الإقامة الضريبية في سويسرا للمقيمين في الإمارات
تعدّك سويسرا مقيماً إذا كان لك فيها موطن ضريبي (Wohnsitz: مسكن بنية البقاء ومركز حياتك)، أو إذا أقمت فيها 30 يوماً مع العمل أو 90 يوماً دون عمل (المادة 3 من القانون الاتحادي لضريبة الدخل المباشرة). ويخضع المقيم لضرائب الدخل الاتحادية والكانتونية والبلدية على دخله العالمي. وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. وتعدّ الاتفاقية الموقعة في دبي في 6 أكتوبر 2011 مقيماً في الإمارات من له فيها موطن بشرط «وجود جوهري» — أي، وفق تفسير المجلس الاتحادي السويسري، أن يقيم فيها في الغالب وأن تكون له بها أوثق الروابط؛ ثم تحسم المادة 4(3) الإقامة المزدوجة. وتعفي سويسرا مع مراعاة التصاعد الراتبَ عن عمل مؤدى فعلياً في الإمارات، ولو لم تفرض عليه الإمارات ضريبة.
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون سويسرا وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك سويسرا مقيماً ضريبياً
تعدّك سويسرا مقيماً إذا كان لك فيها موطن ضريبي (Wohnsitz: مسكن بنية البقاء، ومركز حياتك)، بل يكفي أن تقيم فيها 30 يوماً مع العمل أو 90 يوماً دون عمل.
- المسكن والأسرة في سويسرا يُنشئان موطناً ضريبياً (Wohnsitz): فأنت مقيم في سويسرا وتخضع للضريبة غير المحدودة (ضرائب الدخل الاتحادية والكانتونية والبلدية على الدخل العالمي).
- أقمت في سويسرا 30 يوماً على الأقل مع العمل (أو 90 يوماً دون عمل) — وهذه إقامة ضريبية (Aufenthalt): فأنت مقيم في سويسرا من اليوم الأول لإقامتك.
متى تكون غير مقيم
- الإقامة لغرض الدراسة أو العلاج وحده لا تُنشئ إقامةً في سويسرا (المادة 3(4) من DBG).
- لم تبلغ عتبتي 30/90 يوماً وليس لك موطن ضريبي — فأنت غير مقيم في سويسرا. ويخضع الراتب عن عمل مؤدى فعلياً في سويسرا للضريبة فيها إذا دفعه صاحب عمل سويسري أو منشأة دائمة في سويسرا (الضريبة المقتطعة من المنبع). ومع صاحب عمل غير سويسري تُطبَّق المادة 15(2) من الاتفاقية بين الإمارات وسويسرا (183 يوماً خلال السنة الميلادية المعنية)، إذا كنت مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية.
أين تختلف قواعد سويسرا عن قواعد الإمارات
- شرط «الوجود الجوهري»: متى تكون مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية مع سويسرا. تعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022، وتعدّك سويسرا مقيماً فيها أيضاً. لكن الاتفاقية لا تعدّ الفرد مقيماً في الإمارات إلا إذا كان له فيها موطن ووجود جوهري (المادة 4(1)(ب)). ولم تعرّف الاتفاقية الوجود الجوهري، وشرحه المجلس الاتحادي السويسري عند عرضها على البرلمان: أن تقيم في الإمارات في الغالب، وأن تكون لك بها أوثق الروابط العائلية والاجتماعية والمهنية. لذلك تعدّك هذه الأداة مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية إذا قضيت فيها 183 يوماً على الأقل في السنة الميلادية وكان مركز مصالحك الحيوية فيها؛ وإلا فأنت مقيم في سويسرا وحدها لأغراض الاتفاقية، ولا تُطبَّق قواعد الترجيح — وهذا يخص مثلاً من يستوفي اختبار الـ90 يوماً في الإمارات بينما بقيت أسرته في سويسرا. ثم تحسم المادة 4(3) وضع من استوفى الشرط: المسكن الدائم؛ ثم مركز المصالح الحيوية؛ ثم محل الإقامة المعتاد؛ ثم الجنسية؛ ثم الاتفاق المتبادل.
