الإقامة الضريبية في بولندا للمقيمين في الإمارات
تعدّك بولندا مقيماً إذا كان مركز مصالحك الشخصية أو الاقتصادية فيها — وتكفي الروابط الاقتصادية وحدها — أو إذا أقمت فيها أكثر من 183 يوماً في السنة الميلادية. وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. لكن الاتفاقية بين الإمارات وبولندا (1993، المعدلة ببروتوكول 2013) لا تعدّ مقيماً في الإمارات من الأفراد إلا المواطن الإماراتي الذي له موطن فيها: فالوافد من جنسية أخرى الذي تعدّه بولندا مقيماً يبقى مقيماً في بولندا وحدها ويخضع فيها للضريبة على دخله العالمي، ولا ضريبة إماراتية تُخصم. أما المواطن الإماراتي فتحسم المادة 4(3) وضعه.
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون بولندا وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك بولندا مقيماً ضريبياً
المعايير في بولندا بديلة: يكفي وجود مركز شخصي أو حتى اقتصادي فقط في بولندا، أو الإقامة فيها أكثر من 183 يوماً.
- مركز مصالحك الحيوية في بولندا — وفق المادة 3(1a) من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين البولندي فأنت مقيم ضريبي في بولندا، وتخضع للضريبة على دخلك العالمي.
- مركز مصالحك الاقتصادية في بولندا — وهذا وحده يكفي وفق القانون البولندي، حتى لو كانت أسرتك تعيش في الإمارات: فأنت مقيم ضريبي في بولندا.
- أقمت في بولندا أكثر من 183 يوماً في السنة الضريبية — وفق المادة 3(1a)(2) من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين البولندي فأنت مقيم ضريبي في بولندا؛ ولا أهمية لنوع تأشيرتك أو تصريح إقامتك.
متى تكون غير مقيم
- لا يوجد مركز مصالح في بولندا والإقامة 183 يوماً أو أقل — فلست مقيماً ضريبياً في بولندا. ومع ذلك يبقى الدخل الذي مصدره بولندا (بما في ذلك الأجر عن عمل مؤدى في بولندا) خاضعاً للضريبة فيها.
أين تختلف قواعد بولندا عن قواعد الإمارات
- الوافد غير الإماراتي ليس مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية مع بولندا. تعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022، وتعدّك بولندا مقيماً فيها أيضاً. لكن الاتفاقية بصيغة بروتوكول 2013 لا تعدّ مقيماً في الإمارات من الأفراد إلا من له موطن فيها ويحمل جنسيتها. فالوافد الذي لا يحمل الجنسية الإماراتية ليس مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية، ولا يوجد ازدواج في الإقامة لأغراضها، ولا تُطبَّق قواعد الترجيح في المادة 4(3): أنت مقيم في بولندا وحدها، وتخضع فيها للضريبة على دخلك العالمي، بما فيه راتبك في الإمارات. ولن تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض هذه الاتفاقية. ولتنتهي إقامتك البولندية يجب أن ينتقل مركز مصالحك الشخصية والاقتصادية كلاهما من بولندا وأن تقل إقامتك فيها عن 184 يوماً في السنة.
