الإقامة الضريبية في فرنسا للمقيمين في الإمارات
تعدّك فرنسا صاحب موطن فيها إذا تحقق معيار واحد: مسكن أسرتك (foyer) أو مكان إقامتك الرئيسي، أو نشاطك المهني الرئيسي، أو مركز مصالحك الاقتصادية في فرنسا. وتعدّك الإمارات مقيماً ضريبياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. وتعدّ الاتفاقية الموقعة في 19 يوليو 1989 مقيماً في الإمارات كل من «له موطن أو مستقر» فيها دون شرط الضريبة، ثم تحسم المادة 4(2) التعارض. وإذا جعلتك الاتفاقية مقيماً في الإمارات، فلا يعدّك القانون الفرنسي منذ 2025 صاحب موطن في فرنسا؛ لكن إذا كان الترجيح بالجنسية الإماراتية وحدها، يجوز لفرنسا رفض مزايا الاتفاقية (المادة 18(5)). وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات لا تخضع للضريبة إلا في دولة الإقامة.
مجاناً، ومن دون تسجيل، في نحو 3 دقائق. الاستنتاج وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، مقارناً بقانون فرنسا وباتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
متى تعدّك فرنسا مقيماً ضريبياً
تعدّك فرنسا صاحب موطن فيها إذا تحقق أي من ثلاثة اختبارات: مسكن الأسرة أو مكان الإقامة الرئيسي في فرنسا؛ أو النشاط المهني الرئيسي في فرنسا؛ أو مركز المصالح الاقتصادية في فرنسا.
- تعيش أسرتك في فرنسا — وهذا مسكن أسرتك (foyer)، فلك وفق المادة 4 B موطن في فرنسا وتخضع فيها للضريبة على دخلك العالمي.
- نشاطك المهني الرئيسي في فرنسا (بما في ذلك العمل عن بُعد من فرنسا لصاحب عمل إماراتي أو أجنبي آخر) — فلك وفق المادة 4 B(1)(ب) موطن في فرنسا.
- مركز مصالحك الاقتصادية في فرنسا — فلك وفق المادة 4 B(1)(ج) موطن في فرنسا.
- إذا لم تكن لك في فرنسا أسرة ولا عمل رئيسي ولا مركز اقتصادي، فالحاسم مكان إقامتك الرئيسي: أكثر من ستة أشهر في السنة في فرنسا — فلك على الأرجح موطن فيها.
متى تكون غير مقيم
- لا يتحقق أي من اختبارات المادة 4 B — فليس لك موطن في فرنسا. ومع ذلك يبقى الدخل الذي مصدره فرنسا (بما فيه الأجر عن عمل يؤدّى فعلياً في فرنسا) خاضعاً للضريبة هناك.
أين تختلف قواعد فرنسا عن قواعد الإمارات
- تعارض: مقيم في الإمارات وفي فرنسا معاً. تعدّك فرنسا صاحب موطن فيها إذا كان فيها مسكن أسرتك أو مكان إقامتك الرئيسي، أو نشاطك المهني الرئيسي، أو مركز مصالحك الاقتصادية (المادة 4 B)؛ وتعدّك الإمارات مقيماً إذا استوفيت أحد اختبارات قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. والإقامة المزدوجة شائعة: فمع تصريح إقامة ومسكن تعدّك الإمارات مقيماً من 90 يوماً. والخطوة الأولى: هل أنت مقيم في الإمارات لأغراض الاتفاقية؟ تعدّ الاتفاقية مقيماً في الإمارات كل شخص «له موطن أو مستقر» فيها، ولا يحول غياب الضريبة الإماراتية دون ذلك — فقد عدّ مجلس الدولة الفرنسي موظفاً منتدباً إلى الإمارات تعيش أسرته في فرنسا مقيماً في الدولتين (n° 452718). ثم تحسم المادة 4(2): المسكن الدائم؛ وإذا كان المسكن في الدولتين، فالروابط الشخصية والاقتصادية الأوثق؛ ثم السكن المعتاد، فالجنسية، فالاتفاق المتبادل. وفي تلك القضية رجّحت الأسرة الباقية في فرنسا كفةَ فرنسا.
- تعارض: الأسرة في فرنسا مسكنُ أسرة (foyer). إذا كان زوجك أو شريكك وأولادك يعيشون في فرنسا، تعدّك فرنسا صاحب موطن فيها ولو قضيت معظم السنة في الإمارات. ووفق الاتفاقية: إذا كان مسكنك الدائم الوحيد في الإمارات، فأنت مقيم في الإمارات لأغراضها؛ وإذا كان لك مسكن دائم في الدولتين، فإن الأسرة تجذب مركز المصالح الحيوية عادةً إلى فرنسا — كما في قضية الموظف المنتدب إلى الإمارات (مجلس الدولة، n° 452718).
- تعارض: يكفي فرنسا أن يكون عملك الرئيسي فيها. ممارسة نشاطك المهني الرئيسي في فرنسا — بما في ذلك العمل عن بُعد من فرنسا لصاحب عمل إماراتي — سببٌ مستقل للموطن الفرنسي، ولو كان مسكنك وأسرتك في الإمارات (مجلس الدولة، no. 469771). وتحسم المادة 4(2) من الاتفاقية التعارض: فإذا كان مسكنك الدائم الوحيد في الإمارات فأنت مقيم في الإمارات لأغراضها، ومنذ 16 فبراير 2025 لا يعدّك القانون الفرنسي عندئذ صاحب موطن في فرنسا. ومع ذلك يجوز لفرنسا فرض الضريبة على أجرك عن الأيام التي تعمل فيها فعلياً في فرنسا ما لم تتحقق جميع شروط المادة 13(2).
- تعارض: يكفي فرنسا أن يكون مركز مصالحك الاقتصادية فيها. إذا كان معظم دخلك أو استثماراتك في فرنسا، تعدّك فرنسا صاحب موطن فيها ولو كنت تعيش في الإمارات. ولا يثبت ذلك بمجرد امتلاك عقارات أو شركات فرنسية: فالعبرة بما تدرّه من دخل مقارنةً بدخلك في الخارج (مجلس الدولة، no. 426124). وعند التعارض يجب تطبيق قواعد الترجيح في الاتفاقية (محكمة النقض، no. 19-14.013) — المسكن الدائم أولاً.