- تعارض: 30 أو 90 يوماً في سويسرا تكفي. تجعلك الإقامة الضريبية (Aufenthalt) مقيماً في سويسرا بعد 30 يوماً مع العمل أو 90 يوماً دون عمل، دون اشتراط مسكن أو أسرة؛ وفي الوقت نفسه قد تعدّك الإمارات مقيماً فيها. فإذا استوفيت شرط الوجود الجوهري في الإمارات، تحسم المادة 4(3) وضعك؛ وإذا لم يكن لك مسكن دائم في سويسرا وكان مسكنك في الإمارات، فأنت مقيم في الإمارات لأغراض الاتفاقية، ولا تفرض سويسرا الضريبة إلا على الدخل السويسري المصدر.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 2011 بين الإمارات وسويسرا. تسري بين الإمارات وسويسرا الاتفاقية الموقعة في دبي في 6 أكتوبر 2011 مع بروتوكولها، النافذة منذ 21 أكتوبر 2012 والمطبقة على ضرائب الدخل من السنة الضريبية 2013، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 5 نوفمبر 2022 (النافذ منذ 5 مايو 2025)؛ ولا تشملها الاتفاقية متعددة الأطراف. أهم ما فيها للأفراد: المقيم في الإمارات هو من له موطن فيها بشرط وجود جوهري (المادة 4(1)(ب))؛ قواعد الترجيح — المادة 4(3) بصيغة نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ الرواتب — المادة 15 (183 يوماً خلال السنة الميلادية)؛ المعاشات — المادة 18 (يجوز لدولة المصدر فرض الضريبة، بما في ذلك المبالغ المقطوعة)؛ الخدمة الحكومية — المادة 19؛ الدخل الآخر — المادة 21 (دولة الإقامة فقط)؛ إزالة الازدواج — المادة 22 (الإعفاء في سويسرا مع مراعاة التصاعد)؛ الاتفاق المتبادل — المادة 24؛ وعدم منح المزايا للترتيبات التي غرضها الرئيسي الحصول عليها — المادة 26أ.
- مقيم في سويسرا: إعفاء الراتب عن العمل في الإمارات والضريبة على سائر الدخل. إذا كنت مقيماً في سويسرا وفق قانونها أو وفق الاتفاقية، تخضع لضرائب الدخل الاتحادية والكانتونية والبلدية على دخلك العالمي. لكن الأجر عن عمل مؤدى فعلياً في الإمارات يجوز للإمارات فرض الضريبة عليه (المادة 15(1))، فتعفيه سويسرا مع مراعاة التصاعد (المادة 22(1)(أ)) — دون اشتراط أن تكون الإمارات قد فرضت عليه ضريبة، كما أوضح المجلس الاتحادي السويسري (الاستثناء الوحيد: مكاسب بيع حصص الشركات العقارية). أما الفوائد وأرباح الأسهم والدخل الآخر من الإمارات فتخضع للضريبة السويسرية كاملة، ولا ضريبة إماراتية تُخصم.
- مقيم في الإمارات وفق الاتفاقية: ما الذي يجوز لسويسرا أن تفرض عليه الضريبة. إذا جعلتك المادة 4(3) مقيماً في الإمارات، فلا تفرض سويسرا الضريبة إلا على الدخل السويسري المصدر في الحدود التي تسمح بها الاتفاقية: الأجر عن عمل مؤدى في سويسرا إذا تجاوزت 183 يوماً خلال السنة الميلادية أو دفعه صاحب عمل سويسري أو تحملته منشأة دائمة في سويسرا (المادة 15(2))؛ والدخل من العقارات السويسرية؛ وأرباح الأسهم السويسرية — تقتطع سويسرا ضريبتها من المنبع، ويُسترد منها ما يزيد على 15% (المادة 10(2)(ب))؛ والمعاشات السويسرية بما فيها المبالغ المقطوعة (المادة 18). أما الفوائد والإتاوات والدخل الآخر فتخضع للضريبة في الإمارات وحدها، ولا تفرض الإمارات ضريبة على دخل الأفراد.
