الإقامة الضريبية في ماليزيا للمقيمين في الإمارات
تعدّك ماليزيا مقيماً عن السنة الميلادية إذا قضيت فيها 182 يوماً أو أكثر (يُحتسب جزء اليوم)، أو إذا اتصلت أيامك بمدة 182 يوماً متتالية في سنة مجاورة، أو قضيت 90 يوماً وكنت مقيماً أو موجوداً 90 يوماً في ثلاث من السنوات الأربع السابقة، أو كنت مقيماً في السنوات الثلاث السابقة والسنة التالية. وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. وتعدّ الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) مقيماً في الإمارات الشخص المقيم فيها لأغراض الضريبة الإماراتية، ثم تحسم المادة 4(3) الإقامة المزدوجة. ولا تفرض الإمارات ضريبة على دخل الأفراد، والدخل الإماراتي الوارد إلى ماليزيا معفى للفرد المقيم حتى 31 ديسمبر 2036.
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون ماليزيا وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك ماليزيا مقيماً ضريبياً
تحتسب ماليزيا الأيام في السنة الميلادية (سنة الأساس للفرد)، والحد 182 يوماً (لا 183): فـ182 يوماً أو أكثر تجعلك مقيماً. ويُحتسب أي جزء من اليوم في ماليزيا يوماً كاملاً، فيُحتسب يوما الوصول والمغادرة أيضاً. ولا أهمية في هذا الاختبار للجنسية أو التأشيرة أو تملّك مسكن.
تربط ماليزيا السنوات ببعضها: حتى أقل من 182 يوماً في السنة المختارة تجعلك مقيماً إذا اتصلت تلك الأيام بمدة لا تقل عن 182 يوماً متتالية في ماليزيا تقع بكاملها في السنة الميلادية السابقة أو التالية (مثلاً كنت في ماليزيا من 1 مارس إلى 31 ديسمبر من السنة السابقة وبقيت فيها في السنة المختارة). ولا يكفي بقاء يعبر 31 ديسمبر فحسب: فمن سبتمبر إلى أبريل لا تتضمن أي من السنتين 182 يوماً متتالية. ولا تقطع المدةَ رحلاتُ العمل لوظيفتك الماليزية، أو العلاج (لك أو لقريب)، أو الزيارات الاجتماعية حتى 14 يوماً في مجموعها، إذا كنت في ماليزيا قبل الرحلة وبعدها؛ أما الإجازة الأطول في الخارج فتقطعها. ويغطي حد الـ14 يوماً للزيارات الاجتماعية المدتين معاً.
القاعدة الثانية لمن يأتون إلى ماليزيا سنة بعد سنة: 90 يوماً أو أكثر في السنة المختارة تجعلك مقيماً إذا كنت، في أي ثلاث سنوات من السنوات الأربع السابقة، مقيماً في ماليزيا أو قضيت فيها 90 يوماً على الأقل. ويجوز الجمع بين المعيارين — مثلاً سنتا إقامة وسنة واحدة بـ90 يوماً.
القاعدة الثانية لمن يأتون إلى ماليزيا سنة بعد سنة: 90 يوماً أو أكثر في السنة المختارة تجعلك مقيماً إذا كنت، في أي ثلاث سنوات من السنوات الأربع السابقة، مقيماً في ماليزيا أو قضيت فيها 90 يوماً على الأقل. ويجوز الجمع بين المعيارين — مثلاً سنتا إقامة وسنة واحدة بـ90 يوماً.
القاعدة الثالثة تحفظ وضعك عن سنة لم تكن فيها في ماليزيا إلا قليلاً أو لم تكن فيها إطلاقاً (مثلاً للدراسة أو العمل في الخارج مدة طويلة): فأنت مقيم إذا كنت مقيماً في كل سنة من السنوات الثلاث السابقة وستكون مقيماً في السنة التالية. لذا لا يُعرف وضعك النهائي عن تلك السنة إلا بعد انتهاء السنة التالية.
يسري حكم خاص على المواطنين الماليزيين في الخدمة العامة (أو لدى هيئة نظامية) الذين قضوا السنة المختارة في الخارج بسبب ذلك العمل أو للدراسة بتمويل كامل من صاحب العمل: فهم يُعاملون معاملة المقيمين.
يسري حكم خاص على المواطنين الماليزيين في الخدمة العامة (أو لدى هيئة نظامية) الذين قضوا السنة المختارة في الخارج بسبب ذلك العمل أو للدراسة بتمويل كامل من صاحب العمل: فهم يُعاملون معاملة المقيمين.
القاعدة الثانية لمن يأتون إلى ماليزيا سنة بعد سنة: 90 يوماً أو أكثر في السنة المختارة تجعلك مقيماً إذا كنت، في أي ثلاث سنوات من السنوات الأربع السابقة، مقيماً في ماليزيا أو قضيت فيها 90 يوماً على الأقل. ويجوز الجمع بين المعيارين — مثلاً سنتا إقامة وسنة واحدة بـ90 يوماً.
