اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب
الاتفاقية بين حكومة جمهورية إندونيسيا وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (بوغور، 24 يوليو 2019)
- تاريخ التوقيع: 24/07/2019
- نافذة منذ: 19/08/2021
- النص الرسمي
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً
- لأغراض الاتفاقية، المقيم في الإمارات هو (1) المواطن الإماراتي أو الفرد الذي يُعدّ مقيماً في الإمارات وفق قوانينها، و(2) كل شخص غير الفرد مؤسس أو معترف به وفق قوانينها. المادة 4(1)(ب) من الاتفاقية بين إندونيسيا والإمارات (بوغور، 24 يوليو 2019)
- يُعدّ الفرد مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعدّ مقيماً في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). المادة 4(2)(أ) من الاتفاقية بين إندونيسيا والإمارات (بوغور، 24 يوليو 2019)
- إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، يُعدّ مقيماً في الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد. المادة 4(2)(ب) من الاتفاقية بين إندونيسيا والإمارات (بوغور، 24 يوليو 2019)
- إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، يُعدّ مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطات المختصة المسألة بالاتفاق المتبادل. المادة 4(2)(ج)، (د) من الاتفاقية بين إندونيسيا والإمارات (بوغور، 24 يوليو 2019)
الدخل: من يفرض الضريبة عليه
| الدخل | قاعدة الاتفاقية | المادة |
|---|---|---|
| الراتب (العمل لدى الغير) | يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً في السنة الضريبية؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها. | المادة 15(2) |
| العمل الحر والأعمال والخدمات | دولة الإقامة؛ ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة إلا على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها. | المادة 7, المادة 14 |
| المعاش التقاعدي | دولة الإقامة فقط. | المادة 20(1) |
| الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 21(1)-(2) |
| معاش الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 21(1)-(2) |
| إيجار العقارات | يجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 6 |
| توزيعات الأرباح | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 10(2) |
| الفوائد (الودائع والسندات والقروض) | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 7%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. تنطبق في بعض الحالات نسب أو إعفاءات أخرى (انظر المادة). | المادة 11(2)-(3) |
| الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص) | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 5%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 12(2) |
| بيع الأموال أو الأسهم | العقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. أسهم الشركات التي تستمد قيمتها أساساً (أكثر من 50%) من العقارات: الحكم نفسه. الأموال الأخرى، بما فيها الأسهم: دولة الإقامة فقط. | المادة 13 |
| دخل آخر | دولة الإقامة فقط. | المادة 22(1) |
كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي
- الإمارات العربية المتحدة: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 23(2)
- إندونيسيا: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 23(2)
تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.