- مغادرة سويسرا إلى الإمارات: متى ينتهي الموطن الضريبي. ينتهي الخضوع للضريبة في سويسرا بالمغادرة، وتُحسب الضريبة بالتناسب عن جزء السنة (المادتان 8 و40 من DBG). لكن الموطن الضريبي لا ينتقل بمجرد إلغاء التسجيل أو استئجار شقة في دبي: تشترط المحكمة الاتحادية العليا أن تكون الروابط بالمكان الجديد أهم في مجملها، وأفقاً زمنياً لا يقل عن سنة، ولا تقبل شقةً في الخارج دون دليل على السكن فيها فعلاً (2C_480/2019؛ 9C_496/2023). فاحتفظ بإثبات المسكن والعمل ومكان الأسرة في الإمارات، وألغِ تسجيلك في البلدية السويسرية.
- العمل في سويسرا وأنت مقيم في الإمارات. إذا دفع أجرك عن عمل مؤدى فعلياً في سويسرا صاحب عمل سويسري أو منشأة دائمة في سويسرا، تقتطع سويسرا ضريبتها من المنبع. ومع صاحب عمل غير سويسري لا تفرض سويسرا الضريبة على هذا الأجر إذا كنت مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية ولم يتجاوز وجودك في سويسرا 183 يوماً خلال السنة الميلادية (المادة 15(2)). ولا تفرض الإمارات ضريبة على هذا الأجر.
- شهادات الإقامة والتصديق القنصلي. لتطبيق الاتفاقية في سويسرا بصفتك مقيماً في الإمارات — مثلاً لاسترداد الضريبة السويسرية المقتطعة من أرباح الأسهم بما يزيد على 15% — اطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية مع سويسرا (عبر «إمارات تاكس»؛ 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة؛ 10 أيام عمل). ولا تصدرها الهيئة إلا إذا استوفيت شروط الاتفاقية نفسها (المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022). والإمارات ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل، فقد يُطلب تصديق الشهادة تصديقاً قنصلياً. أما المقيم في سويسرا فيحصل على شهادة الإقامة (Ansässigkeitsbescheinigung) من الإدارة الضريبية في كانتونه.
- المعاشات وفق الاتفاقية. يجوز لسويسرا أن تفرض الضريبة على المعاشات السويسرية — بما فيها المبالغ المقطوعة من صناديق التقاعد — المدفوعة لمقيم في الإمارات (المادة 18 والبند 5 من البروتوكول)؛ فلا تُسترد الضريبة السويسرية على هذه المدفوعات بموجب الاتفاقية، ولا تفرض الإمارات ضريبة عليها. ورواتب الخدمة الحكومية تخضع للضريبة في الدولة الدافعة مع الاستثناءات المعتادة (المادة 19).
- الانتقال من الإمارات إلى سويسرا: الضريبة حسب النفقات. إذا لم تكن مواطناً سويسرياً وانتقلت إلى سويسرا لأول مرة أو بعد غياب عشر سنوات على الأقل ولا تمارس فيها نشاطاً مدراً للدخل، يمكنك في معظم الكانتونات اختيار الضريبة حسب النفقات بدلاً من الضريبة على الدخل العالمي (المادة 14 من DBG)؛ ولا تتيحها زيورخ وبازل المدينة وشافهاوزن وأبنزل الخارجية.
- سنة الانتقال: التناسب في سويسرا وفترات 12 شهراً في الإمارات. تفرض سويسرا الضريبة من يوم اكتساب الموطن أو الإقامة الضريبية حتى المغادرة، بالتناسب عن جزء السنة. أما الإمارات فتحدد الإقامة عن فترات 12 شهراً، ويمكن الحصول على شهادة الموطن الضريبي عن الفترة التي استوفيت فيها الاختبارات. وفي كل فترة تعدّك فيها الدولتان مقيماً وتستوفي فيها شرط الوجود الجوهري، تحسم المادة 4(3) وضعك.