- تعارض: مواطن إماراتي مقيم في الدولتين. المواطن الإماراتي الذي له موطن في الإمارات مقيمٌ فيها لأغراض الاتفاقية. فإذا عدّته بولندا مقيماً فيها أيضاً (مركز مصالح شخصية أو اقتصادية في بولندا، أو أكثر من 183 يوماً)، تحسم المادة 4(3) وضعه: المسكن الدائم؛ وإذا كان له مسكن في الدولتين فالدولة التي تكون روابطه الشخصية أو الاقتصادية بها أوثق؛ ثم محل الإقامة المعتاد؛ ثم الجنسية — وهي هنا الإماراتية ما لم يكن مواطناً بولندياً أيضاً.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 1993 بين الإمارات وبولندا وبروتوكول 2013. تسري بين الإمارات وبولندا الاتفاقية الموقعة في أبوظبي في 31 يناير 1993 (نافذة منذ 21 أبريل 1994، وتُطبَّق من 1 يناير 1995)، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 11 ديسمبر 2013 (نافذ منذ 1 مايو 2015، ويُطبَّق من 1 يناير 2016)، وعند اختلاف النصوص يُعتد بالنص الإنجليزي. أهم ما فيها للأفراد: المقيم في الإمارات من الأفراد هو من له موطن فيها ويحمل جنسيتها معاً (المادة 4(1)(ب)(1))؛ قواعد الترجيح — المادة 4(3)؛ الرواتب — المادة 15(2) (183 يوماً في أي فترة 12 شهراً)؛ المعاشات — المادة 20 (دولة الإقامة فقط)؛ الخدمة الحكومية — المادة 21؛ الدخل الآخر — المادة 22 (دولة الإقامة فقط)؛ إزالة الازدواج — المادة 24 (الخصم في الدولتين). وتشمل الاتفاقية متعددة الأطراف هذه الاتفاقية (اختبار الغرض الرئيسي)، دون تغيير قواعد إقامة الأفراد.
- يكفي مركز المصالح الاقتصادية في بولندا. تعدّك بولندا مقيماً فيها إذا كان مركز مصالحك الشخصية أو الاقتصادية فيها — فالروابط الاقتصادية وحدها تكفي (عمل أو نشاط تجاري أو إدارة أملاك في بولندا)، حتى لو كنت تعيش مع أسرتك في الإمارات. وفي الوقت نفسه قد تعدّك الإمارات مقيماً فيها وفق اختبار 183 يوماً أو 90 يوماً. فإن لم تكن مواطناً إماراتياً فلا تحميك الاتفاقية (انظر الملاحظة عن الوافدين)، وإن كنت مواطناً إماراتياً فتحسم المادة 4(3) التعارض.
- أيام الوجود: أكثر من 183 يوماً في بولندا و183 يوماً في الإمارات. تعدّك بولندا مقيماً إذا أقمت فيها أكثر من 183 يوماً في السنة الميلادية (من اليوم الـ184)، وتعدّك الإمارات مقيماً إذا وُجدت فيها 183 يوماً أو أكثر في أي فترة 12 شهراً متتالية. وكلتا الدولتين تحتسب كل جزء من اليوم يوماً كاملاً، فيُحتسب يوم السفر في الدولتين معاً.
- 183 يوماً بالضبط: لست مقيماً في بولندا بعد. يشترط قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين البولندي الإقامة أكثر من 183 يوماً في السنة الضريبية (من اليوم الـ184). ويُحتسب كل جزء من اليوم، بما في ذلك يوما الوصول والمغادرة، ولا يُشترط أن تكون الإقامة متصلة.
- مقيم في بولندا: الضريبة على الدخل العالمي ولا شيء يُخصم من الإمارات. إذا كنت مقيماً في بولندا وفق قانونها أو وفق الاتفاقية، فإن دخلك من الإمارات (الراتب وأجر الخدمات والإيجار وأرباح الأسهم) يخضع للضريبة في بولندا وفق الجدول التصاعدي 12% / 32% أو وفق نظام خاص. وتنص الاتفاقية على خصم الضريبة الأجنبية (المادة 24(1)؛ المادة 27(9) من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين)، لكن الإمارات لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد — فلا شيء يُخصم، وتُدفع الضريبة البولندية كاملة.
- العمل في بولندا وأنت مقيم في الإمارات. الأجر عن عمل مؤدى فعلياً في بولندا — حتى لصاحب عمل إماراتي — دخلٌ مصدره بولندا. وإذا لم تكن مقيماً في بولندا، فإنها تفرض الضريبة على هذا الأجر وفق قانونها؛ وإذا كنت مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية (مواطناً إماراتياً له موطن فيها)، فلا يجوز لبولندا فرضها إلا إذا تجاوز وجودك فيها 183 يوماً في أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية، أو كان صاحب العمل مقيماً في بولندا، أو تحملت الأجر منشأة دائمة فيها (المادة 15(2)). ولا تفرض الإمارات ضريبة على هذا الأجر.
