AE
DoubleTaxation.فحص الإقامة الضريبية للمقيمين في الإمارات ومواطنيها في الخارج

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب

الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الإيطالية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب المالي، مع البروتوكول الإضافي (أبوظبي، 22 يناير 1995)

تحقق من وضعك: الإمارات وإيطاليا

إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً

  1. «المقيم في دولة متعاقدة» هو كل شخص يخضع للضريبة فيها وفق تشريعها بسبب موطنه أو إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة؛ ولا يشمل من يخضع للضريبة فيها على الدخل من مصادر فيها فقط. والصيغة واحدة للدولتين: لا يوجد تعريف خاص بالإمارات. المادة 4(1) من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995)
  2. إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية. المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية
  3. يُعد الفرد مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم؛ وإذا كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). ولا ترد كلمة «فقط» (ترجمة غير رسمية للنص الإيطالي؛ ويُعتد بالنص الإنجليزي عند الشك، المادة 30). المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995)
  4. إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي من الدولتين، يُعد مقيماً في الدولة التي يقيم فيها عادةً. المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995)
  5. إذا كان يقيم عادةً في الدولتين أو لا يقيم عادةً في أي منهما، يُعد مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطات المختصة المسألة بالاتفاق المتبادل. المادة 4(2)(ج)–(د) من الاتفاقية بين الإمارات وإيطاليا (أبوظبي، 22 يناير 1995)

الدخل: من يفرض الضريبة عليه

الدخلقاعدة الاتفاقيةالمادة
الراتب (العمل لدى الغير)يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً خلال أي فترة 12 شهراً؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها.المادة 15(2)
العمل الحر والأعمال والخدماتدولة الإقامة؛ ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة إلا على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها.المادة 7, المادة 14
المعاش التقاعديدولة الإقامة فقط.المادة 18
الخدمة الحكوميةعادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها.المادة 19(1)-(2)
معاش الخدمة الحكوميةعادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها.المادة 19(1)-(2)
إيجار العقاراتيجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 6
توزيعات الأرباحدولة المصدر: بما لا يتجاوز 15%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 10(2)(b)
الفوائد (الودائع والسندات والقروض)دولة الإقامة فقط.المادة 11(1)
الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص)دولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 12(2)
بيع الأموال أو الأسهمالعقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. الأموال الأخرى، بما فيها الأسهم: دولة الإقامة فقط.المادة 13
دخل آخردولة الإقامة فقط.المادة 22(1)

كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي

تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.

تحقق من وضعك

المزيد