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 4(3) من الاتفاقية: الاتفاقية بين الاتحاد السويسري ودولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، مع البروتوكول (دبي، 6 أكتوبر 2011)، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 5 نوفمبر 2022. وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في سويسرا
- steuerrechtlicher Wohnsitz
- الموطن الضريبي: الإقامة بنية البقاء الدائم ومركز مصالح الحياة
- Aufenthalt
- الإقامة الضريبية: 30 يوماً مع العمل أو 90 يوماً دون عمل
- Quellensteuer
- الضريبة المقتطعة من المنبع على أجر الموظفين الأجانب دون التصريح C وعلى بعض المدفوعات لغير المقيمين
- Besteuerung nach dem Aufwand
- الضريبة حسب النفقات (الجزافية) لغير المواطنين الذين لا يعملون في سويسرا
- Ansässigkeitsbescheinigung
- شهادة الإقامة السويسرية التي تصدرها الإدارة الضريبية في الكانتون
- ESTV
- الإدارة الاتحادية السويسرية للضرائب
أسئلة
قضيت في دبي أكثر من 90 يوماً ولي فيها مسكن وعمل، لكن أسرتي في زيورخ. هل أنا مقيم في الإمارات وفق الاتفاقية مع سويسرا؟
على الأرجح لا. تشترط الاتفاقية «وجوداً جوهرياً» في الإمارات، وفسّره المجلس الاتحادي السويسري بأن تقيم فيها في الغالب وأن تكون أوثق روابطك العائلية والاجتماعية والمهنية بها. فإذا بقيت أسرتك ومركز حياتك في سويسرا، فأنت لأغراض الاتفاقية مقيم في سويسرا وحدها، وتخضع فيها للضريبة على دخلك العالمي — مع إعفاء راتبك عن العمل المؤدى في الإمارات.
هل تفرض سويسرا الضريبة على راتبي في الإمارات؟
إذا كنت مقيماً في سويسرا، فإن الأجر عن عمل مؤدى فعلياً في الإمارات تعفيه سويسرا مع مراعاة التصاعد (المادة 22(1)(أ) من الاتفاقية)، أي يُحتسب فقط لتحديد سعر الضريبة على باقي دخلك، ولا يُشترط أن تكون الإمارات قد فرضت عليه ضريبة.
متى تعترف سويسرا بانتقال موطني إلى الإمارات؟
تشترط المحكمة الاتحادية العليا أن تكون روابطك بالمكان الجديد أهم في مجملها وأن تنوي البقاء فيه سنة على الأقل؛ ولا تكفي شقة في دبي أو عنوان بريدي دون دليل على السكن الفعلي. وتنتهي الضريبة السويسرية بالمغادرة وتُحسب بالتناسب عن جزء السنة.
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- المادة 3 من القانون الاتحادي السويسري بشأن ضريبة الدخل الاتحادية المباشرة (DBG، SR 642.11) — يخضع للضريبة غير المحدودة كل من له في سويسرا موطن ضريبي (Wohnsitz: الإقامة بنية الاستقرار الدائم) أو إقامة ضريبية (Aufenthalt): 30 يوماً على الأقل مع نشاط مدرّ للدخل أو 90 يوماً من دونه، بصرف النظر عن الانقطاعات المؤقتة. ولا تُنشئ الإقامة لغرض الدراسة أو العلاج وحده إقامةً ضريبية.
- المادة 3 من القانون الاتحادي السويسري بشأن تنسيق الضرائب المباشرة للكانتونات والبلديات (StHG، SR 642.14) — تطبق الكانتونات والبلديات المعايير نفسها (Wohnsitz؛ 30/90 يوماً). ومعظم عبء ضريبة الدخل هو ضريبة الكانتون والبلدية.
- المواد 83 و89 و91 من DBG — يدفع الموظفون الأجانب الذين لا يحملون تصريح الاستقرار (التصريح C) — مثل حاملي التصريح B أو L — ولهم موطن أو إقامة ضريبية في سويسرا ضريبةً مقتطعة من المنبع (Quellensteuer). وإذا بلغ الدخل الإجمالي 120,000 فرنك سويسري أو أكثر، أو وُجد دخل غير خاضع للاقتطاع، يُجرى ربط عادي.