- شركة في الإمارات: قائمة الملاذات الضريبية البولندية وقواعد الكيانات الأجنبية الخاضعة للسيطرة. الإمارات ليست في القائمة البولندية للدول والأقاليم التي تطبق منافسة ضريبية ضارة في ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين (لائحة 18 ديسمبر 2024، نافذة من 1 يناير 2025). ومع ذلك، إذا كنت مقيماً في بولندا وتسيطر على شركة في الإمارات، فقد تسري قواعد الكيان الأجنبي الخاضع للسيطرة (المادة 30f): ضريبة 19% على دخل الشركة إذا تحققت شروطها، ومنها انخفاض الضريبة الفعلية — وضريبة الشركات الإماراتية 0% أو 9% — وغلبة الدخل السلبي.
- الانتقال من بولندا إلى الإمارات: ضريبة الخروج البولندية. إذا نقلت إقامتك من بولندا إلى الإمارات بعد إقامة في بولندا لمدة 5 سنوات على الأقل من السنوات العشر السابقة، تفرض بولندا ضريبة خروج بنسبة 19% على الأرباح غير المحققة على الأسهم والأوراق المالية والحصص في الشركات ووحدات الصناديق إذا تجاوزت قيمتها السوقية الإجمالية 4,000,000 زلوتي. ولا تفرض الإمارات ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأفراد، فلا يوجد ما يُخصم.
- الانتقال من الإمارات إلى بولندا: إعفاء العودة (ulga na powrót). تُعفي بولندا دخل العمل وعقود التكليف (umowy zlecenia) والأعمال وإعانة الأمومة حتى 85,528 زلوتي سنوياً (سقف مشترك مع إعفاءات شخصية بولندية أخرى) لمدة أربع سنوات ضريبية متتالية تبدأ من سنة الانتقال أو من السنة التالية لها، إذا أصبحت مقيماً في بولندا ولم تكن لك إقامة فيها خلال السنوات الميلادية الثلاث السابقة لسنة الانتقال ولا في تلك السنة حتى يوم الانتقال. ويُشترط كذلك توافر أحد الأمور الثلاثة: أن تحمل الجنسية البولندية أو جنسية دولة من الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا أو «بطاقة البولندي» (Karta Polaka)؛ أو أن تكون قد أقمت دون انقطاع طوال تلك السنوات الثلاث في إحدى الدول المذكورة في القانون (دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا وأستراليا وتشيلي وإسرائيل واليابان وكندا والمكسيك ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)؛ أو أن تكون قد أقمت في بولندا دون انقطاع خمس سنوات ميلادية على الأقل قبل تلك الفترة. والإمارات ليست في هذه القائمة، فمن ينتقل مباشرة من الإمارات لا يستفيد إلا إذا كان يحمل إحدى الجنسيات المذكورة أو بطاقة البولندي، أو سبق له أن أقام في بولندا خمس سنوات. وتُثبت الإقامة في الخارج بشهادة الموطن الضريبي أو بدليل آخر، ولا يُستفاد من الإعفاء إلا مرة واحدة.
- المعاشات وفق الاتفاقية. المعاشات والمكافآت المماثلة عن عمل سابق تخضع للضريبة في دولة الإقامة فقط (المادة 20)، ومعاشات الخدمة الحكومية في الدولة الدافعة (المادة 21). لكن هذه القاعدة لا تحمي إلا المقيم في الإمارات لأغراض الاتفاقية — أي المواطن الإماراتي الذي له موطن فيها. أما الوافد غير الإماراتي فتخضع معاشاته من بولندا للضريبة فيها وفق قانونها بصفته غير مقيم. ولا تفرض الإمارات ضريبة على المعاشات.
- شهادات الإقامة. لتطبيق الاتفاقية في بولندا بصفتك مقيماً في الإمارات (مثلاً لتخفيض الضريبة البولندية المقتطعة من أرباح الأسهم أو الفوائد أو الإتاوات)، يطلب الدافع البولندي شهادة الموطن الضريبي الإماراتية لأغراض الاتفاقية مع بولندا. ولا تصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب إلا لمن يستوفي تعريف المقيم في الاتفاقية — أي للمواطن الإماراتي الذي له موطن في الإمارات. أما المقيم في بولندا فيحصل على شهادة الإقامة (certyfikat rezydencji) من مكتب الضرائب البولندي.
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 4(3) من الاتفاقية: الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية بولندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال (أبوظبي، 31 يناير 1993)، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 11 ديسمبر 2013. وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في بولندا
- rezydent podatkowy
- المقيم الضريبي في بولندا، ويخضع للضريبة على دخله العالمي
- ośrodek interesów życiowych
- مركز المصالح الحيوية: الشخصية أو الاقتصادية — ويكفي أحدهما
- certyfikat rezydencji
- شهادة الإقامة الضريبية البولندية من مكتب الضرائب
- exit tax (podatek od niezrealizowanych zysków)
- ضريبة الخروج على الأرباح غير المحققة عند نقل الإقامة من بولندا
- ulga na powrót
- إعفاء العودة لمن ينقل إقامته إلى بولندا بعد ثلاث سنوات في الخارج
- zagraniczna jednostka kontrolowana
- الكيان الأجنبي الخاضع للسيطرة (قواعد الشركات الأجنبية)
أسئلة
أنا وافد في دبي ولست مواطناً إماراتياً. هل تحميني الاتفاقية من الضريبة البولندية؟
لا، إذا كانت بولندا تعدّك مقيماً فيها. فالاتفاقية لا تعدّ مقيماً في الإمارات إلا المواطن الإماراتي الذي له موطن فيها، فلا تُطبَّق قواعد الترجيح، وتفرض بولندا الضريبة على دخلك العالمي. ولتنتهي إقامتك البولندية يجب أن ينتقل مركز مصالحك الشخصية والاقتصادية من بولندا وأن تقيم فيها 183 يوماً أو أقل في السنة.
أي اتفاقية تُطبَّق بين الإمارات وبولندا؟
الاتفاقية الموقعة في أبوظبي في 31 يناير 1993 (نافذة منذ 1994)، المعدلة ببروتوكول 11 ديسمبر 2013 المطبق من 1 يناير 2016. وتحسم المادة 4(3) الإقامة المزدوجة للمواطنين الإماراتيين: المسكن الدائم، ثم مركز المصالح الحيوية، ثم محل الإقامة المعتاد، ثم الجنسية.
هل تفرض بولندا ضريبة خروج إذا انتقلت إلى الإمارات؟
نعم، إذا كنت مقيماً في بولندا 5 سنوات على الأقل من السنوات العشر السابقة وتجاوزت القيمة السوقية لأسهمك وأوراقك المالية وحصصك 4,000,000 زلوتي: 19% على الأرباح غير المحققة. ولا تفرض الإمارات ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأفراد.
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- المادة 3(1) من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين البولندي (ustawa o PIT) — يخضع الشخص الذي له مكان إقامة في بولندا للضريبة على جميع دخله أياً كان مصدره (التزام ضريبي غير محدود).
- المادة 3(1a) من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين البولندي (ustawa o PIT) — يُعد الشخص الطبيعي مقيماً في بولندا إذا كان مركز مصالحه الشخصية أو الاقتصادية (مركز المصالح الحيوية) في بولندا، أو إذا أقام في بولندا أكثر من 183 يوماً في السنة الضريبية. ويكفي تحقق أي شرط منها.
- الإيضاحات الضريبية لوزارة المالية البولندية المؤرخة 29 أبريل 2021 بشأن الإقامة الضريبية (Objaśnienia podatkowe MF) — يُقيَّم كل شرط (المركز الشخصي أو الاقتصادي) على حدة — ويكفي أيهما. ولحساب الـ183 يوماً يُحتسب كل جزء من اليوم، بما في ذلك يوما الوصول والمغادرة؛ ولا يُشترط أن تكون الإقامة متصلة؛ ويمكن أن تبدأ الإقامة أو تنتهي خلال السنة.