القاعدة الثانية لمن يأتون إلى ماليزيا سنة بعد سنة: 90 يوماً أو أكثر في السنة المختارة تجعلك مقيماً إذا كنت، في أي ثلاث سنوات من السنوات الأربع السابقة، مقيماً في ماليزيا أو قضيت فيها 90 يوماً على الأقل. ويجوز الجمع بين المعيارين — مثلاً سنتا إقامة وسنة واحدة بـ90 يوماً.
القاعدة الثالثة تحفظ وضعك عن سنة لم تكن فيها في ماليزيا إلا قليلاً أو لم تكن فيها إطلاقاً (مثلاً للدراسة أو العمل في الخارج مدة طويلة): فأنت مقيم إذا كنت مقيماً في كل سنة من السنوات الثلاث السابقة وستكون مقيماً في السنة التالية. لذا لا يُعرف وضعك النهائي عن تلك السنة إلا بعد انتهاء السنة التالية.
يسري حكم خاص على المواطنين الماليزيين في الخدمة العامة (أو لدى هيئة نظامية) الذين قضوا السنة المختارة في الخارج بسبب ذلك العمل أو للدراسة بتمويل كامل من صاحب العمل: فهم يُعاملون معاملة المقيمين.
يسري حكم خاص على المواطنين الماليزيين في الخدمة العامة (أو لدى هيئة نظامية) الذين قضوا السنة المختارة في الخارج بسبب ذلك العمل أو للدراسة بتمويل كامل من صاحب العمل: فهم يُعاملون معاملة المقيمين.
تربط ماليزيا السنوات ببعضها: حتى أقل من 182 يوماً في السنة المختارة تجعلك مقيماً إذا اتصلت تلك الأيام بمدة لا تقل عن 182 يوماً متتالية في ماليزيا تقع بكاملها في السنة الميلادية السابقة أو التالية (مثلاً كنت في ماليزيا من 1 مارس إلى 31 ديسمبر من السنة السابقة وبقيت فيها في السنة المختارة). ولا يكفي بقاء يعبر 31 ديسمبر فحسب: فمن سبتمبر إلى أبريل لا تتضمن أي من السنتين 182 يوماً متتالية. ولا تقطع المدةَ رحلاتُ العمل لوظيفتك الماليزية، أو العلاج (لك أو لقريب)، أو الزيارات الاجتماعية حتى 14 يوماً في مجموعها، إذا كنت في ماليزيا قبل الرحلة وبعدها؛ أما الإجازة الأطول في الخارج فتقطعها. ويغطي حد الـ14 يوماً للزيارات الاجتماعية المدتين معاً.
القاعدة الثالثة تحفظ وضعك عن سنة لم تكن فيها في ماليزيا إلا قليلاً أو لم تكن فيها إطلاقاً (مثلاً للدراسة أو العمل في الخارج مدة طويلة): فأنت مقيم إذا كنت مقيماً في كل سنة من السنوات الثلاث السابقة وستكون مقيماً في السنة التالية. لذا لا يُعرف وضعك النهائي عن تلك السنة إلا بعد انتهاء السنة التالية.
يسري حكم خاص على المواطنين الماليزيين في الخدمة العامة (أو لدى هيئة نظامية) الذين قضوا السنة المختارة في الخارج بسبب ذلك العمل أو للدراسة بتمويل كامل من صاحب العمل: فهم يُعاملون معاملة المقيمين.
يسري حكم خاص على المواطنين الماليزيين في الخدمة العامة (أو لدى هيئة نظامية) الذين قضوا السنة المختارة في الخارج بسبب ذلك العمل أو للدراسة بتمويل كامل من صاحب العمل: فهم يُعاملون معاملة المقيمين.
- قضيت في ماليزيا 182 يوماً أو أكثر في السنة الميلادية (مع احتساب كل جزء من اليوم) — فأنت مقيم ضريبي في ماليزيا عن تلك السنة (المادة 7(1)(أ) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1967). وتفرض ماليزيا الضريبة على الدخل الماليزي المصدر بأسعار تصاعدية من 0 إلى 30%؛ والدخل الأجنبي لا يخضع لها إلا إذا حُوِّل إلى ماليزيا، وهو معفى للأفراد حتى 31 ديسمبر 2036 إذا خضع للضريبة في بلد المصدر.
- أقل من 182 يوماً في السنة المختارة، لكنها متصلة بمدة لا تقل عن 182 يوماً متتالية في ماليزيا في السنة الميلادية السابقة أو التالية — فأنت مقيم في ماليزيا عن هذه السنة (المادة 7(1)(ب) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1967). والنتيجة مرجّحة: تحقق من أن تلك الـ182 يوماً المتتالية تقع فعلاً في سنة مجاورة واحدة، ومن أن كل رحلة إلى الخارج كانت غياباً مؤقتاً مسموحاً به (الزيارات الاجتماعية — 14 يوماً كحد أقصى في مجموع المدتين).
- قضيت في ماليزيا 90 يوماً أو أكثر، وكنت في ثلاث من السنوات الأربع السابقة مقيماً فيها أو قضيت فيها 90 يوماً على الأقل — فأنت مقيم في ماليزيا عن هذه السنة (المادة 7(1)(ج) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1967). ادعم إجابتك عن السنوات السابقة بالمستندات (أختام جواز السفر، وكشوف LHDN).