ما ينبغي معرفته أيضاً
- الاتفاقية السارية: اتفاقية 1989 بين الإمارات وفرنسا. تسري بين الإمارات وفرنسا الاتفاقية الموقعة في أبوظبي في 19 يوليو 1989، النافذة منذ 1 يوليو 1990، المعدلة بملحق 6 ديسمبر 1993 (نافذ منذ 1 يونيو 1995) وبالاتفاقية متعددة الأطراف (الديباجة، واختبار الغرض الرئيسي، والاتفاق الودي في أي من الدولتين خلال ثلاث سنوات)؛ ولم تتغير المادة 4. والنصان الفرنسي والعربي متساويان في الحجية. المقيم في الإمارات: كل شخص «له موطن أو مستقر» فيها (المادة 4(1)(ب)) دون شرط الخضوع للضريبة؛ قواعد الترجيح — المادة 4(2). ومن خصائصها: أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات في دولة الإقامة فقط (المواد 8 إلى 10)؛ الرواتب — 183 يوماً في السنة المالية (المادة 13(2))؛ معاشات الضمان الاجتماعي تخضع للضريبة في الدولة الدافعة (المادة 14(2))؛ الرواتب والمعاشات العامة في الدولة الدافعة فقط (المادة 15)؛ جواز رفض المزايا عند الترجيح بالجنسية وبقاء قواعد مكافحة التهرب الفرنسية (المادة 18(5) و(6))؛ الخصم الضريبي المساوي للضريبة الفرنسية وشرط الموطن الفرنسي (المادة 19)؛ ولا مادة بشأن الدخل الآخر.
- مقيم في الإمارات وفق الاتفاقية: غير مقيم في فرنسا — وتنبيه المادة 19(2). منذ 16 فبراير 2025 تنص المادة 4 B على أن من ليس مقيماً في فرنسا وفق اتفاقية ضريبية ليس له موطن فيها. فإذا جعلتك المادة 4(2) مقيماً في الإمارات، لا تُفرض عليك الضريبة في فرنسا إلا على الدخل الذي مصدره فرنسا مما تتركه لها الاتفاقية، في الإقرار 2042-NR، بالسعر الأدنى البالغ 20% (المادة 197 A). وتنبّه إلى المادة 19(2) من الاتفاقية: فهي تجيز لفرنسا فرض الضريبة على مجموع دخل المقيم في الإمارات الذي بقي «له موطن ضريبي في فرنسا وفق القانون الداخلي الفرنسي»، ولا تسري على مواطني الإمارات؛ ويشترط مجلس الدولة التحقق أولاً من الإقامة وفق الاتفاقية (n° 452718). وبعد إصلاح 2025 لم يعد القانون الداخلي يعدّك صاحب موطن في فرنسا في هذه الحالة. ولم يصدر بعدُ تفسير إداري (BOFiP) أو حكم منشور بشأن نطاق المادة 19(2) بعد هذا الإصلاح؛ ويخلص التحليلان المنشوران اللذان تناولا الإصلاح إلى أنها لم تعد تجيز لفرنسا فرض الضريبة على مجموع دخلك كما لو كنت مقيماً فيها، لكنهما يختلفان فيما عدا ذلك: فوفق القراءة الحرفية لم يعد شرط الموطن في فرنسا متحققاً، فلا تسري المادة أصلاً (مصدر غير رسمي: Alphard Avocats)؛ ووفق قراءة أكثر تحفظاً قد تظل تجيز لفرنسا أن تفرض، وفق نظام غير المقيمين، الضريبة على دخل مصدره فرنسا تخصّ الاتفاقيةُ الإماراتَ بفرضها عليه — كأرباح أسهم شركة فرنسية — إذا استوفيت أحد معايير المادة 4 B (مصدر غير رسمي: Altitude Avocats). وقد تنازع الإدارة في مغادرتك: فاحتفظ بشهادة الموطن الضريبي الإماراتية عن السنة، وعقد الإيجار أو سند الملكية، والهوية الإماراتية، وتقرير الدخول والخروج، وأدلة مكان معيشة أسرتك ونشاطك.
- مقيم في الإمارات وفق الاتفاقية: ما الذي يبقى لفرنسا أن تفرض عليه الضريبة. تبقى خاضعاً للضريبة في فرنسا على بعض الدخل الذي مصدره فرنسا: الأجر عن أيام العمل في فرنسا (ما لم تتحقق شروط المادة 13(2) في السنة المالية)، ودخل العقارات الواقعة في فرنسا وأرباحها، وأرباح أسهم شركة عقارية بأكثر من 80% أو أسهم تمثل مشاركة جوهرية (أكثر من 25% من الأرباح) في شركة فرنسية (المادة 11)، والرواتب والمعاشات العامة الفرنسية (المادة 15)، ومعاشات الضمان الاجتماعي الفرنسية (المادة 14(2)). أما أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات الفرنسية فلا تخضع للضريبة إلا في الإمارات (المواد 8 إلى 10) — أي لا تخضع لها في أي مكان: سلّم الدافع النموذج 5000 مصادقاً عليه من الهيئة الاتحادية للضرائب لتجنب الاقتطاع من المنبع. والمعاشات الخاصة عن عمل سابق (غير الضمان الاجتماعي) لا تخضع إلا في الإمارات (المادة 14(1)). وإذا احتفظت بمسكن في فرنسا، فأنت معفى من الضريبة الجزافية على ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية (المادة 18(3) من الاتفاقية).
- الترجيح بالجنسية الإماراتية: قد ترفض فرنسا مزايا الاتفاقية (المادة 18(5)). إذا كنت مواطناً إماراتياً لا تحمل الجنسية الفرنسية وجعلتك الاتفاقية مقيماً في الإمارات بسبب الجنسية وحدها — لأن المسكن الدائم ومركز المصالح الحيوية والسكن المعتاد لم تحسم المسألة (المادة 4(2)(ج)) — تجيز المادة 18(5) لفرنسا أن ترفض منحك الإعفاءات والتخفيضات المقررة للمقيمين في الإمارات (مثل إعفاء أرباح الأسهم والفوائد الفرنسية)، مع معاملتك معاملة غير المقيم: فتُفرض عليك الضريبة في فرنسا على دخلك الذي مصدره فرنسا وفق القانون الداخلي. وإذا كان المسكن أو مركز المصالح أو السكن المعتاد هو ما ربطك بالإمارات، فلا يسري هذا الحكم. وفي المقابل لا يسري على مواطني الإمارات شرطُ الموطن الفرنسي في المادة 19(2) ولا قواعدُ مكافحة التهرب الفرنسية التي تحتفظ بها المادة 18(6).
