اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة والتشيك: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب
الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية التشيك لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي (براغ، 24 مايو 2023)
- تاريخ التوقيع: 24/05/2023
- نافذة منذ: 29/05/2024
- عن السنوات الضريبية 2024 وما قبلها تُطبَّق بين الإمارات وجمهورية التشيك اتفاقية عام 1996، أما الاتفاقية الجديدة فتُطبَّق اعتباراً من 1 يناير 2025. وتعتمد المادة 4(3) من اتفاقية 1996 المعايير نفسها وبالترتيب نفسه (المسكن الدائم، ثم مركز المصالح الحيوية، ثم محل الإقامة المعتاد، ثم الجنسية، ثم الاتفاق المتبادل)، لذلك لا تتغير النتيجة بشأن الإقامة. ولا تتضمن الخدمة قواعد أنواع الدخل إلا للاتفاقية الجديدة، لذا لا تُعرض لهذه السنوات.
- النص الرسمي
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً
- في حالة الإمارات يعني «المقيم في دولة متعاقدة»: أي شخص يُعد مقيماً في الإمارات وفقاً لقوانينها، بشرط ألا يكون مقيماً في دولة ثالثة. المادة 4(1)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك (براغ، 24 مايو 2023)
- يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً. المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023)
- المقيم في دولة متعاقدة هو الشخص الخاضع للضريبة فيها بموجب قوانينها بسبب موطنه أو إقامته الدائمة أو مكان إدارته أو أي معيار مماثل (الفقرة 1). ويُحسم ازدواج إقامة الفرد بالمسكن الدائم، ثم بمركز المصالح الحيوية إن وُجد مسكن دائم في الدولتين، ثم بمحل الإقامة المعتاد، ثم بالجنسية، ثم بالاتفاق المتبادل (الفقرة 3). المادة 4(1) و(3) من الاتفاقية بين التشيك والإمارات (واشنطن، 30 سبتمبر 1996؛ 276/1997 Sb.؛ طُبّقت حتى 31 ديسمبر 2024)
- يُعد الشخص الطبيعي مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح له؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). ترجمة غير رسمية للنص الإنجليزي (Sb. 206/2024). المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك (براغ، 24 مايو 2023)
- إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أي من الدولتين، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد. المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك (براغ، 24 مايو 2023)
- إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان مواطناً في الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة بالاتفاق المتبادل. المادة 4(2)(ج)، (د) من الاتفاقية بين الإمارات والتشيك (براغ، 24 مايو 2023)
الدخل: من يفرض الضريبة عليه
| الدخل | قاعدة الاتفاقية | المادة |
|---|---|---|
| الراتب (العمل لدى الغير) | يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً خلال أي فترة 12 شهراً؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها. | المادة 15(2)-(4) |
| العمل الحر والأعمال والخدمات | دولة الإقامة؛ ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة إلا على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها. | المادة 7 |
| المعاش التقاعدي | دولة الإقامة فقط. | المادة 18 |
| الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 19(1)-(2) |
| معاش الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 19(1)-(2) |
| إيجار العقارات | يجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 6 |
| توزيعات الأرباح | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 5%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. تنطبق في بعض الحالات نسب أو إعفاءات أخرى (انظر المادة). | المادة 11(2)-(3) |
| الفوائد (الودائع والسندات والقروض) | دولة الإقامة فقط. | المادة 12(1) |
| الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص) | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 13(2) |
| بيع الأموال أو الأسهم | العقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. أسهم الشركات التي تستمد قيمتها أساساً من العقارات: الحكم نفسه. الأموال الأخرى: يجوز بشروط معينة لدولة المصدر أيضاً فرض الضريبة (انظر المادة). | المادة 14 |
| دخل آخر | دولة الإقامة فقط. | المادة 21(1) |
كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي
- الإمارات العربية المتحدة: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 22(1)-(2)
- التشيك: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 22(1)-(2)
تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.