اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة وسويسرا: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب
الاتفاقية بين الاتحاد السويسري ودولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، مع البروتوكول (دبي، 6 أكتوبر 2011)، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 5 نوفمبر 2022
- تاريخ التوقيع: 06/10/2011
- نافذة منذ: 21/10/2012
- النص الرسمي
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً
- لأغراض الاتفاقية، المقيم في الإمارات من الأفراد هو الفرد الذي له موطن في الإمارات، بشرط أن يكون له فيها وجود جوهري (substantial presence) (الفقرة 1(ب))؛ والمقيم في سويسرا هو كل شخص يخضع فيها للضريبة غير المحدودة وفق قانونها (الفقرة 1(أ)). وإذا كان الفرد مقيماً في الدولتين: يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين ففي الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛ ثم محل الإقامة المعتاد؛ ثم الجنسية؛ ثم الاتفاق المتبادل (الفقرة 3). ترجمة غير رسمية للنص الإنجليزي الصادر عن وزارة المالية الإماراتية (يُرجَّح عند الاختلاف بين النصين الفرنسي والعربي)؛ والنص الألماني في المجموعة المنهجية السويسرية (SR 0.672.932.51) ترجمة. المادة 4(1) و(3) من الاتفاقية بين الإمارات وسويسرا (دبي، 6 أكتوبر 2011)
- لا يُعدّ الفرد مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية إلا إذا كان له فيها موطن ووجود جوهري؛ والوجود الجوهري يعني أن يقيم الشخص فيها في الغالب (überwiegend) وأن تكون له بها أوثق الروابط العائلية والاجتماعية والمهنية. وقد أُدرج هذا الشرط لأن عدم فرض الضريبة على الأفراد في الإمارات يثير خشية استغلال الاتفاقية. وتزيل سويسرا الازدواج بالإعفاء مع مراعاة التصاعد، ولا تشترط الخضوع الفعلي للضريبة في الإمارات إلا لمكاسب بيع الشركات العقارية. رسالة المجلس الاتحادي السويسري رقم 11.073 المؤرخة 23 نوفمبر 2011 بشأن الموافقة على اتفاقية الازدواج الضريبي بين سويسرا والإمارات (الجريدة الاتحادية BBl 2011 9179)، القسم 4: شرح المادة 4 (ص. 9185–9186) والمادة 22 (ص. 9187–9188)
- إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية. المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية
- يُعدّ الفرد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). المادة 4(3)(أ) من الاتفاقية
- إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد. المادة 4(3)(ب) من الاتفاقية
- إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطات المختصة في الدولتين المسألة بالاتفاق المتبادل. المادة 4(3)(ج)، (د) من الاتفاقية
الدخل: من يفرض الضريبة عليه
| الدخل | قاعدة الاتفاقية | المادة |
|---|---|---|
| الراتب (العمل لدى الغير) | يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً في السنة الميلادية؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها. | المادة 15(2) |
| العمل الحر والأعمال والخدمات | دولة الإقامة؛ ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة إلا على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها. | المادة 7, المادة 14 |
| المعاش التقاعدي | يجوز لدولة المصدر فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 18 |
| الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 19(1) |
| معاش الخدمة الحكومية | تُطبَّق القواعد العامة للمعاشات التقاعدية. | المادة 19(1) |
| إيجار العقارات | يجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 6 |
| توزيعات الأرباح | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 15%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 10(2)(b) as amended by the 2022 Protocol |
| الفوائد (الودائع والسندات والقروض) | دولة الإقامة فقط. | المادة 11(1) |
| الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص) | دولة الإقامة فقط. | المادة 12(1) |
| بيع الأموال أو الأسهم | العقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. أسهم الشركات التي تستمد قيمتها أساساً (أكثر من 50%) من العقارات: الحكم نفسه. الأموال الأخرى، بما فيها الأسهم: دولة الإقامة فقط. | المادة 13 |
| دخل آخر | دولة الإقامة فقط. | المادة 21(1) |
كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي
- الإمارات العربية المتحدة: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 22(2)
- سويسرا: الإعفاء: لا يخضع الدخل للضريبة، لكنه يُحتسب في تحديد النسبة على الدخل الآخر (الخصم بالنسبة إلى توزيعات الأرباح, المعاش التقاعدي, أرباح البيع) المادة 22(1)(a)-(c), (e)
تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.