AE
DoubleTaxation.فحص الإقامة الضريبية للمقيمين في الإمارات ومواطنيها في الخارج

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات العربية المتحدة والهند: الإقامة، وقاعدة 183 يوماً، والنسب

الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال (نيودلهي، 29 أبريل 1992)، بتعديلات بروتوكولي 26 مارس 2007 و16 أبريل 2012

تحقق من وضعك: الإمارات والهند

إذا عدّتك الدولتان كلتاهما مقيماً

  1. لأغراض الاتفاقية، المقيم في الإمارات هو الفرد الموجود في الإمارات مدة أو مدداً يبلغ مجموعها 183 يوماً على الأقل في السنة الميلادية المعنية (والشركة المؤسسة في الإمارات التي تُدار وتُراقَب فيها بالكامل). لا يوجد معيار للجنسية ولا إحالة إلى قانون الإمارات. المادة 4(1)(ب) من الاتفاقية بصيغة بروتوكول 26 مارس 2007
  2. يُعدّ الفرد مقيماً في الدولة التي له فيها مسكن دائم متاح؛ فإن كان له مسكن دائم في الدولتين، يُعدّ مقيماً في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية). المادة 4(3)(أ) من الاتفاقية
  3. إذا تعذّر تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له مسكن دائم في أي منهما، يُعدّ مقيماً في الدولة التي له فيها محل إقامة معتاد. المادة 4(3)(ب) من الاتفاقية
  4. إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، يُعدّ مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها؛ وإذا كان يحمل جنسية الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تحسم السلطات المختصة في الدولتين المسألة بالاتفاق المتبادل. المادة 4(3)(ج)، (د) من الاتفاقية

الدخل: من يفرض الضريبة عليه

الدخلقاعدة الاتفاقيةالمادة
الراتب (العمل لدى الغير)يجوز للدولة التي يُؤدّى فيها العمل فرض الضريبة عليه. ويُعفى إذا اجتمعت الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة 183 يوماً في السنة الضريبية لدولة العمل؛ وألا يكون صاحب العمل مقيماً في تلك الدولة؛ وألا تتحمل الأجرَ منشأةٌ دائمة له فيها.المادة 15(2)
العمل الحر والأعمال والخدماتدولة الإقامة؛ وتفرض الدولة الأخرى الضريبة على أرباح المنشأة الدائمة (المقر الثابت) فيها، أو إذا بلغت مدة وجودك فيها 183 يوماً في السنة الضريبية لدولة العمل.المادة 7, المادة 14
المعاش التقاعديدولة الإقامة فقط.المادة 19
الخدمة الحكوميةعادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها.المادة 18(1)-(2)
معاش الخدمة الحكوميةعادةً الدولة الدافعة فقط؛ ويُستثنى من ذلك الخدمة في الدولة الأخرى من قِبل أحد مواطنيها.المادة 18(1)-(2)
إيجار العقاراتيجوز للدولة التي يقع فيها العقار فرض الضريبة؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 6
توزيعات الأرباحدولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 10(2)
الفوائد (الودائع والسندات والقروض)دولة المصدر: بما لا يتجاوز 12.5%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي. تنطبق في بعض الحالات نسب أو إعفاءات أخرى (انظر المادة).المادة 11(2)(b), (3)
الإتاوات (حقوق المؤلف والتراخيص)دولة المصدر: بما لا يتجاوز 10%؛ وتتولى دولة الإقامة تجنب الازدواج الضريبي.المادة 12(2)
بيع الأموال أو الأسهمالعقارات: يجوز للدولة التي تقع فيها فرض الضريبة. أسهم الشركات التي تستمد قيمتها أساساً (أكثر من 50%) من العقارات: الحكم نفسه. الأموال الأخرى: يجوز بشروط معينة لدولة المصدر أيضاً فرض الضريبة (انظر المادة).المادة 13
دخل آخردولة الإقامة فقط.المادة 22(1)

كيف يُتجنَّب الازدواج الضريبي

تاريخ التحقق من البيانات: 17/11/2026. ملخص موجز للأفراد؛ والشروط الكاملة والاستثناءات والبروتوكولات واردة في نص الاتفاقية. معلومات عامة، وليست استشارة قانونية.

تحقق من وضعك

المزيد