- المادة 3(2a)–(2b) من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين البولندي (ustawa o PIT) — لا يخضع غير المقيم للضريبة إلا على الدخل الذي مصدره بولندا، بما في ذلك الأجر عن عمل مؤدى في بولندا أياً كان مكان دفعه.
- المادة 4(1)(ب)(1) بصيغتها المعدلة بالمادة 2 من بروتوكول 11 ديسمبر 2013 من الاتفاقية بين الإمارات وبولندا لتجنب الازدواج الضريبي (أبوظبي، 31 يناير 1993) — يعني «المقيم في دولة متعاقدة» في حالة الإمارات: الشخصَ الطبيعي الذي له موطن في الإمارات ويحمل جنسية الإمارات. أما في حالة بولندا: الشخص الخاضع للضريبة فيها بموجب قوانينها بسبب موطنه أو إقامته أو أي معيار مماثل.
- المادة 4(3) من الاتفاقية بين الإمارات وبولندا لتجنب الازدواج الضريبي (أبوظبي، 31 يناير 1993) — إذا كان الشخص الطبيعي مقيماً في الدولتين: (1) يُعد مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم، وإذا كان له مسكن دائم في الدولتين ففي الدولة التي تكون روابطه الشخصية أو الاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛ (2) إذا تعذّر تحديد مركز المصالح الحيوية أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما — الدولة التي يقيم فيها عادةً؛ (3) إذا كان يقيم عادةً في الدولتين أو لا يقيم في أي منهما — دولة جنسيته؛ (4) إذا كان مواطناً في الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما — الاتفاق المتبادل بين السلطتين المختصتين. ترجمة غير رسمية للنص البولندي (Dz.U. 1994 Nr 81 poz. 373).
- بروتوكول تعديل الاتفاقية بين الإمارات وبولندا (أبوظبي، 11 ديسمبر 2013)؛ بيان الحكومة البولندية (Dz.U. 2015 poz. 313) — نفذ البروتوكول في 1 مايو 2015 ويُطبَّق من 1 يناير 2016؛ استبدل المادة 4(1) والمادة 15(2)(أ) والمادة 13 والمادة 19 (مكافآت أعضاء مجالس الإدارة)، وأعاد صياغة المادة 24(1) والمادة 27 (تبادل المعلومات)، وأضاف المادة 23(أ).
- وزارة المالية الإماراتية: نص الاتفاقية بين الإمارات وبولندا — النص الرسمي للاتفاقية (بالعربية والبولندية والإنجليزية؛ يُعتد بالنص الإنجليزي وفق البروتوكول).
- موقف دولة الإمارات من الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) عند الإيداع (OECD، 29 مايو 2019) — تحتفظ الإمارات، وفقاً للمادة 4(3)(أ) من الاتفاقية متعددة الأطراف، بحقها في عدم تطبيق المادة 4 بكاملها على اتفاقياتها الضريبية المشمولة؛ والمادة 4 من الاتفاقية متعددة الأطراف لا تتناول إلا الأشخاص غير الطبيعيين. تسري الاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة إلى الإمارات منذ 1 سبتمبر 2019.
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية — إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية.
- المواد (2)–(6) من القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي هو الإقليم الذي يقضي فيه الشخص معظم وقته كجزء من نمطه المستقر (المادة 2)؛ تُحتسب جميع الأيام أو الأجزاء من اليوم التي يكون فيها الشخص موجوداً فعلياً في الدولة، ولا يُشترط أن تكون متتالية (المادة 3)؛ يجوز للهيئة تجاهل أيام الوجود الناتجة عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الشخص (المادة 4)؛ مكان الإقامة الدائم مسكن متاح للشخص بصفة مستمرة ولو كان مستأجراً (المادة 5)؛ الوظيفة هي العمل بموجب عقد مع صاحب عمل مؤسس أو معترف به في الدولة (المادة 6).
