قضى في البرتغال أكثر من 183 يوماً في السنة التي يفقد فيها صفة المقيم، ثم حصل بعد آخر يوم وجود على دخل كان سيخضع للضريبة لو بقي مقيماً، يُعد مقيماً طوال تلك السنة، ما لم يثبت أن هذا الدخل يخضع للضريبة بسبب الإقامة في دولة من الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في دولة أخرى بسعر لا يقل عن 60% من السعر الذي كان سيُطبَّق في البرتغال.
- المادتان 57(1) و(6) و60(1) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) — يُقدَّم الإقرار السنوي لضريبة دخل الأفراد (Modelo 3) عن دخل السنة السابقة إلكترونياً من 1 أبريل إلى 30 يونيو؛ ومن كانت له صفتا إقامة في السنة نفسها يقدّم إقراراً عن كل فترة.
- المادة 10(1)(ك) و(22) و(25) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) — بالنسبة للأصول المشفرة التي ليست أوراقاً مالية، يُعامل فقدان الإقامة في البرتغال معاملة التصرف بعوض؛ وتُستثنى الأصول المشفرة المحتفظ بها 365 يوماً أو أكثر. ولا تنص المادة 10 على ضريبة خروج على أسهم الأفراد أو أموالهم الأخرى.
- دليل الإجراءات الضريبية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب «المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي» (TPGTR1) — دليل غير ملزم: تُحتسب أيام الوصول والمغادرة؛ الفندق ليس مكان إقامة دائماً، أما الشقة المستأجرة أو شقة أحد الأقارب المتاحة في جميع الأوقات فهي كذلك؛ تصريح الإقامة وحده لا يجعل الشخص مقيماً ضريبياً؛ تُطلب الشهادة عن فترة ضريبية (السنة الميلادية للشخص الطبيعي) أو عن أي فترة 12 شهراً لا تتجاوز الحاضر.
- المادة 58-A من نظام المزايا الضريبية البرتغالي (EBF) — نظام IFICI، المضافة بالقانون رقم 82/2023 — يجوز للمقيمين الجدد الذين لم يكونوا مقيمين في البرتغال في أي من السنوات الخمس السابقة ويعملون في أنشطة مؤهلة مدرجة (التعليم العالي والبحث العلمي، والوظائف المؤهلة في شركات تتمتع بمزايا استثمار تعاقدية، والمهن عالية التأهيل في شركات مؤهلة أو مصدِّرة، وموظفي البحث والتطوير، والشركات الناشئة المعتمدة، وغيرها) أن يخضعوا لضريبة 20% على صافي دخل الفئتين A وB من تلك الأنشطة لمدة 10 سنوات متتالية من سنة التسجيل بصفة مقيم. ولا يتاح لمن استفاد سابقاً من نظام المقيم غير المعتاد أو من نظام المقيمين السابقين؛ ويُستعمل مرة واحدة.
- القرار الوزاري البرتغالي رقم 352/2024/1 المؤرخ 23 ديسمبر 2024، المادة 2(1) — يُقدَّم طلب التسجيل في نظام IFICI حتى 15 يناير من السنة التالية للسنة التي أصبحت فيها مقيماً؛ ويسري الطلب المتأخر اعتباراً من سنة التسجيل لما تبقى من المدة (المادة 58-A(7) من EBF).
- المادة 81(1)–(2) و(4) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) — يقتصر خصم الضريبة الأجنبية على الأقل من ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة والضريبة البرتغالية على ذلك الدخل؛ وفي ظل اتفاقية ضريبية لا يتجاوز الضريبة التي تسمح الاتفاقية لدولة المصدر بفرضها. ولمستفيدي نظام IFICI: دخل العمل والنشاط ورأس المال والإيجار والمكاسب الأجنبي معفى لكنه يُحتسب لتحديد السعر.
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص — جدول حالة اتفاقية 5 أكتوبر 1961 بشأن إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (الإمارات ليست طرفاً فيها) — الإمارات والعراق والكويت ليست أطرافاً في اتفاقية لاهاي لإلغاء اشتراط التصديق على المستندات الرسمية الأجنبية (الأبوستيل)؛ تُصدَّق المستندات الإماراتية من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية للدولة التي ستُستخدم فيها.
- هيئة الضرائب والجمارك البرتغالية (DSRI)، كتاب 14 ديسمبر 2021 بشأن إثبات الإقامة الضريبية — منذ 1 يناير 2022 تُطلب شهادة الإقامة الضريبية عبر بوابة المالية («Pedir Certidão» ← «Residência Fiscal») وتصدر فوراً؛ وهي المستند الوحيد الذي يثبت الإقامة الضريبية في البرتغال لأغراض الاتفاقيات.
- المادة 25 من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011) — يجوز لمن يرى أن إجراءات إحدى الدولتين أو كلتيهما تؤدي إلى ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية أن يعرض حالته، بصرف النظر عن طرق الطعن الداخلية، على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها (أو في حالات المادة 24(1) الدولة التي يحمل جنسيتها)، خلال ثلاث سنوات من أول إخطار بالإجراء.
- معهد الضمان الاجتماعي البرتغالي — الدليل العملي «إيفاد العمال من دول أخرى إلى البرتغال» (N48)، «الدول المرتبطة باتفاقيات» — الدول المرتبطة بالبرتغال باتفاقية ضمان اجتماعي: أندورا، والأرجنتين، وأستراليا، وبوليفيا، والبرازيل، وكندا (أونتاريو وكيبيك)، والرأس الأخضر، وتشيلي، وكولومبيا، والسلفادور، والإكوادور، والولايات المتحدة، والفلبين، والهند، والمغرب، وموزمبيق، ومولدوفا، وبيرو، والمملكة المتحدة (جزر القنال ومان)، وجمهورية الدومينيكان، وتيمور الشرقية، وتركيا، وأوكرانيا، والأوروغواي، وفنزويلا؛ ولا ترد الإمارات بينها.