- كنت مقيماً في ماليزيا في كل سنة من السنوات الثلاث السابقة، وأنت (أو ستكون) مقيماً في السنة التالية — فأنت مقيم عن السنة المختارة أيضاً، ولو لم تكن في ماليزيا إلا قليلاً (المادة 7(1)(د) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1967). والنتيجة تتوقف على وضعك في السنة التالية: فإذا لم تصبح مقيماً فيها، لا تُطبَّق القاعدة.
- بصفتك مواطناً ماليزياً في الخدمة العامة (أو لدى هيئة نظامية) كنت في الخارج بسبب ذلك العمل أو للدراسة بتمويل كامل من صاحب العمل، تُعامل معاملة المقيم في ماليزيا عن هذه السنة (المادة 7(1B) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1967).
متى تكون غير مقيم
- لا تستوفي أي معيار من معايير المادة 7 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1967 — فلست مقيماً في ماليزيا عن هذه السنة. ولا يجوز لماليزيا أن تفرض الضريبة إلا على دخلك الماليزي المصدر، بسعر ثابت 30% دون إعفاءات شخصية (وبعض الأنواع بالاقتطاع من المنبع).
- تشير إجاباتك إلى أنك على الأرجح لست مقيماً في ماليزيا، لكنك أجبت «لست متأكداً» عن أحد الأسئلة (المدة المتصلة، أو السنوات السابقة، أو السنة التالية). احسب أيامك في ماليزيا في السنة المختارة والسنوات السابقة والتالية — فأي معيار من معايير المادة 7(1)(ب)–(د) قد يجعلك مقيماً.
أين تختلف قواعد ماليزيا عن قواعد الإمارات
- تعارض: مقيم في الإمارات وفي ماليزيا معاً. تعدّك ماليزيا مقيماً وفق المادة 7 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1967 (مثلاً 182 يوماً أو أكثر في السنة الميلادية، أو 90 يوماً مع إقامة في ثلاث من السنوات الأربع السابقة)، وتعدّك الإمارات مقيماً وفق أحد الاختبارات الثلاثة في قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. وتحسم الاتفاقية لسنة 1995 هذا التعارض. الخطوة الأولى: تعرّف الاتفاقية المقيم في الإمارات بأنه الشخص المقيم فيها «لأغراض الضريبة الإماراتية» (المادة 4(1)(ب))؛ ومع أن الإمارات لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد، فإن قانون الموطن الضريبي الإماراتي يحدد المقيم، وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب الشهادة لأغراض الاتفاقيات — فنعدّك مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية إذا استوفيت القرار رقم (85). ثم تُطبَّق المادة 4(3): المسكن الدائم؛ وإذا كان في الدولتين — مركز المصالح الحيوية؛ ثم محل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطتين المختصتين.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 1995 بين الإمارات وماليزيا. تسري بين الإمارات وماليزيا الاتفاقية الموقعة في كوالالمبور في 28 نوفمبر 1995، النافذة منذ 18 سبتمبر 1996 (وفق قائمتي الدولتين في الاتفاقية متعددة الأطراف؛ وتذكر قائمة وزارة المالية الإماراتية 24 سبتمبر 1996)، والمطبقة على الضرائب المقتطعة من 1 يناير 1997 وعلى غيرها من سنة التقدير 1998. ولم يُعثر على بروتوكول معدِّل. وتشملها الاتفاقية متعددة الأطراف دون أن تغيّر قواعد إقامة الأفراد، فقد تحفظت الإمارات على المادة 4 منها بكاملها. المقيم في الإمارات — المادة 4(1)(ب): الشخص المقيم فيها لأغراض الضريبة الإماراتية؛ وقواعد الترجيح — المادة 4(3)؛ الخدمات الشخصية والمهنية والوظائف — المادة 15 (183 يوماً في السنة الميلادية)؛ أرباح الأسهم الماليزية معفاة، والفوائد 5%، والإتاوات 10% (المواد 10–13)؛ المعاشات — المادة 18 (دولة الإقامة)؛ الخدمة الحكومية — المادة 19؛ الدخل الآخر — المادة 22 (يجوز لدولة المصدر فرض الضريبة)؛ إزالة الازدواج — المادة 23؛ الاتفاق المتبادل — المادة 25 (ثلاث سنوات). ويُعتد بالنص الإنجليزي عند الاختلاف.
- حساب الأيام: 182 يوماً في السنة الميلادية في ماليزيا، و183 يوماً في أي 12 شهراً في الإمارات. تحتسب ماليزيا الأيام في السنة الميلادية (سنة الأساس للفرد)، وحدها 182 يوماً، ويُحتسب أي جزء من اليوم يوماً كاملاً؛ وتربط السنوات المتجاورة وتنظر إلى السنوات السابقة والتالية (المادة 7(1)(ب)–(د)). أما الإمارات فتحتسب كل يوم أو جزء من يوم وجود فعلي خلال أي فترة 12 شهراً متتالية، وحدها 183 يوماً (أو 90 يوماً مع تصريح إقامة ومسكن أو عمل)، ويجوز للهيئة تجاهل الأيام الناتجة عن ظروف استثنائية. لذا يمكن أن تكون مقيماً في الدولتين في السنة نفسها، ويُفضَّل الاحتفاظ بكشف الدخول والخروج من الدولتين.