- مقيم في فرنسا: دخلك من الإمارات والخصم الضريبي وفق المادة 19. إذا كنت مقيماً في فرنسا وفق الاتفاقية، تخضع في فرنسا للضريبة على دخلك العالمي. وعلى الدخل الإماراتي الذي تجيز الاتفاقية للإمارات فرض الضريبة عليه — ولا سيما الأجر عن عمل في الإمارات خارج حدود المادة 13(2) (أكثر من 183 يوماً في السنة المالية، أو صاحب عمل إماراتي) ودخل العقارات الواقعة في الإمارات — تمنح المادة 19(1) خصماً ضريبياً يساوي الضريبة الفرنسية المقابلة: فهذا الدخل معفى عملياً في فرنسا مع مراعاته في تحديد السعر. وقد قضى مجلس الدولة بأن هذا الخصم لا يشترط أن يكون الدخل قد خضع فعلاً للضريبة في الإمارات (n° 452718). والاستثناءات: الأرباح الرأسمالية من العقارات والمشاركات الجوهرية (المادة 11(1) و(3)) والدخل عبر منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة في الإمارات أُنشئت «لأغراض ضريبية أساساً» — فالخصم يساوي الضريبة الإماراتية المدفوعة فعلاً، أي صفراً، فتُفرض الضريبة الفرنسية كاملة. أما أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات الإماراتية فلا تخضع إلا في فرنسا (المواد 8 إلى 10).
- المغادرة من فرنسا إلى الإمارات: ضريبة الخروج دون وقف تلقائي. إذا نقلت موطنك الضريبي إلى الإمارات بعد أن كان لك موطن في فرنسا ست سنوات على الأقل من السنوات العشر السابقة، وكنت تملك حقوقاً في شركات أو أوراقاً مالية بقيمة 800,000 يورو على الأقل (أو 50% على الأقل من أرباح شركة)، تُفرض الضريبة على أرباحك الكامنة عند المغادرة (المادة 167 bis). وليس لفرنسا مع الإمارات إلا شرط تبادل المعلومات دون مساعدة في التحصيل: فلا يكون وقف الدفع تلقائياً، بل يُمنح بناءً على طلب مع النموذج 2074-ETD واقتراح ضمانات، يُقدَّمان قبل الانتقال بـ90 يوماً على الأقل. ووفق الاتفاقية تحتفظ فرنسا بعد ذلك بحق فرض الضريبة على أرباح الأسهم التي تمثل أكثر من 25% من أرباح شركة فرنسية (المادة 11(3)) وأسهم الشركات العقارية (المادة 11(1))؛ أما سائر الأرباح فلا تخضع إلا في الإمارات، التي لا تفرض عليها ضريبة.
- شركة أو استثمارات في الإمارات: ليست دولة غير متعاونة، لكنها نظام ضريبي مميز. لا ترد الإمارات في القائمة الفرنسية للدول والأقاليم غير المتعاونة (المادة 238-0 A؛ القائمة المحدّثة في أبريل 2026)، فلا تسري الاقتطاعات والأسعار المشددة الخاصة بها. لكن الكيان القائم في الإمارات — شركة منطقة حرة غير خاضعة للضريبة أو شركة خاضعة لضريبة الشركات الإماراتية البالغة 9% — يخضع عادةً لنظام ضريبي مميز بمفهوم المادة 238 A (ضريبة تقل بأكثر من النصف عن الضريبة الفرنسية). فإذا كنت مقيماً في فرنسا وتملك 10% على الأقل من مثل هذا الكيان، يجوز فرض الضريبة عليك في فرنسا على أرباحه بنسبة حقوقك (المادة 123 bis). ولا تحول الاتفاقية دون ذلك: فالمادة 18(6) تحتفظ بقواعد مكافحة التهرب الفرنسية إزاء المقيمين في فرنسا من غير مواطني الإمارات.
- العمل في فرنسا وأنت مقيم في الإمارات. الأجر عن عمل يؤدّى فعلياً في فرنسا دخلٌ مصدره فرنسا، وتقتطع عليه ضريبة من المنبع (المادة 182 A). وإذا كنت مقيماً في الإمارات وفق الاتفاقية، فلا يخضع هذا الأجر للضريبة في فرنسا إذا تحققت جميع شروط المادة 13(2): ألا يتجاوز وجودك في فرنسا 183 يوماً في مجموعها خلال السنة المالية المعنية، وألا يكون صاحب العمل مقيماً في فرنسا، وألا تتحمل الأجرَ منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة له فيها. ولا تفرض الإمارات أي ضريبة على هذا الأجر.
- نظام الوافدين الفرنسي (المادة 155 B). إذا لم يكن لك موطن ضريبي في فرنسا خلال السنوات الميلادية الخمس السابقة لتولي وظيفة فيها، يجوز أن يعفي نظام الوافدين علاوة الاستقدام (المبلغ الفعلي أو 30% جزافاً من صافي الأجر) والأجر عن العمل في الخارج (في حدود 50% من مجموع الأجر، أو 20% لجزء العمل في الخارج)، إضافة إلى 50% من بعض دخل الاستثمار الأجنبي وأرباحه، حتى 31 ديسمبر من السنة الثامنة التالية لبدء العمل. ولا يُشترط حمل جنسية معينة.
