AE
DoubleTaxation.فحص الإقامة الضريبية للمقيمين في الإمارات ومواطنيها في الخارج

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة والبرتغال: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب

الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية البرتغالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل (أبوظبي، 17 يناير 2011)

تحقق من وضعك: الإمارات والبرتغال

إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً

  1. في حالة الإمارات يعني «المقيم في دولة متعاقدة»: «الفرد الذي له موطن في دولة الإمارات العربية المتحدة ويحمل جنسيتها» (والشركة المؤسسة في الإمارات التي يكون مقر إدارتها الفعلية فيها). أما في حالة البرتغال: كل شخص يخضع فيها للضريبة وفق تشريعها بسبب موطنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار مماثل، ولا يشمل من يخضع للضريبة فيها على الدخل من مصادرها فقط. المادة 4(1)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011)
  2. إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية. المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية
  3. يُعد الفرد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). المادة 4(3)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011)
  4. إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أي من الدولتين، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي يقيم فيها عادةً. المادة 4(3)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011)
  5. إذا كان يقيم عادةً في الدولتين أو لا يقيم عادةً في أي منهما، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان مواطناً في الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة بالاتفاق المتبادل. المادة 4(3)(ج)–(د) من الاتفاقية بين الإمارات والبرتغال (أبوظبي، 17 يناير 2011)

الدخل: من يفرض الضريبة عليه

الدخلقاعدة الاتفاقيةالمادة
الراتب (العمل لدى الغير)يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً خلال أي فترة 12 شهراً؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها.المادة 15(2)
العمل الحر والأعمال والخدماتدولة الإقامة؛ ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة إلا على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها.المادة 7, المادة 14
المعاش التقاعديدولة الإقامة فقط.المادة 18
الخدمة الحكوميةعادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها.المادة 19(1)-(2)
معاش الخدمة الحكوميةعادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها.المادة 19(1)-(2)
إيجار العقاراتيجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 6
توزيعات الأرباحدولة المصدر: بما لا يتجاوز 15%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 10(2)(b)
الفوائد (الودائع والسندات والقروض)دولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. تنطبق في بعض الحالات نسب أو إعفاءات أخرى (انظر المادة).المادة 11(2)-(3)
الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص)دولة المصدر: بما لا يتجاوز 5%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 12(2)
بيع الأموال أو الأسهمالعقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. أسهم الشركات التي تستمد قيمتها أساساً (أكثر من 50%) من العقارات: الحكم نفسه. الأموال الأخرى، بما فيها الأسهم: دولة الإقامة فقط.المادة 13
دخل آخردولة الإقامة فقط.المادة 22(1)

كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي

تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.

تحقق من وضعك

المزيد