- مقيم في ماليزيا: الدخل الإماراتي لا يخضع عادةً للضريبة في ماليزيا. إذا كنت مقيماً في ماليزيا وفق قانونها أو وفق الاتفاقية، تفرض ماليزيا الضريبة على الدخل الناشئ فيها أو المستمد منها بأسعار تصاعدية. أما الدخل الإماراتي المصدر فدخل أجنبي: لا يخضع للضريبة إلا عند وروده إلى ماليزيا، ويُعفى للفرد المقيم إذا ورد من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2036 وكان قد خضع للضريبة في بلد المصدر أو لم يخضع لها بسبب النظام الضريبي لذلك البلد — وهذه حال الإمارات التي لا تفرض ضريبة على دخل الأفراد؛ ولا يُعفى الدخل المرتبط بشراكة في ماليزيا. وإذا بقي الدخل خاضعاً للضريبة، فلا يفيد الخصم وفق المادة 23(2) من الاتفاقية والمادة 132: لا ضريبة إماراتية تُخصم.
- مقيم في الإمارات وفق الاتفاقية: ما الذي يجوز لماليزيا أن تفرض عليه الضريبة. إذا جعلتك المادة 4(3) مقيماً في الإمارات، فلا تفرض ماليزيا الضريبة عليك إلا بصفتك غير مقيم وعلى الدخل الماليزي المصدر في حدود الاتفاقية: أجر العمل المؤدى في ماليزيا (يُعفى إذا لم يتجاوز وجودك فيها 183 يوماً في السنة الميلادية ودفعه شخص غير مقيم في ماليزيا ولم تتحمله منشأة دائمة فيها — المادة 15(2)؛ ومحلياً يُعفى العمل الذي لا يتجاوز 60 يوماً)، ودخل العقارات الماليزية، والفوائد حتى 5%، والإتاوات حتى 10%؛ وأرباح الأسهم الماليزية معفاة. والمعاشات عن عمل سابق تخضع للضريبة في الإمارات وحدها (المادة 18). وانتبه: الدخل الآخر الذي لم تتناوله الاتفاقية يجوز لماليزيا أن تفرض عليه الضريبة إذا نشأ فيها (المادة 22). ويحتاج الدافع الماليزي إلى شهادة الموطن الضريبي الإماراتية لأغراض الاتفاقية مع ماليزيا لتطبيق أسعارها.
- مقيم في الإمارات وغير مقيم في ماليزيا: ما الذي تحتفظ به من أدلة. إذا لم تعدّك ماليزيا مقيماً، فلا تفرض الضريبة إلا على دخلك الماليزي المصدر، بسعر ثابت 30% دون إعفاءات (مع إعفاء العمل الذي لا يتجاوز 60 يوماً، والاقتطاع من المنبع على الفوائد والإتاوات والخدمات). وقد تُبقيك القاعدتان في المادة 7(1)(ج) و(د) مقيماً في ماليزيا في سنة المغادرة — تحقق منهما قبل أن تعدّ نفسك غير مقيم. واحتفظ بالأدلة: شهادة الموطن الضريبي الإماراتية لأغراض الاتفاقية مع ماليزيا (عن السنة الميلادية)، وتصريح الإقامة والهوية الإماراتية، وعقد الإيجار أو سند ملكية المسكن في الإمارات، وتقرير الدخول والخروج، وإثبات العمل أو النشاط ومكان إقامة الأسرة.
- شركة في الإمارات للمقيم في ماليزيا: لا قواعد ماليزية للشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة. وفق مصدر غير رسمي (PwC) لا توجد في ماليزيا قواعد للشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة: فأرباح شركتك الإماراتية (ولو في منطقة حرة) لا تخضع للضريبة في ماليزيا قبل توزيعها. وأرباح الأسهم الموزعة منها دخل أجنبي للمقيم في ماليزيا — لا يخضع للضريبة إلا إذا ورد إلى ماليزيا، ويُعفى للفرد المقيم حتى 31 ديسمبر 2036 إذا تحققت شروط الإعفاء. أما الشركة نفسها فيحكمها القانون الإماراتي: ضريبة الشركات 9% وإعفاءات المناطق الحرة. ولا ترد الإمارات في أي قائمة ماليزية للولايات منخفضة الضريبة اطّلعنا عليها.
- شهادات الإقامة والتصديق. للاستفادة من الاتفاقية في ماليزيا بصفتك مقيماً في الإمارات، اطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية مع ماليزيا (عبر «إمارات تاكس»؛ 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة؛ 10 أيام عمل). والإمارات ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل، فإذا طلبت جهة ماليزية مستنداً مصدَّقاً، تُصدَّق المستندات الإماراتية من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية. ولإثبات الإقامة الماليزية تُطلب شهادة الإقامة من LHDN عبر e-Residence؛ وقلّما يحتاج إليها الفرد في الإمارات لأنها لا تفرض ضريبة على دخله. وإذا فُرضت عليك ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية، يمكنك عرض حالتك على السلطة المختصة في الدولة التي تقيم فيها خلال ثلاث سنوات (المادة 25).
- المعاشات وفق الاتفاقية. تخضع المعاشات والدفعات السنوية والمكافآت المماثلة عن عمل سابق للضريبة في دولة إقامة المستفيد وحدها (المادة 18): فإذا كنت مقيماً في الإمارات وفق الاتفاقية، لا تفرض ماليزيا ضريبة على معاشك الخاص — والإمارات لا تفرض ضريبة على معاشات الأفراد. أما المعاشات التي تدفعها الحكومة الماليزية أو سلطة محلية أو هيئة نظامية مقابل خدمات مؤداة لها فتخضع للضريبة في ماليزيا وحدها (المادة 19(2)) — دون استثناء لمواطني الإمارات.
- سنة الانتقال بين ماليزيا والإمارات. تحدد ماليزيا الإقامة عن السنة الميلادية كاملة ولا تقسمها، أما الإمارات فتنظر إلى فترات 12 شهراً: ويمكن أن تصدر الشهادة الإماراتية عن فترة استوفيت فيها معاييرها. لذا تكون في سنة الانتقال غالباً مقيماً في الدولتين، وتحدد المادة 4(3) من الاتفاقية وضعك بناءً على ظروف تلك السنة في مجملها. ولا تفرض الإمارات ضريبة خروج؛ وإذا كنت مسجلاً في ضريبة الشركات الإماراتية، فألغِ التسجيل عند وقف النشاط.
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 4(3) من الاتفاقية: الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995). وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في ماليزيا
- pemastautin cukai (tax resident)
- المقيم الضريبي في ماليزيا: يدفع بأسعار تصاعدية من 0 إلى 30% مع إعفاءات شخصية
- seksyen 7 ITA 1967
- المادة 7 من قانون ضريبة الدخل الماليزي: معايير الإقامة (182 يوماً، وربط السنوات، و90 يوماً مع السنوات السابقة)
- LHDN (Inland Revenue Board)
- مصلحة الإيرادات الداخلية الماليزية
- foreign-sourced income exemption
- إعفاء الدخل الأجنبي الوارد إلى ماليزيا للفرد المقيم حتى 31 ديسمبر 2036
- RPGT
- ضريبة أرباح التصرف في العقارات الماليزية
- Certificate of Residence (e-Residence)
- شهادة الإقامة الضريبية الماليزية التي تصدرها LHDN
أسئلة
أعمل في دبي وأزور كوالالمبور كثيراً. متى أصبح مقيماً في ماليزيا؟
إذا قضيت في ماليزيا 182 يوماً أو أكثر في السنة الميلادية، أو إذا اتصلت أيامك بمدة 182 يوماً متتالية في السنة السابقة أو التالية، أو قضيت 90 يوماً وكنت فيها 90 يوماً أو مقيماً في ثلاث من السنوات الأربع السابقة. ويُحتسب أي جزء من اليوم يوماً كاملاً.
هل يخضع راتبي من الإمارات للضريبة في ماليزيا إذا كنت مقيماً فيها؟
أجر العمل المؤدى فعلياً في الإمارات دخل أجنبي: لا يخضع للضريبة إلا إذا ورد إلى ماليزيا، ويُعفى للفرد المقيم حتى 31 ديسمبر 2036 لأنه لا يخضع للضريبة في الإمارات بسبب نظامها الضريبي. ولا ضريبة إماراتية تُخصم.
أي اتفاقية تُطبَّق بين الإمارات وماليزيا؟
الاتفاقية الموقعة في كوالالمبور في 28 نوفمبر 1995، النافذة منذ 18 سبتمبر 1996. وتحسم المادة 4(3) الإقامة المزدوجة: المسكن الدائم، ثم مركز المصالح الحيوية، ثم محل الإقامة المعتاد، ثم الجنسية، ثم الاتفاق المتبادل. والفوائد حتى 5%، والإتاوات حتى 10%، وأرباح الأسهم الماليزية معفاة؛ والدخل الآخر يجوز لدولة المصدر فرض الضريبة عليه.
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- المادة 7(1) من قانون ضريبة الدخل الماليزي لسنة 1967 (القانون 53) — يكون الفرد مقيماً في ماليزيا عن سنة الأساس (السنة الميلادية بالنسبة للأفراد) إذا: (أ) وُجد في ماليزيا 182 يوماً أو أكثر في تلك السنة؛ (ب) أو وُجد فيها أقل من 182 يوماً، لكن تلك المدة متصلة بمدة أخرى لا تقل عن 182 يوماً متتالية في ماليزيا تقع في السنة السابقة أو التالية (يُحتسب الغياب المؤقت المسموح به ضمن المدتين، ويغطي حد الـ14 يوماً للزيارات الاجتماعية المدتين معاً)؛ (ج) أو وُجد فيها 90 يوماً أو أكثر في تلك السنة، وكان في كل سنة من أي ثلاث سنوات من السنوات الأربع السابقة مقيماً أو موجوداً في ماليزيا 90 يوماً أو أكثر؛ (د) أو كان مقيماً في السنة التالية ومقيماً في كل سنة من السنوات الثلاث السابقة.