- المعاشات: دولة الإقامة، عدا معاشات الضمان الاجتماعي والمعاشات العامة. المعاشات عن عمل سابق لا تخضع للضريبة إلا في دولة الإقامة (المادة 14(1)): فإذا كنت مقيماً في الإمارات وفق الاتفاقية، لا يخضع المعاش الخاص الفرنسي إلا في الإمارات، التي لا تفرض عليه ضريبة. لكن المعاشات المدفوعة وفق تشريع الضمان الاجتماعي الفرنسي تبقى خاضعة للضريبة في فرنسا (المادة 14(2)) مع اقتطاع من المنبع لغير المقيمين، والمعاشات العامة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لا تخضع إلا في فرنسا، أياً كانت جنسيتك (المادة 15(2)). وإذا كنت مقيماً في فرنسا، تُفرض عليك فيها الضريبة على المعاش الإماراتي؛ أما المعاش العام الإماراتي فلا يخضع إلا في الإمارات.
- شهادات الإقامة والتصديق القنصلي. للاستفادة من الاتفاقية في فرنسا بصفتك مقيماً في الإمارات، اطلب من الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية مع فرنسا وعن السنة الميلادية المعنية (عبر «إمارات تاكس»؛ 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة؛ 10 أيام عمل)، واطلب منها المصادقة على النموذج 5000 لأرباح الأسهم والفوائد الفرنسية. والإمارات ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل: فإذا طلبت إدارة أو جهة دافعة فرنسية مستنداً إماراتياً مصدّقاً، يُصدَّق من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية الفرنسية. أما المقيم في فرنسا فيطلب شهادة الإقامة الضريبية (النموذج 731) من مكتب الضرائب للأفراد. وفي حالة ضريبة لا تتفق مع الاتفاقية، اعرض حالتك على السلطة المختصة في أي من الدولتين خلال ثلاث سنوات (المادة 21 بصيغة الاتفاقية متعددة الأطراف).
- الضمان الاجتماعي: لا اتفاقية بين الإمارات وفرنسا. لا ترد الإمارات بين الدول المرتبطة بفرنسا باتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي (قائمة CLEISS)، ولا يسري التنسيق الأوروبي: فلا ضمّ لفترات التأمين ولا شهادة انتداب يُحتج بها في الإمارات. ويمكن الاحتفاظ بتغطية فرنسية بالانتساب الاختياري إلى صندوق الفرنسيين في الخارج (Caisse des Français de l'étranger). والاشتراكات الاجتماعية خارج نطاق الاتفاقية الضريبية.
- سنة الانتقال: فرنسا تقسّم السنة، والإمارات تنظر إلى 12 شهراً. في فرنسا تُقسَّم سنة المغادرة أو الوصول بتاريخ نقل الموطن: تصرّح بدخلك العالمي عن فترة الإقامة وبدخلك الذي مصدره فرنسا عن فترة عدم الإقامة (2042 و2042-NR). وتنظر الإمارات إلى فترات 12 شهراً، ويمكن أن تغطي الشهادة الفترة التي استوفيت فيها اختباراتها. وعن الجزء من السنة الذي تعدّك فيه الدولتان مقيماً تحسم المادة 4(2) الأمر وفق ظروف تلك الفترة. ولا تفرض الإمارات ضريبة خروج.
كيف تُحسم الإقامة المزدوجة
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً، تُطبَّق المادة 4(2) من الاتفاقية: الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الفرنسية لتجنب الازدواج الضريبي (أبوظبي، 19 يوليو 1989)، بصيغتها المعدلة بملحق 6 ديسمبر 1993 وبالاتفاقية متعددة الأطراف. وتُطبَّق المعايير بالترتيب — المسكن الدائم، ومركز المصالح الحيوية، ومحل الإقامة المعتاد، والجنسية، وأخيراً الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.
الاتفاقية بالتفصيل: الدخل، والنسب، وقاعدة 183 يوماً ←
مصطلحات ستصادفها في فرنسا
- domicile fiscal
- الموطن الضريبي الفرنسي: يجعلك خاضعاً للضريبة على دخلك العالمي
- foyer
- مسكن الأسرة: حيث يعيش زوجك وأولادك — يكفي وحده للموطن الفرنسي
- centre des intérêts économiques
- مركز المصالح الاقتصادية: الاستثمارات الرئيسية أو مقر الأعمال أو معظم الدخل
- 2042-NR
- إقرار غير المقيم عن الدخل الذي مصدره فرنسا
- formulaire 5000
- النموذج 5000: إثبات الإقامة للاستفادة من الاتفاقية لدى الدافع الفرنسي
- exit tax
- ضريبة الخروج على الأرباح الكامنة عند نقل الموطن من فرنسا (المادة 167 bis)
أسئلة
انتقلت إلى أبوظبي وبقيت أسرتي في باريس. هل ما زلت مقيماً في فرنسا؟
وفق القانون الفرنسي نعم: الأسرة في فرنسا مسكنُ أسرة (foyer) يجعلك صاحب موطن فيها. وتعدّك الإمارات مقيماً أيضاً، فتحسم المادة 4(2) من الاتفاقية الأمر: فإذا كان لك مسكن دائم في الدولتين، رجّحت الأسرة عادةً كفةَ فرنسا — كما قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية موظف منتدب إلى الإمارات (n° 452718).
أي اتفاقية تُطبَّق بين الإمارات وفرنسا؟
الاتفاقية الموقعة في أبوظبي في 19 يوليو 1989 (نافذة منذ 1 يوليو 1990)، المعدلة بملحق 6 ديسمبر 1993 وبالاتفاقية متعددة الأطراف. ومن خصائصها: لا تشترط الضريبة في الإمارات، وتجيز رفض المزايا عند الترجيح بالجنسية (المادة 18(5))، وتمنح المقيم في فرنسا خصماً يساوي الضريبة الفرنسية على الدخل الإماراتي الخاضع للضريبة في الإمارات وفقها (المادة 19(1))، وتجيز لفرنسا فرض الضريبة على المقيم في الإمارات الذي بقي له موطن فرنسي وفق القانون الداخلي ما لم يكن مواطناً إماراتياً (المادة 19(2)).
هل تُفرض الضريبة في فرنسا على أرباح أسهمي الفرنسية إذا كنت مقيماً في الإمارات؟
وفق الاتفاقية لا تخضع أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات الفرنسية للضريبة إلا في دولة الإقامة — أي الإمارات، التي لا تفرضها. سلّم الدافع الفرنسي النموذج 5000 مصادقاً عليه من الهيئة الاتحادية للضرائب. لكن إذا كان ترجيح إقامتك في الإمارات بالجنسية وحدها، يجوز لفرنسا رفض هذا الإعفاء (المادة 18(5)).
المصادر
التشريعات والإرشادات الرسمية
- المادة 4 A من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (CGI) — يدفع الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي في فرنسا ضريبة الدخل على دخلهم العالمي؛ وغيرهم على الدخل الذي مصدره فرنسا فقط.
- المادة 4 B من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (CGI) (بصيغة المادة 83 من القانون رقم 2025-127 المؤرخ 14 فبراير 2025، النافذة منذ 16 فبراير 2025) — يكون لك موطن في فرنسا إذا (أ) كان فيها مسكن أسرتك (foyer) أو مكان إقامتك الرئيسي، أو (ب) كنت تمارس فيها نشاطك المهني الرئيسي، أو (ج) كان فيها مركز مصالحك الاقتصادية. ويكفي معيار واحد. ومنذ 16 فبراير 2025: إذا لم تكن مقيماً في فرنسا وفق اتفاقية ضريبية، فليس لك موطن في فرنسا وفق القانون الفرنسي أيضاً.
- impots.gouv.fr — «Suis-je non-résident fiscal ?» (هل أنا غير مقيم ضريبياً؟) — مسكن الأسرة (foyer) هو المكان الذي يعيش فيه زوجك أو شريكك المرتبط بعقد التضامن المدني (PACS) وأولادك، ولو قضيت أنت معظم السنة في الخارج؛ ومعايير الاتفاقيات الضريبية لها الأولوية.
- النشرة الرسمية للمالية العامة الفرنسية BOFiP، BOI-IR-CHAMP-10-20160728 — مسكن الأسرة = حيث تعيش الأسرة عادةً؛ مكان الإقامة الرئيسي = معيار إرشادي بأكثر من ستة أشهر في السنة وليس مطلقاً؛ النشاط الرئيسي = الذي تخصص له معظم وقتك؛ مركز المصالح الاقتصادية = الاستثمارات الرئيسية أو مقر الأعمال أو معظم الدخل؛ ويكفي معيار واحد.
- المادة 164 B من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (CGI) — الدخل من نشاط مهني يُمارَس في فرنسا دخلٌ مصدره فرنسا.
- المادة 182 A من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (CGI) (بصيغة 1 يوليو 2026) — تُقتطع في فرنسا ضريبة من المنبع على الرواتب الفرنسية لغير المقيمين: 12% و20% فوق حدود معينة.
- الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا (أبوظبي، 19 يوليو 1989) وتبادل الرسائل، المعدلة بملحق 6 ديسمبر 1993؛ BOFiP BOI-INT-CVB-ARE — وافق عليها القانون رقم 90-333 المؤرخ 10 أبريل 1990 ونُشرت بالمرسوم رقم 90-631؛ نافذة منذ 1 يوليو 1990 وتُطبَّق على المبالغ المقتطعة من المنبع المدفوعة ابتداءً من 1 يوليو 1990 وعلى سائر ضرائب الدخل ابتداءً من دخل 1990 (المادة 24). ونفذ ملحق 6 ديسمبر 1993 في 1 يونيو 1995.
- impots.gouv.fr — النص الموحد للاتفاقية مع الإمارات المعدلة بالاتفاقية متعددة الأطراف — الاتفاقية متعددة الأطراف نافذة منذ 1 يناير 2019 لفرنسا و1 سبتمبر 2019 للإمارات: الديباجة واختبار الغرض الرئيسي (المادتان 6 و7)، والاتفاق الودي في أي من الدولتين خلال ثلاث سنوات (المادة 16). ولم تتغير المادة 4 من الاتفاقية.
- المادة 4(1) من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا (أبوظبي، 19 يوليو 1989) — المقيم في فرنسا: كل شخص يخضع للضريبة فيها وفق التشريع الفرنسي بسبب موطنه أو إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار مماثل (أ)؛ والمقيم في الإمارات: كل شخص له موطن أو مستقر أو مقر إدارة في الإمارات (ب). فلا تشترط الاتفاقية بالنسبة إلى الإمارات الخضوع للضريبة.
- المادة 4(2) من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا — الشخص الطبيعي المقيم في الدولتين يُعد مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم؛ وإذا كان له مسكن دائم في الدولتين ففي الدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية) (أ)؛ فإن تعذّر ذلك أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما ففي الدولة التي يقيم فيها عادةً (ب)؛ ثم الجنسية (ج)؛ ثم الاتفاق المتبادل (د).
- المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023) — يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً.
- المادتان 4 A و4 B من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (CGI) (المادة 4 B بصيغة المادة 83 من القانون رقم 2025-127 المؤرخ 14 فبراير 2025، النافذة منذ 16 فبراير 2025) — يخضع أصحاب الموطن في فرنسا للضريبة على مجموع دخلهم، وغيرهم على الدخل الذي مصدره فرنسا فقط (4 A). ويكون للشخص موطن في فرنسا إذا كان فيها مسكن أسرته أو مكان إقامته الرئيسي، أو مارس فيها نشاطاً مهنياً رئيسياً، أو كان فيها مركز مصالحه الاقتصادية (4 B(1)). ومنذ 16 فبراير 2025 لا يكون لمن ليس مقيماً في فرنسا وفق اتفاقية ضريبية موطنٌ في فرنسا.
- المادة 13 من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا (العمل التابع) — تخضع الرواتب للضريبة في الدولة التي يُمارَس فيها العمل؛ ولا تخضع إلا في دولة الإقامة إذا لم يتجاوز وجود المستفيد في الدولة الأخرى 183 يوماً في مجموعها خلال السنة المالية المعنية، ولم يكن صاحب العمل مقيماً في الدولة الأخرى، ولم تتحمل الأجرَ منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة له فيها (الفقرة 2).