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (u.ae) — «الضرائب» — لا تفرض دولة الإمارات ضريبة على دخل الأفراد؛ ضريبة القيمة المضافة 5%؛ ضريبة الشركات 9%.
- المادة 68 من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) (الأسعار العامة) — جدول تصاعدي لضريبة دخل الأفراد؛ آخر تعديل للنص الحالي بالمرسوم بقانون رقم 212/2026 المؤرخ 4 نوفمبر 2026 (الأسعار من 12.2% إلى 48%)؛ وتُضاف ضريبة تضامن 2.5% (من 80,000 إلى 250,000 يورو) و5% (فوق 250,000 يورو) (المادة 68-A).
- المادة 72(1)(ب)–(ج) و(2) و(6) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) — أسعار ثابتة خاصة: 28% على سائر دخل غير المقيمين غير الخاضع للاقتطاع وعلى صافي مكاسب الأوراق المالية؛ و25% على دخل إيجار السكن؛ و25% على دخل غير المقيمين المنسوب إلى منشأة دائمة في البرتغال وعلى دخل عملهم ومعاشاتهم غير الخاضعة للاقتطاع. ويجوز للمقيمين اختيار ضمّ معظم هذه العناصر إلى سائر دخلهم.
- المادتان 57(1) و(6) و60(1) من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS)؛ المادة 143 من قانون ضريبة دخل الأفراد البرتغالي (CIRS) — تُربط ضريبة دخل الأفراد على أساس السنة الميلادية (المادة 143). ويُقدَّم الإقرار السنوي (Modelo 3) عن دخل السنة السابقة إلكترونياً من 1 أبريل إلى 30 يونيو (المادة 60(1))؛ وإذا كانت لك صفتا إقامة في السنة نفسها تقدّم إقراراً عن كل منهما (المادة 57(6)).
- المادة 4(1)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011) — في حالة الإمارات يعني «المقيم في دولة متعاقدة»: «الفرد الذي له موطن في دولة الإمارات العربية المتحدة ويحمل جنسيتها» (والشركة المؤسسة في الإمارات التي يكون مقر إدارتها الفعلية فيها). أما في حالة البرتغال: كل شخص يخضع فيها للضريبة وفق تشريعها بسبب موطنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار مماثل، ولا يشمل من يخضع للضريبة فيها على الدخل من مصادرها فقط.
- المادة 4(3)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011) — يُعد الفرد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية).
- المادة 4(3)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011) — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أي من الدولتين، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي يقيم فيها عادةً.
- المادة 4(3)(ج)–(د) من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011) — إذا كان يقيم عادةً في الدولتين أو لا يقيم عادةً في أي منهما، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان مواطناً في الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة بالاتفاق المتبادل.
- المادتان 23 و25 من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011) — تخصم دولة الإقامة الضريبة المدفوعة في الدولة الأخرى وفق الاتفاقية، في حدود ضريبتها على ذلك الدخل (المادة 23)؛ ويعرض الشخص حالته على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها خلال ثلاث سنوات من أول إخطار (المادة 25).
الأحكام القضائية
- المحكمة الإدارية المركزية الشمالية (TCAN)، قسم المنازعات الضريبية, 01219/21.6BEPRT, 30/01/2025 — الموطن الضريبي (المادة 19 من القانون العام للضرائب LGT) والإقامة الضريبية لأغراض ضريبة الدخل مفهومان مختلفان. فالمكلفة التي قدّمت خطأً إقرارها عن 2019 بصفتها مقيمة في البرتغال استطاعت دحض إقرارها: أثبتت المستندات الضريبية البرازيلية أنها وزوجها يعيشان في البرازيل، فلم يتحقق معيار الـ183 يوماً ولا معيار المسكن، وأُلغي الربط على دخلها البرازيلي.
- المحكمة الإدارية المركزية الجنوبية (TCAS)، قسم المنازعات الضريبية, 443/20.3BELRA, 27/11/2025 — تشترط المادة 16(1)(ب) من CIRS، إلى جانب المسكن، نية حالية للاحتفاظ به محلاً للإقامة المعتادة — أي المكان الذي يعيش فيه الشخص عادةً ويوجد فيه مركز مصالحه الأسرية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية. فالمكلف الذي احتفظ بالشقة نفسها في البرتغال وعاد إليها بعد كل غياب قصير في الخارج كان مقيماً؛ ولم تُثبت شهادة إقامة أجنبية صدرت لاحقاً شيئاً عن السنوات السابقة، وكان عبء إثبات عدم الإقامة على المكلف.
- مركز التحكيم الإداري (CAAD)، التحكيم الضريبي, 226/2023-T, 02/01/2024 — مدرب كرة قدم بدأ عقده في الصين في 1 أغسطس 2016، بعد 213 يوماً في البرتغال (لم تثبت مغادرة أسبق)، بقي مقيماً طوال 2016 وفق المادة 16(14)–(15) من CIRS، لأن الضريبة الصينية على دخله اللاحق كانت أقل من 60% من الضريبة البرتغالية. وعن 2017 لم يجعله امتلاك مسكن في البرتغال تعيش فيه أسرته مقيماً دون نية حالية لشغله محلاً لإقامته المعتادة (تُقيَّم الإقامة لكل شخص على حدة، المادة 16(5))؛ وأُلغي ربط 2017.
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا