اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب
الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال (1993)
- تاريخ التوقيع: 29/01/1993
- نافذة منذ: 26/12/1994
- النص الرسمي
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً
- لأغراض الاتفاقية يعني «مقيم في دولة متعاقدة» أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة وفقاً لقوانينها بسبب موطنه أو إقامته أو مقره المسجل (المركز القانوني الرئيسي) أو مكان إدارته أو أي معيار آخر مماثل. والتعريف واحد للدولتين، ولا يتضمن حكماً خاصاً بالإمارات. ترجمة غير رسمية للنص الإنجليزي (مقروء بالتعرف الضوئي على الحروف). المادة 4(1) من الاتفاقية بين الإمارات وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي (1993)
- إذا كان الشخص الطبيعي مقيماً في الدولتين، يُعدّ مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح له؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح في الدولتين، يُعدّ مقيماً في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية بين الإمارات وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي (1993)
- إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم متاح في أيٍّ من الدولتين، يُعدّ مقيماً في الدولة المتعاقدة التي له فيها سكن معتاد. المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية بين الإمارات وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي (1993)
- إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أيٍّ منهما، يُعدّ مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لا يحمل جنسية أيٍّ منهما، تحسم السلطتان المختصتان المسألة باتفاق متبادل. المادة 4(2)(ج) و(د) من الاتفاقية بين الإمارات وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي (1993)
الدخل: من يفرض الضريبة عليه
| الدخل | قاعدة الاتفاقية | المادة |
|---|---|---|
| الراتب (العمل لدى الغير) | يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً في السنة الميلادية؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها. | المادة 15(2) |
| العمل الحر والأعمال والخدمات | دولة الإقامة؛ ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة إلا على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها. | المادة 7, المادة 14 |
| المعاش التقاعدي | دولة الإقامة فقط. | المادة 18(1) |
| المعاش الحكومي (الضمان الاجتماعي) | دولة المصدر فقط (وبالنسبة إلى المعاشات التقاعدية، الدولة الدافعة). | المادة 18(1) |
| الخدمة الحكومية | الدولة الدافعة فقط. | المادة 19(1): government remuneration including pensions 'shall be taxable in that State' |
| معاش الخدمة الحكومية | الدولة الدافعة فقط. | المادة 19(1): government remuneration including pensions 'shall be taxable in that State' |
| إيجار العقارات | يجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 6 |
| توزيعات الأرباح | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 12%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 10(2)(c) |
| الفوائد (الودائع والسندات والقروض) | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. تنطبق في بعض الحالات نسب أو إعفاءات أخرى (انظر المادة). | المادة 11(2)-(3) |
| الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص) | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 12(2) |
| بيع الأموال أو الأسهم | العقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. الأموال الأخرى: يجوز بشروط معينة لدولة المصدر أيضاً فرض الضريبة (انظر المادة). | المادة 13 |
| دخل آخر | دولة الإقامة فقط. | المادة 21(1)-(2) |
كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي
- الإمارات العربية المتحدة: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 23 (UAE paragraph)
- تركيا: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 23 (Turkey paragraph)
تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.