- القرار العام لمصلحة الإيرادات الداخلية الماليزية (LHDN) رقم 11/2017 «وضع إقامة الأفراد» (22 ديسمبر 2017)، الفقرتان 5–6 — تتوقف الإقامة على الوجود الفعلي، لا على الجنسية ولا على تصريح الإقامة. ويُحتسب جزء اليوم يوم وجود كاملاً (يُحتسب يوما الوصول والمغادرة). ويضرب القرار أمثلة لكل معيار من معايير المادة 7(1)(أ)–(د) والمادة 7(1B).
- المادة 7(1)(ب) من قانون ضريبة الدخل الماليزي لسنة 1967 (القانون 53) (الغياب المؤقت) — لا تنقطع المدة المتصلة بالغياب المؤقت، بشرط أن يكون الشخص في ماليزيا قبله وبعده مباشرة: (1) الغياب المرتبط بالخدمة في ماليزيا (مهام رسمية، ومؤتمرات، وندوات، ودراسة في الخارج)؛ (2) الغياب بسبب مرض الشخص أو أحد أفراد أسرته المباشرين؛ (3) الزيارات الاجتماعية التي لا تتجاوز 14 يوماً في مجموعها.
- المادة 7(1B) من قانون ضريبة الدخل الماليزي لسنة 1967 (القانون 53)؛ القرار العام رقم 11/2017، الفقرة 6.5 — يُعامل المواطن الماليزي العامل في الخدمة العامة الماليزية أو لدى هيئة نظامية معاملة المقيم عن سنة لم يكن فيها في ماليزيا بسبب خدمته في الخارج في ذلك المنصب أو دراسته في الخارج بتمويل كامل من صاحب العمل. ولا تشمل القاعدة موظفي الشركات الخاصة ولا الموظفين المحليين المعيَّنين في الخارج.
- أمر ضريبة الدخل (الإعفاء) (رقم 5) لسنة 2022، P.U.(A) 234/2022، بصيغته المعدلة بـP.U.(A) 451/2024؛ إرشادات LHDN بشأن الدخل الوارد من الخارج (20 يونيو 2024)، الفقرتان 5.2.2.1–5.2.2.2 — يُعفى الدخل الأجنبي للفرد المقيم الوارد (المحوَّل نقداً أو إلكترونياً) إلى ماليزيا اعتباراً من 1 يناير 2022، إلا الدخل المرتبط بشراكة في ماليزيا — بشرط أن يكون الدخل قد خضع للضريبة في بلد المصدر، أو لم يخضع لها بسبب نظامه الضريبي أو حد الإعفاء أو حافز ضريبي. ومدّد P.U.(A) 451/2024 (النافذ من 1 يناير 2027) الإعفاء من 31 ديسمبر 2026 إلى 31 ديسمبر 2036.
- المادة 3 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1967؛ LHDN «من يخضع للضريبة» — تُفرض الضريبة على الدخل الناشئ في ماليزيا أو المستمد منها، وعلى الدخل الوارد إلى ماليزيا من خارجها. ويدفع المقيمون بأسعار تصاعدية ولهم الإعفاءات الشخصية (المواد 45A–49)؛ ويدفع غير المقيمين 30% ثابتة دون إعفاءات.
- الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) — النص الإنجليزي، وزارة المالية الإماراتية — تنفذ الاتفاقية بعد ثلاثين يوماً من إخطار الحكومتين؛ وتسري على الضرائب المقتطعة من المنبع بالنسبة للدخل المدفوع في 1 يناير من السنة الميلادية التالية أو بعده، وعلى غيرها بالنسبة لسنوات التقدير التي تبدأ في 1 يناير من السنة الميلادية الثانية بعد النفاذ (المادة 28). حُررت بالعربية والملايوية والإنجليزية، ويُعتد بالنص الإنجليزي عند الاختلاف.
- المادة 4(1) من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) — «المقيم في دولة متعاقدة» يعني: (أ) في حالة ماليزيا، الشخص المقيم في ماليزيا لأغراض الضريبة الماليزية؛ (ب) في حالة الإمارات، الشخص المقيم في الإمارات لأغراض الضريبة الإماراتية. ولا تشترط الاتفاقية دفع الضريبة فعلاً.
- المادة 4(3) من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) — إذا كان الفرد مقيماً في الدولتين: يُعد مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ فإن كان له مسكن في الدولتين، ففي الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية) (أ)؛ وإذا تعذّر تحديد مركز المصالح الحيوية أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، ففي الدولة التي يقيم فيها عادةً (ب)؛ وإذا كان يقيم عادةً في الدولتين أو لا يقيم في أي منهما، ففي الدولة التي يحمل جنسيتها (ج)؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة بالاتفاق المتبادل (د). ولا ترد كلمة «فقط» (النص من نسخة ممسوحة ضوئياً).
- موقف دولة الإمارات من الاتفاقية متعددة الأطراف (MLI) عند الإيداع (OECD، 29 مايو 2019) — تحتفظ الإمارات، وفقاً للمادة 4(3)(أ) من الاتفاقية متعددة الأطراف، بحقها في عدم تطبيق المادة 4 بكاملها على اتفاقياتها الضريبية المشمولة؛ والمادة 4 من الاتفاقية متعددة الأطراف لا تتناول إلا الأشخاص غير الطبيعيين. تسري الاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة إلى الإمارات منذ 1 سبتمبر 2019.
