اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة وماليزيا: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب
الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995)
- تاريخ التوقيع: 28/11/1995
- نافذة منذ: 18/09/1996
- النص الرسمي
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً
- «المقيم في دولة متعاقدة» يعني: (أ) في حالة ماليزيا، الشخص المقيم في ماليزيا لأغراض الضريبة الماليزية؛ (ب) في حالة الإمارات، الشخص المقيم في الإمارات لأغراض الضريبة الإماراتية. ولا تشترط الاتفاقية دفع الضريبة فعلاً. المادة 4(1) من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995)
- إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية. المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية
- يُعد الفرد مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). ولا ترد كلمة «فقط» (النص الإنجليزي من نسخة ممسوحة ضوئياً). المادة 4(3)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995)
- إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أي من الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي يقيم فيها عادةً. المادة 4(3)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995)
- إذا كان يقيم عادةً في الدولتين أو لا يقيم عادةً في أي منهما، يُعد مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة بالاتفاق المتبادل. المادة 4(3)(ج)–(د) من الاتفاقية بين الإمارات وماليزيا (كوالالمبور، 28 نوفمبر 1995)
الدخل: من يفرض الضريبة عليه
| الدخل | قاعدة الاتفاقية | المادة |
|---|---|---|
| الراتب (العمل لدى الغير) | يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً في السنة الميلادية؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها. | المادة 15(2) |
| العمل الحر والأعمال والخدمات | دولة الإقامة؛ وتفرض الدولة الأخرى الضريبة على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها، أو إذا بلغت مدة وجودك فيها 183 يوماً في السنة الميلادية. | المادة 7, المادة 15 (personal services, including professional services) |
| المعاش التقاعدي | دولة الإقامة فقط. | المادة 18 |
| الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 19(1)-(2) |
| معاش الخدمة الحكومية | الدولة الدافعة فقط. | المادة 19(1)-(2) |
| إيجار العقارات | يجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 6 |
| توزيعات الأرباح | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 10(2)-(3) |
| الفوائد (الودائع والسندات والقروض) | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 5%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. تنطبق في بعض الحالات نسب أو إعفاءات أخرى (انظر المادة). | المادة 11(2)-(3) |
| الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص) | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 13(2) |
| بيع الأموال أو الأسهم | العقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. الأموال الأخرى، بما فيها الأسهم: دولة الإقامة فقط. | المادة 14 |
| دخل آخر | يجوز لدولة المصدر فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 22: income not expressly dealt with may be taxed in the State where it arises |
كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي
- الإمارات العربية المتحدة: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 23(1)
- ماليزيا: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 23(2)
تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.