AE
DoubleTaxation.فحص الإقامة الضريبية للمقيمين في الإمارات ومواطنيها في الخارج

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة واليابان: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب

الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (2 مايو 2013)

تحقق من وضعك: الإمارات واليابان

إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً

  1. «المقيم في دولة متعاقدة» هو كل شخص يخضع للضريبة فيها وفق قوانينها بسبب موطنه أو إقامته أو مكان مقره الرئيسي أو إدارته أو أي معيار آخر مماثل، ويشمل الدولة نفسها وأقسامها السياسية وسلطاتها المحلية؛ ولا يشمل من يخضع للضريبة فيها على الدخل من مصادرها فقط. لا يوجد تعريف خاص بالإمارات. المادة 4(1) من الاتفاقية
  2. يُعدّ الفرد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية
  3. إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد. المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية
  4. إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطات المختصة في الدولتين المسألة بالاتفاق المتبادل. المادة 4(2)(ج)، (د) من الاتفاقية

الدخل: من يفرض الضريبة عليه

الدخلقاعدة الاتفاقيةالمادة
الراتب (العمل لدى الغير)يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً خلال أي فترة 12 شهراً؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها.المادة 14(2)
العمل الحر والأعمال والخدماتدولة الإقامة؛ ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة إلا على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها.المادة 7
المعاش التقاعديدولة الإقامة فقط.المادة 17
الخدمة الحكوميةعادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها.المادة 18(1)-(2)
معاش الخدمة الحكوميةعادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها.المادة 18(1)-(2)
إيجار العقاراتيجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 6
توزيعات الأرباحدولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 10(2)(b)
الفوائد (الودائع والسندات والقروض)دولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. تنطبق في بعض الحالات نسب أو إعفاءات أخرى (انظر المادة).المادة 11(2)-(3)
الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص)دولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 12(2)
بيع الأموال أو الأسهمالعقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. أسهم الشركات التي تستمد قيمتها أساساً (أكثر من 50%) من العقارات: الحكم نفسه. الأموال الأخرى: يجوز بشروط معينة لدولة المصدر أيضاً فرض الضريبة (انظر المادة).المادة 13
دخل آخردولة الإقامة فقط.المادة 21(1)

كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي

تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.

تحقق من وضعك

المزيد