- LHDN — قائمة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الشاملة — القائمة الرسمية لاتفاقيات ماليزيا الشاملة مع تواريخ التوقيع والنفاذ وبدء التطبيق ووضع كل اتفاقية في الاتفاقية متعددة الأطراف.
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المواد (2)–(6) من القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي هو الإقليم الذي يقضي فيه الشخص معظم وقته كجزء من نمطه المستقر (المادة 2)؛ تُحتسب جميع الأيام أو الأجزاء من اليوم التي يكون فيها الشخص موجوداً فعلياً في الدولة، ولا يُشترط أن تكون متتالية (المادة 3)؛ يجوز للهيئة تجاهل أيام الوجود الناتجة عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الشخص (المادة 4)؛ مكان الإقامة الدائم مسكن متاح للشخص بصفة مستمرة ولو كان مستأجراً (المادة 5)؛ الوظيفة هي العمل بموجب عقد مع صاحب عمل مؤسس أو معترف به في الدولة (المادة 6).
- دليل الإجراءات الضريبية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب «المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي» (TPGTR1) — دليل غير ملزم: تُحتسب أيام الوصول والمغادرة؛ الفندق ليس مكان إقامة دائماً، أما الشقة المستأجرة أو شقة أحد الأقارب المتاحة في جميع الأوقات فهي كذلك؛ تصريح الإقامة وحده لا يجعل الشخص مقيماً ضريبياً؛ تُطلب الشهادة عن فترة ضريبية (السنة الميلادية للشخص الطبيعي) أو عن أي فترة 12 شهراً لا تتجاوز الحاضر.
- المادة 23 من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) — تخصم ماليزيا، مع مراعاة قانونها بشأن خصم الضريبة الأجنبية، ضريبة الإمارات المستحقة وفق الاتفاقية على مقيم في ماليزيا عن دخل من الإمارات من الضريبة الماليزية على ذلك الدخل، في حدود الحصة من الضريبة الماليزية المقابلة له (الفقرة 2)؛ وتخصم الإمارات الضريبة الماليزية (الفقرة 1).
- المادتان 132 و133 من قانون ضريبة الدخل الماليزي لسنة 1967 (القانون 53) (الإعفاء من الازدواج الضريبي) — المادة 132: تنفذ اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها حكومة ماليزيا بأمر منشور، ويُمنح خصم الضريبة الأجنبية وفقاً لها؛ المادة 133: إعفاء من جانب واحد للضريبة الأجنبية المدفوعة في بلد لا اتفاقية معه. الجدول 7: الخصم الثنائي للمقيمين فقط ولا يتجاوز الضريبة الماليزية على ذلك الدخل.
- المادة 15 من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) — يخضع أجر الخدمات الشخصية، بما فيها الخدمات المهنية والوظائف، للضريبة في دولة الإقامة وحدها ما لم تؤدَّ الخدمات في الدولة الأخرى؛ ويبقى خاضعاً للضريبة في دولة الإقامة وحدها إذا لم يتجاوز وجود المستفيد في الدولة الأخرى 183 يوماً في السنة الميلادية المعنية، ودفعه شخص غير مقيم في الدولة الأخرى أو دُفع نيابة عنه، ولم تتحمله منشأة دائمة في تلك الدولة (الفقرة 2).
- المواد 10–13 من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) — أرباح الأسهم التي تدفعها شركة ماليزية لمقيم في الإمارات معفاة من أي ضريبة ماليزية (المادة 10(3))، وأرباح أسهم الشركة الإماراتية لمقيم في ماليزيا 10% كحد أقصى في الإمارات (المادة 10(2))؛ والفوائد 5% كحد أقصى في دولة المصدر، مع إعفاء الفوائد الحكومية (المادة 11)؛ والإتاوات 10% كحد أقصى (المادة 13). (من النص الإنجليزي، ملف F-INCOME-AE.)
- المادتان 18 و19 من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) — المعاشات والدفعات السنوية والمكافآت المماثلة عن عمل سابق المدفوعة لمقيم في دولة تخضع للضريبة في تلك الدولة وحدها (المادة 18)؛ والمعاشات التي تدفعها دولة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية أو هيئة نظامية لها، أو تُدفع من صناديق أنشأتها، مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة تخضع للضريبة في تلك الدولة وحدها (المادة 19(2)) — دون استثناء لمواطني الدولة الأخرى؛ والأجور الحكومية — المادة 19(1) (تخضع للضريبة في الدولة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً فيها أو مواطناً فيها وليس مواطناً في الدولة الأولى).
- المادة 22 من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) — عناصر دخل المقيم في دولة التي لم تتناولها المواد السابقة صراحةً «يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة التي ينشأ فيها الدخل».
- الفقرة 21 من الجدول 6 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1967 (LHDN، «المعاملة الضريبية للمقيمين وغير المقيمين»، 2025) — يُعفى أجر غير المقيم عن العمل في ماليزيا إذا لم يتجاوز العمل في سنة الأساس 60 يوماً (مع استثناءات، كالفنانين الذين يُدفع لهم من أموال عامة). وإلا يدفع غير المقيم 30% دون إعفاءات أو خصومات.
