AE
DoubleTaxation.فحص الإقامة الضريبية للمقيمين في الإمارات ومواطنيها في الخارج

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب

الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الفرنسية لتجنب الازدواج الضريبي (أبوظبي، 19 يوليو 1989)، بصيغتها المعدلة بملحق 6 ديسمبر 1993 وبالاتفاقية متعددة الأطراف

تحقق من وضعك: الإمارات وفرنسا

إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً

  1. المقيم في فرنسا: كل شخص يخضع للضريبة فيها وفق التشريع الفرنسي بسبب موطنه أو إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار مماثل (أ)؛ والمقيم في الإمارات: كل شخص له موطن أو مستقر أو مقر إدارة في الإمارات («toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Emirats arabes unis») (ب). فلا تشترط الاتفاقية بالنسبة إلى الإمارات الخضوع للضريبة. ترجمة غير رسمية للنص الفرنسي؛ والنصان الفرنسي والعربي متساويان في الحجية. المادة 4(1) من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا (أبوظبي، 19 يوليو 1989)
  2. يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً. المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023)
  3. يُعد الشخص الطبيعي مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم (foyer d'habitation permanent)؛ وإذا كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). ولا ترد كلمة «فقط». المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا
  4. إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي من الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي يقيم فيها عادةً. المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا
  5. إذا كان يقيم عادةً في الدولتين أو لا يقيم عادةً في أي منهما، يُعد مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها (ج)؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة بالاتفاق المتبادل (د). المادة 4(2)(ج) و(د) من الاتفاقية بين الإمارات وفرنسا

الدخل: من يفرض الضريبة عليه

الدخلقاعدة الاتفاقيةالمادة
الراتب (العمل لدى الغير)يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً في السنة الضريبية؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها.المادة 13(2)
العمل الحر والأعمال والخدماتدولة الإقامة؛ ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة إلا على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها.المادة 6, المادة 12
المعاش التقاعديدولة الإقامة فقط.المادة 14(1)
المعاش الحكومي (الضمان الاجتماعي)يجوز لدولة المصدر فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 14(1)
الخدمة الحكوميةالدولة الدافعة فقط.المادة 15(1)-(2)
معاش الخدمة الحكوميةالدولة الدافعة فقط.المادة 15(1)-(2)
إيجار العقاراتيجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 5
توزيعات الأرباحدولة الإقامة فقط.المادة 8(1)
الفوائد (الودائع والسندات والقروض)دولة الإقامة فقط.المادة 9(1)
الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص)دولة الإقامة فقط.المادة 10(1)
بيع الأموال أو الأسهمالعقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. أسهم الشركات التي تستمد قيمتها أساساً (أكثر من 80%) من العقارات: الحكم نفسه. الأموال الأخرى: يجوز بشروط معينة لدولة المصدر أيضاً فرض الضريبة (انظر المادة).المادة 11(1)(a)-(b)
دخل آخريجوز لدولة المصدر فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.no other-income article - each State taxes under its domestic law

كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي

تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.

تحقق من وضعك

المزيد