- المادة 15 من الاتفاقية بين الإمارات وسويسرا — العمل غير المستقل — يخضع الأجر للضريبة في دولة الإقامة فقط ما لم يُمارَس العمل في الدولة الأخرى فيجوز لها أن تفرض الضريبة عليه (الفقرة 1). ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة عليه إذا (أ) لم يتجاوز وجود المستفيد فيها 183 يوماً خلال السنة الميلادية المعنية، و(ب) دفعه صاحب عمل غير مقيم فيها أو دُفع نيابة عنه، و(ج) لم تتحمله منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة لصاحب العمل فيها (الفقرة 2).
- المادة 4(1) و(3) من الاتفاقية بين الإمارات وسويسرا (دبي، 6 أكتوبر 2011) — لأغراض الاتفاقية، المقيم في الإمارات من الأفراد هو الفرد الذي له موطن في الإمارات، بشرط أن يكون له فيها وجود جوهري (substantial presence) (الفقرة 1(ب))؛ والمقيم في سويسرا هو كل شخص يخضع فيها للضريبة غير المحدودة وفق قانونها (الفقرة 1(أ)). وإذا كان الفرد مقيماً في الدولتين: يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين ففي الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛ ثم محل الإقامة المعتاد؛ ثم الجنسية؛ ثم الاتفاق المتبادل (الفقرة 3). ترجمة غير رسمية للنص الإنجليزي الصادر عن وزارة المالية الإماراتية (يُرجَّح عند الاختلاف بين النصين الفرنسي والعربي)؛ والنص الألماني في المجموعة المنهجية السويسرية (SR 0.672.932.51) ترجمة.
- المادة 27 من الاتفاقية بين الإمارات وسويسرا؛ المجموعة المنهجية السويسرية SR 0.672.932.51 (بحالتها في 5 مايو 2025) — أُبرمت في 6 أكتوبر 2011 ونفذت بتبادل المذكرات في 21 أكتوبر 2012؛ وتُطبَّق على الضرائب المقتطعة من المنبع على المبالغ المدفوعة من 1 يناير 2012، وعلى الضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ من 1 يناير 2013. وعدّل بروتوكول 5 نوفمبر 2022 (النافذ منذ 5 مايو 2025) الديباجة والمواد 3 و9 و10 و22 و24، وأضاف المادة 26أ (عدم منح المزايا إذا كان الحصول عليها أحد الأغراض الرئيسية للترتيب)، ولم يغيّر المادة 4.
- رسالة المجلس الاتحادي السويسري رقم 11.073 المؤرخة 23 نوفمبر 2011 بشأن الموافقة على اتفاقية الازدواج الضريبي بين سويسرا والإمارات (الجريدة الاتحادية BBl 2011 9179)، القسم 4: شرح المادة 4 (ص. 9185–9186) والمادة 22 (ص. 9187–9188) — لا يُعدّ الفرد مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية إلا إذا كان له فيها موطن ووجود جوهري؛ والوجود الجوهري يعني أن يقيم الشخص فيها في الغالب (überwiegend) وأن تكون له بها أوثق الروابط العائلية والاجتماعية والمهنية. وقد أُدرج هذا الشرط لأن عدم فرض الضريبة على الأفراد في الإمارات يثير خشية استغلال الاتفاقية. وتزيل سويسرا الازدواج بالإعفاء مع مراعاة التصاعد، ولا تشترط الخضوع الفعلي للضريبة في الإمارات إلا لمكاسب بيع الشركات العقارية.
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية — إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية.
- المادة 22 من الاتفاقية بين الإمارات وسويسرا — تجنب الازدواج الضريبي — (1)(أ) تعفي سويسرا الدخل الذي يجوز للإمارات فرض الضريبة عليه وفق الاتفاقية، مع حقها في تطبيق السعر المقابل لمجموع الدخل (الإعفاء مع مراعاة التصاعد)؛ ولا تُعفى مكاسب بيع حصص الشركات العقارية (المادة 13(4)) إلا إذا ثبت خضوعها الفعلي للضريبة في الإمارات. (ب) لأرباح الأسهم تمنح سويسرا خصماً أو تخفيضاً جزافياً. (ج) للمعاشات (المادة 18) تخصم سويسرا الضريبة الإماراتية. (هـ) — المضافة ببروتوكول 2022 — لا يُطبَّق الإعفاء إذا طبقت الإمارات الاتفاقية لإعفاء الدخل نفسه أو لتحديد سعر ضريبته على أرباح الأسهم. (2) تخصم الإمارات الضريبة المدفوعة في سويسرا.