- المواد 107A و109 و109A و109B و109F من قانون ضريبة الدخل لسنة 1967 (LHDN، الاقتطاع من المنبع) — يقتطع الدافع من المدفوعات لغير المقيم: الفوائد — 15%، والإتاوات — 10% (المادة 109)؛ والفنانون العموميون — 15% (المادة 109A)؛ وأتعاب الخدمات المتعلقة بالممتلكات أو الإدارة الفنية أو المشورة وإيجار المنقولات — 10% (المادة 109B، للخدمات المؤداة في ماليزيا فقط)؛ والدخل الآخر وفق المادة 4(و) — 10% (المادة 109F)؛ ومدفوعات عقود الخدمات — 10% + 3% (المادة 107A). ويجوز لاتفاقية ضريبية تخفيض الأسعار.
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- PwC Worldwide Tax Summaries — ماليزيا، الشركات: الضرائب على المجموعات (اطُّلع عليه في 16 يونيو 2026) — مصدر غير رسمي — «There are no CFC rules in Malaysia» — لا توجد في ماليزيا قواعد للشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة.
- المواد (3) و(11) و(12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 — يخضع الشخص الطبيعي الذي يمارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة لضريبة الشركات (0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم و9% على ما يزيد) فقط إذا تجاوزت إيراداته من تلك الأعمال مليون درهم في السنة الميلادية. ولا تخضع لها الأجور ودخل الاستثمار الشخصي ودخل الاستثمار العقاري (الذي لا يتطلب ترخيصاً).
- المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية — إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية.
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص — جدول حالة اتفاقية 5 أكتوبر 1961 بشأن إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (الإمارات ليست طرفاً فيها) — الإمارات والعراق والكويت ليست أطرافاً في اتفاقية لاهاي لإلغاء اشتراط التصديق على المستندات الرسمية الأجنبية (الأبوستيل)؛ تُصدَّق المستندات الإماراتية من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية للدولة التي ستُستخدم فيها.
- LHDN — شهادة الإقامة الضريبية (Certificate of Residence) عبر خدمة e-Residence — للدول المرتبطة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع ماليزيا يُقدَّم الطلب إلكترونياً عبر e-Residence (MyTax) مع نسخة كاملة من جواز السفر؛ وتصدر الشهادة خلال 10 أيام عمل مجاناً وتُطبع من البوابة.
- المادة 25 من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) — يجوز لمن يرى أن إجراءات إحدى الدولتين أو كلتيهما تؤدي إلى ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها خلال ثلاث سنوات من أول إخطار بالإجراء.
- الجدول 1، الجزء الأول، من قانون ضريبة الدخل لسنة 1967 — أسعار المقيمين، سنوات التقدير 2023–2025 (LHDN) — أسعار المقيمين: 0% حتى 5,000 رينغيت؛ 1% — 5,001–20,000؛ 3% — 20,001–35,000؛ 6% — 35,001–50,000؛ 11% — 50,001–70,000؛ 19% — 70,001–100,000؛ 25% — 100,001–400,000؛ 26% — 400,001–600,000؛ 28% — 600,001–2,000,000؛ 30% — فوق 2,000,000 رينغيت. وغير المقيمين — 30%.
- قواعد ضريبة الدخل (تحديد الدخل الخاضع للضريبة للفرد بشأن أرباح الأسهم) لسنة 2025، P.U.(A) 148/2025 — اعتباراً من سنة التقدير 2025 تخضع أرباح أسهم الفرد (مقيماً أو غير مقيم) التي تزيد على 100,000 رينغيت سنوياً للضريبة وفق الجزء الثاني والعشرين من الجدول 1 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1967؛ وتحدد القواعد الجزء من الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أرباح الأسهم.
- ضريبة أرباح التصرف في العقارات — الجدول 5 من قانون RPGT، الجزءان الأول والثالث (LHDN) — الضريبة على مكاسب التصرف في العقارات الماليزية: المواطنون والمقيمون الدائمون — 30% (حتى 3 سنوات من التملك)، و20% (السنة الرابعة)، و15% (السنة الخامسة)، و0% (من السنة السادسة)؛ ومن ليسوا مواطنين ماليزيين ولا مقيمين دائمين — 30% (حتى 5 سنوات)، و10% (من السنة السادسة).
- المادة 4(3)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) — يُعد الفرد مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). ولا ترد كلمة «فقط» (النص الإنجليزي من نسخة ممسوحة ضوئياً).
- المادة 4(3)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أي من الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي يقيم فيها عادةً.
- المادة 4(3)(ج)–(د) من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) — إذا كان يقيم عادةً في الدولتين أو لا يقيم عادةً في أي منهما، يُعد مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة بالاتفاق المتبادل.
- المادتان 23 و25 من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995) — تخصم ماليزيا، مع مراعاة قانونها، ضريبة الإمارات المستحقة وفق الاتفاقية من الضريبة الماليزية على الدخل نفسه، وتخصم الإمارات الضريبة الماليزية (المادة 23)؛ ويعرض الشخص حالته على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها خلال ثلاث سنوات (المادة 25).
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في فرنسا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في هولندا