AE
DoubleTaxation.فحص الإقامة الضريبية للمقيمين في الإمارات ومواطنيها في الخارج

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة والنمسا: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب

الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا بشأن الضرائب على الدخل (أبوظبي، 22 سبتمبر 2003)، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1 يوليو 2021

تحقق من وضعك: الإمارات والنمسا

إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً

  1. المقيم في الإمارات هو أي شخص طبيعي يُعد مقيماً فيها وفق قوانين الإمارات بسبب موطنه أو إقامته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة (بالإنجليزية: «any individual who, under the laws of the United Arab Emirates is considered a resident thereof by reason of that individual's domicile, residence or any other criterion of a similar nature»). ولا يُشترط الخضوع للضريبة في الإمارات، ولا تكفي الجنسية الإماراتية وحدها. المادة 4(1)(ب)(1) من الاتفاقية بين الإمارات والنمسا (أبوظبي، 22 سبتمبر 2003)
  2. يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الدولة إذا استوفى شرطاً واحداً على الأقل: (1) أن يكون مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ (2) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المتتالية ذات الصلة؛ (3) أن يكون متواجداً فعلياً في الدولة لمدة 90 يوماً أو أكثر خلال تلك الفترة، ويحمل جنسية الدولة أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تصريح إقامة سارياً، ولديه مكان إقامة دائم في الدولة أو يمارس فيها وظيفة أو أعمالاً. المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي (نافذ اعتباراً من 1 مارس 2023)
  3. يُعد الشخص الطبيعي مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، فيُعد مقيماً فقط في الدولة التي تكون روابطه الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات والنمسا
  4. إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أي من الدولتين، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها سكن معتاد. المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات والنمسا
  5. إذا كان له سكن معتاد في الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يُعد مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها (ج)؛ وإذا كان مواطناً في الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، «تسعى» السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية المسألة بالاتفاق المتبادل («shall endeavour to settle the question by mutual agreement») (د) — دون التزام بالتوصل إلى اتفاق. المادة 4(2)(ج) و(د) من الاتفاقية بين الإمارات والنمسا

الدخل: من يفرض الضريبة عليه

الدخلقاعدة الاتفاقيةالمادة
الراتب (العمل لدى الغير)يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً في السنة الضريبية؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها.المادة 15(2)
العمل الحر والأعمال والخدماتدولة الإقامة؛ ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة إلا على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها.المادة 7, المادة 14
المعاش التقاعديدولة الإقامة فقط.المادة 19
المعاش الحكومي (الضمان الاجتماعي)دولة الإقامة فقط.المادة 19
الخدمة الحكوميةعادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها.المادة 20(1)-(2)
معاش الخدمة الحكوميةعادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها.المادة 20(1)-(2)
إيجار العقاراتيجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 6
توزيعات الأرباحدولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 10(1)(b) as replaced by the 2021 Protocol (المادة 2)
الفوائد (الودائع والسندات والقروض)دولة الإقامة فقط.المادة 11(1)
الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص)دولة الإقامة فقط.المادة 12(1)
بيع الأموال أو الأسهمالعقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. الأموال الأخرى، بما فيها الأسهم: دولة الإقامة فقط.المادة 13
دخل آخردولة الإقامة فقط.المادة 22(1)

كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي

تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.

تحقق من وضعك

المزيد