- المادة 10 (بصيغة بروتوكول 2022) والمادتان 11 و12 من الاتفاقية بين الإمارات وسويسرا — أرباح الأسهم: لا تتجاوز ضريبة دولة الشركة الدافعة 15% (5% لشركة تملك مباشرة 10% على الأقل) (المادة 10(2)). الفوائد والإتاوات: في دولة إقامة المستفيد فقط (المادتان 11(1) و12(1)).
- المواد 18 و19 و21 من الاتفاقية بين الإمارات وسويسرا والبند 5 من البروتوكول — المعاشات والمكافآت المماثلة عن عمل سابق وسائر المعاشات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة الأولى (المادة 18)، ويشمل ذلك المبالغ المقطوعة (البروتوكول، البند 5). ورواتب الخدمة الحكومية تخضع للضريبة في الدولة الدافعة فقط، إلا إذا أُديت الخدمات في الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً فيها ومواطناً لها أو لم يصبح مقيماً فيها لمجرد أداء الخدمات (المادة 19)؛ ولا توجد فقرة خاصة بالمعاشات الحكومية. والدخل الآخر يخضع للضريبة في دولة الإقامة فقط (المادة 21).
- المادتان 8 و40 من DBG — يبدأ الخضوع للضريبة يوم اكتساب الموطن أو الإقامة الضريبية وينتهي بالمغادرة؛ وفي السنة الجزئية لا يخضع للضريبة إلا دخل تلك الفترة (بالتناسب).
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص — جدول حالة اتفاقية 5 أكتوبر 1961 بشأن إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (الإمارات ليست طرفاً فيها) — الإمارات والعراق والكويت ليست أطرافاً في اتفاقية لاهاي لإلغاء اشتراط التصديق على المستندات الرسمية الأجنبية (الأبوستيل)؛ تُصدَّق المستندات الإماراتية من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية للدولة التي ستُستخدم فيها.
- كانتون زيورخ: «Ansässigkeitsbescheinigung bestellen» (طلب شهادة الإقامة) — تصدر شهادةَ الإقامة السويسرية (Ansässigkeitsbescheinigung) الإدارةُ الضريبية في كانتون السكن (في كانتون زيورخ: مكتب الضرائب في البلدية)، ولكل كانتون إجراءاته؛ ولا تُخلط بإفادة العنوان التي تصدرها البلدية (Wohnsitzbestätigung).
- المادة 14 من DBG؛ ملف الضرائب الصادر عن ESTV لسنة 2025 «Besteuerung nach dem Aufwand» (الضريبة حسب النفقات) — الضريبة الجزافية (حسب النفقات) متاحة فقط لمن لا يحمل الجنسية السويسرية، ويصبح خاضعاً للضريبة غير المحدودة في سويسرا لأول مرة أو بعد غياب عشر سنوات على الأقل، ولا يمارس نشاطاً مدراً للدخل في سويسرا (ويجب أن يستوفي الزوجان كلاهما الشروط). الحد الأدنى الاتحادي للوعاء لسنة 2025: 434,700 فرنك أو سبعة أضعاف الإيجار السنوي أو القيمة الإيجارية، أيهما أعلى؛ ويُجرى حساب رقابي. ولا تتيحها زيورخ وبازل المدينة وشافهاوزن وأبنزل الخارجية؛ وبازل الريف بصفة انتقالية فقط. وإذا اقتضت اتفاقيةٌ ذلك، يُوسَّع الوعاء ليشمل الدخل من دولة الاتفاقية (المادة 14(5) من DBG).
- دليل الإجراءات الضريبية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب «المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي» (TPGTR1) — دليل غير ملزم: تُحتسب أيام الوصول والمغادرة؛ الفندق ليس مكان إقامة دائماً، أما الشقة المستأجرة أو شقة أحد الأقارب المتاحة في جميع الأوقات فهي كذلك؛ تصريح الإقامة وحده لا يجعل الشخص مقيماً ضريبياً؛ تُطلب الشهادة عن فترة ضريبية (السنة الميلادية للشخص الطبيعي) أو عن أي فترة 12 شهراً لا تتجاوز الحاضر.