- المادة 27(8)–(9) من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين البولندي (ustawa o PIT) — يُعفى الدخل الأجنبي مع مراعاة التصاعد أو تُخصم الضريبة الأجنبية بالتناسب، بحسب الاتفاقية؛ وتنص الاتفاقية مع الإمارات (بصيغتها المعدلة بالبروتوكول) على الخصم.
- المادة 24 من الاتفاقية بين الإمارات وبولندا (إزالة الازدواج الضريبي)، بصيغتها المعدلة بالبروتوكول الموقع في 11 ديسمبر 2013 — تخصم بولندا من ضريبة المقيم فيها ضريبةَ الإمارات المدفوعة على الدخل الذي يجوز للإمارات فرض الضريبة عليه وفق الاتفاقية، في حدود الضريبة البولندية على ذلك الدخل (الفقرة 1 بصيغتها المعدلة بالمادة 8 من البروتوكول)؛ وتخصم الإمارات من ضريبة المقيم فيها الضريبة المدفوعة في بولندا (الفقرة 2).
- المادة 15(2) بصيغتها المعدلة بالمادة 5 من البروتوكول من الاتفاقية بين الإمارات وبولندا لتجنب الازدواج الضريبي (أبوظبي، 31 يناير 1993) — يخضع أجر العمل في الدولة الأخرى للضريبة في دولة الإقامة فقط إذا لم يتجاوز وجود الموظف فيها 183 يوماً خلال أي فترة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، وكان صاحب العمل غير مقيم فيها، ولم تتحمل الأجر منشأة دائمة فيها.
- لائحة وزير المالية البولندي المؤرخة 18 ديسمبر 2024 بشأن الدول والأقاليم التي تطبق منافسة ضريبية ضارة في ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين (Dz.U. 2024 poz. 1929، نافذة من 1 يناير 2025) — تضم القائمة 25 دولة وإقليماً (منها البحرين وهونغ كونغ وموناكو وبنما وسيشل)؛ والإمارات ليست فيها. وقد حلّت محل لائحة 28 مارس 2019.
- المادة 30f من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين البولندي (ustawa o PIT) (دخل الكيان الأجنبي الخاضع للسيطرة) — يخضع المقيم في بولندا الذي يسيطر على كيان أجنبي لضريبة 19% على دخل ذلك الكيان إذا تحققت شروط القانون، ومنها انخفاض الضريبة الفعلية على الكيان وغلبة الدخل السلبي، أو وجود الكيان في دولة من قائمة المنافسة الضريبية الضارة.
- المواد (3) و(11) و(12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 — يخضع الشخص الطبيعي الذي يمارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة لضريبة الشركات (0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم و9% على ما يزيد) فقط إذا تجاوزت إيراداته من تلك الأعمال مليون درهم في السنة الميلادية. ولا تخضع لها الأجور ودخل الاستثمار الشخصي ودخل الاستثمار العقاري (الذي لا يتطلب ترخيصاً).
- المادتان 30da–30db من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين البولندي (ustawa o PIT) (ضريبة الخروج على الأرباح غير المحققة) — عند نقل المقيم في بولندا إقامته إلى الخارج، تخضع الأرباح غير المحققة على «الأصول الشخصية» (الأسهم والأوراق المالية والحصص في الشركات والمشتقات ووحدات الصناديق) لضريبة 19% (3% إذا لم تتحدد القيمة الضريبية)، إذا كان مقيماً في بولندا 5 سنوات على الأقل من السنوات العشر السابقة وتجاوزت القيمة السوقية للأصول 4,000,000 زلوتي.
