اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب
الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وبروتوكولها (أبوظبي، 5 مارس 2006)
- تاريخ التوقيع: 05/03/2006
- نافذة منذ: 02/04/2007
- النص الرسمي
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً
- المقيم في الإمارات لأغراض الاتفاقية: الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن في الإمارات ويحملون جنسيتها («las personas físicas domiciliadas en los Emiratos Árabes Unidos y que sean nacionales de los Emiratos Árabes Unidos»)، والشركات المؤسسة فيها التي يكون مقر إدارتها الفعلية فيها. والمقيم في إسبانيا: كل شخص يخضع للضريبة فيها بسبب موطنه أو إقامته أو مقر إدارته أو معيار مماثل، ولا يشمل من يخضع للضريبة فيها على الدخل الذي مصدره إسبانيا فقط (المادة 4(1)(أ)). ترجمة غير رسمية للنص الإسباني (BOE)؛ وعند الاختلاف يُعتد بالنص الإنجليزي. المادة 4(1)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا (أبوظبي، 5 مارس 2006)
- انتقال للعمل إلى قطر أو عُمان أو الإمارات لمدة سنتين أو ثلاث: وفق المادة 4 من الاتفاقية مع الإمارات لا يكون مقيماً في الإمارات لأغراضها إلا الشخص الطبيعي الذي له موطن فيها ويحمل جنسيتها؛ فالمستفسر الذي لا يحمل الجنسية الإماراتية لا يصبح مقيماً في الإمارات لأغراض الاتفاقية، وتُحدَّد إقامته وفق القانون الإسباني (المادة 9 من قانون ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين). والوقائع ونص الجواب كاملاً منشوران في محرك البحث الرسمي للمديرية العامة للضرائب (petete). المديرية العامة للضرائب الإسبانية (DGT)، الاستشارة الملزمة V0658-13 المؤرخة 4 مارس 2013
- إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية. المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية
- إذا كان الشخص الطبيعي مقيماً في الدولتين وفق الفقرتين 1 و2، يُعد مقيماً حصراً («exclusivamente») في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعد مقيماً حصراً في الدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). المادة 4(3)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا
- إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أي من الدولتين، يُعد مقيماً حصراً في الدولة التي يعيش فيها عادةً. المادة 4(3)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا
- إذا كان يعيش عادةً في الدولتين أو لا يعيش عادةً في أي منهما، يُعد مقيماً حصراً في الدولة التي يحمل جنسيتها (ج)؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطتان المختصتان الحالة بالاتفاق المتبادل (د). المادة 4(3)(ج) و(د) من الاتفاقية بين الإمارات وإسبانيا
الدخل: من يفرض الضريبة عليه
| الدخل | قاعدة الاتفاقية | المادة |
|---|---|---|
| الراتب (العمل لدى الغير) | يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً خلال أي فترة 12 شهراً؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها. | المادة 14(2) |
| العمل الحر والأعمال والخدمات | دولة الإقامة؛ ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة إلا على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها. | المادة 7 |
| المعاش التقاعدي | دولة الإقامة فقط. | المادة 17 |
| الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 18(1)-(2) |
| معاش الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 18(1)-(2) |
| إيجار العقارات | يجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 6 |
| توزيعات الأرباح | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 15%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 10(2)(b) |
| الفوائد (الودائع والسندات والقروض) | دولة الإقامة فقط. | المادة 11(1) |
| الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص) | دولة الإقامة فقط. | المادة 12(1) |
| بيع الأموال أو الأسهم | العقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. أسهم الشركات التي تستمد قيمتها أساساً (أكثر من 50%) من العقارات: الحكم نفسه. الأموال الأخرى، بما فيها الأسهم: دولة الإقامة فقط. | المادة 13 |
| دخل آخر | دولة الإقامة فقط. | المادة 20(1) |
كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي
- الإمارات العربية المتحدة: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 22(2)
- إسبانيا: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 22(1)(a)-(b)
تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.