- المادة 19 من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا (بصيغة ملحق 6 ديسمبر 1993) — (1) الأرباح وغيرها من الدخل الإيجابي المتأتي من الإمارات والخاضع فيها للضريبة وفق الاتفاقية يخضع للضريبة في فرنسا أيضاً إذا عاد إلى مقيم في فرنسا، وللمستفيد خصم ضريبي يُقتطع من الضريبة الفرنسية: يساوي الضريبة المدفوعة في الإمارات بالنسبة إلى الدخل المذكور في الفقرتين 1 و3 من المادة 11 والدخل المحقق عبر منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة في الإمارات لأغراض ضريبية أساساً (في حدود الضريبة الفرنسية)، ويساوي الضريبة الفرنسية المقابلة بالنسبة إلى سائر الدخل. (2) إذا كان للمقيم في الإمارات أو المستقر فيها موطن ضريبي في فرنسا وفق القانون الداخلي الفرنسي، يجوز لفرنسا فرض الضريبة على دخله بصرف النظر عن أي حكم آخر، مع خصم الضريبة المحصلة في الإمارات؛ ولا يسري ذلك على الأشخاص الطبيعيين من مواطني الإمارات.
- Alphard Avocats، «Loi de finances 2025 : articulation du nouvel article 4B du code général des impôts avec la convention fiscale passée entre la France et les Emirats» (10 مارس 2025، حُدِّث في 2 نوفمبر 2026) — مصدر غير رسمي — وفق القراءة الحرفية للمادة 4 B المعدلة، لم يعد الشخص الذي تجعله الاتفاقية مقيماً في الإمارات صاحبَ موطن ضريبي في فرنسا وفق القانون الداخلي، فلا يتحقق شرط المادة 19(2) وتسقط بالنسبة إليه؛ ويشير الكاتب إلى أن الإدارة لم تعلّق بعدُ على الإصلاح في BOFiP، ويدعو إلى توضيح إداري.
- N. Canetti (Altitude Avocats)، «Imposable en France "nonobstant toute autre disposition de la convention" : quelle est la portée de la clause "anti-abus" de la convention fiscale franco-émiratie ?» — مصدر غير رسمي — المادة 19(2) شرط وقائي يحفظ لفرنسا بعض حقوق فرض الضريبة دون أن يلغي الترجيح وفق المادة 4(2) أو صفة غير المقيم، وإصلاح المادة 4 B يعزز هذه القراءة الضيقة. مثال: رائد أعمال مستقر في دبي يتلقى أرباح أسهم من شركة فرنسية يظل خاضعاً للضريبة عليها في فرنسا وفق نظام غير أصحاب الموطن (دون الاقتطاعات الاجتماعية وCDHR)؛ ويبقى النطاق النهائي للمادة غير مؤكد لغياب أحكام قضائية.
- المادتان 182 A و197 A من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (CGI) — تخضع الرواتب والمعاشات التي مصدرها فرنسا والمدفوعة لأشخاص ليس لهم موطن في فرنسا لاقتطاع من المنبع؛ ويخضع غير المقيمين لسعر أدنى قدره 20% (أو 14.4%) على دخلهم الذي مصدره فرنسا، ما لم يثبتوا متوسط سعر أقل على مجموع دخلهم.
- impots.gouv.fr — «Auprès de qui dois-je déclarer mes revenus ?» و«Je pars vivre à l'étranger : quelles démarches ?» — في سنة المغادرة يُصرَّح في الإقرار نفسه بدخل فترة الإقامة والدخل الذي مصدره فرنسا المحصل بعد المغادرة (2042 و2042-NR)؛ ويجب الإبلاغ عن العنوان الجديد في الخارج؛ وفي السنوات التالية لا يُصرَّح إلا بالدخل الذي مصدره فرنسا (2042-NR).
- القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية؛ بطاقة خدمة الهيئة الاتحادية للضرائب «إصدار شهادات الموطن الضريبي» (أغسطس 2026) — تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية ضريبية محددة أو لأغراض أخرى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022. يُقدَّم الطلب عبر منصة «إمارات تاكس»؛ الرسوم 50 درهماً للتقديم و1,000 درهم للمعالجة للشخص الطبيعي غير المسجل في ضريبة الشركات؛ المدة 10 أيام عمل. المستندات: الهوية الإماراتية و/أو جواز السفر مع تقرير الدخول والخروج، وإثبات الدخل؛ وفي حالة اختبار الـ90 يوماً إثبات المسكن أو العمل أو النشاط في الدولة؛ وفي حالة اختبار مركز المصالح إثبات المصالح المالية والشخصية ومكان الإقامة الأساسي. ويجوز للهيئة سحب الشهادة إذا تغيرت الوقائع.
- المواد 8 و9 و10 من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا (أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات؛ بصيغة ملحق 1993) — أرباح الأسهم وعوائد الديون (الفوائد) والإتاوات التي يدفعها مقيم في دولة إلى مقيم في الدولة الأخرى هو المستفيد الفعلي لا تخضع للضريبة إلا في دولة إقامة المستفيد، ما لم تكن له منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة في دولة المصدر.
- المادة 11 من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا (الأرباح الرأسمالية) — أرباح العقارات تخضع للضريبة في دولة موقعها؛ وأرباح أسهم شركة تتكون أصولها من عقارات بأكثر من 80% في دولة موقع العقارات (الفقرة 1)؛ وأرباح الأسهم التي تمثل مشاركة جوهرية (الحق في أكثر من 25% من الأرباح) في دولة إقامة الشركة (الفقرة 3)؛ وسائر الأرباح في دولة إقامة البائع فقط.
- المادتان 14 و15 من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا (المعاشات والوظائف العامة) — المعاشات عن عمل سابق لا تخضع للضريبة إلا في دولة الإقامة (14(1))؛ والمعاشات وغيرها من المبالغ المدفوعة وفق تشريع الضمان الاجتماعي لدولة تخضع للضريبة في تلك الدولة (14(2)). والرواتب والمعاشات العامة التي تدفعها دولة أو جماعاتها المحلية أو أشخاصها الاعتبارية العامة لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة (15)، دون استثناء لمواطني الدولة الأخرى.
- المادة 18(3) من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا — الأشخاص الطبيعيون المقيمون في الإمارات الذين لهم مسكن أو أكثر للاستعمال الخاص في فرنسا دون أن يكون لهم فيها موطن ضريبي وفق التشريع الفرنسي، يُعفون من ضريبة الدخل المفروضة على أساس القيمة الإيجارية لهذه المساكن.
- impots.gouv.fr — النموذج 5000 (إثبات الإقامة للاستفادة من اتفاقية) — يجعل المقيم في دولة متعاقدة إدارةَ دولة إقامته تصادق على النموذج 5000 ويسلّمه إلى المؤسسة الفرنسية الدافعة للاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من الاقتطاع من المنبع المقرر في الاتفاقية.
- المادة 18(5) و(6) من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا (بصيغة ملحق 6 ديسمبر 1993) — (5) إذا عُدّ شخص مقيم في دولة وفق تشريعها الداخلي مقيماً في الدولة الأخرى على أساس معيار الجنسية في المادة 4(2)(ج)، جاز للدولة الأولى أن ترفض منحه الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية المقررة للمقيمين في الدولة الأخرى، لكنها تعامله معاملة غير المقيم في تطبيق تشريعها الداخلي. (6) لا تمنع الاتفاقية فرنسا من تطبيق أحكام تشريعها الداخلي الرامية إلى منع التهرب أو الغش الضريبي إزاء المقيمين فيها من غير مواطني الإمارات.
- المادة 167 bis من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (CGI) — impots.gouv.fr «Je quitte la France : suis-je concerné par l'exit tax ?» (معدلة في 10 مارس 2026) — تُفرض ضريبة الخروج إذا كان للمكلف موطن في فرنسا ست سنوات على الأقل من السنوات العشر السابقة للانتقال وكان يملك أوراقاً مالية بقيمة 800,000 يورو على الأقل أو 50% على الأقل من أرباح شركة. ووقف الدفع تلقائي، إلا عند الانتقال إلى دولة أو إقليم غير متعاون أو إلى دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لم تبرم مع فرنسا اتفاقيات مساعدة في مكافحة الغش والتهرب الضريبي واتفاقية مساعدة في التحصيل.
- BOFiP BOI-ANNX-000508 (8 أكتوبر 2025) — قائمة الدول التي لفرنسا معها شرط تبادل المعلومات و/أو المساعدة في التحصيل — الإمارات: تبادل المعلومات — نعم لضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة ورسوم التركات والضريبة على الثروة العقارية؛ المساعدة في التحصيل — لا لكل هذه الضرائب. ويشترط الوقف التلقائي لدفع ضريبة الخروج (المادة 167 bis) شرطَ المساعدة في التحصيل إضافةً إلى تبادل المعلومات.
- المادة 238-0 A من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (CGI)؛ قرار 12 فبراير 2010 المعدل، وآخر تحديث بقرار 15 أبريل 2026 (قائمة الدول والأقاليم غير المتعاونة) — المحتوى وفق Weblex (مصدر غير رسمي) — قائمة 2026: أنغويلا، وأنتيغوا وبربودا، وغوام، وجزر تركس وكايكوس، وجزر العذراء الأمريكية، وبالاو، وبنما، وروسيا، وساموا الأمريكية، وفانواتو، وفيتنام. ولا ترد فيها الإمارات.
- المادتان 123 bis و238 A من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (CGI) — BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10 — الأشخاص الطبيعيون أصحاب الموطن في فرنسا الذين يملكون مباشرة أو بصورة غير مباشرة 10% على الأقل من كيان قائم خارج فرنسا يخضع لنظام ضريبي مميز بمفهوم المادة 238 A (ضريبة تقل بأكثر من النصف عن الضريبة الفرنسية) تُفرض عليهم الضريبة على أرباح هذا الكيان أو دخله الإيجابي بنسبة حقوقهم.
- المواد (3) و(11) و(12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال؛ المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 — يخضع الشخص الطبيعي الذي يمارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة لضريبة الشركات (0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم و9% على ما يزيد) فقط إذا تجاوزت إيراداته من تلك الأعمال مليون درهم في السنة الميلادية. ولا تخضع لها الأجور ودخل الاستثمار الشخصي ودخل الاستثمار العقاري (الذي لا يتطلب ترخيصاً).
- المادة 155 B من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (CGI) — impots.gouv.fr «Le régime des impatriés» — لمن لم يكن له موطن ضريبي في فرنسا خلال السنوات الميلادية الخمس السابقة لتولي الوظيفة: تُعفى علاوة الاستقدام (الفعلية، أو 30% جزافاً من صافي الأجر عند الاختيار) والأجر عن العمل في الخارج لمصلحة صاحب العمل (في حدود 50% من مجموع الأجر)، و50% من بعض دخل الاستثمار الأجنبي وأرباحه، حتى 31 ديسمبر من السنة الثامنة التالية لتولي الوظيفة.
- المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية — إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية.
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) — جدول حالة اتفاقية 5 أكتوبر 1961 لإلغاء اشتراط التصديق على المستندات العامة الأجنبية (اتفاقية الأبوستيل)، روجع في 17 نوفمبر 2026 — لا ترد الإمارات بين الدول الأطراف في اتفاقية الأبوستيل (وفي المقابل انضمت إليها السعودية والبحرين وعُمان)؛ فلا تُصدَّق المستندات الإماراتية بالأبوستيل، بل تصديقاً قنصلياً: من وزارة الخارجية الإماراتية ثم من البعثة القنصلية للدولة التي ستُستخدم فيها.
- impots.gouv.fr — النموذج 731-FR-GB-ES-DE، شهادة الإقامة الضريبية للأفراد — يصدر مكتب الضرائب للأفراد شهادة الإقامة الضريبية في فرنسا بناءً على طلب الإدارة الضريبية أو الدافع الأجنبي.
- المادة 21 من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا بصيغة المادة 16 من الاتفاقية متعددة الأطراف (الاتفاق الودي) — يجوز لمن يرى أنه يخضع لضريبة لا تتفق مع الاتفاقية عرض حالته على السلطة المختصة في أي من الدولتين خلال ثلاث سنوات من أول إخطار بالإجراء.
- CLEISS — الأسئلة الشائعة «Accords de sécurité sociale» — ترتبط فرنسا باتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي مع نحو أربعين دولة وإقليماً؛ ولا ترد الإمارات بينها.
- دليل الإجراءات الضريبية الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب «المقيم الضريبي وشهادة الموطن الضريبي» (TPGTR1) — دليل غير ملزم: تُحتسب أيام الوصول والمغادرة؛ الفندق ليس مكان إقامة دائماً، أما الشقة المستأجرة أو شقة أحد الأقارب المتاحة في جميع الأوقات فهي كذلك؛ تصريح الإقامة وحده لا يجعل الشخص مقيماً ضريبياً؛ تُطلب الشهادة عن فترة ضريبية (السنة الميلادية للشخص الطبيعي) أو عن أي فترة 12 شهراً لا تتجاوز الحاضر.
- المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا — يُعد الشخص الطبيعي مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم (foyer d'habitation permanent)؛ وإذا كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). ولا ترد كلمة «فقط».
- المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا — إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي من الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي يقيم فيها عادةً.
- المادة 4(2)(ج) و(د) من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا — إذا كان يقيم عادةً في الدولتين أو لا يقيم عادةً في أي منهما، يُعد مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها (ج)؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة بالاتفاق المتبادل (د).
- المادة 21 من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا بصيغة المادة 16 من الاتفاقية متعددة الأطراف (إجراء الاتفاق الودي) — يجوز لمن يرى أنه يخضع لضريبة لا تتفق مع الاتفاقية عرض حالته على السلطة المختصة في أي من الدولتين خلال ثلاث سنوات من أول إخطار بالإجراء؛ وتسعى السلطتان المختصتان إلى حل الحالة بالاتفاق الودي.
الأحكام القضائية
- مجلس الدولة الفرنسي (Conseil d'État), no. 450692, 11/05/2022 — مسكن الأسرة للشخص الأعزب هو المكان الذي يعيش فيه عادةً ويكون فيه مركز حياته الشخصية، دون اعتبار للإقامات المؤقتة في أماكن أخرى للعمل أو لأسباب استثنائية؛ ولا يُنظر إلى مكان الإقامة الرئيسي إلا عند انعدام مسكن الأسرة.
- محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation)، الدائرة التجارية, no. 15-27.364, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00562, 26/04/2017 — ثبت مسكن الأسرة ومركز المصالح في فرنسا بالوقائع: منزلان، والقيد في القوائم الانتخابية، واستهلاك كبير للكهرباء، وحسابات في مصارف فرنسية فقط، وتأمين صحي فرنسي؛ ولم يدحض ذلك إفادةُ شخص آخر بتأجير مسكن في الخارج دون إيصالات إيجار. (قضية ضريبة على الثروة ISF.)
- مجلس الدولة الفرنسي (Conseil d'État), no. 469771, 05/02/2024 — الرئيس التنفيذي لشركة فرنسية تعيش أسرته في سويسرا كان له موطن في فرنسا وفق اختبار النشاط المهني الرئيسي؛ ولم يغيّر ذلك عملُه العارض عن بُعد من الخارج. (ورأي المجلس بشأن أثر الاتفاقية في الاقتطاع من المنبع تجاوزه التشريع اعتباراً من 16 فبراير 2025.)
- مجلس الدولة الفرنسي (Conseil d'État), no. 426124, 07/10/2020 — لا يثبت مركز المصالح الاقتصادية بمجرد امتلاك شركات وعقارات في فرنسا: على المحكمة أن تتحقق مما إذا كانت تدرّ دخلاً وأن تقارنه بالدخل في الخارج.
- محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation)، الدائرة التجارية, no. 19-14.013, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00809, 24/11/2021 — إذا عدّت فرنسا شخصاً صاحبَ موطن فيها وفق المادة 4 B (هنا: مركز المصالح الاقتصادية) وعدّته دولة أخرى مقيماً فيها أيضاً، فثمة تعارض في الإقامة وعلى المحكمة تطبيق قواعد الترجيح في الاتفاقية. (قضية ضريبة على الثروة ISF؛ ومعايير الإقامة نفسها.)
- مجلس الدولة الفرنسي (Conseil d'État)، الدائرتان الثالثة والثامنة مجتمعتين, n° 452718, 20/03/2023 — موظف منتدب إلى الإمارات تعيش زوجته وأولاده في فرنسا في منزل يملكه: له موطن في فرنسا (المادة 4 B) وله موطن في الإمارات، فهو مقيم في الدولتين وفق المادة 4(1) من الاتفاقية؛ ولأن روابطه الشخصية والاقتصادية أوثق بفرنسا فهو مقيم في فرنسا (المادة 4(2)(أ)). ولا يشترط الخصم وفق المادة 19(1) أن يكون الدخل قد خضع فعلاً للضريبة في الإمارات؛ ولا تُطبَّق المادة 19(2) قبل التحقق من الإقامة وفق الاتفاقية.
تاريخ التحديث 17/11/2026. النتيجة للعلم فقط، وليست استشارة ضريبية أو قانونية. وقد تفسّر السلطات الضريبية والمحاكم القواعد بشكل مختلف، بما في ذلك بسبب ظروف لم تُتناول هنا، كما أن القانون يتغيّر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ القرارات.
دول أخرى
- الإقامة الضريبية في إسبانيا
- الإقامة الضريبية في الأرجنتين
- الإقامة الضريبية في البرازيل
- الإقامة الضريبية في البرتغال
- الإقامة الضريبية في التشيك
- الإقامة الضريبية في السويد
- الإقامة الضريبية في الصين
- الإقامة الضريبية في ألمانيا
- الإقامة الضريبية في المجر
- الإقامة الضريبية في المكسيك
- الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة
- الإقامة الضريبية في النمسا
- الإقامة الضريبية في الهند
- الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة
- الإقامة الضريبية في اليابان
- الإقامة الضريبية في إندونيسيا
- الإقامة الضريبية في أوكرانيا
- الإقامة الضريبية في إيطاليا
- الإقامة الضريبية في باكستان
- الإقامة الضريبية في بنغلاديش
- الإقامة الضريبية في بولندا
- الإقامة الضريبية في تايوان
- الإقامة الضريبية في تركيا
- الإقامة الضريبية في جورجيا
- الإقامة الضريبية في رومانيا
- الإقامة الضريبية في سنغافورة
- الإقامة الضريبية في سويسرا
- الإقامة الضريبية في كندا
- الإقامة الضريبية في ماليزيا
- الإقامة الضريبية في هولندا