- المادة 21(1)(152) والمادة 21(43) من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين البولندي (ustawa o PIT) (Dz.U. 2026 poz. 592)؛ podatki.gov.pl «Ulga na powrót» — يُعفى دخل العمل وعقود التكليف والأعمال وإعانة الأمومة حتى 85,528 زلوتي سنوياً لمدة أربع سنوات ضريبية متتالية لمن نقل إقامته إلى بولندا بعد 31 ديسمبر 2021 ولم يكن مقيماً فيها في السنوات الميلادية الثلاث السابقة لسنة الانتقال ولا في تلك السنة حتى يوم الانتقال، بشرط أن يحمل الجنسية البولندية أو جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا أو «بطاقة البولندي» (Karta Polaka)، أو أن يكون قد أقام خلال تلك الفترة دون انقطاع في دولة مذكورة في المادة 21(43) (وليست الإمارات منها)، أو أن يكون قد أقام في بولندا دون انقطاع خمس سنوات ميلادية على الأقل قبلها؛ ويلزم تقديم شهادة إقامة أو دليل آخر، ولا يُمنح الإعفاء إلا مرة واحدة. والسقف مشترك مع الإعفاءات الواردة في المادة 21(1)(148) و(153) و(154) (المادة 21(44)).
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- المادتان 20 و21 من الاتفاقية بين الإمارات وبولندا لتجنب الازدواج الضريبي (أبوظبي، 31 يناير 1993) — المعاشات والمكافآت المماثلة عن عمل سابق تخضع للضريبة في دولة الإقامة فقط (المادة 20)؛ ومعاشات الخدمة الحكومية في الدولة الدافعة ما لم يكن المستفيد مقيماً في الدولة الأخرى ومواطناً فيها (المادة 21).
- المادة 306l من قانون الإجراءات الضريبية البولندي (Ordynacja podatkowa، النص الموحد Dz.U. 2026 poz. 622) — يصدر مكتب الضرائب البولندي، بناءً على طلب، شهادة الإقامة الضريبية (certyfikat rezydencji) لمن يقيم في بولندا لأغراض ضريبية.
- المادة 4(1)(ب)(1) بصيغتها المعدلة بالمادة 2 من بروتوكول 11 ديسمبر 2013 من الاتفاقية بين الإمارات وبولندا (أبوظبي، 31 يناير 1993) — في حالة الإمارات يعني «المقيم في دولة متعاقدة»: الشخصَ الطبيعي الذي له موطن في الإمارات ويحمل جنسية الإمارات (والشركة المؤسسة في الإمارات التي يكون مقر إدارتها الفعلية فيها). ترجمة غير رسمية للنص الإنجليزي للبروتوكول (Dz.U. 2015 poz. 312).
- المادة 4(3)(1) من الاتفاقية بين الإمارات وبولندا (أبوظبي، 31 يناير 1993) — يُعد الشخص الطبيعي مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح له؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). ترجمة غير رسمية للنص الإنجليزي، وهو المرجَّح عند الاختلاف وفق خاتمة الاتفاقية؛ أما النص البولندي (Dz.U. 1994 Nr 81 poz. 373) فيقول «osobiste lub gospodarcze» — «الشخصية أو الاقتصادية». ولا ترد كلمة «فقط».
- المادة 4(3)(2) من الاتفاقية بين الإمارات وبولندا (أبوظبي، 31 يناير 1993) — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي من الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي يقيم فيها عادةً.
- المادة 4(3)(3)، (4) من الاتفاقية بين الإمارات وبولندا (أبوظبي، 31 يناير 1993) — إذا كان يقيم عادةً في الدولتين أو لا يقيم عادةً في أي منهما، يُعد مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان مواطناً في الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة بالاتفاق المتبادل.
- المادتان 24 و26 من الاتفاقية بين الإمارات وبولندا (أبوظبي، 31 يناير 1993) — تخصم كل دولة من ضريبة المقيم فيها الضريبة المدفوعة في الدولة الأخرى وفق الاتفاقية، في حدود ضريبتها على ذلك الدخل (المادة 24 بصيغتها المعدلة بالبروتوكول)؛ وإجراء الاتفاق المتبادل — المادة 26.
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا