اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة وهولندا: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب
الاتفاقية بين مملكة هولندا ودولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، مع البروتوكول (أبوظبي، 8 مايو 2007)
- تاريخ التوقيع: 08/05/2007
- نافذة منذ: 02/06/2010
- النص الرسمي
إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً
- لأغراض الاتفاقية، المقيم في الإمارات من الأفراد هو الفرد الذي يحمل جنسية الإمارات، بشرط أن يكون له وجود جوهري أو مسكن دائم أو محل إقامة معتاد في الإمارات، وأن تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بالإمارات أوثق منها بأي دولة أخرى (الفقرة 1(ب)). والمقيم في هولندا هو من يخضع للضريبة فيها وفق قوانينها بسبب موطنه أو إقامته أو أي معيار مماثل (الفقرة 1(أ)). وإذا كان الفرد مقيماً في الدولتين: يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين ففي الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛ ثم محل الإقامة المعتاد؛ ثم الجنسية؛ ثم الاتفاق المتبادل (الفقرة 3). ترجمة غير رسمية للنص الإنجليزي (Trb. 2007, 107)، وهو المرجَّح عند الاختلاف. المادة 4(1) و(3) من الاتفاقية بين الإمارات وهولندا (أبوظبي، 8 مايو 2007)
- إذا حددت اتفاقية دولية شروطاً معينة لتحديد الموطن الضريبي، تُطبَّق أحكام تلك الاتفاقية لأغراضها؛ وتصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادة الموطن الضريبي لأغراض اتفاقية معينة إذا تحققت من استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة الواردة في تلك الاتفاقية. المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022؛ المادة (2) من القرار الوزاري رقم (247) لسنة 2023 بشأن إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقات الدولية
- يُعدّ الفرد مقيماً فقط في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). المادة 4(3)(أ) من الاتفاقية
- إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد. المادة 4(3)(ب) من الاتفاقية
- إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، يُعدّ مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطات المختصة في الدولتين المسألة بالاتفاق المتبادل. المادة 4(3)(ج)، (د) من الاتفاقية
الدخل: من يفرض الضريبة عليه
| الدخل | قاعدة الاتفاقية | المادة |
|---|---|---|
| الراتب (العمل لدى الغير) | يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً خلال أي فترة 12 شهراً؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها. | المادة 14(2) |
| العمل الحر والأعمال والخدمات | دولة الإقامة؛ ولا تفرض الدولة الأخرى الضريبة إلا على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها. | المادة 7 |
| المعاش التقاعدي | يجوز لدولة المصدر فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 17(1) |
| المعاش الحكومي (الضمان الاجتماعي) | يجوز لدولة المصدر فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 17(1) |
| الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 18(1)-(2) |
| معاش الخدمة الحكومية | عادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها. | المادة 18(1)-(2) |
| إيجار العقارات | يجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 6 |
| توزيعات الأرباح | دولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. | المادة 10(2)(b) |
| الفوائد (الودائع والسندات والقروض) | دولة الإقامة فقط. | المادة 11(1) |
| الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص) | دولة الإقامة فقط. | المادة 12(1) |
| بيع الأموال أو الأسهم | العقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. الأموال الأخرى، بما فيها الأسهم: دولة الإقامة فقط. | المادة 13 |
| دخل آخر | دولة الإقامة فقط. | المادة 21(1) |
كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي
- الإمارات العربية المتحدة: خصم الضريبة المدفوعة في دولة المصدر، بما لا يتجاوز ضريبة تلك الدولة على هذا الدخل المادة 22(5)
- هولندا: الإعفاء: لا يخضع الدخل للضريبة، لكنه يُحتسب في تحديد النسبة على الدخل الآخر (الخصم بالنسبة إلى توزيعات الأرباح, مكافآت أعضاء مجالس الإدارة, دخل العروض, المعاش التقاعدي) المادة 22(1)-(4)
تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.