اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة والمجر: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب
الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (دبي، 30 أبريل 2013)
- تاريخ التوقيع: 30/04/2013
- نافذة منذ: 04/10/2014
- النص الرسمي
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً
- لأغراض الاتفاقية يعني «مقيم في دولة متعاقدة»: (أ) في حالة الإمارات — (1) أي شخص طبيعي يُعدّ مقيماً فيها وفقاً لقوانين الإمارات بسبب موطنه أو إقامته أو أي معيار آخر مماثل؛ (ب) في حالة المجر — أي شخص يخضع للضريبة فيها وفقاً لقوانينها بسبب موطنه أو إقامته أو مكان إدارته أو مكان تأسيسه أو أي معيار مماثل، ولا يشمل من يخضع للضريبة في المجر على دخله من مصادر مجرية فقط. (في هذه الاتفاقية المادة 4 للتعريفات العامة والمادة 5 للمقيم.) ترجمة غير رسمية للنص الإنجليزي. المادة 5(1) من الاتفاقية بين الإمارات والمجر لتجنب الازدواج الضريبي (دبي، 30 أبريل 2013)
- إذا كان الشخص الطبيعي مقيماً في الدولتين، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح له؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). المادة 5(3)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات والمجر لتجنب الازدواج الضريبي (دبي، 30 أبريل 2013)
- إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أيٍّ من الدولتين، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي له فيها سكن معتاد. المادة 5(3)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات والمجر لتجنب الازدواج الضريبي (دبي، 30 أبريل 2013)
- إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أيٍّ منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا تعذّر تحديد وضعه وفق البند (ج)، تحسم السلطتان المختصتان المسألة باتفاق متبادل. المادة 5(3)(ج) و(د) من الاتفاقية بين الإمارات والمجر لتجنب الازدواج الضريبي (دبي، 30 أبريل 2013)
الدخل: من يفرض الضريبة عليه
| الدخل | قاعدة الاتفاقية | المادة |
|---|---|---|
| الراتب (العمل لدى الغير) | يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً خلال أي فترة 12 شهراً؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها. | المادة 15(2) |
| العمل الحر والأعمال والخدمات | دولة الإقامة؛ ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة إلا على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها. | المادة 8 |
| المعاش التقاعدي | دولة المصدر فقط (وبالنسبة إلى المعاشات التقاعدية، الدولة الدافعة). | المادة 18 |
| الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 19(1) |
| معاش الخدمة الحكومية | تُطبَّق القواعد العامة للمعاشات التقاعدية. | المادة 19(1) |
| إيجار العقارات | يجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 7 |
| توزيعات الأرباح | دولة الإقامة فقط. | المادة 11(1) |
| الفوائد (الودائع والسندات والقروض) | دولة الإقامة فقط. | المادة 12(1) |
| الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص) | دولة الإقامة فقط. | المادة 13(1) |
| بيع الأموال أو الأسهم | العقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. أسهم الشركات التي تستمد قيمتها أساساً (أكثر من 50%) من العقارات: الحكم نفسه. الأموال الأخرى، بما فيها الأسهم: دولة الإقامة فقط. | المادة 14 |
| دخل آخر | دولة الإقامة فقط. | المادة 22(1) |
كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي
- الإمارات العربية المتحدة: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 23(2)
- المجر: الإعفاء: لا يخضع الدخل للضريبة، لكنه يُحتسب في تحديد النسبة على الدخل الآخر المادة 23(1), (3)
تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.