- الإدارة الاتحادية السويسرية للضرائب (ESTV)، التعميم رقم 45 (12.06.2019) — لا يقتطع الضريبة من المنبع إلا دافعٌ مقره أو منشأته الدائمة في سويسرا؛ وإذا لم يوجد مثل هذا الدافع لا يُقتطع شيء ويخضع الدخل للربط العادي (البندان 2.2.1 و3.2.1).
- المواد 4 و9 و10 من اللائحة السويسرية بشأن الضريبة المقتطعة من المنبع (QStV، SR 642.118.2) — يخضع الراتب من صاحب عمل غير مقيم في سويسرا للربط العادي لا للاقتطاع من المنبع، ما لم تتحمله منشأة دائمة في سويسرا (المادة 4). والربط العادي إلزامي من دخل 120,000 فرنك (المادة 9)؛ ودون ذلك يمكن طلبه حتى 31 مارس من السنة التالية، ولا رجعة فيه (المادة 10).
- المادة 4(3)(أ) من الاتفاقية — يُعدّ الفرد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية).
- المادة 4(3)(ب) من الاتفاقية — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد.
- المادة 4(3)(ج)، (د) من الاتفاقية — إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطات المختصة في الدولتين المسألة بالاتفاق المتبادل.
- المادة 24 من الاتفاقية بين الإمارات وسويسرا — إجراء الاتفاق المتبادل — يعرض الشخص حالته على السلطة المختصة في أي من الدولتين خلال ثلاث سنوات من أول إخطار؛ وتسعى السلطتان إلى حلها بالاتفاق المتبادل. ولا تتضمن الاتفاقية شرط تحكيم.
الأحكام القضائية
- المحكمة الاتحادية العليا السويسرية (Bundesgericht), 2C_480/2019, 12/02/2020 — الموطن الضريبي (Wohnsitz) هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بنية البقاء الدائم والذي أصبح مركز مصالح حياته؛ ولا تُثبت شقةٌ في الخارج دون دليل على السكن فيها فعلاً، ولا عنوانٌ بريدي، انتقالَ هذا المركز؛ ويتطلب الموطن عادةً أفقاً زمنياً لا يقل عن سنة.
- المحكمة الاتحادية العليا السويسرية (Bundesgericht), 9C_496/2023 (BGE 150 II 244), 29/02/2024 — يُعترف بنقل الموطن إذا كانت الروابط بالمكان الجديد أهم في مجملها، حتى لو احتُفظ بمسكن في سويسرا. ويتطلب الموطن عادةً إقامة مقصودة لا تقل عن سنة، ونية الانتقال لاحقاً لا تنفيه. وفي الحالات الدولية لا يرجح مكان إقامة الأسرة تلقائياً.
- المحكمة الاتحادية العليا السويسرية (Bundesgericht), 9C_702/2024, 13/01/2026 — يتبع الموطن الضريبي المركزَ الموضوعي لمصالح الحياة، لا التسجيل: غرفة دون عقد إيجار موقّع، وإيجار مدفوع نقداً، وغياب الدليل على الانتقال مع الاحتفاظ بالمسكن السابق — كلها قرائن على إقامة صورية؛ ويجوز أن يُحتج على المكلف برفضه تقديم المستندات. (نزاع بين الكانتونات؛ المعايير نفسها كما في المادة 3 من DBG.)
- المحكمة الاتحادية العليا السويسرية (Bundesgericht), 2C_398/2021, 23/12/2021 — يكون موطن المكلفين المتزوجين عادةً في مكان مسكن الأسرة المشترك (Familienort).
- المحكمة الاتحادية العليا السويسرية (Bundesgericht), 2C_186/2020, 28/12/2020 — انتهت الإقامة الضريبية (Aufenthalt) بالمغادرة، فطُبقت الضريبة بالتناسب عن جزء من السنة لا عن السنة كلها.
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا