اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب
الاتفاقية بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والمكاسب الرأسمالية (دبي، 12 أبريل 2016)، بصيغتها المعدّلة بالاتفاقية متعددة الأطراف
- تاريخ التوقيع: 12/04/2016
- نافذة منذ: 25/12/2016
- النص الرسمي
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً
- لأغراض الاتفاقية، المقيم في الإمارات هو أي فرد يكون وفق قوانين الإمارات متوطناً فيها أو يكون له فيها محل إقامته المعتاد أو مركز مصالحه الحيوية — دون شرط الجنسية ودون شرط الخضوع للضريبة. المادة 4(1)(أ)(1) من الاتفاقية بين المملكة المتحدة والإمارات (دبي، 12 أبريل 2016)
- يُعدّ الفرد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). المادة 4(3)(أ) من الاتفاقية بين المملكة المتحدة والإمارات (دبي، 12 أبريل 2016)
- إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد. المادة 4(3)(ب) من الاتفاقية بين المملكة المتحدة والإمارات (دبي، 12 أبريل 2016)
- إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطات المختصة المسألة بالاتفاق المتبادل. المادة 4(3)(ج)، (د) من الاتفاقية بين المملكة المتحدة والإمارات (دبي، 12 أبريل 2016)
الدخل: من يفرض الضريبة عليه
| الدخل | قاعدة الاتفاقية | المادة |
|---|---|---|
| الراتب (العمل لدى الغير) | يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً خلال أي فترة 12 شهراً؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها. | المادة 14(2) |
| العمل الحر والأعمال والخدمات | دولة الإقامة؛ ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة إلا على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها. | المادة 7 |
| المعاش التقاعدي | دولة الإقامة فقط. | المادة 17 |
| الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 18(1)-(2) |
| معاش الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 18(1)-(2) |
| إيجار العقارات | يجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 6 |
| توزيعات الأرباح | دولة الإقامة فقط. تنطبق في بعض الحالات نسب أو إعفاءات أخرى (انظر المادة). | المادة 10(2)(a) |
| الفوائد (الودائع والسندات والقروض) | دولة الإقامة فقط. | المادة 11(2)-(3)(a)(ii) |
| الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص) | دولة الإقامة فقط. | المادة 12(1) |
| بيع الأموال أو الأسهم | العقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. أسهم الشركات التي تستمد قيمتها أساساً (أكثر من 50%) من العقارات: الحكم نفسه. الأموال الأخرى، بما فيها الأسهم: دولة الإقامة فقط. | المادة 13 |
| دخل آخر | يجوز لدولة المصدر فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 20(3): other income arising in the other State may also be taxed there |
كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي
- الإمارات العربية المتحدة: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 21(1)
- المملكة المتحدة: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 21(2)(a)
تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.